جایگاه انتخابات در دو اندیشه اسلامی و غربی
یادداشتی از حجت‌الاسلام محمد ملک‌زاده عضو هیأت علمی گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
امتیاز نظام جمهوری اسلامی ایران در میان نظام‌های موجود، برخورداری این نظام از دو ویژگی «خدا محوری» و «مردمی بودن» است. نظام اسلامی از ابتدا، اهداف خود را بر طبق معیارها و ارزش‌های الهی تعریف کرد و در عین حال هویت و تجلی خود را از حضور مردم و اتکا به آرای عمومی جامعه دانست و از آنجا که جمهوری اسلامی ایران، نظامی دینی و مردمی است، ثبات و اقتدار آن نیز وابسته به حضور و مشارکت گسترده مردم از طریق ابزارهایی همچون انتخابات خواهد بود. بر این اساس، دو اصل مهم این نظام، یعنی «اسلا‌میت» و «مردمی بودن» بسیار حایز اهمیت بوده و به هیچ وجه قابل تفکیک از یکدیگر نیست.
در مقایسه دو نظام اسلامی و غربی، مسئله ملا‌ک مشروعیت نظام سیاسی و تفاوت آن در نظریه مردم سالاری دینی با دموکراسی غربی حائز اهمیت است:
بر طبق نظریه غربی نظام دموکراتیک، مشروعیت نظام سیاسی فقط وابسته به خواست مردم است و اگر مردم، حکومتی را نخواستند، آن حکومت، نامشروع تلقی می‌گردد و البته در این میان خواست واقعی مردم تحت الشعاع خواست سرمایه‌داران و صاحبان قدرت و ثروت قرار گرفته و با انواع تبلیغات فریبکارانه تحریف می‌گردد. یکی از فلاسفه امریکایی در بررسی نقادانه‌ای که از جلوه‌های سرمایه‌سالاری در حاکمیت سیاسی فرهنگی غرب دارد می‌نویسد:
فرمانروایان ما چه در دوره‌های انتخابات و چه در مواقع دیگر به جای توسل به خرد و ادله عاقلانه به عواطف بی‌ارزش، تعصبات و منافع شخصی چنگ می‌زنند تا مردم را دنبال خود بکشانند … حتی بهترین سیاستمداران ما کارهایی می‌کنند که بر مبنای اندیشه و عقل نیست تنها به این دلیل که آرای این گروه یا آن گروه را به دست آورند، انتخاب شوند و بر سر قدرت بمانند. این زمامداران برای آن که بر سر قدرت بمانند در نابود کردن افراد بی‌گناه تردید به خود راه نمی‌دهند … و این بدان سبب است که معیارهای سیاسی ما به طرز نکوهش‌پذیری پست گردیده است. همه اینها از این واقعیت سرچشمه می‌گیرند که بر دموکراسی ما همانگونه که مخالفان ما می‌گویند، به جای این که خرد حکومت کند تا اندازه زیادی حرص و منفعت شخص حاکم است…
تبعیض‌های ناروا، آزادی بدون تعهد، فقدان عدالت اجتماعی، جنگ و خشونت، فریب و نیرنگ و … از شاخصه‌های بارز تمدن غربی است که نویسنده فوق و بسیاری دیگر از اندیشمندان غربی را در نقادی فرهنگ و حکومت لیبرال – دموکراسی به اعتراف واداشته است. بر این اساس اگر نتیجه حکومت دموکراسی را ادعای تجلی خواست اکثریت هم بدانیم، تحقق چنین ادعایی در عمل موضوعی است که حتی نظریه پردازان سیاسی غرب نیز درباره آن تردید جدی دارند. امروزه در غرب هیچ کس نمی‌تواند ثابت کند نظام لیبرال دموکراسی واقعا به خواست و نظر جمعی بها می‌دهد و خواست اکثریت را همان گونه که هست، به اجرا در می‌آورد. واقعیت آن است که از برقراری نخستین حکومت‌های به اصطلاح دموکراتیک که حدود دو قرن می‌گذرد، تحقق حکومت اکثریت به معنای واقعی، همچنان به روِیایی می‌ماند که رسیدن به آن همواره دست نیافتنی جلوه می‌نمود. تجربه حکومت‌های به اصطلاح دموکراتیک به ویژه در دوره معاصر نشان می‌دهد که دموکراسی به جای حکومت اکثریت، در عمل به حکومت جمعی از سیاستمداران حرفه‌ای تبدیل شده است و البته در پشت این سیاستمداران نیز منافع گروهی و حزبی حرف اول را می‌زند، منافعی که آن را در قالب انتخابات آزاد (؟!) به دست می‌آورند. مردم در انتخابات به ظاهر آزاد شرکت می‌کنند و رای می‌دهند؛ ولی تصمیم‌گیران اصلی، صاحبان ثروت و قدرتند. قدرتی که همواره در دست عده‌ای معدود از صاحبان نفوذ جابه‌جا میشود. از این رو رابرت دال، از نظریه پردازان قدرت در علم سیاست ضمن تاکید بر صوری بودن انتخابات در ایالات متحده آمریکا تصریح می‌کند: “در آمریکا گزینش‌های بسیاری به آسانی از طرف رهبران (تجاری و سیاسی) تحمیل میشود تا چیزهای دلخواه خودشان از این گزینش‌ها به دست می‌آید، آن وقت الگوی دموکراسی مراجعه به آرای عموم، به اجمال معادل الگوی سلطه توتالیتر میشود.” رابرت میخلز نیز در کتاب احزاب سیاسی خود، از این واقعیت در قالب «الیگارشی آهنین حزبی» سخن می‌گوید و حزب سیاسی را وسیله‌ای برای استمرار حکومت عده‌ای فن سالار و سیاست‌پیشه حرفه‌ای تعریف می‌کند.
