فقه حکومتی، رویکردی که ناظر به اجرا و تدبیر جامعه است

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نشست علمی با موضوع «امکان سنجی اصول فقهِ فقه حکومتی» با ارائه حجت الاسلام ابوالقاسم مقیمی حاجی رئیس پژوهشکده دانشنامه نگاری دینی پژوهشگاه در  مدرسه علمیه امام کاظم(ع) برگزار شود.

آنچه در ادامه می‌خوانید، مشروح مطالب ارائه شده در این جلسه است.

در تعریف مختار از فقه حکومتی که آرام آرام دیدگاه غالب و مقبول نیز شده است، فقه حکومتی یک رویکرد است؛ در نتیجه نمی‌توان این عنوان را قسیم سایر فقه‌های مضاف قرار داد و گفت فقه الاقتصاد، فقه القضا و فقه حکومتی. آری می‌توان گفت که فقه الحکومه قسیم سایر فقه‌های مضاف مثل فقه السیاسه و فقه الاقتصاد است ولیکن فقه حکومتی بحثی دیگر است؛ فقه حکومتی یک رویکرد است که فقیه باید در استنباط احکام توجه به آن داشته باشد.

در این رویکرد، نگاه فقیه معطوف بر این است که احکام شرعی به غرض اداره جامعه و اجرا تشریع شده است. این رویکرد، نگاه فقیه را در سراسر ابواب فقه تحت تاثیر قرار می‌دهد. اگر نماز با این نگاه ملاحظه شود، گرچه وجهه غالب آن، حکم فردی و برای تکامل معنویت انسان است، ولیکن با این نگاه، باید فرهنگ سازی شود، احیا شود و همه انسان‌ها باید نماز بخوانند. در نتیجه حاکم، وظیفه اجرا و تحقق فراگیر این وظیفه را بر عهده دارد. با این نگاه، حج یک وظیفه عبادی سیاسی است.

وقتی این رویکرد ناظر به اجرا از سوی حکومت و معطوف به اداره جامعه با اقتضائات اجرا باشد، نگاه فقیه تغییر می‌کند. نگاه مرحوم امام(ره) به قاعده «لاضرر» از این قبیل است. فقها به این قاعده، به عنوان یک قاعده فقهی عام که در ابواب مختلف فقه کارکرد و تطبیقات دارد، نگاه داشته‌اند؛ اما نگاه مرحوم امام(ره) به این قاعده نگاه رویکردی است، یعنی به اعتقاد ایشان، حدیث «لا ضرر» به عنوان یک حکم حکومتی از سوی حاکم، ناظر به اجرا و برای تدبیر اداره جامعه صادر شده است.

به شان نزول قاعده لاضرر توجه کنید؛ شخصی به نام سمرة بن جندب، مالک باغی بود که آن را به یکی از انصار فروخت و از آن، یک درخت نخل را که در میان باغ بود استثناء کرد، و گفت این درخت برای من باقی بماند (یعنی وی مالک حق بقای آن درخت باشد). آن انصاری نیز موافقت کرد، باغ را خرید. سمره بدون اجازه و به بهانه نخلش، وارد باغ آن انصاری می‌شد که خود، همسر و خانواده‌اش در آن زندگی می‌کردند.

مرد انصاری از او خواست که به هنگام وارد شدن به باغ اجازه بگیرد، اما سمره نپذیرفت. انصاری هرچه از او خواهش کرد، او زیر بار نرفت، تا اینکه مرد انصاری نزد پیامبر(ص) رفت و از دست سمره شکایت کرد، و از ایشان برای این مشکل راه‌حلی خواست. پیامبر(ص) سمرة را طلبید و از او خواست که در هنگام ورود به باغ اجازه بگیرد؛ اما او این خواسته را رد کرد. پیامبر(ص) فرمودند: این درخت را در برابر درختی در بهشت به من بفروش. او گفت: نمی‌فروشم.

پیامبر(ص) فرمود: در برابر ده درخت، گفت: نه و همین‌طور پافشاری می‌کرد، به‌گونه‌ای که نشان می‌داد غرضی از این کار دارد. در اینجا معروف است که پیامبر(ص) به انصاری فرمود: برو و نخل را بکن و به‌صورت سمرة پرتاب کن؛ چراکه ضرر و زیان در اسلام راه ندارد». در این روایت نبی اکرم(ص) حق بقای سمره را با حکم حکومتی سلب کرد.

