به گزارش اداره روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کارگاه مهارت افزایی دانشی ـ سیاستی «مدل مسئله‌شناسی حوزه فرهنگ»؛ به همراه ارائه نظام مسائل آن، در روز شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ توسط گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه با همکاری مدرسه مهارت افزایی اداره تعاملات علمی و بین‌المللی پژوهشگاه برگزار شد. این کارگاه با ارائۀ دکتر کمیل قیدرلو، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع)، به همراه نقد و نظر: دکتر سید حسین فخرزارع و مهدی جمشیدی از اعضای هئیت علمی پژوهشگاه و دکتر محمدهادی همایون و دکتر سید مجید امامی از اعضای هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) انجام شد.
دکتر کمیل قیدرلو، با تأکید بر اینکه نکته که تحلیل سیاست از شناخت مسئله آغاز می‌شود بیان کرد: این مدل، به دنبال تبیین فرایند دستیابی به این شناخت در مورد مسائل فرهنگی است، از این رو، تلاش می‌کند تا پژوهشگر را در مسیر خود به نوعی از خودآگاهی برساند. این خودآگاهی اولاً نسبت به مسئله‌شناسی فرهنگ رخ می‌دهد. اساساً فرهنگ زیربنای دیگر حوزه‌های اجتماعی و در رابطۀ دیالکتیکی با سایر حوزه‌ها است درحالیکه در مورد مفهوم سیال فرهنگ در میان صاحبنظران، شکلی از عدم وفاق قابل مشاهده است و همین امر مطالعه پیرامون فرهنگ و تمامی مشتقات آن مانند مسئله فرهنگی، فرهنگسازی، اقدام فرهنگی و…. را دشوار می‌کند.
وی افزود در گام دوم، این پرسش مطرح می‌شود که وقتی ما از مسئله‌شناسی فرهنگی صحبت می‌کنیم، به دنبال مطالعه آن در چه جامعه‌ای هستیم؟ باید توجه داشت که جامعه ایران اساساً جامعه‌ای چندقله‌ای است که البته همین امر چالشی جدی در سیاستگذاری فرهنگی به شمار می‌رود.
دکتر قیدرلو، عضو هئیت علمی دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)، ضمن تاکید بر ضرورت شناخت دقیق پژوهشگر و صاحبنظر درگیر با مسئله‌شناسی فرهنگی نسبت به خود، اهداف، انگیزه‌ها و محدودیت‌هایش، خودآگاهی شناسا را عنصری اساسی در مدل مسئله‌شناسی فرهنگی برشمرد.
وی شناخت خاستگاه حقیقی شناسا مانند خاستگاه طبقاتی و قشربندی، جنسیت، سن، وضعیت تاهل و…. را از جمله عناصر لازم برای مسئله‌شناسی دانست و بر عناصر دیگری چون جایگاه حقوقی شناسا مانند نسبت وی با منابع قدرت و همچنین، مختصات تاریخی و جغرافیایی وی، مبانی نظری و تئوری‌های شناسا برای ورود به عرصه شناخت مسئله و نهایتاً رویکرد وی به مسئله تاکید جدی داشت.
ایشان در مرحله چهارم بر اتخاذ روش‌شناسی و روش تحقیق متناسب با اقتضائات پژوهش از سوی صاحبنظر و پژوهشگران عرصه فرهنگ تاکید کرد و در خلال آن به تبیین رویکردها، پارادایم‌ها و اقسام روش تحقیق کمی و کیفی پرداخت. وی همچنین در مرحله پنجم با اشاره به معیارهای اولویتبندی مسائل فرهنگ در جامعۀ ایران، عمومیت و شیوع مسئله، حوزۀ تأثیرگذاری، درجۀ سازمان‌یافتگی و میزان مداخله و بهره‌برداری بیگانگان و دشمنان داخلی و خارجی، پیامدهای علی و زنجیره‌ای و مقصد تأثیرگذاری در سطوح فردی و اجتماعی و میزان حساسیت شرعی، عرفی (میزان آشکار بودن و هتک عرصۀ عمومی) و حاکمیتی (هتک عرصۀ حاکمیتی) را از جمله مهم‌ترین معیارها برای اولویتبندی مسائل فرهنگی برشمرد.
