به گزارش اداره روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، میزگرد علمی جریان‌شناسی معرفتی حجاب به همت حلقه مطالعات زن و خانواده مرکز مطالعات بینارشته‌ای با ارائه حجت الاسلام والمسلمین دکتر فرج الله هدایت‌نیا عضو هیات علمی گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه سه شنبه ۱۵ اسفندماه در سالن جلسات پژوهشگاه دفتر قم برگزار شد.
در ادامه نظر شما را به خلاصه مباحث ارائه شده جلب می نمائیم:
مسأله حجاب یا پوشش در فقه اسلامی در دو باب مطرح شده است: یکی پوشش در نماز و دیگری پوشش در روابط اجتماعی. این گفتار، رویکردهای معرفتی نسبت به مسأله دوم را مورد مطالعه قرار می‌دهد. مسأله این است که آیا پوشش سر و گردن برای زنان در مقابل نامحرم واجب است یا خیر؟ و اگر واجب است، یک وجوب فردی است یا جنبه اجتماعی دارد؟ در صورتی که جنبه اجتماعی دارد؟ آیا می‌توان آن را به یک الزام قانونی مبدّل ساخت و برای قانون‌شکنان مجازات تعیین کرد یا خیر؟ دیدگاه‌های موجود درباره مسایل مورد بررسی به چهار نظریه متفاوت قابل طبقه‌بندی است:
۱) رویکرد منع حجاب؛ امروزه در برخی کشورهای اروپائی، حجاب در مدارس، دانشگاهها و ادارات دولتی ممنوع است. به عنوان نمونه در فرانسه در ماده نخست قانون شماره ۲۲۸ـ۲۰۰۴، ۱۵ مارس ۲۰۰۴، چنین آمده است: «در مدارس، کالج‌ها و دبیرستانهای دولتی، داشتن نشانه یا پوششی که از طریق آن دانش آموزان آشکارا وابستگی مذهبی خود را نشان دهند، ممنوع می‌باشد». نفی حق زن در پوشیدگی مبنای معقول و قابل قبولی ندارد و با اصول کرامت، آزادی، و حق دین‌داری مغایرت دارد. همچنین، نفی حق پوشیدگی برای مسلمانان با ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر مغایرت آشکار دارد.
۲) رویکرد حجاب اختیاری؛ گروهی از نواندیشان دینی، وجوب پوشش سر و گردن را بر زن مسلمان مستحب دانسته و در حقیقت حجاب به این معنی را اختیاری شمرده‌اند. نظریه نفی وجوب پوشش سر و گردن قایل شناخته شده‌ای در فقه اسلامی ندارد.
۳) رویکرد وجوب فردی حجاب؛ گروهی دیگر از نواندیشان دینی، حجاب را یک واجب فردی مانند تکلیف به نماز شمرده‌اند. مطابق این نظریه، حکومت اسلامی نمی‌تواند حجاب را اجباری نموده و بی‌حجابی را جرم به شمار آورد. زیرا برای بی‌حجابی در قرآن و سنت، کیفری ذکر نشده است. دلایل این نظریه از قوت لازم برخوردار نیست. زیرا در منابع اسلامی دلایل آشکاری برای بعد اجتماعی حجاب وجود دارد. از سوی دیگر، عدم پیش‌بینی مجازاتی برای یک رفتار نابهنجار اجتماعی در منابع اسلامی دلیل آن نیست که حکومت نتواند در صورت لزوم برای آن کیفری وضع نماید. حکومت می‌تواند از ظرفیت تعزیرات حکومتی برای کنترل آسیب‌های اجتماعی بهره ببرد. در حقوق مدرن برای مسایلی که جنبه شخصی و فردی آن غلبه دارد، الزامات قانونی وضع می‌گردد. مانند الزام به کلاه ایمنی برای راکبین موتور سیکلت، الزام مالکان اماکن مسکونی به حفظ نمای شهر در معماری ساختمان‌ها و غیره.
