به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، همزمان با سی امین سالگرد عروج ملکوتی حضرت امام خمینی(ره)، دکتر مسعود پورفرد عضو هیأت علمی گروه سیاست پژوهشگاه در یادداشتی به بررسی نقش مردم و حکومت از منظر امام خمینی (ره) پرداخت که متن این یادداشت در ادامه خدمتتان ارائه می گردد:
با عنايت به ويژگىهاى نظام دانايى مسلمانان و نيز شكلگيرى نظام دانايى جديد نمىتوان سهم امام خمينى(ره) را ناديده گرفت و چون نظام سياسىِ جديدى را بنيان گذاشتهاند بهنظر مىرسد اگر نظريات ايشان مورد بررسى قرار گيرد به شناسايى الگوى مردمسالارى كمك بيشترى مىكند. امام خمينى(ره) در بحث از حكومت آن را از زاويه قانون و اجراى احكام الهى و زمامدار را در چارچوب قانون و هماهنگى عمل و انديشه مىداند، البته قانونى كه امام خمينى(ره) از آن حمايت مىكند قانون الهى است و در برخى عباراتِ ايشان واژه ولايت معادلِ حكومت و اداره كشور در نظر گرفته شده است و به پيروى از شيوه حكمرانى پيامبر و امام على(ع) بيشتر نظر داشته است، در بحث از حكومت مىفرمايد:
“حكومت يعنى اداره كشور و اجراى قوانين شرع مقدس … ولايت مورد بحث يعنى حكومت و اجرا و اداره برخلاف تصورى كه خيلى افراد دارند امتياز نيست، بلكه وظيفه خطير است. ولايت فقيه از امور اعتبارى عقلايى است و واقعيتى جز جعل ندارد.”. ( امام خمينى، كشفالاسرار، ص .۶۵ – ۶۴)امام خمينى(ره) حكومت دينى را حكومتِ قانون الهى بر مردم مىداند و تحقق نظام سياسى مردمسالارى در عصر خود را جمهورى اسلامى مىداند، (امام خمينى، ولايت فقيه – حكومت اسلامى، ص ۵۳) ماهيت اين نظام سياسى آن است كه با شرايط موردنظر دينى و با پشتوانه آراى عمومى، اجراكننده احكام اسلام است.
از طرفى ايشان معتقدند الگويى كه ما از آن پيروى مىكنيم با پيروى از شيوه حكمرانى پيامبر و امام على(ع) متكى بهنظر عموم است،(امام خمينى، صحيفه نور، ج ۳ص ۱۰۵ ) شكل حكومت نيز با مراجعه به آراى همگانى تعيين مىشود. امام خمينى(ره) سعى مىكند در نقطهاى بين خواست مردم و خواست الهى ارتباط برقرار نمايد، مىگويد: “ما هم كه حكومت اسلامى مىگوييم مىخواهيم يك حكومتى باشد كه هم دلخواه ملت باشد و هم حكومتى باشد كه خداى تبارك و تعالى نسبت به او گاهى بگويد كه اينهايى كه با تو بيعت كردند با خدا بيعت كردند.”( امام خمينى، ولايت فقيه – حكومت اسلامى، ص ۲۷ .)پس نظريه ولايت در انديشه امام خمينى(ره) و الگوى جمهورى اسلامى از يك طرف تبلورِ حاكميت الهى و از طرف ديگر بيانكننده حكومت مردمى در اين نظريه مىباشد. در مجموع تمام اين تعاريف در كلمه قانون خلاصه مىشود: “حكومت دينى يعنى حكومت قانون الهى. بنابراين با تأكيد بيش از حد ايشان بر قانون و اجراى آن بهنظر مىرسد عنصر ارزشى حكومت دينى علاوه بر زمامدار و مردم، نقش بسيار مهم را قانوندانان و كارشناسان در حكومت موردنظر امام خمينى داشته باشند. ايشان در ادامه اين بحث مىفرمايد:
“تدبير امور عمومى و سياسى، زير نظارت فقيه با تشريك مساعى افراد زيادى از متخصصان اداره مىشود. البته حكومت اسلامى بر مبناى نظارت(همان، ص ۵۰۱) بعد از انقلاب اسلامى اجرا شد. اما امام خمينى(ره) بعدها گفت در شرايطِ انقلاب نظارتِ فقها و مديريت ديگران عملا انقلاب را از مسير خود منحرف مىكند و به ناچار براى جلوگيرى از خطا و لغزش در انقلاب اسلامى خود تصدى اجراى احكام اسلام را بهعهده گرفت. ايشان بعد از ذكر اين مطلب كه حكومت شعبهاى از ولايت مطلقه رسول اللَّه است و مقدم بر تمام احكام فرعيه است به نكته ظريفى اشاره مىنمايند: “حكومت اسلامى در واقع هيچ يك از انواع حكومتهاى موجود نيست، استبدادى نيست كه اراده فردى بر آن حكومت كند و نه حكومت اشخاص بر مردم، حكومت قانون است كه در آن همه تابع قانون هستند« حتى موضوعيت حكومت در نظامِ مردمسالارى را از فقيه سلب كرده و منحصر به قانون الهى مىداند؛ غير از قانون كسى حكومت ندارد و براى هيچكس حكومت نيست، نه فقيه، نه غيرفقيه، همه تحت قانون عمل مىكنند. ( امام خمينى، صحيفه نور، ج ۴ص .۲۰۴ )