دکتر قیدرلو، مشاور و متخصص سیاستگذاری فرهنگ، به این نکته که انقلاب اسلامی ذاتا پدیده‌ای فرهنگی و نماینده یک فرهنگ متعالی نسبت به سایر فرهنگ‌های جهان است، که خود را نماینده آن اخلاقیات و فرهنگ متعالی می‌داند و همین امر انقلاب و جمهوری اسلامی ایران را از سایرین متمایز می‌کند، اشاره و بر رابطه عمیق و جدایی‌ناپذیر فرهنگ و انقلاب تاکید کردند. و بیان کرد: از این رو، با خوانش حکومت، مسئله‌مندی حاصل مقایسه بود و نمود با تعالی یا سنجش کارایی و کارآمدی و مقایسه آن با غایت مد نظر است. با در نظر گرفتن این قید اصلی‌ترین منابع خلق مسئله و شکل‌گیری مسائل فرهنگی در این کشور یا از منظر ابهام (جهل نسبت به چیستی و ابعاد تعالی فرهنگی و چگونگی دستیابی به آن)، یا از منظر ناکارآمدی درونی و یا از منظر تعارض کارآمدی با تعالی و درنهایت، از منظر کارشکنی دشمن (پادفرهنگ) قابل تحلیل است.
دکتر قیدرلو، مدل مسئله‌شناسی خود را که بر مبنای آن نتایج پژوهش صورت‌گرفته نیز تبیین شده بود، مدل مسئله‌شناسی شبکه‌ای نامیدند و در قالب مدلی دوار، رابطه شبکه‌ای میان شناسایی شبکه مسائل فرهنگی، شناسایی روابط میان مسائل فرهنگی، دستیابی به نقاط گلوگاهی و نهایتاً اولویتبندی نقاط گلوگاهی تعریف کردند. وی در انتهای ارائه خود در این نشست با بیان اولویت‌های فرهنگی احصاشده در پژوهش خود که از خلال این مدل استخراج شدند، اهم مسائل فرهنگی کشور را تبیین و تحلیل کردند.
در ادامه جلسه، دکتر سید حسین فخرزارع، عضو هئیت علمی گروه فرهنگ پژوهی پژوهشگاه، در نقد مباحث آقای دکتر قیدرلو اشاره داشتند: مهم‌ترین بحث در این باره ارائه تعریف کامل و جامع از «فرهنگ» است که بدون آن ممکن است میان مفاهیم مرتبط به آن نیز خلط صورت گیرد. این که به چه امری فرهنگی قلمداد می‌شود و تفاوت آن با امر اجتماعی، تربیتی، مدیریتی، اخلاقی، تمدنی و غیره چیست و تعیین محدوده فرهنگ از غیر فرهنگ چه می‌باشد از مهم‌ترین دغدغه‌های در این میان است. با پاسخ مناسب به این پرسش‌ها و ارائه تعریفی دقیق از فرهنگ می‌توان به توصیف نسبتا کاملی از مسئله فرهنگی نیز دست یافت. لذا هستی‌شناسی فرهنگ، هستی‌شناسی مسئله فرهنگی، و تعیین محدوده هریک نخستین قدمی است که در این بحث باید برداشت. شاید لازم است به جای اینکه فرهنگ و مسئله فرهنگی را بدانیم چیست مناسب است روشن کنیم کدام موضوع و مسئله، فرهنگ و مسئله فرهنگی نیست.
در تعریف فرهنگ رو رویکرد کلی و اساسی وجود دارد: ۱. تعاریف پسینی، مصداقی و عالمانه و ۲. تعاریف پیشینی، مفهومی و فیلسوفانه. در نگاه اول تعاریف ناظر به فرهنگی است که حسب شرایط شکل گرفته و نوع شناخت در آن مربوط به وجودهای مقید است و در نگاه دوم تعاریف ناظر به ذات و حقایق اشیا و فارغ از شرایط مختلف است و نوعی معرفت به وجود بما هو موجود است و موضوع مطالعه‌اش مربوط به وجود خالص و ناب است که رنگ تعلق به ماهیات بیرونی نگرفته است. در بحث مسئله شناسی باید یکی از این دو نگاه و یا تلفیقی از این دو را اتخاذ کرد و سپس مسائل مربوط به آن را شناسایی کرد.