۴) رویکرد حجاب قانونی؛ رویکرد چهارمی که پیرامون مسأله مورد بحث وجود دارد «حجاب قانونی» است. مدافعان این نظریه معتقدند: حکومت مسئول اجرای فرایض و احکام شرعی از جمله حجاب است و باید اشخاص ممتنع را بر حجاب مجبور نماید. این نظریه در قوانین داخلی ج.ا. ایران متعکس شده و بر مبنای آن در تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی چنین آمده است: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار تومان جزای نقدی محکوم خواهند شد». افزون بر آن، در «قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» و «قانون تخلفات اداری» برخی مقررات بازدارنده پیش‌بینی شده است.
مدافعان حجاب قانونی برای نظریه خویش به دلایل متعددی استناد نموده و می‌گویند: اولاً، حجاب یک واجب شرعی است و بی‌حجابی حرام است؛ ثانیاً، حجاب یک واجب اجتماعی است و قیاس آن با تکالیف فردی مانند نماز وجهی ندارد. ثالثاً، هر عمل حرامی قابل تعزیر است. در نتیجه، حکومت می‌تواند بی‌حجاب را تعزیر نماید.
در حرمت شرعی حجاب و بعد اجتماعی آن بحث نیست؛ ولی در قابلیت برخورد کیفری با بی‌حجابی در همه مصادیق آن تردید وجود دارد. بعضی از فقها تعزیر را مخصوص گناهان کبیره یا ویژه رفتارهای اضراری در روابط اجتماعی دانسته‌اند. بی‌حجابی طیفی از رفتارهای غیرشرعی را شامل می‌شود که بلحاظ قابلیت مواجهه کیفری بر دو نوع قابل تقسیم است: مصادیق جزئی که مغایرت آن با عفت عمومی محرز نیست؛ و مصادیقی که با عفت عمومی مغایرت قطعی دارد. مصادیق نوع دوم بی‌حجابی واجد وصف مجرمانه بوده و مواجهه کیفری با آن مشروع است. لکن در قابلیت تعزیر نوع نخست تردید وجود دارد. زیرا زیان‌باری آن برای عفت عمومی محرز نیست و در شمار گناهان کبیره قرار نمی‌گیرد.
از سوی دیگر، مراد از تعزیر در فقه اسلامی صرفاً مجازات‌های زندان، شلاق، و جریمه نقدی نیست؛ بلکه در بعضی موارد به تذکر یا توبیخ بسنده می‌شود. در تمام موارد، اعمال تعزیر منوط به رعایت مصلحت و مؤثر بودن آن است. با توجه به نکات فوق، بر تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی اشکالات متعددی وارد شده است:
۱- اطلاق قانون شامل مصادیق جزیی بی‌حجابی می‌گردد که مغایرت آن با عفت عمومی محرز نیست.
۲- اطلاق قانون شامل مواردی که قصد فرد افساد نیست می‌گردد. مانند بادیه‌نشینانی که از سر بی‌مبالاتی حدّ پوشش را رعایت نمی‌کنند. در حالی که این قبیل اشخاص از وجوب پوشش استثنا شده‌اند.
۳- اطلاق قانون شامل غیرمسلمانان نیز می‌گردد، در حالی که بر آنان پوشش واجب نیست (مگر با استفاده از عناوین ثانوی و عدم امکان فرق‌گذاری زنان مسلمان از غیر آنان در روابط اجتماعی).
۴) جریمه نقدی در قانون مزبور با مجازات حبس تناسب ندارد و بازدارنده نیست.
۵) مجازات حبس یا جریمه نقدی برای بعضی مصادیق بی‌حجابی در صورتی که با عفت عمومی مغایرت نداشته باشد، صحیح نیست و بعضاً پیامدهایی بدتر از بی‌حجابی دارد.
بنابراین، قانون کنونی با توجه به نکات مزبور دارای اشکالات فقهی است و مشکلات اجرایی نیز دارد. به همین دلیل، مقامات انتظامی و قضایی در اجرای این قانون و برخورد کیفری با مصادیق جزئی بی‌حجابی قدری مسامحه می‌کنند. بدین ترتیب، تفکیک میان مصادیق بی‌حجابی در جرم‌انگاری و نیز اصلاح روش برخورد با بی‌حجابان ضروری به نظر می‌رسد.
