کرسی علمی ترویجی نقد نظام بانکداری بدون ربا، شنبه ۴ اسفند ماه ۱۳۹۷ به همّت گروه اقتصاد اسلامی پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه و دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی در سالن معرفت پژوهشگاه برگزار شد.
در ادامه گزارش محتوایی از این کرسی علمی خدمتتان ارائه می‌گردد:
دکتر حسین عیوض‌لو:
بنده تا کنون مقالات زیادی را در این باب ارائه داده‌ام و رویکردم در این مقاله اخیر این است که تأکید بر روی عبارت بدون ربا را یک تعبیر کامل نمی‌دانم و تأکیدم بیشتر روی نظام اقتصاد اسلامی است و بر این اساس مقاله‌ای را نوشته‌ام.
مقاله بنده نقطه قوّتی دارد و آن این است که حاصل یک طرح پژوهشی بزرگ است. به عقیده بنده به بانکداری بدون ربا حتّی نمی‌توان اطلاق نظام کرد، چون نظام یک چارچوب‌هایی دارد که در بانکداری بدون ربا چنین نظامی وجود ندارد.
ما هرچند سعی مان بر این است که ربا را در بانکداری بزداییم ولی اینکه تأکید بر بدون ربا آن هست جای تأمل است چراکه این عنوان در طی سالیان بین ۶۳ تا ۹۷ هیچ پیشرفتی نکرده و معلوم است که در همان پارادایم مانده است.
نظام اقتصادی اسلامی جایگزین نظام بانکداری بدون ربا
در نظام بانکداری بدون ربا، بسیاری از قراردادها به صورت صوری عمل می‌شوند و ما در مقاله‌مان نشان داده‌ایم که مشکل این است که در ذات قانون پتانسیل صوری‌سازی وجود دارد و لذا مهمترین رویکردی که ما در این مقاله دنبال می‌کنیم این است که این نظریه بانکداری را در چارچوب نظام اقتصادی مطرح کنیم.
نظام اقتصادی ترکیبی است از مبانی، سازوکارها، روابط بین متغیّرها بر اساس اهداف یک نظام هست که در مورد نظام پولی و بانکی مشتمل می‌شود بر بانک مرکزی، شبکه بانکی، نهادهای قانونی، کنترلی، لگولاتورها، ثبت، دولت، زیرساخت‌های نرم‌افزاری و … در حالی‌که بانکداری بدون ربا بیشتر بر حذف ربا تأکید داشته و متوجّه نهادهای مذکور نیست.
برخی از چالش‌های نظام بانکداری بدون ربا
مهمترین بحث مقاله ما این است که نظام بانکداری بدون ربا فقط به دنبال روابط حقوقی بین مشتریان و بانک، بانک و تسهیلات گیرنده و بانک و شرکت در قراردادها بوده که در چارچوب یک نظام جامع تحقیق و تدوین نشده است.
همچنین بحث نظام بانکداری بدون ربا در قالب یک چارچوب نظریه فکری بیان نشده و بر این مبنا این بحث مطرح است که چارچوب نظام بانکداری بدون ربا، سازوکارهای متعارف بانکی را پذیرفته ولی یک تغییری خواسته در روابط حقوقی ایجاد کند که از این نظر نقد نظری هم به آن وارد است.
عدم تبیین حق و عدل در نظام بانکداری بدون ربا
اولین بحث در مقاله ما این است که نظام بانکداری بدون ربا در اولین سطرش، هدف از نظام بانکداری بدون ربا را استقرار نظام پولی و اعتباری بر اساس حق و عدل می‌داند ولی این دو نهاد را باز نکرده است ولی ما در نظریات دیگری که ارائه داده‌ایم نشان داده‌ایم که حق و عدل قابلیّت گسترش دارند و می‌شود بر اساس این دو نهاد نظام پولی و اعتباری بانکی را استخراج کرد ولی در نظام بانکداری بدون ربا خیلی به آن پرداخته نشده است.