پس مى‌توان اين نتيجه را گرفت كه نظام سياسى اسلامى و حكومت دينى حكومتى مشروط و مقيد به معناى تقيد مديران و مجريان به يك مجموعه شروط است و معنايى جز حاكميت دينى ندارد، چه اينكه دين از نظر ايشان يك دين حداكثرى است و براى اداره كشور و چرخانيدن چرخهاى زندگى هيچ مشكلى ندارد. آنچه تا اينجا از نظر امام خمينى(ره) بررسى شد نمايانگر خصلت و گونهشناسى خاصى از نظام سياسى دينى بود كه خلاصه شده است در آينه قانون كه همه با آن معيار محك زده مىشوند. بنابراين برداشت ايشان از حكومت گاهى به مثابه تعهد و التزام به قواعد و قانون است كه هم فقيه و هم شهروندان موظف به اجراى آن هستند . امام خمينى(ره) بين حق شهروندى و حق فقيه به عنوان شخصيت حقوقى جمع بسته است، زيرا هر دو را تابع قانون مىداند و اينكه امام خمينى هميشه نظر و رأى آخر را به سمت شريعت سوق داده است مغايرتى با حق شهروند ندارد، زيرا “حق طبيعى را براى اشخاص محترم مىشمارد و حكومت اسلامى را ضامن بهرهمندى شهروندان از حقوق طبيعىشان مىشناسد”. (امام خمينى، صحيفه نور، ج ۳ص۴۸) در واقع امام خمينى حق فطرى و طبيعى را جداى از حق شرعى و الهى نمىبيند و معتقد است:
“پيامبران خدمتگزاران مردم هستند.”(همان، ج ۸ص ۱۷۸)امام خمينى(ره) معتقد است حق تعيينِ سرنوشت انسان غيرقابل سلب و انكار از انسان است. اعتراف به حقِ ملت از نظر امام خمينى(ره) يكى از ويژگىهاى او در نظام دانايى انديشه سياسى شيعه است كه بر حقوق مردم تأكيد مىكند، حقوق يكجانبه وجود ندارد.
نظام سياسى اسلامِ موردنظر امام خمينى(ره) حقوق طرفين براى مردم و دولت است، ايشان در اينخصوص چنين مىگويد: اسلام در رابطه بين دولت و زمامدار و ملت، ضوابطى و حدودى معين كرده است و براى هر يك بر ديگرى حقوقى تعيين نموده است كه در صورتِ رعايت آن، هرگز چنين رابطه مسلط وزير سلطه به وجود نمىآيد… هر فردى از افراد ملت حق دارد كه مستقيما در برابرِ سايرين زمامدارِ مسلمين را استيضاح كند و به او انتقاد كند و او بايد جواب قانعكننده دهد و در غيراينصورت اگر برخلاف وظايف اسلامى خود عمل كرده باشد خود به خود از مقام زمامدارى معزول است و ضوابط ديگرى وجود دارد كه اين مشكل را حل كند.(همان، ج ۴ص۱۹۰-۱۸۹) همچنين فرموده “ملاحظه كنيد، كسانى به‌عنوان اسلام، به‌عنوان مسلمين، حتى معممين، يك قدم خلاف برندارند”.(همان، ج ۷ص۳۳) بنابراين از نظر ایشان نقش مردم و حقوق مردم در نظام سياسىِ موردنظر ايشان تعيين كننده است و در ادامه همين بحث مىفرمايد: اين در نظر من، از همه چيز اهميتش بيشتر است مسئوليتش هم بيشتر. همه ما مسئوليم كه اين كار را انجام دهيم كه گمان نشود كه اسلام هم مثل ساير حكومتهاى ديگر است و تا حالا دستشان چيزى نبوده، حالا كه دستشان آمده، همانند كه بودند… اين مسئله مهم است و آقايان توجه كنند و همه و همه ملت موظفند كه نظارت كنند براين امور، نظارت كنند اگر من پايم را كنار گذاشتم، كج گذاشتم، ملت موظف است كه بگويند پايت را كج گذاشتى، خودت را حفظ كن، مسئله مهم است، همه ملت موظفند به اينكه نظارت داشته باشند و در همه كارهايى كه الان مربوط به اسلام است. (همان، ج ۷ص۳۴)
نتیجه گیری بحث:در مورد امام خمينى(ره) و حکومت بايد گفت با توجه به مبانىِ ايشان، همه چيز در قانونگرايى خلاصه مىشود و آنهم قانون الهى؛ حكومت در ايده امام خمينى(ره) حق استفاده از زور و سلطه عليه شهروندانى را كه نمىخواهند يا نمىتوانند در اجماع تام و كامل قرار گيرند ندارد وباید با رافت اسلامی برخورد کند.در مورد نقش مردم، امام خمينى(ره) همواره بر نقش و حقوق مردم به‌عنوان يك موضوع مستقل و بهرسميت شناخته شده تأكيد كرده است و اختيارات مردم را از امور عقلانى و بديهى معرفى كرده است و همچنين اصرار ايشان به نهادهاى نظارتى مردمى به جاى عناصِر نظارتى نشان‌دهنده اهميت دادنِ بيش از حد ايشان به قدرت عمومى مردم و نهادهاى مردمى در نظام مردمْسالارىِ دينى است.