مطلب دیگر اینکه اگر به تعبیر شما جامعه صرفا کالبدی برای فرهنگ تصور شود و فرهنگ، محتوای جامعه قلمداد گردد، توجه به مسائل فرهنگی نیز بیشتر معطوف به محتوا خواهد بود؛ حال این توجه به مسئله یا ناشی از فقدان محتوا، یامحتوای ناقص، یا محتوای پذیرفته نشده و یا محتوای به کارگرفته نشده است؛ و این در حالی است که در فقرات مختلف این طرح ازجمله در معیارها، اهداف و نتایج، بیشتر مباحث ناظر به فرم و ساختار آمده و یک نگاه فرم‌گرایانه، مدیریتی و عینیت‌گرا حاکم است نه محتواگرایانه. از این‌رو طرح مورد بحث که عنوان پروژه مسئله شناسی فرهنگی گرفته، نهایتا مسئله‌شناسی سیاستگذاری فرهنگی است نه فرهنگ.
نکته دیگر اینکه شکاف میان فرهنگ موجود و فرهنگ مطلوب و یا اختلاف فضای گفتمانی میان مردم و حاکمیت به عنوان مسئله فرهنگی تلقی شده است. این نگاه نیز نیازمند تفسیر است اولا جنس آن گفتمان مورد اختلاف چیست؟ و دارای چه صبغه‌ای است؟ که این مستلزم تعیین تکلیف در تعریف فرهنگ است؛ ثانیا این یک نگاه کاملا تقلیل‌گرایانه در حوزه فرهنگ ومسئله فرهنگی است؛ ثالثا باید مشخصا گفته شود مرز میان فرهنگ واقعی و آرمانی کجاست؟ و فرهنگ آرمانی چه فرهنگی است و مسئله فرهنگی متوجه کدام فرهنگ است؟
فرهنگ آرمانی ممکن است صرفا به انسان‌های اسطوره‌ای، جامعه‌پنداری و زندگی خیالی مربوط باشد و این باعث می‌شود انسان‌های جامعه واقعی نیازها و خواسته‌های خود را به محاق ببرند و ممکن است یک تلقی حقیقت‌نگرِ منطبق با فطرت، در بردارنده نگاه‌های فردی و جمعی، عینی و ذهنی، آفاقی و انفسی باشد و تعیین فرهنگ آرمانی از میان این‌دو، نقش مهمی در طرح مسئله شناسی فرهنگی خواهد داشت نکته دیگر اینکه اگر تعریف از فرهنگ صرفا ناظر بر محتوا و شبکه معانی باشد، بسیاری از عناصری که دراین طرح به عنوان عنصر فرهنگ شمرده شده‌اند دارای چنین خاصیتی نیستند لذا بناچار مهم‌ترین قدم برای شناخت مسائل فرهنگی و ترسیم نظام موضوعات آن اخذ یک تعریف جامع و کامل و اتخاذ موضعی قطعی در مورد فرهنگ است که بتواند با تمام محورها و عناصر طرح ملائمت ایجاد نماید.
دکتر سید مجید امامی، عضو هئیت علمی دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)، ناقد دیگر این نشست، محورهای نکات تکمله‌ای و نقدی خود را اینگونه برشمرد:
- مسائل سیاستی فرهنگ از مسائل اجتماعی فرهنگ جداست اما هرگز بدون تفطن به اولی نمی‌توان به دومی پرداخت؛
- در مسائل سیاستی فرهنگ، عملاً بیشتر به تغییر نظر داریم و طبعاً فاصله بین وضع ممدوح با معروف و نیز فاصله وضع مذموم با منکرها در جامعه لکن غفلت از سایر مسائل سیاستی، خود را در نقص مسئله‌نگاری فرهنگی نشان می‌دهد؛
- تفاوت مفهومی معضل، آسیب، مسئله، فاجعه و.. . معلوم نیست و ثمره متقنی هم ندارد اما ذوق خوبی است؛
- تفکیک منظر در مسئله شناسی (مردم، نخبگان وحاکمیت) نوآورانه است اما دو نقد بر آن وارد است یک آنکه قرار بود و هست در الگوی ج.ا.ا که رأس حاکمیت با رهبری معنوی و فقهی و مردمی است دوئیت مردم/حاکم عوض شود و ثانیاً منظر کار شما هم حاکمیتی است، آیا همه قیود و اوصاف این منظر را دارد؟
- برخی از مسئله‌های فرهنگی، عناصر فلسفی و مفهومی فرهنگ در گفتمان ج.ا.ا را مراد کرده‌اند که از اساس با موصوع بحث بیگانه اند. این به‌معنای نفی اهمیت تعریف مختار نیست.
