خلأهای قانونی فرزندخواندگی و پیامدهای آن
نوشتاری از محمدمهدی جهان پرور
موضوع فرزندخواندگی در ایران همواره از مباحث مهم و چالش‌برانگیز جامعه بوده است. در شرع مقدس اسلام حضانت و نگهداری کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست از راه پذیرش فرزندخوانده همواره به عنوان راه حل اصلی برای حل مشکلات آنان بوده است. در جامعه ما مسئولیت سرپرستی کودکانی که فاقد ولی خاص شامل پدر، جد و وصی باشند بر عهده اعضای نسبی و سببی، ولی عام (حاکم شرع) و یا فرزندپذیران واجد شرایط سرپرستی است. در این راستا حاکمان جامعه موظف هستند با اتخاذ تمهیدات قانونی و بر اساس موازین شرعی با مساعدت خیرین و نهادهای مدنی در تأمین منافع و صیانت از حقوق کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست کوشا باشند و با اقدامات پیشگیرانه و وضع قوانین و مقررات اجتماعی، خانواده‌های بی بضاعت را پیش از آن که به دلیل فقر و مشکلات مالی فرو پاشیده و دچار سرنوشتی نامعلوم و نامشخص شوند، شناسایی کرده و از طریق مراجع ذیصلاح، سرپرستی موقت و دائمی کودکانشان را تحت شرایط و ضوابط مشخص با عبور از فیلترهای قانونی و سخت‌گیرانه به افراد واجد شرایط که توانایی سرپرستی و حمایتی دارند، واگذار نمایند تا با تربیت و پرورش و نیز تأمین نیازهای مادی و معنوی این کودکان، افراد مفید و مؤثری به جامعه تحویل شود. در این راستا حفظ و صیانت از هویت اصلی کودک و حقوق اجتماعی وی به عنوان یک شهروند، حق مسلمی است که او را در شناخت هویت واقعی و دارا بودن حقوق شهروندی برابر یاری می‌رساند، تا ضمن برخورداری از کرامت انسانی و حفظ نسبش، چارچوب حقوقی وی شفاف شود، با این وجود به نظر می‌رسد علیرغم همه تلاشها و تدابیری که نهادهای قانونگزار، مراکز و موسسات دولتی و خصوصی و نهادهای اجتماعی با شرایط متفاوت برای تسهیل زندگی این کودکان داشته‌اند، و کوشش نموده اند تا پاسخگوی تمامی و یا بخشی از نیازهای آنان باشند، اما با توجه به شواهد موجود و آمار و اطلاعات منتشره تاکنون نتوانسته‌اند خلاهای ناشی از کاستی های عاطفی این کودکان را که در نهاد خانواده ایجاد می‌شود، جبران نمایند. لذا ضروری است با بهره‌گیری از تجارب خود و سایر جوامع و نیز آسیب‌شناسی و درک چالشهای موجود، نسبت به رفع خلأهای حقوقی فرزندخواندگی با بازنگری و وضع قوانین جامع، ارائه راهکارها و تعیین مجازاتهای سنگین برای سوء استغاده کنندگان از کودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست اقدام شود تا شاهد وقایع و رخداهای اسف‌بار ناشی از ضعف قانونی این پدیده اجتماعی که آثار آن در سطح شهر و در قالب کودکان کار و بزهکار خودنمایی کرده و امنیت، آرامش و آسایش روحی و روانی شهروندان جامعه را سلب و مورد خدشه قرار داده است، نباشیم.
