به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی علمی- ترویجی “نظریه‌های عدالت اجتماعی” توسط حلقه تخصصی عدالت و الگوی اسلامی پیشرفت مرکز مطالعات بینارشته‌ای پژوهشگاه و با حضور اساتید و صاحبنظران این حوزه در قم برگزار شد.
حجت‌الاسلام دکتر سیدهادی عربی به عنوان ارائه‌دهنده بحث در ابتدای کرسی با بیان اینکه عدالت از مهمترین دغدغه‌های بشر بوده و هست گفت: در طی قرون و اعصار با وجود تفاوت ها و تمایزات چشمگیر جوامع و تمدن ها و علیرغم تغییرات شگفت انگیز در روابط و نهادهای اجتماعی و اوضاع و شرایط زندگی، عدالت خواهی همواره از اشتراکات فرهنگی تمامی جوامع بوده است. با وجود این، چیستی و ماهیت عدالت و چگونگی تحقق آن بسیار بحث انگیز و معرکه آرا بوده است. پیچیدگی مفهومی و ذوابعاد بودن آن، مساله را دشوار تر کرده است. عدالت در بسیاری از عرصه های مختلف اجتماع مطرح میشود از عرصه اقتصاد، سیاست و حقوق گرفته تا عرصه های نظری محض مانند فلسفه، کالم، اخالق و تا عرصه های شخصی و فردی مانند عدالت فرد.
وی افزود: عدالت به طور عام و عدالت اقتصادی – اجتماعی (توزیعی) به طور خاص با توزیع منافع و تکالیف سروکار دارد. عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی را نیز در بر میگیرد اما کاملا با آن برابر نیست، گر چه هر دو تا اندازه ای نگران چگونگی توزیع چیزهایی هستند که برای مردم حائز اهمیت اند. قدرت ها و آزادی های سیاسی ممکن است ناعادلانه توزیع شوند، اما این هنوز به معنای دقیق کلمه یک معضل عدالت اقتصادی به شمار نمی رود، مگر اینکه بی عدالتی سیاسی مورد بحث برخاسته ک توزیع اقتصادی خاص باشد. بنابراین بسته به اینکه مواهب و تکالیفی که متعلق توزیع است، اقتصادی یا اجتماعی باشند عدالت اقتصادی یا اجتماعی خوانده می شود. با این حال بدلیل اینکه همه یا اکثر مواهب و تکالیف اجتماعی در مواهب اقتصادی در اختیار افراد تاثیرگذار است تفکیک عدالت اقتصادی و اجتماعی کمرنگ شده است و در این نوشته نیز چنین تمایزی مد نظر قرار نمی گیرد.
عضو هیات علمی دانشگاه قم با طرح این سوال که مواهب و تکالیف اجتماعی-اقتصادی بر چه مبنایی باید توزیع شوند، تصریح داشت: مانند هر مسئله ی مهم فلسفی، پاسخ های بیشماری برای این پرسش وجود دارد. برخی (طرفداران آزادی فردی) معتقدند که عملکرد بازار آزاد عدالت را تضمین میکند. فایده گرایان تصور میکنند که نیازها یا علایق مردم باید نگرانی اصلی باشد. برخی دیگر میزان استحقاق با احتساب زمان کار، تلاش یا مشارکت را مبنای توزیع قرار می دهند. از این منظر توزیع برابر، بازتابی از انسانیت مشترکی به نظر می رسد که همه در آن سهیم هستند، و از این منظر باید برابری هسته عدالت اقتصادی تلقی شود. معضل فلسفی تصمیم گیری در این مورد است که از میان این نظرات و سایرموضع گیری ها کدام یک براستی ارجح است، و دلیل آوردن برای نتایجی که دیگران را اقناع کند. هرگاه ما تنها با کنار هم گذاشتن و یا تلفیق اصول ساده توزیع کار را ادامه دهیم، به نتایج متقاعد کننده ای نمی رسیم. تنها در صورتی میتوان به پاسخ نسبتا متقاعد کننده (هر چند غیر اجماعی) رسید که به نظریه یا نظریات هنجاری و دالیل فلسفی عامترکه اصول توزیعی میتواند بر آنها مبتنی باشد، متوسل شویم تا دلیلی نظری برای توجیه یک توزیع اقتصادی خاص فراهم کند.
