عدالت‌ورزی، گامی در تحقق آرمانهای انقلابی
نوشتاری از دکتر محمدمهدی جهان پرور
بی‌تردید منشأ هر انقلاب و تحولی در جامعه، احساس نیاز به تغییر، مطالبات اجتماعی و آرمانخواهی است. این تحول می‌تواند در همه جوامع اعم از سرمایه‌داری، مارکسیستی، اسلامی و … به وقوع پیوندد. هنگامی که انقلابی در یک جامعه رخ می‌دهد، اقداماتش بر اساس اصول و آرمانهایی است که به واسطه آن، نظام مورد نظر شکل گرفته و هرگز این پیروزی تصور تحقق یافتن آرمانها را به وجود نمی‌آورد. لذا در این مرحله، اولین گام دستیابی به آرمانهای مطالبه‌گرایانه برداشته می‌شود. اصلاح قوانین و ایجاد ساختارهای منطبق بر اصول و مبانی انقلابی در کشور، دومین گام مطالبه‌گری است که به منظور قوام نظام و پیشبرد اهداف انقلاب صورت می‌پذیرد. با اینکه هر حکومتی پس از استقرار دارای مخالفان و نیز موافقانی است که آرمانخواه و مطالبه‌گر بوده و تا تحقق کامل آرمانها از پای نمی‌نشینند، اما بزرگترین آفت آن موافقانی از جنس دوم است که با پیروزی انقلاب و تثبیت آن منافعشان تأمین شده و در صدد سودجویی هستند. لذا حکومتهای انقلابی همواره از ناحیه گروه دوم آسیب‌پذیر بوده‌اند. انقلاب اسلامی ایران نیز یکی از کشورهایی است که به منظور تحقق آرمانهای مبتنی بر ایدئولوژی به وجود آمد و به خوبی نشان داد که علیرغم ضعف‌ها و مشکلات موجود، نظامی توحیدی، چندساحتی، مردمسالارانه و منحصر بفرد با هدف اجرای عدالت است، عدالتی که سایر عرصه‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و نظامی را در بر می‌گرفت و همین ویژگی‌‌ها آن را از سایر انقلاب‌های تک‌ساحتی جهان به لحاظ مردمی و ذوابعاد بودن متفاوت می‌کرد. با نگاهی به گذشته و مطالعات تاریخی درمی‌یابیم که هیچ حکومت و نظامی بدون پشتوانه مردمی تداوم نیافته است و انقلاب اسلامی با کسب آرای ۹۸ درصدی در همه‌پرسی دوازدهم فروردین سال پنجاه و هشت، نمونه‌‌ای عینی و بی‌بدیل از یک نظام مردمسالارانه دینی است. با این وجود، جمهوری اسلامی که در آغاز و بدو تولد با هدف تحقق اهداف و آرمانهای والای خود پا به عرصه ظهور گذارد، علیرغم گذشت بیش از چهار دهه در تحقق برخی از شعارهای خود از جمله عدالت اجتماعی توفیق چندانی نیافت. دلالت آن را می‌توان در دیدارها و سخنرانی‌های رهبر معظم انقلاب با اقشار مختلف جامعه و نامگذاری‌های سالانه و طرح مباحث آتش به اختیار، بیانیه گام دوم انقلاب و … به منظور برجسته‌سازی کاستی‌ها و نواقص موجود مشاهده کرد. این امر نه تنها بر تداوم آرمانخواهی و مطالبه‌گری با محوریت عدالت تأکید داشته بلکه تحقق آن را نیازمند دارا بودن روحیه جهادی، بازنگری در عملکرد چهل ساله انقلاب و باز تعریف و تبیین شفاف مبانی و اصول نظام جمهوری اسلامی توسط متولیان امر به منظور شناخت معرفتی و آگاهی افراد جامعه به خصوص نسل جوان دانسته است. بنابراین ضرورت حفظ این شجره طیبه که ثمره رشادتهای ملت ایران و خون شهدا است بیش از پیش اهمیت می‌یابد. با وجود آنکه جامعه همواره از نابرابریهای مدنی ناشی از عملکرد غیر مسئولانه برخی مدیران و مسئولین انقلابی نما که منشأ برپایی تجمعات و ناآرامی‌ها و ایجاد اخلال در روند اداره امور کشور است رنج برده است، اما این خود سبب گردیده تا شعارها و آرمانهای انقلاب مجددا مرور و یادآوری شده و