به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و به نقل از وسائل، حجت‌الاسلام سید سجاد ایزدهی مدیر گروه سیاست پژوهشگاه کتابی را تحت عنوان «مبانی نظارت فقهی بر قدرت از دیدگاه امام خمینی» تالیف کرده‌اند و دیدگاه‌های رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران را در مورد سازوکارهای نظارتی بر حاکمان در چارچوب نظام اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران مورد بحث و کندوکاو قرار داده اند. در گفت و گویی که با ایشان داشتیم اصول و مبانی فقهی نظارت بر قدرت از دیدگاه امام خمینی مورد بحث قرار گرفت. متن آن در ذیل تقدیم می شود.
کتابی از شما با عنوان مبانی نظارت فقهی بر قدرت از دیدگاه امام خمینی منتشر و به بازار آمده است. احیاناً چه نقاط ضعفی در این زمینه وجود داشت که شما را بر آن داشت که یک کتاب جامع در خصوص نظارت بر قدرت از منظر فقهی بنویسید؟
نکته اول این است که به گمانم چنین منطقی از نظر امام(ره) عرضه نشده بود. امام(ره) یک نظامی را تاسیس کرد و یکی از لوازم نظام سیاسی و حکومت این است که باید خیلی از نظام ها را داشته باشد.برای مثالف نظام امنیتی داشته باشد. باید نظام مطلوب اداره داشته باشد و همین طور نظام نظارتی داشته باشد. ما بسیاری از نظام های سیاسی را در جهان می بینیم ولی اگر این نظام ها و مولفه ها را نداشته باشند ممکن است نظام سیاسی به معنای واقعی محسوب نشوند. یعنی اگر یک نظام سیاسی قرار باشد تاسیس و ایجاد شود شرط اصلی این تاسیس، نظام های درونی این نظام است و به قولی خرده نظام های داخل نظام. نظام هایی ممکن است تاسیس شود ولی از کجا معلوم بعد از اینکه این نظام تاسیس شد به استبداد منجر نشود.
به طور طبیعی نظام پیشنهادی و ارائه شده، در داخل خود خرده نظام های خودش را هم دارد و بر اساس مبانی امام(ره)، حکومت دینی یا حکومت اسلامی فارغ از بحث استبداد است و نظام سیاسی پیشنهادی اش، نظامی است که در آن راهکارهای نظارتی دیده شده و عملیاتی است و به قانون نیز مستند است؛ جدا از اینکه در مرحله قبل از این، به شریعت مستند است. تلقی من این بود که مبانی فقهی را از دیدگاه امام(ره) ارائه کنم که امام(ره) در عین حال که حکومت دینی را ارائه می کنند و بحث ولایت عامه فقها را طرح می کنند، در کنار آن نظارت را هم طرح می کنند تا اصل نظام بودن اینها با همه مولفه ها ارائه شود. یعنی در یک نظام سیاسی باید نظام قانونگذاری وجود داشته باشد. نظام دفاع از مرزها چه مرزهای جغرافیایی و چه مرزهای عقیدتی، باید وجود داشته باشد. مجموعه این نظام ها با همدیگر می تواند یک نظام سیاسی را تشکیل بدهد و امام(ره) چنین کاری را انجام دادند. بسیاری از مبانی آن را هم یا عرضه کرده اند یا گفته اند و این موجب شد که تلاش ما در نهایت بتواند به یک نظام سیاسی منجر بشود که هم حجیت دارد و به شارع و دین مستند است و هم عملا به خاطر این راهکارهایی که باز هم در شریعت وجود دارد از کارایی و ثبات و دوام برخوردار است.