نیاز قانون نظام بانکداری بدون ربا به اصلاحیّه
واقعیّت این است که ما برای اجرایی شدن قانون نظام بانکداری بدون ربا نیاز به اصلاحیّه‌ها داریم که با طرح‌هایی که ارائه شده در حال پیشرفت هستیم و باید به سمت یک قانون یک‌پارچه و منسجم برویم. به نظر بنده ما می‌توانیم با مبنا قرار دادن معیارهای اسلامی، جریان تسهیلات‌دهی و سپرده‌گیری را به هم متّصل کنیم و یک ساختاری ایجاد کنیم که این امر بتواند عملیاتی شود.
ضرورت تعیین نرخ سود بر اساس معیارهای نظام اقتصادی اسلامی
یک اشکال جدی این است که حساب‌ها یک‌کاسه دیده شده و ما به سمت تفکیک حساب‌ها نرفته‌ایم. ما در این ۳۳ سال می‌توانستیم به سمت تفکیک حساب‌ها برویم ولی چون مفروض گرفته شده بود که مشکلی وجود ندارد به سمت این تفکیک نرفتیم.
متأسفانه چون کارهای ما در نظام بانکداری بر اساس برنامه نبود، نرخ‌های سود بانکی به صورت دستوری تعیین می‌شد در حالی‌که سازوکار تعیین نرخ سود باید مبتنی بر حقّ و عدلی باشد که در بالا تبیین شد و ما در مقاله‌مان مفصّل توضیح داده‌ایم که سزوکار تعیین نرخ سود بر اساس نظام اقتصادی اسلامی چیست در حالی‌که در نظام بانکداری بدون ربا چنین سازوکاری وجود ندارد و لذا تعیین نرخ سود با معیار حق در این نظام در تعارض است.
ضعف نظام بانکداری بدون ربا در بخش نظارت
نظام بانکداری بدون ربا متعرض بخش اسمی اقتصاد نشده و رابطه بین بخش واقعی و اسمی را تعیین تکلیف نکرده که اگر این کار انجام شود کمک‌کار خوبی بود. بخش نظارت دیگر بخشی است که در نظام بانکداری بدون ربا دیده نشده و اگر این دقت وجود داشت، ساختارهای اقتصادی به صورت تخصصی مطرح می‌شدند و یک مشکلی که بر این ساختار گرفته می‌شود ناقص بودن آن در این زمینه است که مشکل ایجاد می‌کند.
عدم دخالت نظام بانکداری بدون ربا در رفتار بانک مرکزی
مشکل دیگر نظام بانکداری بدون ربا این است که بر رفتار بانک مرکزی تعمیم داده نشده و اختصاص به رفتار بانک دارد. نظام بانکداری بدون ربا اگر در سازوکار خلق پول که یکی از وظائف مهم بانک مرکزی است دخالت داشت در رسیدن به نظام اقتصادی اسلامی بسیار می‌توانست کمک کند که این اتفاق در قوانین نظام بانکداری بدون ربا نیفتاده است.
عدم توجه نظام بانکداری بدون ربا به سازوکارهای اجرایی
مشکل دیگری که در نظام بانکداری بدون ربا وجود دارد، حقوقی ندیدن این قضیه است. مغایرت‌هایی که در سازوکارهای نظام بانکداری بدون ربا وجود دارد موجب شده که مشکلاتی در محاکم به وجود آیند. مشکل دیگری که وجود دارد این است که در نظام بانکداری بدون ربا با ساختار و سازوکارهای اجرایی توجه نشده است.
نکته کامل‌تر این است که ما در چارچوب نظام بانکداری بدون ربا مشکلات اقتصادی مان حل نمی‌شود و ما به جای نظام بانکداری بدون ربا باید از نظام بانکداری اسلامی استفاده کنیم. اگر بر چارچوب نظام بانکداری اسلامی جلو می‌رفتیم می‌توانستیم همه مشکلات فوق را حل کنیم.
نقدهای فقهی به نظام بانکداری بدون ربا
ما در سه بخش به کلّیاتی که اشاره شد به طور ریزتر پرداخته‌ایم. یک بخش بحث‌های نقدهای فقهی، بخش دیگر بحث‌های نقدهای حقوقی و بخش آخر، بخش نقدهای نظری است.