مثال دیگر، مربوط به سوالی است که از امام(ره) در مورد انفال و حلیت آن در عصر غیبت پرسیده شد. ایشان فرمود اگر بگوییم که انفال امروزه نیز حلال باشد، با توجه به سرمایه و ابزاری که ثروتمندان در اختیار دارند، در اجرا به مشکل برمی خوریم و این امر، با اداره حکومت سازگار نیست.

خلاصه آنکه، فقه حکومتی رویکردی است که نگاه فقیه را تغییر می‌دهد چراکه ناظر به اجرا و تدبیر امور جامعه است. در این رویکرد، تعارضات فردی و اجتماعی مطرح است و نگاه فقیهی که با این رویکرد دست به استنباط بزند، تغییر می‌کند. امام(ره) در پیرو این نگاه، بحث زمان و مکان و نقش آنها در اجتهاد را مطرح کرد.

نکته دیگر، معنای عامی است که برای فقه حکومتی می‌توان در نظر گرفت. فقه حکومتی مقسمی است برای فقه نظام‌مند و غیرنظام‌مند. برخی از اندیشمندان، فقه نظام را عام می‌دانند و فقه حکومتی را زیر مجموعه آن؛ اما با نگاهی رویکردی که برای فقه حکومتی گفته شد، باید گفت که این رویکرد عام، گاهی به فقه نظام منتهی می‌شود، گاهی خیر، تنها به همان فقه حکومتی اکتفا می‌شود. به اعتقاد ما، مرحوم امام(ره) نظریه فقه حکومتی را مطرح کرد، اما مباحث جدیدی که در فقه نظام مطرح هستند، در اندیشه ایشان وجود ندارد.

به همین جهت، برخی تنها به فقه حکومتی معتقدند ولیکن فقه نظام را (با اختلافاتی که در آن وجود دارد) قبول ندارند و برخی دیگر، معتقدند که فقه حکومتی می‌تواند نظام‌مند باشد؛ البته، این در صورتی است که مقصود ما از فقه نظام، فقه سازمان ها، نهاد‌های تمدنی و اداره کننده جامعه باشد.

طبیعی است که پس از تبیین فقه حکومتی، ما با اجتهاد رو به رو هستیم. اجتهاد به معنای استنباط احکام است؛ یعنی غایت تلاش و جهد در راستای استنباط احکام شرعی از ادله تفصیلی. در راستای اجتهاد و برای ضابطه‌مند کردن اجتهاد، قواعدی تاسیس شده است که از آن به اصول فقه تعبیر می‌کنند. در واقع اصول فقه علم به قواعد ممهده استنباط احکام است.

روشن است که برای تمام مسائل مطرح در جامعه، نص صریحی که بدون آن غایت و تلاش حکم را روشن کند، وجود ندارد و فقیه باید با رجوع و تکیه به منابع دست به استنباط و کشف حکم شرعی بزند. از همین رو، فقها دریافتند که برای کشف حکم شرعی نیاز به ضوابطی است که از آن به اصول فقه تعبیر می‌شود.

در تاریخ تدوین اصول فقه، دو رویکرد وجود داشته است؛ رویکرد اول، رویکرد حنفی‌ها و مانند آنها بود. این گروه، مجموعه احکام و قواعد فقهی را کنار هم می‌گذاشتند و قواعد مشترک میان این احکام را استخراج می‌کردند و از این طریق به قواعد مشترک می‌رسیدند، تا با تکیه به آنها در مسائل دیگری که حکم آنها روشن نیست دست به اجتهاد بزنند. در این رویکرد، فقه بر اصول سایه می‌افکند چراکه طبق این روش، اصول تنها از دل چیزی به دست می‌آید که در قلمرو فقه است.

این طریق مورد قبول اندیشمندان واقع نشد و حتی در میان عامه نیز منسوخ شد. برخی این روش را، روش فقهای متقدم در مذاهب اهل سنت نامیده اند. اما در این زمان، در میان متکلمین روش دیگری مرسوم بود که آنها بر اساس ادله عقلی و نقلی، قواعد کلی را در مظان خود، استخراج می‌کردند و آنها را به عنوان چارچوب استنباط مورد استفاده قرار می‌دادند. در این روش، اصول فقه بر فقه سایه می‌افکند و به آن چارچوب می‌دهد.

البته این روش، که روش مرسوم اصول شیعه است، با این اشکال مواجه شد که برخی از قواعد و مباحث غیر کاربردی، باعث تورم شد یا در تطبیق دچار مشکلاتی شد (با توجه به اینکه برخی از آنها غیر فقهی بودند). برای حل این مشکل، اندیشمندان بعدی سعی کردند به دنبال راه ترکیبی بروند؛ یعنی با نگاه به تطبیق، استخراج قواعد کنند و قواعد را با کاربرد‌های آن بسنجند.