آیا می‌توان گفت در این دوره چون یک فقیه توانسته‌است به رهبری جامعه برسد راهکارهایی که در مورد نظارت ارائه شده‌است، راهکارهایی عملی تر به نظر می‌رسد؟
جدا از اینکه مبانی امام(ره)، بیشتر به عمل عنایت دارد و مبانی به رغم اینکه استنادش به نص و حجت برای امام(ره) بسیار مهم است، به موازات این هم، امام(ره) به بحث کارآمدی حکومت و عملیاتی شدنش عنایت دارد. برای مثال امام(ره) نقش زمان و مکان، بحث مصلحت و مباحثی از این قبیل را از داخل متون دینی و در راستای عملیاتی شدن و کارآمدی آموزه های دین در عرصه اجرا در نظر دارد. ممکن است اشخاص و فقهای دیگری، این نوع مبانی را داشته باشند یا بعدا به آن واقف شده اند اما امام(ره) هم در این عرصه پیشگام است و هم اینکه اینها را ارائه می کند برای اینکه یک حکومت اسلامی بتواند خودش را به دین مستند کند و در ضمن این حکومت بتواند باقی بماند. یعنی بتواند خوب اداره کند، کارآمدی اش را اثبات کند و در اداره مطلوب جامعه دچار مشکل نشود. این است که امام(ره) را به این جهت سوق می دهد که امام(ره) مبانی نظارت را هم بگوید به مانند بسیاری از مبانی دیگری که امام(ره) در عرض این مبانی و این نظام نظارتی عرضه کرده است. این دغدغه اصلی بود که من به گمانم در این کتاب پوشش داده‌ام.
اینکه امام(ره) معتقدند که قدرت خودش کمال است ولی اگر قدرت در دست آدم فاسد بیفتد این کمال به فساد کشیده می‌شود و هر چقدر قدرت بیشتر باشد ولی در عین حال نظارت کمتری باشد احتمال طغیان بیشتری وجود دارد، از دید ایشان چگونه شاکله بحث شکل می‌گیرد که نظارت حتما و الزاماً باید وجود داشته باشد؟
نظارت در هر جامعه ای- چه جامعه اسلامی و چه جامعه غیر اسلامی- لازم است. طبیعی است هر چه انسان در جامعه جایگاه بالاتری داشته باشد، درصد نظارت تقریبا بر او بیشتر است و حتی مهمتر است. در عرصه اخلاق، کسانی که آدم های معمولی هستند، اینقدر شاید مراقبت نیاز ندارند. اما افرادی که وارسته هستند بسیار مراقبند. در روایات دینی هم داریم که ابرار و مقربین باید مراقبت بیشتری داشته باشند. چرا که چیزهایی هست که برای بعضی افراد مطلوب است. اما همان چیزها برای افراد با جایگاه بالاتر ممکن است مطلوب نباشد و آنها باید مراقبت کنند.
بنابراین، طبیعی است که هر چه بستر لغزش بیشتر فراهم باشد و بستر آن شدیدتر باشد، انتظار نظارت هم بیشتر است. یک فرض اولیه که امام(ره) در خیلی جاها از جمله در بحث اخلاق و سیاست مطرح می کنند این است که قدرت فی نفسه مطلوبیت دارد و مستند به خدا است. چرا که آیه «ان القوة لله» را در قرآن داریم پس طبیعی است که قدرت، مطلوب است. اگر امام(ره)، قدرت را مطلوب نمی دانست اساسا، تشکیل حکومت را مناسب نمی دانستند. چون در آن حالت می گفتند قدرت یا حکومت فی النفسه «بد» است و اصلا وارد آن نباید شد.
اما امام(ره) قدرت را فی نفسه مطلوب می داند و در راستای اهداف شارع می داند و از ابزارهای خدا می داند. اما این قدرت باید بیاید از باب مقدمه، غایات شریعت را محقق کند. غایات شریعت هم جز در سایه قدرت محقق نمی شود. شما می خواهید «حدود» را اجرا کنید و «امر به معروف» در معنای کلان را می خواهید اجرا کنید اما اگر قدرت نداشته باشید عملا نمی توانید چنین کاری را انجام دهید. امام(ره) با این تلقی مثبت از قدرت، بنای حاکمیت را توصیه و تجویز می کند و حتی آن را عملا محقق می کند. اما در عین حال، با توجه به اینکه قدرت در هر سطحی در معرض لغزش هست، نهادهای نظارتی را هم برای هر بخش از قدرت پیش بینی می کند. حالا اگر قوه قضاییه باشد متناسب با آن و در قوه مجریه باشد متناسب با آن و یا در هر سطح دیگری این نهاد نظارتی را در نظر می گیرند. چون مهم این است که قدرت با اینکه ذاتا خوب است و مطلوبیت دارد، به مقوله انحراف و سقوط نینجامد. به طور طبیعی قدرت باید باشد و نظارت هم باید باشد. این موضوع، یک موضوع عرفی و عقلانی است. مثلا شما از ماشین استفاده می کنید. اما باید مراقبت کنید که این ماشین، شما را به دره هم نیندازد. خودش مطلوبیت دارد. راهکار مراقبت از این و نظارت هم، مرحله ای است که برای حفظ و هدایت پیش بینی شده است!
