به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران،موسوم به «طرح بانکداری اسلامی» چند سالی است که در مجلس شورای اسلامی آماده شده و اکنون با انجام تغییراتی، مراحل پایانی خود را طی می‌کند. این طرح بنا بود تا پایان مجلس نهم به تصویب نهایی رسیده و برای اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ شود اما همچنان موانع بسیاری بر سر راه تصویب آن وجود دارد.
یکی از دغدغه های رهبر معظم انقلاب اجرای کامل و صحیح بانکداری بدون ربا است، معظم له در بند ۲۳ سیاست های ابلاغی جهت تدوین برنامه پنجم توسعه، به صورت صریح و روشن خواستار «اصلاح ساختار نظام بانکی با اجرای کامل و روزآمد قانون بانکداری بدون ربا و نهادینه کردن نظام های قرض الحسنه، تامین اعتبارات خرد و اعتبارات لازم برای سرمایه گذاری بزرگ» شده اند.
در همین راستا پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل در بررسی پرونده طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران به گفتگو با حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید عباس موسویان رئیس شورای فقهی بانک مرکزی پرداخته است که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید؛
طرح جدید بانکداری در خان آخر مجلس
در حال حاضر طرح جدید بانکداری به چه مرحله‌ای رسیده است؟
کلیات طرح جدید بانکداری در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده است و طرح هم اکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی نهایی است. این کمیسیون، مطابق با آئین نامه ده الی پانزده روز فرصت دارد تا با تامین نظرات خبرگان و کارشناسان اقتصادی، طرح را برای بررسی ماده به ماده و تصویب جزئیات مجددا به صحن ارسال کند که به این فرایند «دو شوری» اصطلاحا می گویند.
کمیسیون اقتصادی مجلس برای تامین نظرات برخی از مراجع معظم تقلید در خصوص ماده جریمه دیرکرد چه اقدامی خواهد کرد؟
در یادداشتی که در پایگاه فقه حکومتی وسائل از بنده منتشر شد، تفاوت ماهوی و محتوایی جریمه دیرکرد کنونی به عنوان وجه التزام قراردادی با جریمه دیرکرد پیشنهادی در طرح جدید به خوبی روشن شد که حقیقت این جریمه نوعی تعزیر مالی حاکمیتی جهت انضباط بخشی به روابط مالی بین بانک و تسهیلات گیرنده است. به عبارت دیگر دولت برای کسی که از قرارداد خود با بانک تخلف کند و معسر و ورشکسته هم نباشد، جریمه ای تعیین می کند که آن هم به بانک نمی رسد، بلکه در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد برای مصارفی خاص از جمله تسویه بدهی معسرین مدیون به بانک ها.
از میان مراجع معظم تقلید هم برخی همچون آیت الله علوی گرگانی فرمودند در این زمینه باید نظر رهبری تامین شود. هم حجت الاسلام بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس این موضوع را در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو مطرح کردند و هم بنده خودم از حاج آقای مصباحی مقدم شنیدم که ایشان رفتند خدمت رهبر معظم انقلاب طرح جدید بانکداری را به ایشان ارائه کردند و حضرت آقا هم بخش هایی از طرح به ویژه قسمت جریمه دیرکرد را ملاحظه فرمودند و فرمودند اینجا را خیلی خوب نوشتید.
خدمت آیت الله مکارم شیرازی هم که ما رسیدیم ایشان از این بخش طرح استقبال و ابراز رضایت کردند که متاسفانه برخی با شیطنت از ایشان استفتاء کردند و مطالب خلاف واقعی را به بنده نسبت دادند که ایشان تکذیب فرمودند. بنده هم جوابیه را منتشر و این اکاذیب را تکذیب کردم چون چنین چیزی نگفته بودم.
من عین فرمایش ایشان را در جوابیه منعکس کردم که ایشان در درس خارج فقه فرموده بودند: «اما این بشارت را به شما بدهم که اخیرا گروهی از نمایندگان مجلس که اغلب آنان روحانی هستند به همراه جمعی از حقوقدانان نشست‌هایی را برگزار کرده و طرح جامع بانکداری اسلامی را طی دو سال تهیه کرده‌اند که بسیار مناسب می‌باشد. بنده این طرح را مطالعه کرده و با حضور اعضای این گروه، نکاتی را به آنان عرضه داشتیم که امیدوارم این طرح در عمر باقیمانده مجلس نهم، در مجلس ارائه شود و به تصویب برسد.
این طرح نباید به مجلس آینده واگذار شود؛ چراکه ممکن است به درازا بینجامد و طولانی گردد. مشکلات اقتصادی کشور بدون حل مشکلات نظام بانکداری سامان پیدا نخواهد کرد و باید برای رفع آن تلاش کرد.» این عین متن بیانات ایشان در درس فقه در در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۹۵ است.
افتتاح صندوق جرائم از طرف بانک مرکزی نزد همان شعب طلبکار، صوری سازی تعزیر مالی نیست؟
خود مراجع هم نزد شعب بانک ها حساب دارند، آیا این پول ها مال بانک هاست و یا مال مراجع معظم تقلید؟ این محل مصرف است که تعیین می کند قرار داد صوری است و یا واقعی. این جرائم کاملا در اختیار بانک مرکزی است که یک نهاد حاکمیتی است و او قدرت دارد به صورت هفتگی همه این حساب ها را تخلیه کند.