آقای مهدی جمشیدی، عضو هئیت علمی گروه فرهنگ پژوهی پژوهشگاه، با ارائه نکات خود در یازده محور، هم در نقد بحث شرکت داشتند و هم در تکمیل کارگاه.
ایشان با بیان نقدهای خود در قالبِ دوگانه‌های مفهومیِ متضاد، سعی کردند مخاطب را هرچه بیشتر به جغرافیایِ سیّالِ بحث، آشنا نمایند. محورهای مورد اشاره آقای جمشیدی به قرار ذیل بود:
۱)دوگانۀ فرهنگیِ «تاریخِ سکولار/ تاریخِ قُدسی»
هرگونه تلاشی برای قرار دادنِ انقلابِ اسلامی و جهانِ فرهنگیِ برخاسته از آن در ذیلِ «عالَمِ تجدُّد» خطاست و موجبِ «کج‌فهمی» و «تفسیربه‌رأی» می‌شود. نخستین گام در راستای تحلیلِ توصیفی و توصیه‌ای نسبت به وضعِ فرهنگی، شناخت و فهمِ افقی است که بر جهانِ فرهنگی، مسلّط و غالب گردیده و نظامِ معناییِ تازه و متفاوتی را پدید آورده است. «انقلابِ ایران»، چنین منزلت و مکانتی دارد؛ این انقلاب، از عمقِ یک «تاریخِ خاص» برخاست که ریشه‌های دیرینه و ماندنی در هویّتِ جمعیِ ایرانیان داشت. انقلاب را باید در چنین ابعادی دید و به سطحِ دیگری، فرونکاست. ازاین‌رو، تحلیل‌های مبتنی بر «تاریخِ تجدُّدی» و یا بهره‌گیر از «ابزارهای نظری و مفهومیِ» آن، قادر نیستند واقعیّت‌های فرهنگیِ ما را روایت کنند و فهم و درکِ واقع‌بینانه‌ای را به‌دست دهند. مسأله‌شناسیِ فرهنگی، اگر در بسترِ نزاعِ گفتمانیِ ما با جریانِ تجدُّدی برنخاسته باشد و به‌جای تکیه بر «افقِ تاریخیِ انقلابِ اسلامی»، وام‌دارِ نظریۀ «گذار از سنّت به تجدُّد» باشد، راه به‌جایی نخواهد برد و گِرهی را نخواهد گشود. اعتنا به چنین انگاره‌ای، و همچنین بی‌اعتنایی به آن، دو «چارچوبِ مسأله‌شناسیِ» متفاوت را پدید خواهند آورد. مسأله‌شناسیِ فرهنگی، باید به‌گونه‌ای صورت‌بندی و طرّاحی شده باشد که ریشه‌های هویّتی و معناییِ آن نسبت به «تاریخِ قُدسیِ انقلاب»، مشخّص و آشکار باشد، نه اینکه «خنثی» و «بی‌طرف» باشد، یا به «شأنِ تاریخیِ انقلاب»، التفات نکرده و «تاریخِ تجدُّدی» را، یکه‌تاز بشمارد.
۲) دوگانۀ فرهنگیِ «اصالتِ فرهنگ/ فرعیّتِ فرهنگ»
دراین‌باره، باید سه سطح را از یکدیگر تفکیک کرد:
۱٫هدفِ نهاییِ زندگی، تعالیِ فرهنگی است؛ پیشرفتِ فرهنگی، امرِ اصیل است؛ پیشرفتِ حقیقی، پیشرفتِ فرهنگی است.
۲٫مشکلاتِ غیرفرهنگی، می‌توانند ریشۀ فرهنگی داشته باشند؛ همۀ راه‌ها به فرهنگ ختم می‌شود؛ فرهنگ، علت‌العلل است.
۳٫فرهنگ بر همۀ امور، تقدّم دارد؛ ساحاتِ غیرفرهنگی، باید مشروط و مقیَّدِ به فرهنگ باشند.