ما در بحث نقد فقهی به بحث تجهیز و تخصیص توجه کرده‌ایم که در تجهیز گفته‌ایم بانک سپرده‌های جاری را به عنوان قرض الحسنه مصرف می‌کند که نه بانک و نه سپرده‌گذار به دنبال اهداف خیرخواهانه نیستند و طوری خواسته‌اند که سپرده‌ها را به طور قرض الحسنه مصرف کنند که این عمل ناکارآمدی در بانک ایجاد کرده است و ما باید به جای قرض الحسنه واژه قرض بدون بهره را به کار ببریم.
نکته بعدی حساب‌های قرض الحسنه پس‌انداز است که درست است این حساب‌ها به عنوان قرض الحسنه در نظر گرفته شده است ولی در تسهیلات سودآور هم از این سپرده‌ها استفاده کرده‌اند و مثلاً جایزه تعیین کرده‌اند که این جایزه‌ها مانند بلیط‌های بخت آزمایی است که با روح بانکداری اسلامی در تضاد است.
عدم تفکیک بین سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت دار در نظام بانکداری بدون ربا
در سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت دار، این مدّت خیلی عملیاتی نشده و می‌توانست مدّت‌های مختلفی را شامل بشود و همچنین تفکیک بین این نوع از سپرده‌ها صورت نگرفته و بانک هم مکلّف است که به عنوان وکیل سپرده‌گذار عمل کند و هم مکلّف است که شریک در تأمین منابع قرار دهد که اینها باهم ناهماهنگی‌هایی را دارد و مشکل عمده بحث عدم تفکیک بین سپرده‌های سرمایه‌گذاری با نرخ ثابت و متغیّر است که نرخ‌ها را قطعی تعیین کردند و اگر این تفکیک‌ها صورت می‌گرفت می‌توانست جهت‌دهی شود.
در بخش تخصیص منابع هم مشکلی که وجود دارد این است که در تخصص سه معیار مشروعیّت، جامعیت و کارآیی باید وجود داشته باشد که متأسفانه در قانون بانکداری بدون ربا وجود ندارد. اینها انتقاداتی است که انتقادات جدّی نیست و قابل رفع است و کم کم هم در حال رفع و رجوع است.
رفع نواقص نظام بانکداری بدون ربا با حرکت به سمت نظام اقتصادی اسلامی
بحث اصلی من و انتقاد اصلی من این است که اگر ما به نظام جامع اقتصادی دست می‌یافتیم، کلّیت آن نظام می‌توانست اثربخشی لازم را در نظام اقتصادی داشته باشد. مواردی که در بالا مطرح کردیم قابل رفع در پارادایم کلّی بانکداری بدون ربا است ولی آن اشکالی کلّی که مدّ نظر بنده است ما در نظام بانکداری بدون ربا، نظام را ندیده‌ایم و این نقیصه باعث می‌شود که ساختار بانک هم دیده نشود و لذا عقودی که در سیستم مطرح می‌کنیم، ساختارشان و جایگاه‌شان در نظام مشخص نیست.
وقتی که این نقیصه وجود داشته باشد کارآمدی یک سیستم از بین می‌رود و لذا ما می‌بینیم که در نظام بانکداری بدون ربا، عملاً هیچ عقد مشارکت بر مسمّای آن عقد پایدار نیست و بر اساس آن عقد عمل نمی‌شود.
بحث اصلی من این است که نظام بانکداری بدون ربا وقتی اثربخش است که در یک چارچوب نظام‌وار مطرح شود که آن نظام، همان نظام اقتصادی اسلامی است. در این نظام، بانک‌ها به صورت تخصّصی تفکیک می‌شوند، مثلا بانک‌های تجاری بر عقودی متمرکز می‌شوند که اثربخشی کوتاه مدت دارد و همچنین بانک‌های توسعه‌ای در بخشی متمرکز می‌شوند که اثربخشی بلند مدت دارد. اجرای صوری عقود هم یکی دیگر از نقیصه‌های سیستم بانکداری بدون ربا است که اصلاً منظر خوبی برای بانکداری بدون ربا نداشته است.