بنابراین این ماده جریمه دیر کرد در طرح پیشنهادی تفاوت ماهوی با وجه التزام کنونی دارد. تنها شبهه ای که وجود دارد این هست که آیا می توان بدهکار متخلف غیرمعسر را مجازات مالی کرد؟ برخی از فقهاء اینجا اختلاف دارند، منتها در استفتایی که مرکز تحقیقات مجلس از مراجع معظم تقلید کرده است، از میان ایشان مخالفی با این نوع مجازات وجود نداشت.
پرونده ویژه | رهبر معظم انقلاب طرح جدید بانکداری را تایید و تاکید کردند تصویب آن نباید متوقف شود
این روش با اشکال شرعی مواجه نیست زیرا به عنوان مقررات حاکم بر عملیات بانکی سیطره دارد؛ از آنجا که این قوانین کاملا خارج از قرارداد بانک و مشتری تنظیم شده است، این روش نه شرط ضمن عقد محسوب می شود و نه به نفع بانک است؛ لذا به هیچ وجه با شبهه ربا مواجه نمی شود.
کمیته راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه مدعی است بیش از دو ماه از ارسال نامه رسمی حوزه علمیه در نقد طرح جدید بانکداری سپری شده اما تا کنون هیچ پاسخی از جانب کمیسیون اقتصادی مجلس دریافت نشده، آیا این ادعا واقعیت دارد؟ چرا کمیسیون از پاسخ حوزه امتناع می کند؟
آقای الیاس حضرتی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به آن نامه پاسخ خوبی داده اما این آقایان نمی خواهند جوابیه را منتشر کنند. همان بیانیه بیست و یک اقتصاددان که منتشر شد یا مقداری تغییر و اضافه، از جانب حجت الاسلام یوسفی رئیس کمیته راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه به عنوان نامه حوزه به مجلس ارسال شد که آقای حضرتی به بند بند آن نامه پاسخ دادند.
درخواست توقف و یا تعویق طرح جدید بانکداری از جانب این آقایان مقبول نیست همانطور که رهبر معظم انقلاب تاکید جدی بر عدم توقف طرح داشتند. اما ما از اصلاحیه و تغییر برخی مواد دارای اشکال احتمالی که دارای استدلالی متقن باشد استقبال می کنیم همانطور که قبلا این موضوع را اعلام کرده بودیم. به طور مثال پیشنهاد خودشان را در جایگزین تعزیر متخلفین غیر معسر مطرح کنند که آیا باید بگوییم عیبی ندارد، هر وقت دلتان خواست بدهی خود را بیاورید!
تعزیر و یا جریمه غیر مالی امکان پذیر نیست همانطور که در برخی از کشورهای دنیا این شیوه از جریمه اعمال می شود؟
جریمه غیر مالی هم در این طرح ذکر شده اما این نوع از جریمه کافی نیست. در خیلی از کشورهای دنیا این جریمه اعمال می شود اما همه کشورهای دنیا به این نتیجه رسیده اند که جریمه غیرمالی لازم هست اما کافی نیست. در هیچ جای دنیا به جرائم غیر مالی بسنده نمی کنند، از همین رو شما یک کشور را هم در دنیا پیدا نمی کنید که به جرائم غیر مالی اکتفا کرده باشد.
یکی از انتقاداتی که در رابطه با طرح عنوان می شود، تنزّل جایگاه شورای فقهی در ساختار بانک مرکزی است، این تغییر و تنزّل جایگاه شورا واقعیت دارد؟
جایگاه شورای فقهی تنزل پیدا نکرده و این سوء برداشت آقایان از طرح است. رهبر معظم انقلاب در نامه خطاب به دولت دستور دادند شورای فقهی به عنوان یکی از ارکان شورای پول و اعتبار باشد. شورای پول و اعتبار در طرح جدید تبدیل به هیئت عالی می شود و این هیئت سه شورا دارد که یکی از این سه شورا، شورای فقهی بانک مرکزی است. به عبارت دیگر این چینش بر اساس دستوری است که رهبر معظم انقلاب در طراحی ساختار بانک مرکزی مرقوم فرموده بودند طراحی شده است.
بنده از آقایانی که می گویند جایگاه شورای فقهی در طرح جدید تنزل پیدا کرده است می پرسم، نسبت به کدام قانون تنزل پیدا کرده؟ نسبت به کدامیک از برنامه های پنجم و یا ششم توسعه؟ در هیچ یک از این برنامه ها، شورای فقهی هیچ گونه جایگاهی نداشته است و اساسا هیچ اسمی از شورای فقهی در قانون برنامه پنجم و یا ششم توسعه نیامده است.
اختیاری هم که در قانون ششم توسعه به این شورا اعطاء شده بود مبنی بر لازم الاجراء بودن مصوبات آن، در این طرح محفوظ و تقویت شده است. اما ادعای تنزل جایگاه این شورا سالبه به انتفاء موضوع است زیرا در قوانین قبلی هیچ جایگاهی نداشته است و برعکس در طرح جدید به دستور رهبر معظم انقلاب با حفظ و تقویت اختیارات قبلی به آن جایگاه سازمانی اعطاء شده است.
در پایان بنده از منتقدین تقاضا می کنم که اولا طرح را خوب مطالعه کنند و ثانیا دیگر برای توقف طرح تلاش نکنند چراکه این طرح از این مراحل عبور کرده است؛ همت خود را بر روی ارئه نظرات اثباتی اصلاحی بگذارند. به طور مثال بگویند جایگاه و ساختار شورای فقهی و جریمه دیرکرد چگونه طراحی شود؟ امیدواریم منتقدین محترم دیدگاه اصلاحی خود را سریعا به کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال کنند چراکه وقت ضیق است و طبق آئیین نامه بررسی نهایی طرح در کمیسیون اقتصادی تنها ده الی پانزده روز فرصت دارد./
