قصه پر غصه در سیر تقنینی مبارزه با جرایم اقتصادی یقه سفیدان
نوشتاری از حجت الاسلام دکتر محمد حسنی عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
«امروز کشور ما تشنه‌ی فعالیّت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه‌گذاری مطمئن است. و این همه به فضائی نیازمند است که در آن، سرمایه‌گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده‌ی کار و همه‌ی قشرها، از صحّت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی، قطع نشود، و اگر امتیازطلبان و زیاده‌خواهان پرمدّعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمایه‌گذار و تولید کننده و اشتغال‌طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راههای نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد. خشکانیدن ریشه‌ی فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره‌گشا در این باره، مستلزم اقدام همه جانبه بوسیله‌ی قوای سه گانه مخصوصاً دو قوه‌ی مجریه و قضائیه است. قوه‌ی مجریه با نظارتی سازمان یافته و دقیق و بی اغماض، از بروز و رشد فسادمالی در دستگاهها پیشگیری کند، و قوه‌ی قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد».
با مشخص شدن عدم کارآیی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و بعد از یازده سال از فرمان رهبری یعنی در سال ۱۳۹۱ طرحی تحت عنوان « طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» با امضای ۵۰ تن از نمایندگان به مجلس شورای اسلامی ارائه شد که تا زمان حاضر به تصویب نرسیده است.
بعد از طرح آن در مجلس در سال ۱۳۹۱ و مخالفت نمایندگان بر طرح دوفوریتی آن، جهت بررسی به «کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» ارجاع گردید و بعد از کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس، نتیجه کارگروه خود را طی گزارشی و با بررسی ضرورت تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، ویژگی‌ها و فوایدتشکیل این سازمان و بررسی نارکارآمدی اقدامات راجع به مبارزه با مفاسد اقتصادی، در اختیار کمیسیون یاد شده گذاشت و این کمیسیون متن اصلاحی را در مورخه ۲۴/۳/ ۱۳۹۴ به مجلس شورای اسلامی فرستاد.
دوباره در سال ۱۳۹۵ در کمیسیون یاد شده مورد بررسی مجدد قرار گرفته و با تغییر عنوان طرح مورد اشاره به « طرح مبارزه با جرائم اقتصادی » در مورخه ۱۳/۲/۱۳۹۵ و با اصلاحات و الحاقاتی به تصویب کمیسیون رسید و رئیس کمیسیون بر اساس ماده ۱۷۱ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اجرای آزمایش آن را به مدت پنج سال پیشنهاد کرد. در ۱۶/۵/ ۱۳۹۷ طرح مبارزه با جرائم اقتصادی در ۵۱ ماده در کمیسیون قضایی مجلس به تصویب رسید و برای بررسی در صحن علنی به هیأت رئیسه مجلس ارسال شد و هنوز منتظر تصویب است که این امر نشانگر بی‌توجهی و مسئله نبودن مفاسد اقتصادی بعد از گذشت هفده سال از فرمان رهبری است.
لازم به توضیح است که قبل از مشخص شدن وضعیت طرح یاد شده، طرح دیگری با عنوان « طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی» در تاریخ ۴/۷/ ۱۳۹۷ با طرح دوفوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی شد اما این طرح به علت تداخل با طرح مبارزه با جرائم اقتصادی در مورخه ۱۵/ ۷ / ۱۳۹۷ از دستور کار مجلس خارج شد.
