به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، اداره تعاملات علمی بین‌المللی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با همکاری گروه اقتصاد اسلامی پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه، اولین کارگاه مهارتی دانشی – سیاسی با عنوان «کارگاه نظام مسائل حوزه اقتصاد (روش‌ها و مسائل)» را باحضور و ارائه دکتر علی‌اصغر قائمی‌نیا برگزار نمود.
در ابتدای این کارگاه علمی دکتر علی‌اصغر قائمی‌نیا مدرس دانشگاه تهران، مقدماتی در حوزه سیاست پژوهی ناظر به حوزه اقتصاد توضیحاتی ارائه کرد و با تفکیکی در این زمینه‌ها به منظور از تفکر انتزاعی و انضمامی پرداخت.
قائمی‌نیا گفت: نگاهی تک رشته‌ای و بینارشته‌ای به این بحث می‌توان داشت که قطعاً نگاه ما به مسائل بینارشته‌ای چالش دوگانگی بین سیاستگزاری و مجری دیده می‌شود. برای کارهای سیاست پژوهی باید یکبار از دیدگاه سیاستگذار به قضیه نگاه کرد و یکبار از دیدگاه مجری تا این چالش رفع گردد و حل مساله باید ناظر بر این باشد که تعادلی بین مجری و سیاستگذاری انجام شود.
وی افزود: در اینجا موضوع تصمیم سازی است و نه تصمیم گیری که در این راه باید به قدرت نرم متصل شد و این موضوع هم با یک نگاه ضمنی به نتیجه می‌رسد.
این استاد دانشگاه تهران ادامه داد: در حوزه اقتصاد چالش بین قبول اقتصاد متعارف (ایجاد) و رد اقتصاد متعارف (سلب) وجود دارد که همراستا با چهار حوزه تفکری است. اول تفکر ایجابی انتزاعی، دوم تفکر ایجابی انضمامی، سوم تفکر سلبی انتزاعی و چهارم تفکر سلبی انضمامی که از دیدگاه بنده تفکر چهارم یا همان تفکر سلبی انضمامی متعارف است.
قائمی‌نیا در ادامه سخنان خود گفت: با قبول اقتصاد متعارف نمی‌توان کار سیاست پژوهی انجام داد در صورتی که بقیه موارد قابل قبول است ولی به درد کار سیاست پژوهی نمی‌خورد.
وی با اشاره به مقدمات بحث خود و تاکید بر مساله یابی در بحث افزود: سوال اصلی در این موضوع این است که چگونه به این مساله رسیده‌ایم و مهمترین راه این است که سوال را به درستی فهمیده و تشخیص دهیم تا بتوانیم در امر حل مساله تسریع بخشیم.
وی افزود: در اینجا به سه دسته اصولی برای درک مساله میرسیم که به ترتیب احساس مساله، ادراک مساله و شکلگیری مساله از جمله این موارد است. احساس در امر مساله از کوچه و خیابان شروع می‌شود مثل تورم. در ادارک به رابطه تورم و نقدینگی مردم می‌پردازیم که دیگر در کوچه و خیابان به آن پرداخته نمی‌شود و در شکلگیری مساله به عدم استقلال بانک مرکزی میرسیم و باید مساله شکافته شود. و با لایه‌بندی در مساله مواجه می‌شویم که از موضوع تک‌رشته ای به موضوعات بینارشته‌ای و چندرشته‌ای خواهیم رسید.
