به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نشست علمی جایگاه و الزامات مجلس شورای اسلامی در عرصه حکمرانی فضای مجازی به همت مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه، عصر امروز مورخ ۲ تیرماه ۱۳۹۹ در سالن جلسات پژوهشگاه برگزار شد.
دکتر عزیز نجف پور آقابیگلو در این نشست گفت: امروزه دیگر فضای مجازی با رویکرد فناورانه فهم نمی‌شود بلکه عملا به ساحت دوم زیست جامعه ایرانی تبدیل شده است و ضمن داشتن تمام شوون یک جامعه اعم از فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی امنیتی، بهداشت و سلامت، علم و فناوری و…. با ساحت فیزیکی جامعه ایرانی هم رابطه دو طرفه جدیای دارد و موارد بسیاری میتوان در ساحت فیزیکی برشمرد که عملا تاثیرات و بازنمایی فضای مجازی در فضای فیزیکی است.
رییس مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در پاسخ به دلیل استفاده از عبارت حکمرانی برای فضای مجازی اینگونه اشاره کرد: دولت-ملت جمهوری اسلامی همانگونه که واجد نظام حکمرانی جمهوری اسلامی است و با توجه به بند قبل مبنی بر ساحت دوم زیست جامعه ایرانی در فضای مجازی، ضرورت دارد که حکمرانی جمهوری اسلامی در ساحت مجازی هم تعریف و اعمال شود و این امر نیازمند معماری، سیاستگذاری، تقنین و پیاده سازی و اجرا است.
وی افزود: نظام سلطه و خصوصا امریکا در عرصه مجازی تسلط و قدرتی بیشتر از عرصه فیزیکی دارد و با توسعه روزافزون فضای مجازی خصوصا بعد از شیوع کرونا، و مجازی شدن بخش اعظمی از جوامع و روابط و مناسبات، تهدیدات جدی ای برای سایر جوامع خصوصا جمهوری اسلامی از حیث استقلال و استحکام حکمرانی ایجاد شده و آسیب پذیری نظام و کشور را بیشتر نموده و همین مطلب ضرورت تسریع در تعریف و پیاده سازی ابعاد حکمرانی فضای مجازی جمهوری اسلامی را بیشتر کرده است.
مشاور سابق رییس مرکز ملی فضای مجازی در توضیح ضرورت و الزامات ورود مجلس به ساحت حکمرانی فضای مجازی گفت: یکی از امور ذاتاً حاکمیتی که باید از سوی نظام‌های حکومتی برای آن نهادسازی درخوری پیش‌بینی گردد، «سیاستگذاری» است. در نظام جمهوری اسلامی ایران، سیاستگذاری به معنای وضع هنجارهای لازم‌الاتباع از سوی نهادهای حاکمیتی، در سه سطح زیر رده‌بندی شده است: ۱٫ کلان؛ ۲٫ تقنینی؛ و ۳٫ اجرایی یا قضایی. برپایه اصول قانون اساسی، وضع سیاستهای کلی نظام از اختیارات مقام رهبری (بند الف اصل ۱۱۰) و همچنین شوراهای عالی زیرنظر ایشان (اصل ۱۷۶) است. ضمن اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام در این کار نقش بازوی مشورتی رهبری را ایفا میکند (اصل ۱۱۳). مجلس شورای اسلامی اختیار وضع سیاستهای تقنینی یا همان قوانین را به عهده دارد (اصل ۷۱). هریک از دستگاه‌های اجرایی و قضایی نیز در حیطه وظایف و اختیاراتشان می‌توانند به وضع سیاستها یا همان آیین‌نامه‌های اجرایی (اصل ۱۳۸) و قضایی (اصل ۱۵۸) بپردازند.
عزیز نجف‌پور پژوهشگر فلسفه و سیاستگذاری علم و فناوری ادامه داد: با تشکیل شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی طبق دستور رهبری، نظام جمهوری اسلامی ایران اقدام به متمرکزسازی سیاستگذاری‌های کلان فضای مجازی کرد. اهمیت فضای مجازی به حدی بود که در کنار ایجاد شورای عالی مجازی به موازات دو شورای امنیت ملی و انقلاب فرهنگی، رهبری صراحتا اهمیت آن را به اندازه انقلاب اسلامی می داند و مدعی است که اگر رهبر انقلاب نبود مسوولیت فضای مجازی را بر عهده میگرفت. صرفنظر از این مطلب که تا چه اندازه رویکرد و ساختارسازی کلان و اقدامات ذیربط آن نتیجه بخش بوده، باید این رویکرد و ساختار سازی را در سطح میانی سیاستگذاری حاکمیتی، یعنی قانونگذاری نیز ادامه داد. پیشنهاد روشن این است که در درون قوه مقننه یک کمیسیون تخصصی به عنوان مرجع اصلی رسیدگی به همه طرحها و لوایح فضای مجازی تشکیل شود.
وی تاکید کرد: فضای مجازی ماهیتی گسترده و فراگیر، و در عین حال تخصصی دارد و طبعا در فرآیند ساختار سیاستگذاری و تقنین باید الگویی در پیش گرفت که هر دو جنبه تخصصی سیاستگذاری تقنینی فضای مجازی و جنبه همگرایی و همگونی آن را رعایت و تضمین کرد.