آسیب‌شناسی نظام بانکداری بدون ربا با رویکرد فقهی و حقوقی
آسیب‌شناسی رویکرد فقهی هم مثل ظلم، قمار و … جنبه‌هایی است که در نظام بانکداری بدون ربا دیده نشده، همچنین جنبه‌های ساختاری و حقوقی نیز طبق ضوابط دیده نشده و همچنین فقهی که بر نظام بانکداری بدون ربا ناظر بوده یک فقه جزء نگرانه بوده است.
از جهت حقوقی نیز مشکلاتی در نظام بانکداری بدون ربا وجود دارد که حقوق‌دانان واقعاً با آن مشکل دارند به عنوان مثال لازم نبود که در نظام بانکداری بدون ربا فقط از تنوع عقود استفاده کنند بلکه می‌شد از حیث حقوقی نیز ورود کرد و بسیار از مشکلات را حل کرد.
اکتفاء به قانون مدنی و عدم استفاده از ظرفیت‌های حقوق
آسیب دیگر نظام بانکداری بدون ربا این است که در آن اتکاء صرف به قانون مدنی شده در حالی که در زمانی که نظام پولی و بانکی تدوین شد اصلاً قانون مدنی وجود نداشته است و بانکی وجود نداشته و ورودی به بخش اسمی اقتصاد نداشته است و لذا اتکاء به قانون مدنی و استفاده نکردن از ظرفیت‌های حقوق، یکی دیگر از معضلات نظام بانکداری بدون ربا است.
مثلاً در وثایق قراردادهای بانکی یک محدودیت‌هایی را در قد رهن قرار داده‌اند و نباید وثائق جنبه دین پیدا می‌کرد بلکه باید جنبه عین پیدا می‌کرد و این مشکلات حقوقی نظام بانکداری بدون ربا است و چون این جنبه‌های حقوقی مشکلات زیادی را برای نظام پولی و بانکی کشور به وجود آورده است.
مبتنی بودن نهاد بانک اسلامی بر وجود نظام اقتصادی اسلامی
از لحاظ نظری هم باید بدانیم که بانکداری یک نهاد است که در یک نظام اقتصادی تعریف می‌شود بنابراین وقتی که ما یک نهادی را تعریف می‌کنیم باید قبل از آن نظام اقتصادی آن را تعریف کنیم کما اینکه شهید صدر مکتب اقتصادی را تعریف کرد.
اگر بحث بانکداری اسلامی مطرح است، باید قبل از آن نظام اقتصادی که این نهاد بانک قرار است در آن فعّالیت کند مشخص شود و تعریفی از آن ارائه شود و اینها هم تمام نیست مگر اینکه نظریه اقتصاد اسلامی وجود داشته باشد و لذا اگر در نظام بانکداری بدون ربا سخنی از بانک مرکزی نیست به این دلیل است که بانک مرکزی وقتی سخن از آن به میان می‌آید که مباحث نظری نظام اقتصادی اسلام تکمیل باشد.
ما نمی‌توانیم اسلام را فقط در مسائل ارزشی خلاصه کنیم بلکه اسلام در مسائل دانشی هم حضور فعّال دارد و اگر بخواهیم در حوزه اقتصاد اسلامی بحث کنیم واقعاً جفا است که به مسائل فقهی بسنده کنیم و نباید به صورت احکام، مسائل کلان اقتصادی را بیان کنیم؛ ما همه این نواقص را در قالب یک مقاله با عنوان اصول موضوعه در چارچوب اقتصاد اسلامی بیان کرده‌ایم و نشان دادیم که حق و عدل می‌توانند در نظام اقتصادی اسلامی به عنوان مبنا حضور داشته باشند.