مقولۀ سوّم، ناظر به «پیوست‌نگاریِ فرهنگی» است. از «پیوست‌نگاریِ فرهنگی»، باید «اصالتِ فرهنگ» را نتیجه گرفت، نه «فرعیّتِ فرهنگ» را. پیوست‌نگاریِ فرهنگی، یعنی تمامِ «طرح‌های غیرفرهنگی»، باید «مشروط» و «مقیَّد» به فرهنگی باشد و در صورتِ وجودِ «تعارض» و «تزاحم»، باید جانبِ فرهنگ را گرفت و امرِ غیرفرهنگی را، جرح‌و‌تعدیل کرد. بدین‌ترتیب، فرهنگ را نباید در عالَمِ فرهنگ، منحصر و محدود کرد، بلکه دامنه و قلمروِ آن را باید وسعت بخشید و ساحات و شئونِ غیرفرهنگیِ زندگیِ اجتماعی را نیز بر اساسِ اقتضاء‌های آن، تعریف نمود. پس مقصود از پیوستِ فرهنگی، این نیست که فرهنگ، هویّتِ «ضمیمه‌ای» و «حاشیه‌ای» دارد و «دنبالۀ» امورِ دیگر است، بلکه غرض این است که فرهنگ، در حکمِ «تعیین‌کنندۀ نهایی» است و همه‌چیز را نسبت به خود، مشروط و مقیَّد می‌سازد.
۳) دوگانۀ فرهنگیِ «عُرف/ شرع»
در سیاست‌گذاریِ فرهنگیِ انقلابِ اسلامی، «دین» را باید اصل و بنیان انگاشته و «زندگیِ فردی و اجتماعی» را با آن همسو ساخت، نه اینکه «آنچه‌که هست» را اساس قلمداد کرد و «دین» را متناسب و همخوانِ با آن، بازتعریف نمود. در اینجا، «دین» در مقامِ «طرّاح» است و «انسان» و «جامعه»، به‌مثابهِ «تابع»:
غیرِ حقّ، جانِ نبی را یار نیست/ با قبول و ردِ خَلقش، کار نیست (مثنویِ معنوی، دفترِ سوّم، بیتِ ۲۹۳۰).
وقتی گفته می‌شود که سیاست‌گذاریِ فرهنگی باید مبتنی بر «دین» باشد، این سخن بدان معنی است که «سنگِ محک» و «شاخص»، ارزش‌های الهی است نه ارزش‌های عُرفی، و آن دسته از ارزش‌های عُرفی که با ارزش‌های الهی، مطابقت ندارند، به‌قطع باید کنار نهاده شوند. جهانِ فرهنگیِ دینی، دو «منبع» و «مبدأ» ندارد و «خدای‌متعال» و «مردم»، در عرضِ یکدیگر نیستند، بلکه اعتقادِ حقیقی به «توحید»، مستلزمِ کنار نهادن هر امرِ دیگری غیر از «توحید» و «ارزش‌های توحیدی» و «نظاماتِ اجتماعیِ توحیدی» است. نظریۀ «مردم‌سالاریِ دینی» نیز به‌معنی جمعِ میانِ این دو نیست، بلکه به‌معنی وفاداری به «خواست و ارادۀ مردم» در «چارچوبِ دین» است. پس در مقایسۀ میانِ این دو، «دین»، اساس و اصل است و «مردم‌سالاری»، فرع: «فَلَا وَرَبِّکَ لَا یُؤْمِنُونَ حَتَّى یُحَکِّمُوکَ فِیمَا شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لَا یَجِدُوا فِی أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَیْتَ وَیُسَلِّمُوا تَسْلِیمًا» (نساء: ۶۵)
ولى چنین نیست! به پروردگارت قسم که ایمان نمىآورند مگر آنکه تو را در موردِ آنچه میانِ آنان، مایۀ اختلاف است، داور گردانند؛ سپس از حکمى که کردهاى در دل‌های‌شان، احساسِ ناراحتى [و تردید] نکنند، و به‌طورِ کامل، سرِ تسلیم فرود آورند.