این اعتقاد وجود دارد که ولایت فقیه، در واقع ولایت فقه است و نه ولایت شخص فقیه. چه تفاوت ظریفی در اینجا وجود دارد که بگوییم ولایت فقیه، ولایت فقه است و راهکارهای نظارتی هم برای آن در نظر گرفته شود؟
به عبارت دیگر در اینجا یکی از نهادهای نظارتی که در اسلام پیش بینی شده است و امام(ره) هم بر آن تاکید می کند این است که ولی فقیه یک وقت به عنوان حیثیت فردی خودش ملاک است و یک وقت هم این است که او موظف است در چارچوب شریعت حرکت کند و در چارچوب فقاهت و عدالت رفتار کند. یعنی مجری شریعت است و حیثیت خودش نیست که یک وقت دلش بخواهد کاری را انجام دهد یا خوشش نیاید و آن را انجام ندهد.
در مجموع ولایت او مستند است به فقاهت و عدالت او. چون فقیه است و عادل است، ولی است. به همین خاطر ولایت فقیه در عین حال که مستند به شخص است، مستند هست به آن اوصافی که این ولایت را برای او تضمین می کند و این فرد در خارج از این حیطه ای که برایش تضمین شده است، نمی تواند ولایت داشته باشد. یعنی ولایت غیر مبتنی بر فقاهت نمی تواند داشته باشد و ولایت غیر مبتنی بر عدالت نمی تواند داشته باشد. باز تاکید می کنم که این قاعده، عقلی است. شما در محدوده مثلا ریاست جمهوری، یک مقوله ای را برایش تجویز می کنید و می گویید در این محدود و با این اوصاف و ویژگی ها. به طور طبیعی، خارج از محدوده خودش، کاری انجام نخواهد داد.
سازو کار خاصی ارائه شده‌است که آن جنبه شخصی و سلیقه‌ای شخص فقیه در اداره امور دخالت نکند ؟
دو تا نکته در این زمینه مطرح است. این نظارت، نظارت درونی است و نظارت پیشینی است که اگر فردی، فقیه باشد و عادل باشد، خود به خود این فقاهت و عدالت اش در تصمیم ها و تصمیم سازی و اجرای تصمیم ها تاثیر گذار است. اگر شخص، فقیه نباشد به طور طبیعی سمت و سوی جامعه را به سمت اداره فقیهانه هدایت نخواهد کرد. اگر فقیه، عادل نباشد به طور طبیعی اداره جامعه هم، اداره عدالت محور نخواهد بود. تعبیر امام(ره) به مانند همه فقهای دیگر این است که عدالت و فقاهت، شرط ابتدایی نیست بلکه در ادامه هم باید باشد. یعنی اگر یک وقت ولی فقیه از عدالت بیفتد، از ولایت هم می افتد. این نظارت، هم ابتدایی است و هم استدامه ای [ادامه دار و همیشگی.
آیا عامه مردم می‌توانند تشخیص بدهند که کسی که حاکم است با انجام چه کاری از عدالت و عادل بودن ساقط می‌شود؟
نه؛ نمی توانند تشخیص دهند. چرا که عامه مردم، مسائل فقاهت را نمی دانند. این کار، کارشناس ها هست و مجلس خبرگان باید تشخیص بدهد که این ویژگی از او سلب شده است یا نشده است. به طور طبیعی، سلب شدن فقاهت هم جز در حالت بیماری یا کهولت سن شدید، از بین نمی رود. چون فقاهت، دانشی است که وقتی هست، هست.