ما در آنجا بحث قوام را هم مطرح کرده‌ایم که نشان دهنده مشروعیت جهت است و این جهت‌گیری‌ها در همه تصمیم‌گیری‌ها نظیر تصمیم‌گیری‌های سازمانی و دست مزد و … جوابگو است. بنده سخنم این نیست که آنچه در نظام بانکداری بدون ربا آمده است غلط است؛ اصل سخن بنده این است که آنچه در نظام بانکداری بدون ربا آمده است باید ذیل نظام کلان اقتصادی اسلامی قرار بگیرد و در این چارچوب است که نواقص نظام بانکداری بدون ربا دیده می‌شود و رفع می‌شود.
عقب بودن جمهوری اسلامی در نظام بانکداری بدون ربا
حجت الاسلام دکتر موسویان: چون شریعت دغدغه عدالت دارد در مسائل معاملی و اقتصادی محور را عدالت قرار داده است.
بنده شاهدم که آقای عیوض‌لو سالیان سال است که روی این مبحث مهم اقتصادی کار می‌کنند و امیدواریم که با ارائه الگوهای اجرایی در حوزه عدالت شاهد عملیاتی شدن این مباحث باشیم. یکی از محورهایی که آقای عیوض‌لو شروع کرده‌اند پیاده‌سازی آموزه‌های اسلامی در حوزه پولی و مالی است که یکی از آن‌ها نظام بانکداری بدون ربا است و این تحقیق هم یکی از همان کارها است.
یک بحث شما این بود که به رویکرد نظام اقتصادی اسلامی به جای نظام بانکداری بدون ربا پرداخته بودید که این مطلب خیلی ارزشمند است و درست است که شهید صدر دو رویکرد را مطرح می‌کند و نظام اقتصادی اسلامی را در آنجا بحث می‌کند و معتقد است که نظام بانکداری بدون ربا باید در نظام اقتصادی اسلامی دیده شود هرچند پرداختن به نظام بانکداری بدون ربا هم به تنهایی بر مبنای ارزش‌های اسلامی ارزشمند است.
ما در نظام جمهوری اسلام ایران توقع داشتیم که بانکداری اسلامی نه در ضمن نظام بانکداری بدون ربا، بلکه در ضمن یک نظام اقتصاد کلان اسلامی دیده می‌شد و کارهایی روی آن انجام می‌شد. ما امروز نه تنها شاهد این اتفاق نیستیم بلکه می‌بینیم که همان نظام بانکداری بدون ربا نیز به نتیجه نرسیده است و کشورهایی مثل انگلستان و مالزی امروز دارند روی قضیه نظام بانکداری بدون ربا کار می‌کنند.
بررسی جایگاه بانک مرکزی در نظام بانکداری بدون ربا
نکته دیگری که لازم است به آن اشاره کنیم این است که در مقاله به خوبی نشان داده شده است که خلاءها و نواقص نظام بانکداری بدون ربا چیست و اهم نواقص در مقاله مطرح شده است مثلاً مباحث بانک مرکزی را اشاره کرده‌اند که درست هم هست و پرداختن به بانک‌ها به تنهایی در یک نظام کافی نیست و باید حتماً به نهاد بانک مرکزی نیز پرداخته شود. مباحث مهم دیگری مثل خلق پول، وجه التزام و … مواردی هستند که به حق در این مقاله به آن پرداخته شده و به عنوان نواقص به آن اشاره شده است.
محور دیگری که لازم می‌دانم از آن تشکّر کنم بحث مغایرت قوانین بانک مرکزی با سایر قوانین است که در این مقاله به آن پرداخته شده است. همچنین بحث اصلاح ساختار هم بحث مهم دیگری است که آقای عیوض‌لو در مقاله‌اشان به آن پرداخته‌اند.
عدم استناد مسائل مقاله به ادلّه شرعی
آقای عیوض‌لو در صفحه اول مقاله‌شان مطرح کرده‌اند که قرار است در این مقاله اجزاء و روابط مسائل شان را بر اساس پایه مستندات اسلامی استخراج کنند در حالی‌که من این مؤلفه را در برخی از موارد که اتفاقاً خیلی هم حسّاس هست، ندیدم. برای مثال در صفحه ۳۵ وقتی که صحبت از جمع‌بندی و نتیجه‌گیری است آنجا بیشتر خودش را نشان می‌دهد.
