به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نشست ”نقش فقه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران” توسط گروه سیاست و با همکاری گروه فقه و حقوق پژوهشگاه، در راستای همایش «نقش انقلاب اسلامی در تأسیس و توسعه علوم انسانی» در قم برگزار شد.
در بخش نخست این نشست حجت‌الاسلام دکتر غلامرضا پیوندی، مدیر گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه به نقش فقه در فرآیند قانون گذاری در نظام حقوقی ایران پرداخت و در بخش دوم حجت‌الاسلام دکتر علی محمدی جورکویه عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه به نقش فقه پس از فرآیند قانون‌گذاری در نظام حقوقی ایران پرداخت.
نقش فقه در فرآیند قانون گذاری قبل از انقلاب
حجت‌الاسلام پیوندی در ضمن بحث از سابقه نقش فقه در فرآیند قانون گذاری در نظام حقوقی ایران گفت: این مسئله در اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه پیش بینی شده است.
وی اظهار داشت: بر اساس این اصل، پنج تن از علما باید قوانین مصوب مجلس را با موازین شرعی تطبیق می‌دادند. این اصل به قانون طراز اول معروف است. آنچه قابل توجه است، این است که اصل طراز هیچ گاه در مرحله اجرا عملی نشد.
وی در ادامه گفت: این مسئله بعد از مشروطه و قبل از انقلاب اسلامی هیچ گاه مطرح نشد تا اینکه در سال ۱۳۵۸ به برکت انقلاب اسلامی این مبحث در قانون اساسی گنجانده شد.
نقش فقه در فرآیند قانون گذاری کشور‌های اسلامی
حجت‌الاسلام پیوندی با اشاره به مطالعه تطبیقی این بحث در کشور‌های اسلامی گفت: در مصر و عراق هیچ فرآیندی تعریف نشده است که نظارت بر قانون گذاری بر اساس فقه باشد. در نظام حقوقی افغانستان نیز نظارت پیشینی فقه وجود ندارد.
این حقوقدان افزود: عرصه قانون گذاری عربستان به دو بخش تقسیم می‌شود. عرصه اول مباحثی است که از قبل در فقه وجود داشته است. این احکام به طور مستقیم مرجع آرای دادگاه است. عرصه دوم مربوط به مسائل مستحدثه است که در این مسائل، قانون معیار و مرجع است.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه در رابطه با نظارت فقه در فرآیند قانون گذاری ایران گفت: بعد از انقلاب اسلامی، فقه هم نظارت پیشینی بر قانون گذاری دارد و هم نظارت پسینی؛ بنابراین می‌توان گفت در میان نظام‌های حقوقی فعلی، تنها ایران است که نظارت فقهی پیشینی دارد.
مهمترین خلأ در فرآیند قانون گذاری، عدم توجه به اصل چهارم قانون اساسی
پژوهشگر حوزه حقوق با اشاره به یکی از مهمترین خلأ‌های فرآیند قانون‌گذاری گفت: برخی تصور می‌کنند نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس، مجوز تصویب هر قانونی توسط مجلس است چراکه فیلتر شورای نگهبان در ادامه وجود دارد. در حالی که به نظر می‌رسد این تصور غلط است و بر اساس اصل چهارم قانون اساسی و همچنین فرمایش مرحوم امام، مجلس موظف است قوانین را براساس موازین فقهی تهیه و تصویب کند.
وی در ادامه اظهار داشت: بنابراین به نظر می‌رسد باید این خلأ را پر کرد و یک سازوکار قانونی برای این مشکل در نظر گرفت تا مصوبات مجلس بر اساس هدف اصل چهارم قانون اساسی مطابق موازین شرع باشد.
معیار نظارت فقهای شورای نگهبان بر قوانین
استاد حوزه و دانشگاه در ادامه به معیار نظارت فقهای شورای نگهبان اشاره و بیان کرد: شورای نگهبان مسئول نظارت بر مصوبات شورای نگهبان است اما در اینکه ملاک و معیار تفسیرشان چیست، دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد. برخی می‌گویند نظر ولی فقیه باید ملاک باشد؛ بعضی می‌گویند معیار نظر مشهور فقها است و برخی نیز می‌گویند باید بر اساس اجتهاد خودشان نظارت کنند.
وی تصریح کرد: باید بحث را مبنایی‌تر بیان کرد که اساسا اسلامیت مقررات حاکم بر نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس نظر ولی فقیه است؟ و باید ولی فقیه از طریق شورای نگهبان بر مصوبات نظارت کند؛ این یک برداشت است و برداشت دیگر این است که شورای نگهبان باید نظر مشهور فقهای امامیه را مد نظر قرار دهد.
حجت‌الاسلام پیوندی گفت: اگر بگوییم نظر خود فقهای شورای نگهبان ملاک است، این ادعا با سازوکاری که قانون اساسی پیش بینی کرده است، تناسب ندارد؛ زیرا برداشت از قانون اساسی این است که وظیفه فقهای شورای نگهبان اجتهاد تطبیقی است و نه اجتهاد فردی.
این حقوقدان اظهار داشت: حال که وظیفه فقهای شورای نگهبان اجتهاد تطبیقی است، این سوال پیش می‌آید که نظر چه کسی باید ملاک تطبیق باشد؟ نظر مشهور، نظر ولی فقیه و یا نظر غیر مشهوری که یک فتوای معتبر محسوب می‌شود؟
عضو هیأت علمی پژوهشگاه در رابطه با رویه عملی فعلی گفت: آنچه که فعلا در عمل دیده می‌شود این است که گاهی معیار، نظر ولی فقیه است و گاهی معیار، نظر مشهور است و گاهی نظر اقلیت فقها ملاک است.