رییس مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در آسیب شناسی وضع موجود گفت: شورای عالی فضای مجازی علیرغم حکم صریح رهبری به دلیل نداشتن اختیارات بودجه ای و همچنین ریاست رییس قوه مجریه بر آن نتوانسته سیاستهای کلان و موضوعی خود را به ساحت اجرا و اقدام برساند چرا که دولت با چشم پوشی، تحریف و … از اجرایی شدن سیاستها عدول میکند
دبیر سابق کارگروه فرهنگی و اجتماعی مرکز ملی در پاسخ به این پرسش که نسبت مجلس با شورای عالی مجازی چیست، در ادامه گفت: من چهار سطح را از هم تمییز میکنم: سطح سیاستهای کلان، سیاستهای موضوعی، قانون گذاری موضوعی، آیین نامه های اجرایی که متولیان امر طبق قانون اینها هستند: رهبری، شوراهای ذیل رهبری، مجلس، دولت
شوراهای عالی واجد جامعیت سیاستی و تقنینی و همچنین سرعت عمل هستند ولی ضمانت اجرایی کافی ندارند. مجلس جامعیت سیاستی ندارد ولی جامعیت تقنینی دارد ولی سرعت کافی ندارد والبته قوانین آن واجد ضمانت اجرایی است. دولت هم نه جامعیت سیاستی دارد و نه جامعیت و صلاحیت تقنینی ولی سرعت عمل بالا داشته و اصل اجرا هم دست اوست.
این پژوهشگر فلسفه و سیاستگذاری علم و فناوری در گزارش تفسیر خود از نظر رهبری مبنی بر دادن اختیارات تقنینی و حتی برنامه های ملی به شورای عالی مجازی ادامه داد: سرعت تحولات بالا در عرصه مجازی و همچنین ضرورت حفظ جهت گیریهای کلان و واحد در عرصه مدیریت فضای مجازی منجر به چنین حکمی شده است و البته نافی اختیارات مجلس و دولت نیست و طبعا مجلس باید ضمن ایجاد جمع تخصصی خودش و همچنین ارتقای سرعت باید به فرآیند تقنین در ساحت میانی بپردازد.
وی تدوین و تصویب قوانین در مجلس را مقید و در ذیل سیاستهای کلان رهبری و سیاستهای موضوعی مصوب شورای عالی مجازی دانست و اشاره کرد که مجلس باید برای مصوبات شورای عالی که طبق ابلاغیه رهبری در حکم قانون هستند، ضمانت اجرایی ایجاد کند و متعاقبا در باب موضوعات اولویتدار و در ذیل سیاستهای کلان و موضوعی اقدام به تدوین و تصویب قوانین نماید.
نجف پور در توضیح ضرورت تشکیل کمیسیون تخصصی فضای مجازی گفت: موضوعات کمیسیونهای مجلس، برخی موضوعی و محدود هستند مثل کمیسیون صنعت، معدن و تجارت و یا کمیسیون آموزش، و برخی فراگیر و گسترده هستند مثل کمیسیون فرهنگی و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی. فضای مجازی شبیه کمیسیونهایی از جنس فراگیر و گسترده است و طبعا همانگونه که تشکیل کمیسیون برای امری فراگیر و گسترده مسبوق به سابقه است فلذا در مورد کمیسیون فضای مجازی هم، فراگیری و گسترده گی آن منعی برای تشکیل کمیسیون ذیربط به حساب نخواهد آمد. از سویی دیگر فضای مجازی در عین گستردهگی و فراگیری، ماهیتی به شدت تخصصی دارد که نیازمند تمرکز زیادی دارد و طبعا تقنین در ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و … فضای مجازی، در عین لزوم ارتباط و هماهنگی با سایر کمیسیونهای موضوعی و فراگیر، ادبیات و الزامات و ویژگی های خاص خود را دارد که از عهده سایر کمیسیونها خارج است. مضاف اینکه فضای مجازی را نمیتوان به ابعاد آن افراز کرد و فهم منطق تقنین در کلیت تخصصی آن، مقدمه تقنین در حوزههای راهبردی آن میباشد. فلذا تشکیل یک کمیسیون تخصصی مستقل به نام فضای مجازی در عین حفظ ارتباط روشمند با سایر کمیسیونهای مجلس، امری منطقی و در عین حال ضروری به نظر میرسد.
وی در تبیین رابطه کمیسیون تخصصی فضای مجازی با سایر کمیسیونها با اعلام اینکه از رویکرد نهادسازی متمرکز و نامتمرکز به صورت توامان دفاع میکند، اشاره کرد: گرچه کمیسیون تخصصی فضای مجازی (در صورت تشکیل) همانند سایر کمیسیونها از اختیار تقنین برخوردار می‌گردد ولی اولا سایر کمیسیونها باید کمیته های تخصصی مشورتی در ذیل خودشان باید تشکیل دهند و ثانیا موضوعات و فرآیندها و تعاملات تقنینی آن در دو لایه خواهد بود. در موضوعات کلان حکمرانی فضای مجازی، کمیسیون پیشنهادی مستقلا اقدام به تدوین طرحها و لوایح و تقنین خواهد کرد. در موضوعات حوزه های راهبردی مشترک با سایر کمیسیونها هم از طریق تشکیل کمیته های مشترک اقدام به جلب نظرات سایر کمیسیونهای ذیربط خواهد نمود.
وی در نهایت تذکر داد که عدول دولت از سیاستهای کلان یک بحث است که انشالله با تغییر دولت حل خواهد شد ولی اصلاح ساختار مجلس و حتی سایر قسمتهای نظام حسب فهم دوساحتی از حکمرانی با دو لایه فیزیکی و مجازی، امر مهمی است که باید به طور جدّ انجام گردد.
