به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و به نقل از وسائل، حجت‌الاسلام استاد سیدعباس موسویان عضو هیأت علمی گروه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه در گفت‌وگویی، با اشاره به برنامه بانک مرکزی و تأکید اخیر عبدالناصر همتی بر اجرای «عملیات بازارِ باز» به بیان نکاتی درباره مفهوم و محتوای این عملیات و همچنین ابعاد شرعی آن پرداخت و اظهار کرد: عملیات بازار باز یکی از ابزارهای مهم سیاست پولی برای بانک‌های مرکزی است. به عبارت دیگر، بانک‌های مرکزی چند ابزار برای اِعمال سیاست پولی دارند و یکی از معروفترین آنها نرخ ذخیره قانونی است که با تغییر این نرخ، بانک مرکزی حجم پول جامعه و نرخ سود تسهیلات بانکی را تحت تأثیر قرار میدهد.
ابزارهای مختلف اِعمال سیاستهای پولی
وی به ابزار تنزیل مجدد اشاره کرد و گفت: عامل یا ابزار دوم نرخ تنزیل مجدد است که باز هم بانک مرکزی از طریق نرخ تنزیل مجدد بر روی حجم پول جامعه و همچنین نرخ سود بازار سرمایه نقدی تأثیر می‌گذارد، اما این دو ابزار کارایی خیلی زیادی ندارند.
موسویان بیان کرد: به اصطلاح متخصصان سیاست پولی، این دو ابزار به کندی جواب میدهند و سرعت عمل لازم را ندارند. برای مثال بانک مرکزی میتواند از الان برای سال ۱۳۹۹ اعلام کند که نرخهای ذخیره قانونی را به چه میزانی تعیین خواهد کرد تا بتواند آن را مدیریت کند. بنابراین چنین سیاستهایی خیلی زود عمل نمی‌کنند.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به انعطافپذیری عملیات بازار باز گفت: ابزار سومی هم وجود دارد که اصطلاحاً به آن عملیات بازار باز می‌گویند. این ابزار انعطاف بسیاری هم دارد و خیلی هم به‌روز است و اصطلاحاً گفته می‌شود که اگر بانک مرکزی شب تصمیم بگیرد میتواند صبح آن را اجرا کند و تأثیر آن را هم تا ظهر ببیند چراکه این ابزار موفقی است.
مفهوم عملیات بازارِ باز
این کارشناس مسائل اقتصادی تأکید کرد: این ابزار در حقیقت عبارت از خرید و فروش اوراق بهادار از سوی بانک مرکزی ـ البته نه هر اوراق بهاداری ـ است که توضیح آن را ارائه خواهم داد. بدین طریق که هر وقت بانک مرکزی احساس کند که حجم پول در جامعه کاهش پیدا کرده و ممکن است رکود رخ دهد، اقدام به خرید اوراق بهادار می‌کند و وقتی اوراق بهادار را خریداری کرد، پول را به جامعه تزریق می‌کند و حجم پول جامعه افزایش می‌یابد. بنابراین اقتصاد از حالت رکودی خارج می‌شود.
عضو هیأت علمی گروه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه ادامه داد: برعکس این قضیه، هر وقت بانک مرکزی احساس کند که حجم پول در جامعه زیاد شده و در حال ایجاد تورم است، وارد بازار می‌شود و اوراق بهاداری را که خریده بود به فروش میرساند و پول مازاد جامعه را جمع می‌کند که اصطلاحاً به آن سیاست انقباضی پولی گفته می‌شود.
نایب رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار بیان کرد: به عبارت دیگر، بانک مرکزی با خرید و فروش اوراق بهادار، روزانه میتواند حجم پول را کنترل کند و هرجا احساس کرد حجم پول کم است با خرید اوراق، حجم پول را زیاد کرده و هرجا احساس کرد که حجم پول زیاد شده و اقتصاد در حال حرکت به سمت تورم است میتواند اوراق بهادار را به فروش برساند.
وی با اشاره به تعریف علمی عملیات بازار باز، یادآور شد: بنابراین اگر بخواهیم تعریف خلاصه‌ای از سیاست پولی از طریق اجرای عملیات بازار باز ارائه دهیم، این عملیات به معنای سیاست کنترل حجم نقدینگی از طریق خرید و فروش اوراق بهادار است.
چرا تاکنون عملیات بازار باز اجرا نشده است؟
موسویان تصریح کرد: موضوع مهم این است که در اقتصادهای غربی بانک مرکزی هر ورقه بهاداری را خرید و فروش نمیکند، بلکه عملیات بازار باز را بر روی اوراق قرضه‌ها و اسناد خزانههایی انجام میدهد که دولت یا خزانه‌داری کُل منتشر می‌کند؛ بدین معنی که شروع به خرید و فروش اوراق قرضه یا اسناد خزانه دولتی یا خزانه‌داری کل می‌کند و از طریق آنها این سیاست را انجام میدهد.