چگونگی، نحوه و روش مطالبه‌گری با بصیرت افزایی، ریشه‌یابی و حل عقلایی و منطقی مسائل تا حدی مانع از موج‌سواری دشمنان بر اعتراضات مدنی شود. لذا دو قطبی‌سازی جامعه به دو گروه حزب اللهی و غیر حزب اللهی و یا انقلابی و غیر انقلابی به صرف وجود معترضانی با خواسته‌های به حق و مخالفانی اندک، ریختن آب در آسیاب دشمن بوده و حاصلی جز تشتت و تفرقه نخواهد داشت. در این خصوص تعیین معیارها و شاخصه‌های علمی و متقن برای تشخیص نیروهای انقلابی از انقلابی‌نماها به منظور عدم نفوذ و پیشگیری از تکرار آزمون و خطا ضروری است. از طرفی اگرچه دولتمردان به عنوان مجموعه‌ای مستقل امور کشور را پیش می‌برند، اما عملکردشان به عنوان جزئی از مجموعه نظام نه تنها حکومت را از پاسخگویی مبرا نمی‌کند، بلکه آن را مکلف به شفاف‌سازی و رفع شبهات در جامعه‌ای با ذائقه‌ها و سلایق مختلف می‌نماید. قانون اساسی نیز به عنوان یکی از مهمترین ابزار اجرای عدالت نیازمند بازنگری و بازنگاری است. زیرا با وجود آنکه این قانون مدنی پس از پیروزی انقلاب اسلامی بر اساس موازین اسلامی تهیه و تدوین گردید، اما از دهه هفتاد به بعد (به جز در دولت نهم و دهم)، هرگز نتوانست مانع از سیطره جریان بیست و چند ساله دولتهای شبه لیبرال بر جامعه شود. بنابراین بررسی مجدد آن به جهت مسدودسازی منافذ سوء استفاده برخی صاحب منصبان از باب تفسیر به رأی قابل تأمل است. مقابله اسلام با جریانهای فکری دنیا یکی دیگر از نکاتی است که باید مورد توجه صاحبنظران قرار گیرد. با اینکه مکتب اسلامی در مقایسه با سایر مکاتب فکری جهان به واسطه اصول و مبانی نظری و عملی تفاوت بنیادین داشته و از جامعیت و جهان‌شمولی برخوردار است و این جریانها از بعد جهان بینى، اخلاق، عدالت، حکمرانی، اقتصاد و سایر مسائل علمى و فلسفى توانایی رویارویی با نظام ذوابعاد اسلامی را نداشته و ندارند، اما نباید از خطر نفوذشان بر توده جامعه علیرغم ناکامی‌هایشان غافل بود. حال با توجه به آنچه در بالا اشاره شد، این پرسش به ذهن متبادر می‌شود که علیرغم پژوهشهای علمی فراوانی که طی چهار دهه اخیر در موضوع عدالت صورت گرفت، چرا انقلاب اسلامی به عنوان یک نظام کامل دینی در تبدیل بخش نظری آن به گفتمان مسلط، انتقال به لایه های پسین جامعه و اجرای آن ناموفق بوده و رسانه‌ها، تشکلها، انجمن‌ها و مراکز و مؤسسات پژوهشی، فارغ از موازی‌کار و مباحث بودجه‌ای دستاوردی شایسته و درخور نداشته‌اند؟ این چرایی‌ها و اندیشه‌ورزی در باب عدالت و موضوعاتی از این دست می‌تواند ضمن روشنگری و افزایش و تداوم روحیه مطالبه‌گری، به اتخاذ راهبردهای مناسب و کارآمد و ترسیم و اجرای نقشه راه با پیروی از منویات و رهنمودهای مقام معظم رهبری و نیز انجام مطالعات و پژوهشهای علمی و کاربردی؛ بازنگری و بازنگاری قوانین و ضوابط موجود؛ بهره‌مندی از تجارب گذشته خود و سایر کشورها، مواجهه مقتدرانه با جریانهای فکری معاند و بهره‌مندی از کارشناسان و متخصصان خبره انقلابی با مشارکت مردم منجر شود و شرایط را برای تحقق آرمانهای اصیل انقلاب اسلامی و برافراشته شدن پرچم عدالت به دست عدالتخواهان واقعی انقلاب فراهم نماید. در این مسیر، نقش قوای سه‌گانه به عنوان خادمان ملت فارغ از نزاع‌های سیاسی و در سایه همدلی و همراهی می‌تواند امیدبخش، راهگشا و اثرگذار باشد.