۴) دوگانۀ فرهنگیِ «مردم/ دولت»
ازآنجاکه انتخاب‌های فرهنگیِ مردم، همواره صواب و صلاح نیستند، حاکمیّتِ دینی نباید در برابرِ آن، منفعل و تسلیم باشد و همیشه آن را تأیید کند، بلکه باید با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارد، به خواست و ارادۀ مردم، جهت بدهد و ذائقۀ فرهنگیِ مردم را به‌سوی ارزش‌های دینی هدایت کند. بنابراین، اینگونه نیست که هر نوع انتخابِ فرهنگی، تنها به این دلیل که حاصلِ اراده و میلِ مردم است، موجّه و معقول باشد و حاکمیّتِ دینی، مجاز نباشد که با آن مخالفت نماید. چه‌بسا تودۀ مردم به‌سببِ فقرِ شناختی و ناآگاهی، یا القائات و تحمیل‌های رسانه‌ای جبهۀ دشمن، امری را انتخاب کنند که در جهتِ صلاح و سعادت‌شان قرار ندارند و از حاکمیّتِ دینی نیز طلب کنند که به این امر، تن در دهد. در اینجا، حاکمیّتِ دینی نباید از هراسِ امکانِ تقابل و اصطکاکِ با مردم، عقب‌نشینی کند و امرِ فرهنگیِ باطل و ضالّه را بپذیرد، بلکه باید مقاومت نماید و از راهکارهای ایجابی و سلبی، خواستِ عمومی را دگرگون سازد.
۵) دوگانۀ فرهنگیِ «تنوّع/ یکسانی»
بر اساسِ مبادیِ یادشده، نه می‌توان در پیِ یکسان‌سازیِ فرهنگیِ مطلق بود و همۀ تکثّرها و تعدّدهای فرهنگی را برچید و یکنواختی و همسانیِ فرهنگی را رقم زد، و نه می‌توان بی‌پروا و مهارنشده، از تنوّعِ فرهنگی سخن گفت.
پس دفاعِ «مطلق» و «بدون‌قید» از تنوّعِ فرهنگی، صواب و صلاح نیست، به‌خصوص ازاین‌جهت که دین، افزون‌بر «منافعِ مادّیِ دیگران»، «مصالحِ معنویِ فرد و جامعه» را جزوِ قیود و شرایطِ حقوق و آزادی‌های فرهنگی معرفی می‌کند و این امر، «محدودیّت‌های بیشتر»ی را بر جهانِ فرهنگی، حاکم می‌گرداند. آری، می‌توان از «تنوّعِ درون‌دینی» سخن گفت و درجات و مراتبِ مختلف برای دین‌داری در نظر گرفت، و همچنین می‌توان «تنوّعِ برون‌دینی» را نیز پذیرفت و به همزیستیِ مسالمت‌آمیزِ میانِ پیروانِ ادیانِ الهی معتقد شد، امّا هیچ‌یک از این دو، مطلق نیستند؛ چنان‌که در قلمروِ دین‌داری، «فرقه‌های ضالّه» نیز وجود دارند که نباید از سوی حاکمیّتِ دینی، به‌رسمیّت شناخته شوند.
۶) دوگانۀ فرهنگیِ «علومِ‌انسانی/ علومِ‌انسانیِ‌اسلامی»
«علومِ‌انسانیِ‌سکولار»، نه‌فقط نمی‌تواند مسأله‌های فرهنگیِ ما را شناسایی کند، بلکه ما را دچارِ «کج‌فهمی» و «سوء‌برداشت» می‌کند و آن‌گاه، تجویزها و توصیه‌هایی را پیشِ روی ما می‌گذارد که با نظامِ معناییِ ما، تناسب ندارد. ازاین‌رو، حاصلِ «کاربستِ علومِ‌انسانیِ‌سکولار»، تخریب‌شدنِ هرچه‌بیشترِ «ساختارهای فرهنگیِ بومی و وطنیِ» ما خواهد بود؛ چنان‌که در گذشته، همین روند طی شده است و اکنون، یکی از مسأله‌های فرهنگیِ عمدۀ ما، «کنار زدنِ علومِ‌انسانیِ‌سکولار» از صحنۀ بازی است. به‌هرحال، برخلافِ کسانی‌که در پیِ استفاده از «نظریه‌های فرهنگیِ سکولار» هستند، باید به‌صراحت گفت نمی‌توان با «مسأله»، «مسأله» را حلّ کرد.
۷) دوگانۀ فرهنگیِ «راهبردپردازی/ شعارزدگی»
از جمله مسأله‌های فرهنگیِ ما، فقرِ معرفتی در سه زمینه است:
۱٫«نظریۀ فرهنگی» (سطحِ علمی)،
۲٫«راهبردِ فرهنگی» (سطحِ سیاستی)،
۳٫«برنامۀ فرهنگی» (سطحِ عملیّاتی).