حال که اصول فقه، چارچوبی است که اجتهاد ما را در استنباط احکام و فقه، روش‌مند می‌کند، طبیعی است که ما هر فقهی را که تعریف کنیم، اصولی که برای آن فقه نیز تعریف می‌شود و کاربرد پیدا می‌کند، در این روش ترکیبی اخیر تاثیر متقابلی خواهند داشت؛ یعنی اصول به فقه چارچوب می‌دهد و چون این اصول برای این فقه تعریف شده است، قلمرو فقه به آن قواعد نیز رنگ و بو خواهد داد. ما نمی‌توانیم قواعدی را استنباط کنیم که با فقه ما بیگانه باشد و در آن کارکرد نداشته باشد.

از اینجاست که این بحث مطرح می‌شود حال که فقه را از قلمرو فردی و اجتماعی، وارد فقه حکومتی کرده ایم، آیا تاثیری در این مجموعه ضوابط (اصول فقه) ندارد؟ برخی صاحب نظران که در سالیان اخیر در این حیطه وارد شده اند، معتقدند ما نیازمند اصول فقهی متناسب با فقه حکومتی هستیم؛ اصولی که جدا از اصول فقه عبادات و معاملات باشد.

در مقابل، برخی از اندیشمندان تشکیک کرده و می‌گویند بزرگ‌ترین فقیهی که قائل به فقه حکومتی است، مرحوم امام(ره) است. وی علی‌رغم اینکه معتقد به فقه پویا، با نگاه به آینده و پاسخگوی جامعه بود، بر فقه جواهری تاکید داشت. مقصود از فقه جواهری، روش فقاهتی صاحب جواهر است؛ یعنی همانطور که صاحب جواهر در بررسی نصوص و تمسک به قواعد عمل می‌کرد، ما نیز عمل کنیم.

در نتیجه، صحبت از اصول فقه دیگر، یعنی روی‌گردانی از روش فقه جواهری؛ و این، خلاف منش مرحوم امام(ره) مبتکر فقه حکومتی است. اما اشکال دوم این دسته از فقها، ثبوتی است. با این توضیح که، منابع فقه حکومتی غیر از کتاب، سنت، عقل و اجماع نیست.

حال آیا می‌توان پذیرفت مثلا اطلاق و تقییدی که در این ادله به کار رفته، متفاوت است از فقه فردی؟ نظیر اطلاق و تقیید، ضوابط استنباط و فهم ادله هستند و ادله نیز، بر فهم عرفی احاله شده اند که در زمان معصوم(ع) یکی بوده است؛ حال چرا با حکومتی شدن ضوابط تغییر کند؟ وجهی برای تغییر دیده نمی‌شود. به همین خاطر، برخی از قائلین به فقه حکومتی یا فقه نظام، معتقدند تعریف ما از اصول فقهِ فقه حکومتی، همان تعریف مصطلح از اصول فقه است.

ما در امکان سنجی اصول فقه فقه حکومتی، مدعی هستیم که امکان طرح اصولی به نام اصول فقه حکومتی وجود دارد. گرچه امروزه اصول فقهی به نام اصول فقه حکومتی نداریم، ولیکن امکان طرح آن وجود دارد و ضرورت نیز، آن را اقتضاء می‌کند. البته ناگفته نماند که برای تدوین اصول فقه فقه حکومتی، در این سال‌ها چند گامی برداشته شده است؛ از مرحوم امام(ره) گرفته تا اندیشمندان عصر حاضر.

سوال مهم این است که آیا اصول فقه فقه حکومتی، اصول فقه دیگری است؟ یعنی آیا دیدگاه درست، دیدگاه اول است؟ خیر، از لحاظ چارچوب با اصول فقه مصطلح تفاوتی ندارد. اصول فقه مجموعه‌ای از چهار بخش حکم شناسی، منبع کشف حکم، دلیل دال بر حکم و کیفیت دلالت این ادله است. حال آیا رویکردی که در فقه حکومتی مطرح شد، تاثیری در این مجموعه قواعد و اصول فقه دارد یا خیر؟ باید گفت اصول فقه حکومتی، مجموعه‌ای خارج از این دسته بندی کلان و این چارچوب نیست.