استاد حوزه و دانشگاه در نهایت بیان داشت: نظارت شورای نگهبان تنها بر احکام اولی است و نه عناوین ثانوی. تشخیص احکام ثانوی در نظام حقوقی ایران بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
اصل ۱۶۷ قانون اساسی یکی از ابتکارت نظام حقوقی ایران
در ادامه این نشست حجت الاسلام دکتر محمدی جورکویه به موضوع نقش فقه پس از فرآیند قانون گذاری پرداخت و گفت: مطابق اصل ۱۶۷ قانون اساسی چنانچه حکم دعوا در قوانین مدونه یافت نشد، قاضی موظف است بر اساس منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر کند. اصل ۱۶۷ یکی از ابتکارات قانون اساسی پس از انقلاب اسلامی است که در مقررات ایران سابقه ندارد.
استاد حوزه و دانشگاه با تأکید بر توجه قانون گذار به نیاز‌های جامعه توجه، ابراز داشت: در این راستا هیچ گونه کوتاهی ای نباید از او سر بزند؛ به همین خاطر است که می‌گویند قانون نویسی باید حاوی شرایطی باشد؛ اول اینکه قانون باید جامع باشد، دوم اینکه باید مانعیت داشته باشد و استثنائات را حتما بیان کند؛ سوم اینکه قانون گذار باید ساده نویسی را رعایت کند، و چهارمین ویژگی این است که قانون باید روان باشد.
حجت‌الاسلام علی محمدی جورکویه با بیان اینکه شرایط قانون نویسی برای این است که قانون نیاز به تفسیر نداشته باشد، گفت: علی رغم تمام تلاش‌هایی که قانون گذار برای رعایت شرایط قانون نویسی انجام می‌دهد، اموری مثل جهل و یا غفلت قانون گذار وجود دارد که ما را نیازمند به تفسیر می‌کند.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی افزود: بر همین اساس است که در تمام نظام‌های حقوقی، تفسیر حقوقی وجود دارد و همچنین در کنار منابع اصلی قانون، منابع مکمل نظیر عرف و رویه قضایی به وجود آمده است.
وی در ادامه اظهار داشت: پیدایش اصل ۱۶۷ نیز به همین جهت بوده است. پس از نگارش این اصل، قانون گذار عادی نیز در موارد متعددی به مفاد این اصل توجه داشته است که می‌توان از میان آن‌ها به ماده ۲۸۹ آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۹ اشاره کرد.
این حقوقدان در ادامه به بیان مراد قانون گذار از منابع اسلامی و فتاوای معتبر پرداخت و تصریح کرد: مطابق آنچه که در فقه و اصول فقه مطرح شده است، مراد از منابع اسلامی کتاب، سنت، اجماع وعقل است؛ همچنین مراد از فتاوای معتبر، فتاوای مراجع مسلم تقلید است.
چالش‌های اصل ۱۶۷ قانون اساسی
محمدی با اشاره به چالش‌های اصل ۱۶۷ قانون اساسی گفت: این اصل از جهاتی با چالش روبه‌رو است. یکی از چالش‌ها این است که غالب قضات ما توان استفاده از منابع تکمیلی را ندارند. حتی اگر قضات ما توان استفاده از منابع تکمیلی را داشته باشند، با توجه به شرایط موجود، اصلا فرصت رجوع به این منابع را ندارند.
این حقوقدان اظهار داشت: یکی دیگر از چالش‌ها در رابطه با فتاوای معتبر این است که نظر فقها مختلف است و این موجب تشتت آرا می‌شود که نتیجه آن تضییع حق مردم است.
حجت‌الاسلام محمدی جورکویه در رابطه با مهمترین چالش اصل قانون اساسی بیان کرد: یکی از مهمترین چالش‌های این اصل، تعارض با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها است. در حل این تعارض دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد که به نظر ما دیدگاه صحیح این است که بگوییم اصل ۱۶۷ ناظر به تشخیص موضوعات کیفری است.
استاد حوزه و دانشگاه ادعا کرد: به نظر ما مقصود از اصل ۱۶۷ این نیست که در رابطه با مواردی که خلأ قانونی وجود دارد جرم انگاری صورت گیرد؛ بلکه مقصود قانون گذار این است که جرم انگاری در قانون صورت گرفته است، اما در مقام اجرا ما با ابهامات و نواقصی رو به رو هستیم که برای رفع این ابهامات و نواقص باید به فقه مراجعه کنیم.
در پایان، عضو هیأت علمی پژوهشگاه اذعان داشت: به جهت استفاده بهتر از این اصل مهم، انجام دو کار ضروری به نظر می‌رسد؛ اول اینکه حدود این اصل توسط قانون گذار عادی و با نظارت شورای نگهبان تعیین شود تا به اختلافات موجود پایان دهد. دوم اینکه چگونگی دسترسی قضات به منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر از حالت پراکندگی و تشتت بیرون آید.
گفتنی است، آیت‌الله علیدوست، حجج‌اسلام دکتر هدایت نیا و دکتر حسنی و برخی از اساتید و محققین برجسته حقوق نیز در این نشست حضور داشتند.