عمده‌ترین کاری که در طولِ دهه‌ای گذشته انجام شده، تلاش برای «سندنگاریِ حاکمیّتی» بوده که بیشتر «جنبۀ راهبردی» داشته است. این سلسله از راهبردها، ازیک‌سو، مبتنی بر «چشم‌اندازهای نظری و معرفتی» نشده، و ازسوی‌دیگر، به «اقدام و عمل» تبدیل نشده و معلّق و معطّل باقی مانده‌اند. البتّه این امر، مطلق نیست؛ چنان‌که در تجربه‌ای ماندگار، «فن‌آوریِ فرهنگیِ راهیانِ نور» برای انتقالِ «ثروتِ فرهنگیِ دفاعِ مقدّس»، آفریده و طرّاحی شد.
۸)دوگانۀ فرهنگیِ «مهندسی‌مَداری/ معنامَداری»
سخن‌گفتن از «مهندسیِ فرهنگی»، به‌معنیِ کاربستِ «رویکردِ مهندسی» نیست، بلکه این لفظ، در معنای «لغوی» و «غیراصطلاحی»اش استفاده شده است. غرض، این است که باید امرِ فرهنگی و امرِ غیرفرهنگی، «بازطرّاحیِ کلّ‌اندیشانه» و «بازسازیِ ساختاری» شود تا در نهایت، هندسۀ متفاوتی در جهانِ فرهنگی پدید آید. آری، فرهنگ امری است که به‌سختی، تن به تصرّف و تدبیرِ ما می‌دهد و بیش از آنکه متواضع و تسلیم باشد، سرکش و خویش‌بنیاد است، امّا بااین‌حال، می‌توان زمینه را برای بازآفرینی‌اش فراهم کرد و به آن، شکل و هندسۀ متفاوت بخشید. مهندسیِ فرهنگ و مهندسیِ فرهنگی، ادّعایی بیش از این ندارد.
۹) دوگانۀ فرهنگیِ «تغافل/ توجّه»
گاهی نیز به‌دلیلِ محاسباتِ سیاسی و مصلحت‌بینانه، آن دسته از واقعیّت‌های فرهنگی که هویّتِ مسأله‌وار دارند، در مقامِ موضع‌گیری و بیان، «حذف» می‌شوند تا به‌واسطۀ این «ندیدن» و «تغافل»، برجسته‌تر و عمده‌تر نشود، درحالیکه، «ندیدن» و «نخواندن»، مشکلی را حلّ نمی‌کند، بلکه برعکس، موجبِ «رشدِ زیرزمینی و پنهانیِ هرچه‌بیشترِ» آن می‌شود. وقتی واقعیّتِ فرهنگی تبدیل به «مسألۀ فرهنگی» می‌شود، «بی‌توجّهی» به مسأله‌بودنِ آن، رشدِ آن را متوقف نمی‌سازد.
آیت‌الله خامنه‌ای در بیانیۀ «گامِ دوّمِ انقلاب»، گزاره‌های فرهنگیِ مهمی را مطرح کرده است که نشان از نگاهِ دقیق و موشکافانۀ وی دارد. ارزیابیِ راهبردیِ ایشان از امرِ فرهنگی در گامِ اوّلِ انقلاب، بدین شرح است: به فرهنگِ انقلابی، وفادار ماندیم؛ از نقطۀ صفرِ فرهنگی آغاز کردیم؛ بر عیارِ فرهنگ دینی افزوده شده است؛ و بی‌توجّهی به فرهنگِ انقلابی، خسارت‌بار بود. تجویزهای راهبردیِ ایشان در گامِ دوّمِ انقلاب عبارتند از: تجدیدنظر در فرهنگِ انقلابی روا نیست؛ نظریۀ نظامِ انقلابی، ضامنِ تداومِ فرهنگِ انقلابی است؛ آرمانِ انقلاب، ایجادِ تمدّنِ نوینِ اسلامی و آمادگی برای طلوعِ خورشیدِ ولایت است؛ حکومت باید زمینه را برای رواجِ اخلاق و معنویّت در جامعه فراهم کند؛ رسانه‌ها، امکانِ خطرناکی در اختیارِ کانون‌های ضدّمعنویّت و ضدّاخلاق نهاده‌اند؛ و ترویجِ سبکِ زندگیِ غربی، زیان‌های بی‌جبرانی را به ما زده است.