وی ادامه داد: در کشور ما به این جهت که تاکنون اوراق قرضه نداشتهایم و این اوراق بر طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا، ربوی محسوب می‌شود و اسناد خزانه متعارف را هم به جهت ربوی بودن نداشتهایم. لذا اساساً زمینه برای عملیات بازار باز وجود نداشته است چراکه اوراق بهاداری را که قابلیت خرید و فروش از طریق بانک مرکزی داشته باشد در بازارهای مالی در اختیار نداشتهایم.
فراهم شدن زمینههای اجرای عملیات بازار باز
موسویان بیان کرد: خوشبختانه از حدود پانزده سال پیش که بحث انتشار صکوک و اوراق بهادار اسلامی در ایران به صورت جدی مطرح شد و به ویژه از زمانی که اسناد خزانه اسلامی از سال ۹۲ یا ۹۳ منتشر شد و همچنین اوراق اجارههای دولتی، اوراق مرابحه و برخی دیگر از اوراق مالی اسلامی که به بازار آمد، زمینه برای ورود بانک مرکزی به بازار اوراق بهادار و اعمال سیاست پولی از طریق خرید و فروش اوراق بهادار فراهم شده است.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی به بیان نکاتی درباره جنبههای شرعی عملیات بازار باز پرداخت و گفت: از نظر شریعت، موضوع مهم اوراق پایه است. اگر اوراق پایه، اوراق مشروعی همانند صکوک و اسناد خزانه اسلامی و به عبارت کلیتر، اوراق بهادار اسلامی باشد خرید و فروش آن از سوی بانک مرکزی اشکال شرعی نخواهد داشت و بانک مرکزی میتواند از طریق خرید و فروش آن سیاست پولی را اعمال کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی تأکید کرد: اما اگر ورقه بهادار از نظر شرعی مقبولیت و مشروعیت نداشته باشد، خرید و فروش اوراق نامشروع هم سیاست نامشروعی خواهد بود. خوشبختانه چون در حدود پانزده سال اخیر انواعی از اوراق بهادار اسلامی و به ویژه اسناد خزانه اسلامی و اوراق اجاره اسلامی در کشور منتشر شده، زمینه برای اجرای عملیات بازار باز از سوی بانک مرکزی کاملاً فراهم شده است.
مزایای اجرای عملیات بازار باز
عضو هیأت علمی گروه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه با اشاره به مزایای مهم اجرای عملیات بازار باز ادامه داد: گذشته از اینکه این عملیات منافع کلان اقتصادی در راستای کنترل حجم نقدینگی دارد و به بانک مرکزی در انجام سیاستهای پولی خود کمک می‌کند و نوعی هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مفید و مولد اقتصادی هم به حساب میآید.
نایب رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: نقدینگی جامعه از طریق عملیات بازار باز به سمت فعالیت‌های مفید اقتصادی هدایت می‌شود و از این جهت هم به نفع اقتصاد کشور است و باعث رشد و رونق تولید ملی می‌شود.
مشکل شرعی در اجرای عملیات بازار باز وجود ندارد
وی با بیان اینکه این عملیات مشکل شرعی ندارد یادآور شد: عملیات بازار باز از نظر شورای فقهی بانک مرکزی مشکلی ندارد، بلکه مشکل در نبود آن اوراق پایه بود وگرنه در اصل خرید و فروش اوراق بهادار، اگر خود ورقه بهادار از نظر شریعت اشکالی نداشته باشد، خرید و فروش اوراق بهادار هم طبیعتاً اشکالی ندارد. حال این خریدار و فروشنده، گاهی بانک مرکزی، گاهی یک وزارتخانه یا گاهی اشخاص حقیقی و حقوقی و تأمین سرمایهها میتوانند باشند، اما مشکلی که تاکنون داشتهایم عمدتاً به نبود اوراق بهادار مناسب و به اندازه کافی در بازارهای مالی بود که خوشبختانه مشکل آن هم تقریباً برطرف شده است.