در آخرین پاراگراف بحث نرخ بهره را مطرح می‌کنند و می‌گویند: هزینه فرصت پول امری گریزناپذیر در ارزیابی طرح‌ها و قراردادهای بانکی تلقّی گردیده اما این موضوع نمی‌تواند با تحلیل‌های اقتصاد اسلامی سازگاری داشته باشد. سخن بنده این است که در اینجا از آیه یا روایت استفاده نشده است. یا در بحث ارزش زمان پول به این نتیجه رسیده‌اید که این امر اکل مال بالباطل است در حالی‌که برای این مطلب هیچ سندی ارائه نشده است.
بررسی جواز شرکت و عقود مشارکتی
بنده خودم ابتدائاً طرفدار عقود مشارکتی بودم ولی هرچه بیشتر در مباحث اقتصاد اسلامی ورود پیدا کردم دیدم که بعد از تحریم ربا در صدر اسلام، قرارداد مشارکت مورد توجه قرار نگرفته و حتّی به اندازه‌ای که فقهاء بزرگی مثل آقای خویی منکر عقدالشرکه می‌شوند و معتقدند که عقد شرکت به عنوان یک عقد، شرعی نیست بلکه باید با بیع شرکت درست شود.
البته ما یک مقداری روایات را بررسی کردیم و دیدم می‌شود که قائل به جواز عقد شرکت شد ولی فقط تا همین اندازه و اینکه این عقد شرکت یک روش رایجی بوده باشد، این‌طور نبوده است. پس بنده نیز با شما موافقم ولی شما هیچ مستند شرعی برای این مطلب ارائه نکرده‌اید.
اشکال به روش تحقیق مقاله دکتر عیوض‌لو
نکته دیگر بنده بحث روش تحقیق شما هست؛ در مباحث اقتصاد اسلامی اگر قرار باشد یک مطلبی را از قرآن و سنّت برداشت کنیم، فقه یک روش تحقیق خاصّی را ارائه داده و باید بر اساس آن روش پیش برویم و نمی‌توانیم بدون در نظر گرفتن آن روش پیش برویم. اینکه ما بیاییم و از یک فقیهی به عنوان نماینده اسلام فتوایی نقل کنیم در حالی‌که فتوای دیگری نیز وجود دارد، خلاف روش فقهی است.
شما باید در مقاله یا به روش اجتهاد عمل کنید و یا در ابتدای مقاله بگویید که من قرار است در این مقاله بر اساس فتوای حضرت امام (ره) مشی کنم. روش تحقیق شما در جایی که به مباحث اسلامی نسبت می‌دهید مشخص نیست.
وجود نداشتن جایگزین مناسب برای نظام بانکداری بدون ربا
نکته سوم بنده این است که بنده هم حق می‌دهم که نظام اقتصاد اسلامی ایران نباید بر طبل نظام بانکداری بدون ربا بکوبد ولی واقعیّت این است که بعد از ۴۰ سال آیا یک نظریه استاندارد توسّط حوزه یا دانشگاه تدوین شده است که ما از نظام بانکداری بدون ربا دست برداریم و به سراغ آن برویم؟ سؤال اصلی این است که مدل جایگزین نظام بانکداری بدون ربا چیست؟ چنین مدلی در مقاله دیده نمی‌شود.
به نظر بنده برای برون رفت از این مسئله نیاز به یک برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت داریم. در کوتاه مدت لازم است به اصلاح قانون عملیات بانکی بپردازیم، در میان مدت باید سایر آموزه‌های اسلامی را در بانکداری غربی وارد کنیم و در بلند مدت باید به سراغ طراحی نظام استاندارد مورد قبول اقتصاد اسلامی و طراحی بانک در چارچوب آن نظام برویم و چه بسا در آن نظام به این نتیجه برسیم که در اقتصاد اسلامی، بانک جایگاهی ندارد.