۱۰) دوگانۀ فرهنگیِ «جامعۀ دوپاره/ جامعۀ همبسته»
اگر جامعۀ ما از لحاظِ فرهنگی، «دوپاره» و «دوتکّه» است، باید این وضع را «بزرگ‌ترین» و «اساسی‌ترین» مسألۀ فرهنگی قلمداد کرد؛ چون این دوگانگی، «فرساینده» و «بازدارنده» است و جامعه را در درونِ خودش، متوقف و سرگرمِ «کشمکش‌های درونی» و «منازعاتِ بی‌پایان» می‌کند؛ چنان‌که در طولِ دهه‌های گذشته، تمامِ عرصه‌های زندگیِ اجتماعیِ ما، صحنۀ همین «جدالِ معنایی» و «تعارضِ اندیشه‌ای» بوده است. از دورۀ حاکمیّتِ پهلویِ دوّمِ به‌تدریج، «روشنفکرانِ سکولارِ» دوره‌های مشروطه و پهلویِ اوّل، توانستند اندیشه‌های خویش را در قالبِ «طبقۀ اجتماعی»، بازتولید کنند. این طبقۀ اجتماعی در دهۀ شصت، سکوت اختیار کرد، امّا از اوایلِ دهۀ هفتاد و با تکیه بر نیروهای روشنفکری، خویش را بازسازی و پس از چندی، در قالبِ دولتِ اصلاحات، به قدرتِ رسمیِ سیاسی دست یافت. در دوره‌های بعدی بیش‌وکم، همین روند ادامه پیدا کرد و همانندِ یک «چرخۀ تکرارشونده»، به تقویّت و بازتولیدِ مستمرِ «طبقۀ اجتماعیِ تجدُّدی» و «نیروهای سیاسیِ تجدُّدی» انجامیده است. ازاین‌رو، «علاجِ دوپاره‌گیِ فرهنگیِ جامعۀ ایران» را باید «مهم‌ترین» و «فوری‌ترین» مسألۀ فرهنگی دانست که نتایجِ و ثمراتِ تعیین‌کننده و راهگشایی را به‌دنبال خواهد داشت و از نظرِ سیاسی، به برپایی و تداومِ دولتِ اسلامی، به‌عنوانِ سوّمین مرحله از مراحلِ پنج‌گانۀ هدف‌های انقلابی، خواهد انجامید.
۱۱)دوگانۀ فرهنگیِ «کارگزاران/ حاکمیّت»
نباید منشأ شکل‌گیریِ مسأله‌های فرهنگی را حاکمیّت دانست و انقلاب را بر جایگاهِ متهم نشاند و بر ضدّ آن حکم داد؛ چراکه ایدئولوژیِ انقلاب، نقصی ندارد که محتاجِ تجدیدنظر و نقادی باشد، بلکه علت‌العلل، کارگزارانی هستند که در طولِ دهه‌های مختلف، سیاست‌های ناصوابی را به اجرا نهادند و به جهانِ فرهنگی، آسیب زدند. براین‌اساس، تصریح شده بسیاری از کسانی‌که در طولِ چهار دهۀ گذشته، متولّیِ فرهنگ شده‌اند، خودشان «تربیت‌شدۀ فرهنگِ الحادیِ غرب» بوده‌اند، و «ساختارِ فکریِ» این افراد، بر اساسِ «فرهنگِ غرب» ساخته شده بود. ازاین‌رو، به‌طورِ تقریبی، همۀ «انحرافاتِ فرهنگی» توسطِ کسانی ایجاد شده است که تحصیل‌کردۀ کشورهای آمریکا، فرانسه و به‌خصوص انگلیس بوده‌اند(محمّدتقی مصباح‌یزدی، در دیدارِ مسئولانِ کمیتۀ امداد، پایگاهِ اطّلاع‌رسانیِ آثار، ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳). پس «نقطۀ شروع»، درونِ حاکمیّت است، امّا مسأله، «کارگزاران» هستند، نه «حاکمیّت». ازاین‌رو، رهبرِ انقلاب در بیانیّۀ گامِ دوّمِ انقلاب، خواستارِ به‌‍‌صحنه‌آمدنِ «جوانانِ مؤمنِ انقلابی» شده و آنها را به حضور در قدرتِ سیاسی، دعوت کرده است. این «چرخشِ مدیریّتی»، ضروری است و هیچ راه دیگری، بدیلِ آن به‌شمار نمی‌آید.
پایان‌‌بخش جلسه نیز با توضیحات آقای دکتر قیدرلو به نقدها همراه بود که ان‌شاءالله در گزارش بعدی این نشست، به سمع و نظر خوانندگان محترم خواهد رسید.