عربی همچنین افزود: تلاش ما بر این است تا در نظریات عدالت در قالب مکاتب مختلف که بر چارچوب های فلسفی و هنجاری متفاوتی استوارند مورد بررسی قرار گیرد. براین اساس در این نوشتار نظریات عدالت به پنج گروه عدالت مبتنی بر فایده گرایی، عدالت لیبرترین (اختیار گرا)، عدالت لیبرال رالزی، عدالت مبتنی بر برابری و عدالت مبتنی بر ایدئولوژی اجتماع گرا طبقه بندی شده است. عدالت مبتنی بر ایدئولوژی فایده گرایی که روایی و ناروایی اخلاقی اعمال را به نتیجه و پیامد آنها پیوند میدهد، تأکید بر فایده و منافع عمومی اقدامات و سیاست ها، عدالت را به حاشیه می راند. بنابراین با تأکید بر آزادی فردی و سازوکارهای بازار بدنبال ایجاد بیشترین منافع در کل جامعه است. این دیدگاه که نمایندگان برجسته آن در دوران معاصر عموما لیبرال هستند، در میان اقتصاددانان نیز بسیار پرنفوذ است و نحله فکری غالب در اقتصاد بر این اندیشه استوار است. بنتام، میل، هیر از نمایندگان مشهور این دیدگاه هستند.
وی گفت: تلقی اختیار گرایان از عدالت، بر حقوق فردی تأکید دارد و آن را مبنایی غیرقابل گذشت می شمارد که در تمامی ساماندهی های اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد و حتی قوانین و قراردادهای اجتماعی نیز نمی توانند حقوق اساسی افراد را لغو کنند یا نادیده انگارند. تأکید بر آزادی بعنوان ارزش برین، تأکید بر حقوق افراد بویژه حقوق مالکیت، تأکید بر مکانیزم بازار آزاد در روابط اقتصادی و دولت کوچک و حداقلی از مشترکات این دیدگاه است. اندیشمندانی مانند هایک، نوزیک و فریدمن در این دیدگاه قرار می گیرند.
عربی با بیان اینکه عدالت مبتنی بر برابری با توجه به متعلق برابری دیدگاه های متنوعی را در بر می گیرد ابراز داشت: این دیدگاه ها از نظر مکتب فکری از سوسیالیست تا لیبرال و حتی گونه ای از اجتماع گرایی را شامل می شود. این دیدگاه هسته اصلی عدالت را نوعی برابری می داند. برخی برابری در نتیجه را وضعیت عادلانه تلقی می کنند و برخی دیگر برابری در برخی شرایط و زمینه ها و لوازم دستیابی به نتایج (مانند منابع، فرصت ها، توانمندی ها) را لازمه وضعیت عادلانه می شمارند.
این استاد حوزه و دانشگاه در پایان گفت: اجتماع گرایان تلاش میکنند از فردگرایی محض در زمینه تعیین و تعریف حقوق فردی پرهیز کنند و ارزش ها را در بستر فرهنگ اجتماعی هر اجتماع خاص جستجو کنند. در این دیدگاه هر اجتماعی یک تلقی خاص از عدالت دارد و ایده ها و معیارهای مربوط به عدالت، را باید در درون گروه ها و اجتماعات براساس ارزش ها و فرهنگ های خودشان جستجو کرد. محور مشترک این دیدگاه ها، نفی رویکرد فردگرایانه در تبیین عدالت و توجه و تمرکز معرفت شناختی بر اجتماع برای تعریف خیر و ارزش هاست. السدیر مک اینتایر، مایکل ساندل، ولزر و تیلور از نمایندگان برجسته این دیدگاه اند.
در ادامه این کرسی علمی، حجج‌اسلام دکتر ناصر جهانیان و دکتر سیدکاظم سیدباقری به نقد مطالب ارائه‌شده پرداختند.