در خصوص عدالت چطور، آیا باز درک این موضوع در حوزه فهم خبرگان است یا اینکه شاخص ها و معیارهایی ارائه شده است که مردم بتوانند عادل بودن یا نبودن را تشخیص بدهند؟
اساسا معنای واضحی از عدالت در عرصه های مختلف وجود ندارد. در برخی از امورات دین، عدالت به معنای مساوات می تواند تعبیر شود. در بعضی جاها عدالت به معنای مساوات نیست بلکه تعادل و اعتدال است. در برخی از مواقع، عدالت به معنی تناسب است. یک موقع ممکن است مثلا در بحث دیه، فقیه حکم می کند که دیه مرد و زن متفاوت باشد. ممکن است برخی بگویند این عدالت نیست. در حالی که این، عدالت مستند به شریعت است. چون عدالت معنای سر راست و مشخصی در همه ابواب ندارد، این حالت وجود دارد. البته در بعضی جاها معنی عدالت، مشخص است. اما در جاهای مختلف، متناسب با شرایط خاص خودش و متناسب با مبانی خودش، عدالت متفاوت می شود. به همین خاطر از افراد عادی، نمی توان انتظار داشت که بگویند این کار عادلانه بود یا عادلانه نبود. افراد عادی می توانند بگویند مساوات نداشت.
اما معلوم نیست در هر موردی مساوات باشد. برای مثال، حقوق یک کارمند فرضا ۵۰۰ هزار تومان در ماه می شود و حقوق ماهیانه یک استاد دانشگاه هم یک میلیون تومان می شود. این گرچه مساوات نیست اما متناسب با یک سری ویژگی ها و شرایطی است. اینکه حالا حقوق یک کارمند ۵۰۰ هزار تومان و حقوق یک استاد دانشگاه هم یک میلیون تومان باشد را چه کسی باید تشخیص بدهد، به هر حال در این زمینه مردم عادی می گویند مساوی نیست و این عدالت نیست. اما اگر پیش فرض ها را نگاه کنند می گویند این حقوق بر اساس پیش فرض ها و مبانی کارکردها و اهداف باید متفاوت باشد. به همین خاطر، نمی شود اینها را به توده مردم استناد داد و به همین دلیل باید به کارشناسان استناد داد.
چون این بحث، تقریبا یک بحث درون دینی است و بسیاری از مبانی عدالت اسلامی در متون دینی است، به طور طبیعی این را هم باید به فقیهانی ارجاع داد که نسبت به مبانی دینی آشنایی دارند و آنها باید تشخیص بدهند.
جدا از بحث نظارت درونی و اینکه باید شخص ولی فقیه مواظبت کند که لغزش پیدا نکند، نظارت بیرونی بر حاکمان در فقه مورد نظر بوده است. مهمترین ابزارهای نظارت بیرونی چه مواردی است و اینکه در دنیای مدرن بر نقش احزاب به عنوان نهاد نظارت کننده تاکید دارند استفاده از دستاوردهای جدید چگونه می تواند با آموزه های فقهی همپوشانی داشته باشد یا از این دستاوردها بهره مند شویم؟
من قبل از اینکه راهکارها را توضیح بدهم باید بگویم که تفاوت نظام اسلامی با نظام های غربی این است که ما هم بر نظارت درونی تاکید می کنیم و هم بر نظارت بیرونی یعنی مثل مرحوم امام(ره) و تقریبا همه فقها می گویند هم نظارت درونی و هم نظارت بیرونی. اگر نظارت درونی نباشد، می شود قانون را دور زد و می شود در یک مناسبت هایی از آن فرار کرد و می گویند ناظر گماشته شده است. اما ناظر را هم می توان خرید و کارهای خلاف قانون انجام داد.
همواره می شود از نظارت بیرونی فرار کرد. چون ما انسان هستیم و انسان هم می شود تطمیع بشود و بترسد و به همین دلیل شخص ناظر از نظارت کردن شانه خالی کند. در نظام اسلامی، اولا می گوید باید نظارت درونی باشد. یعنی ناظر، باید اوصاف و ویژگی هایی داشته باشد. این اوصاف و ویژگی ها خود به خود او را از بسیاری از امورات باز می دارد. این نکته اول است که در مجامع غیر اسلامی وجود ندارد حتی غیر شیعی. یعنی سنی ها نیز خیلی به این اعتقاد ندارند که اوصاف پیشینی باید داشته باشد. این نکته مطلوبی است که در مرحله تاسیس یا به دست گرفتن قدرت و در مرحله ادامه، باید این اوصاف وجود داشته باشد و این موضوع نظام را از بسیاری از خطرات حفظ می کند. جدای از این نظارت درونی، نظارت بیرونی برای تاکید بر این نظارت تعبیه شده است. اما راهکارهای آن متفاوت است.