موسویان در ادامه به بیان نکاتی درباره تفاوت اسناد خزانه اسلامی و اوراق قرضه پرداخت و بیان کرد: در این زمینه مقالات خوبی منتشر شده و مبانی فقهی اسناد اسلامی و اینکه این اسناد چه تفاوتهای ماهوی با اسناد خزانه متعارف و اوراق قرضه دارند در آنها تشریح شده است که این مقالات در سایتهای مختلف قابل جست‌وجو و مشاهده است. بنده دستکم سه مقاله در این زمینه نگاشتهام که در مجله اقتصاد اسلامی و سایر مجلات منتشر شده است. مرحوم نظرپور هم مقاله بسیار خوبی در این زمینه نگاشته‌اند.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی در ادامه به بیان نکاتی درباره تفاوت اسناد خزانه اسلامی و اوراق قرضه پرداخت و گفت: تفاوت اصلی اسناد خزانه اسلامی با اوراق قرضه در این است که در اوراق قرضه، دولت ورقه قرضه را منتشر و از مردم پول قرض می‌کند و آن را با بهره بالاتر به آنها برمیگرداند که اصطلاحاً به آن قرض با بهره میگوییم و از جنبه شرعی هم ربا و ممنوع است، اما اساساً در اسناد خزانه اسلامی موضوع به گونهای دیگر است.
مکانیزم عملکرد اسناد خزانه اسلامی
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به مکانیزم عملکرد اسناد خزانه اسلامی تأکید کرد: در اینجا برای مثال دولت پروژهای همانند راهسازی را به پیمانکاری به ارزش صد میلیارد تومان سفارش داده و آن پیمانکار هم این پروژه را انجام داده است و اکنون قصد دارد مطالبات خود را از دولت بگیرد. در این شرایط دولت میتواند یک چک شش ماهه یا یک ساله به ارزش صد میلیارد تومان را به آن پیمانکار بدهد و آن بنده خدا هم باید این چک را در نزد خود نگه دارد تا در سررسید وصول کند و قابلیت اینکه این چک را در بازار بفروشد وجود ندارد. اما گاهی اوقات دولت به جای اینکه چک صد میلیاردی به وی بدهد، یک میلیون ورقه صد هزار تومانی به وی میدهد. در این شرایط اگر پیمانکار مایل باشد میتواند آنها را نگه دارد و در موقع سررسید وصل کند و اگر هم زودتر از سررسید احتیاج به پول داشته باشد میتواند همه یا بخشی از این یک میلیون اوراق را در بازارهای مالی بفروشد.
عضو هیأت علمی گروه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه ادامه داد: از زمانیکه اسناد خزانه اسلامی عملیاتی شده است، در حقیقت دولت برای تسویه بدهیهایی که به پیمانکاران و بخش خصوصی دارد به جای اینکه یک چک غیرقابل فروش بدهد، آن بدهی را خُرد و در قالب تعداد زیادی اوراق صد هزار تومانی به آنها میدهد و آنها هم میتوانند به زیر قیمت به خریداران بفروشند.
تفاوت ماهوی اسناد خزانه اسلامی و اوراق قرضه
نایب رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار بیان کرد: بنابراین اسناد خزانه اسلامی با اوراق قرضه تفاوت ماهوی و جوهری دارد و اصطلاحاً قابل مقایسه نیستند چراکه اوراق قرضه مصداق قرض بابهره و ربوی و حرام است، اما اسناد خزانه اسلامی مصداق بیع است. در آیه شریفه قرآن کریم هم آمده است: « الَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّبَا لَا یَقُومُونَ إِلَّا کَمَا یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِکَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَهٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ؛ کسانى که ربا مىخورند، از گور برنمىخیزند مگر مانند برخاستن کسى که شیطان بر اثر تماس، آشفتهسرش کرده است. این بدان سبب است که آنان گفتند: داد و ستد صرفاً مانند رباست و حال آنکه خدا داد و ستد را حلال و ربا را حرام گردانیده است. پس، هر کس، اندرزى از جانب پروردگارش بدو رسید، و از رباخوارى باز ایستاد، آنچه گذشته، از آنِ اوست، و کارش به خدا واگذار مىشود و کسانى که به رباخوارى باز گردند، آنان اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود» (البقره/ ۲۷۵)
وی یادآور شد: بنابراین اسناد خزانه اسلامی از مصادیق بیع و فروش به حساب میآید. درست است که گفته می‌شود شباهتهایی بین این دو وجود دارد اما در صدر اسلام هم عدهای به پیامبر اکرم(ص) میگفتند که چه فرقی بین ربا و بیع وجود دارد؟ بنابراین باید دانست که این دو به هم شباهت دارند اما عین هم نیستند بلکه تفاوت جوهری دارند.
موسویان در پایان گفت: در واقع این دو مانند سرکه و شراب میمانند که خیلی به هم شبیه هستند و از یک ماده اولیه ساخته شدهاند اما یکی خاصیت مستکنندگی دارد و در اسلام حرام شده اما دیگری خواص خوبی دارد و برای بدن مفید است و حلال شمرده شده چراکه ماهیت این دو با هم متفاوت است. اسناد خزانه اسلامی در حقیقت محرک فعالیت‌های بخش واقعی اقتصاد است اما اوراق قرضه، پول بیجهتی را برای قرضدهنده به وجود میآورد.