مروری بر تاریخ سیاسی چند دهه اخیر در بسیاری از کشورهای غربی از حکومت جمعی اندک برای سالیان طولانی بر این جوامع حکایت دارد. استمرار حکومت در دو حزب بسته دموکرات و جمهوری‌خواه در آمریکا، حکومت طولانی برخی احزاب خاص در فرانسه، حکومت طولانی مارگارت تاچر در انگلستان؛ چندین سال حاکمیت بدون رقیب هلموت کهل صدر اعظم اسبق آلمان و… همگی حاکی از این واقعیت است که در نظام‌های به اصطلاح دموکراتیک غربی همواره معدودی از فعالان سیاسی برای سالیان طولانی بر اریکه قدرت تکیه زده و تا زمانی که سرمایه‌داران و صاحبان نفوذ از آنان حمایت کرده‌اند، بر این مسند باقی مانده‌اند. در این میان، اکثریت بیش از آن که حکومت کند، در واقع به گونه‌ای فریبکارانه در حکومت دخالت داده میشود. نگاهی گذرا بر آن‌چه در جوامع پرسابقه در انتخابات و مدعی حکومت دموکراسی جریان دارد، نشان می‌دهد که در این جوامع هرکس توان اعلا‌م نامزدی برای نمایندگی مردم را ندارد. جوامع مختلف غربی، راه‌کارهایی گوناگون در پیش‌گرفته‌اند تا به قول فرانسوی‌ها «چتربازان سیاسی ناگهان بر آسمان سیاست ظاهر نشوند» و اداره امور به دست کسانی که مورد تأیید نظام لیبرال دموکراسی مورد نظر حاکمان غرب نیستند، نیفتد. اتخاذ چنین تدابیری، دقیقاً رمز استمرار و بقای حکومت‌ها در این جوامع است و وجود چنین سازوکارهایی مانع از آن شده که نتیجه انتخابات مبدل به انقلا‌بی جدید و به قدرت رسیدن جریانی بیگانه با حاکمیت شود؛ درحالی که اگر آزادی به مفهوم واقعی آن -همان‌طور که حاکمان لیبرال دموکراسی ادعا می‌کنند- وجود داشت، هیچ معلوم نبود نتیجه انتخابات در این جوامع، تغییر رژیم سیاسی نباشد.
اشکال دیگری که بر دموکراسی غربی از سوی بسیاری از مکاتب حقوقی و سیاسی مطرح می‌گردد این است که می‌گویند: هرگز نمی‌توان ادعا کرد متصدیان امور حکومتی که از سوی مردم برگزیده می‌شوند -خواه از اعضای مجلس قانون‌گذاری یا دیگر مسؤولا‌ن حکومتی- منتخب همه افراد جامعه‌اند. حتی اگر جنبه‌های منفی و تأثیرگذار تبلیغاتی را هم در نظر نگیریم، می‌توان گفت کسانی که انتخاب می‌شوند منتخب اکثریت شرکت‌کنندگان در انتخابات و رای‌دهندگان به کاندیداهای مورد نظر خود هستند. بنابراین متصدیان امور حکومتی اگر کاری نیز انجام دهند، نه به نیابت از آحاد جامعه خود که جزئی از کل جامعه انجام می‌دهند. اکنون این سؤال جدی مطرح میشود که چه الزامی برای دیگران وجود دارد که خود متصدیان یا نتایج کاری آنان را بپذیرند و بدان ملتزم شوند؟ در کدام قانون و عرف به وکیل اجازه می‌دهند در امور غیرموکلا‌ن خود، دخالت و بر کسانی که آنان را به وکالت خویش برنگزیده‌اند اعمال قدرت کند؟! مگر نه این است که حامیان دموکراسی، ارزش آن را به انتخاب مسؤولا‌ن جامعه از سوی مردم می‌دانند؟! پس چرا به آرای آن دسته از مردمی که این شخص را برنگزیده‌اند توجه و اعتنا نمی‌شود؟!