یک وقت، نظارت در عرصه قانونگذاری است. یک وقت، نظارت در عرصه اجرا است. هر کدام از این عرصه ها، راهکارهای متناسب با خودش را دارد. در نظام شریعت، اموراتی پیش بینی شده است که مثلا مردم باید بیعت کنند. مردم باید مشورت بدهند و فقیه، مشورت کند. بحث شوری و مشورت در این خصوص مطرح شده است. یک وقتف بحث های نصیحت حاکمان مسلمین مطرح است. موارد مختلفی در این حوزه وجود دارد. خلاصه اش این است که در نظام اسلامی برای نظارت مواردی پیش بینی شده است. کلکم راع و کلکم مسوول، یعنی اینکه مسوول باید به هر صورت با اینکه حکومت اش خدایی است ولی در عین حال باید پاسخگو باشد. حضرت امیر(ع) بودند و مرحوم امام(ره) هم بودند و الان هم هست. علاوه بر مقولات قدیمی که در فقه شیعه وجود دارد، یک سری دستاوردهای جدید در دنیای مدرن و در دولت مدرن پیش بینی شده است مثل بحث تفکیک قوا و بحث تحزب یا بحث انتخابات یا دوره ای شدن حاکمیت کارگزاران. همه این موارد، مقولاتی است که پیش بینی شده است. بحث استیضاح برای کارگزاران و موارد خاصی مثل بازرسی هم وجود دارد. بسیاری از این موارد، هیچ مخالفتی با مبانی شیعه ندارد و به طور طبیعی، به طور مطلق توصیه می شود. اما برخی از اینها به صورت مطلق نمی تواند وارد شریعت بشود. مثلا بحث «تفکیک قوا» که از اساس توسط مونتسکیو در راستای تحدید قدرت یا محدود کردن قدرت های زمان خودشان بود که سلطان، هم قانونگذاری می کرد و هم اجرا می کرد و هم بر اساس آن قانون، قضاوت می کرد. گفتند این به فساد منجر می شود و موضوع تفکیک قوا مطرح شد و قدرت به سه تا قوه در عرض هم تبدیل شد که همدیگر را کنترل کنند.
اما وقتی این موضوع در نظام اسلامی مطرح می شود، می بینیم این منطق تفکیک قوای مصطلح غربی، در کشورهایی مثل کشورهای اسلامی جایی نخواهد داشت. زیرا در آن نظام ها، سه تا قوه در عرض هم در راس نظام قرار دارند و این در مبانی دینی با ادله ولایت فقیه مخالفت دارد. به همین خاطر، سه تا قدرت در عرض هم و در راس نظام نمی توانند باشند. اما همچنانکه امام(ره) تاکید می کنند و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم تاکید شده است، ما فرآیندی به نام استقلال قوا داریم. یعنی سه تا قوه در عرض هم و به صورت مستقل، همدیگر را کنترل می کنند. اما در ذیل نظام ولایت فقیه.
نکته اصلی این است که ما از مزایای فرآورده های غربی مثل تفکیک قوا استفاده می کنیم. اما تا جایی که با مبانی ما در تنافی نباشد. پس تا جایی که در تنافی نباشد قابل استفاده است. همچنانکه در بحث تفکیک قوا به آن اشاره کردم. در بحث تحزب و احزاب که راهکار عمده بحث نظارت بر قدرت است و گروهی و نهادینه شده و نهادی در جامعه ایجاد می شود، مرحوم امام(ره) درعین حال که به بحث تحزب باور داشت اما یکسری کارکردها و غایاتی برای احزاب در منطق غرب وجود دارد که باز هم در نظام اسلامی قابل انطباق نیست. به همین دلیل، آن مقدار از فعالیت های حزبی را می شود صرف نظر کرد. اما احزاب اسلامی، با مبانی اسلامی می توانند کار کنند و می توانند به فعالیت سازماندهی بپردازند و می توانند نقد کنند و می توانند اطلاع رسانی کنند و فرآیند اداره جامعه را به سمت مطلوب هدایت کنند.
در این چارچوب احزاب مختلف می توانند فعالیت کنند. برای مثال دو تا حزب می توانند با همدیگر بحث کنند و در نهایت، منطق مطلوب به مردم ارائه می شود. در اسلام و منطق امام(ره)، از مقولات جدید مثل تحزب، مطبوعات و تفکیک قوا استفاده می شود. اما تا محدوده ای که با مبانی ما سازگار باشد و تنافی نداشته باشد.