اما سوال دیگر این است که وقتی به اصول فقه حکومتی برسیم و اقتضائات حکومتی بودن را در نظر بگیریم، آیا این چهار بخش، با همان اجزاء و عناصری که در اصول فقه سنتی وجود دارد، عینا محفوظ می‌مانند؟ خیر، وقتی رویکرد فقه، به حکومتی تغییر کرد این چهار بخش تحت تاثیر قرار می‌گیرند و یک سری مباحث جدید مطرح می‌شود.

اینکه مباحث جدیدی مطرح می‌شود، مطلب عجیبی نیست چراکه همواره در سیر تطور اصول فقه، طرح مباحث جدید دیده می‌شود. در برخی مواقع، دلیل و در برخی مواقع، عنوان و حتی در برخی مواقع، سرفصل جدید مطرح شده، اما چارچوب اصول فقه حفظ شده است.

تلقی‌ای که در سالیان اخیر از اصول فقه حکومتی وجود داشت، بر محور حکم حکومتی و مصلحت بود، اما امروزه ما مدعی هستیم که اقتضائات رویکرد فقه حکومتی تاثیرگذار در عناصری است که ساختار اصول فقه حکومتی را تشکیل می‌دهد که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم.

اولین تاثیر اقتضائات فقه حکومتی در حکم شناسی است. نیمی از اصول، بحث حکم شناسی است که شامل مباحثی نظیر ماهیت حکم و کیفیت القاء حکم از سوی شارع می‌شود. اصولیون در تحلیل کیفیت القاء حکم، به رابطه عبد و مولی توجه می‌کنند و تحلیلی را که در این رابطه به دست می‌آورند به عنوان تحلیل در کیفیت القاء خطابات شارع می‌پذیرند. شاید بیش از ثلث اصول به این مسئله وابسته است.

حال اگر توجه از رابطه عبد و مولی به ملاک دیگری تغییر کند؛ مثلا به جای رابطه عبد و مولی، عرف تقنین و قانونی یا رابطه مربی و متربی ملاک باشد (در حالی که فراخور فقه حکومتی این است که انسان حکومت داری یا قانون گذاری کند)؛ با همین تغییر، تمام مسائل مربوطه باید بازخوانی شوند.

مرحوم امام(ره) در تفسیر سوره حمد می‌فرماید بزرگترین هدف و دغدغه خداوند، هدایت و تربیت انسان است و به این دلیل، باید آیات را با این رویکرد، بازخوانی کرد. باید گفت تفسیری با این رویکرد در فهم کلام قرآن نوشته نشده است. ما می‌گوییم در اصول فقه حکومتی، چارچوب اصول فقه سنتی تغییری نمی‌کند ولیکن مباحث آن (مثل مباحث حکم شناسی) اگر با نظیر این رویکرد‌ها و اقتضائات فقه حکومتی مورد بررسی قرار گیرند، حکم بسیاری از مسائل آنها تغییر خواهد کرد.

با این نگاه، در حکم شناسی، ماهیت حکم حکومتی و حکم نظام وارد می‌شود چراکه ما در این نگاه کشف نهاد می‌کنیم. مثلا ما نظام تربیت یا اقتصاد را استخراج می‌کنیم، حال این حکم چیست؟ باید بگوییم این حکم، شبه وضعی است. صحبت از ماهیت این حکم در چه علمی باید صورت بگیرد، فقه یا اصول؟ نظیر این مسائل زیاد است که جای بحث از آنها در اصول فقه حکومتی است.

محل بحث از مسائلی که در قلمرو قواعد مشترکِ مطرح، ایجاد می‌شوند نیز، اصول فقه حکومتی است. مثلا ما تاکنون از سیره بحث می‌کردیم که در اینجا، بحث ارتباط بخشی تجربه مطرح است که در اصول فقه حکومتی باید مورد تحلیل قرار گیرد. یا مثلا تعارض ادله ظنی معتبر با تجربه قطعی بشر که باید در همین جا از آن سخن گفت.

نکته آخر، پیرامون مسائل جدید است. در ادله اصول فقه نظام، در کنار کتاب، سنت، عقل و اجماع مطالبی نظیر تجربه قطعی بشر و استقراء مطرح است. مرحوم امام(ره) در همین مورد به نقش مکان و زمان اشاره می‌کند. بحث حکم حکومتی نیز عنصر جدیدی است که مطرح می‌شود. محل بحث از تمام این مسائل، اصول فقه حکومتی است. در همین راستا، گفتنی است که ما نیازمند فلسفه فقه حکومتی نیز هستیم که در جای خود باید بحث و تحلیل شود.