نگاه دقیق به آموزه‌های اسلامی در عرصه‌های مختلف نشان می‌دهد که این آموزه‌ها درعین انسجام داخلی، بصورت هماهنگ به دنبال تحقق اهداف والایی به عنوان «سعادت دنیوی و کمال اخروی انسانها» هستند که از این تعالیم منسجم و هماهنگ به عنوان «نظام اسلامی» که حاوی زیر نظام‌های «اجتماعی»، «سیاسی»، «فرهنگی»، «اقتصادی»، و … است. حال اگر «فقه» را به معنای فهم دقیق، استدلالی و مبتنی بر روش علمی معتبر بدانیم، «فقه نظام اسلامی» و «فقه» هر یک از زیر نظام‌های آن احتیاج به طراحی روش‌های علمی متقن و معتبر دارد. این مقاله در صدد است با تعریف عناصر تشکیل دهنده نظام اقتصادی اسلام به عنوان یکی از زیر نظام‌های اسلامی، روش کشف و فقاهت آن را تبیین نماید.
اگر نظام اقتصادی اسلام را مجموعه‌ای از «مبانی بینشی»، «سنت‌های الهی»، «اهداف»، «احکام اقتصادی»، «اخلاق اقتصادی»، «قوانین و مقررات»، «ابزارها»، «سازمان‌ها و نهادها» و «الگوهای رفتاری» بدانیم که به صورت منسجم و هماهنگ می‌خواهند فعالیت های اقتصادی را در سطح فردی، اجتماعی و بین الملل ساماندهی نمایند، و انسانها را از بعد اقتصادی به رفاه دنیوی و کمال اخروی برسانند. برخی از این عناصر ثابت و قابل استنباط از منابع دینی است و برخی متغیر و قابل استفاده از یافته‌های دانش و تجربه بشری است و با پیشرفت جوامع متحول می‌شوند.
مطابق آموزه‌های دینی، عناصر پنج‌گانه نخست به عنوان عناصر ثابت نظام اقتصادی اسلام از متن شریعت و به روش اجتهادی کشف می‌شوند و دیدگاه اسلام در این موارد تاسیسی است به این بیان که خود شریعت اسلام متصدی بیان این موارد است و ما وظیفه داریم آنها را با روش اجتهاد مصطلح از منابع استنباط (قران، سنت، اجماع و عقل) بدست آوریم، البته در استنباط این موارد هرچه مباحث موضوع شناسی شفافتر و روشنتر باشد در استنباط عناصر پنج‌گانه موفقتر خواهیم بود. اما عناصر چهارگانه بعدی به عنوان عناصر متغیر نظام اقتصادی اسلام به روش علوم متعارف، از تجربه و دانش بشری بدست می‌آیند و موضع شریعت در این عناصر غالبا موضع امضائی است به این بیان که از میان یافته‌های دانش و تجربه‌بشری تنها آن عناصری به عنوان عناصر متغیر نظام اقتصادی اسلام پذیرفته می‌شوند که سازگار با عناصر ثابت نظام اقتصادی اسلام باشند یا با انجام اصلاحاتی بتوان سازگار کرد.