از این گذشته، روال حکومت‌های به اصطلاح دموکراتیک این است که چند صدنفر مسؤول بر چند میلیون نفر ساکن یک جامعه حکومت می‌کنند. بر فرض که این نمایندگان، منتخبان واقعی کل جامعه هم باشند، چه کسی می‌تواند ادعا کند که دیدگاه‌های آنان با عموم مردم یکی است؟ پس این که در دموکراسی رای و نظر مردم ملا‌ک عمل قرار می‌گیرد، فی نفسه ادعایی نادرست است.
اشکال دیگری که از سوی غیر پوزیتویست‌ها مطرح میشود، این است که به فرض در دموکراسی به رای و خواست مردم هم به‌طور کامل ترتیب اثر داده شود، مگر همه مردم از مصالح و منافع واقعی کشور و جامعه خود اطلا‌ع دارند که تعیین آن را به عهده آنان بگذاریم؟ و حتی چه تضمینی وجود دارد که انتخاب شوندگان نه برای تأمین مصالح و منافع واقعی ملی، بلکه برای تأمین منافع شخصی و حزبی تلا‌ش نکنند؟
و اما اشکال اساسی‌تر در این زمینه که از سوی دین‌داران و متدینین مطرح میشود، این است که وضع قانون و احکام عمومی اصالتاً از آن خدا به‌عنوان خالق کل هستی و کاینات است و فقط او عالم به منافع و مصالح کل بشر و موجودات عالم هستی است. هیچ بشری به تنهایی نمی‌تواند مصالح واقعی خود و یا جامعه را تشخیص دهد. بی‌توجهی به منابع وحیانی در این زمینه و سپردن تمام امور به دست بشر، نتیجه‌ای جز خسران و زیان بیش‌تر به‌دنبال نخواهد داشت. این نقص‌ها و اشکالا‌ت متعدد بر دموکراسی نشان می‌دهد که چه در نگاه درون دینی و یا برون دینی، دموکراسی به‌خودی خود دارای هیچ ارزش ذاتی نیست، تا چه رسد به اینکه دموکراسی، منبع مشروعیت ارزش‌های اجتماعی و بشری هم باشد! در حالی که در نظریه مردم سالاری دینی، دموکراسی در قالب اسلامی مورد پذیرش است. در این نظریه ملا‌ک و معیار مشروعیت، اصالتا وابسته به رای مردم نیست تا به سادگی مورد سوء استفاده قرار گیرد. در این نظریه، معیار مشروعیتِ حکومت، اولا و بالذات رضایت الهی است. نظریه مردم سالاری دینی، خداوند را حاکم مطلق و مالک همه چیز می‌شناسد و اگر خداوند کسی را برای اجرای احکام الهی معین کرد، حق حاکمیت خواهد یافت؛ همچنان که مشروعیت حکومت پیامبر (ص) از سوی خداوند متعال است. نقش مردم در نظام اسلامی نه مشروعیت بخشی که تحکیم بخشیدن و امکان استقرار حکومت اسلامی است. بر اساس نظریه مردم سالاری دینی، همین مشروعیت در زمان غیبت از سوی خداوند و به واسطه امامان معصوم به ولی فقیه واگذار شده و اطاعت از او همچون اطاعت از خدا و پیشوای معصوم(ع) واجب است. با این حال، این ولا‌یت و مشروعیت الهی چه در زمان غیبت و چه در عصر حضور معصوم، هرگز عامل نفی مشارکت سیاسی مردم نبوده است. مشارکت سیاسی مردم از صدر اسلام و با آغاز رسالت پیامبر اکرم (ص) وارد حیات سیاسی مسلمانان و جامعه اسلامی شد. اگر در عصر حضور معصوم مشارکت سیاسی و رای مردم که در قالب بیعت تجلی می‌یافت در روند حیات سیاسی نقش داشت، در عصر غیبت نیز که در راس حکومت، ولی‌فقیه جامع الشرایط حاکم است، این مشارکت از طریق ابزارهایی چون انتخابات تجلی یافته و دارای نقش مهم در تقویت نظام سیاسی می‌باشد.
