به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاعرسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، همزمان با سی امین سالگرد عروج ملکوتی حضرت امام خمینی(ره)، دکتر مسعود پورفرد عضو هیأت علمی گروه سیاست پژوهشگاه در یادداشتی به بررسی نقش مردم و حکومت از منظر امام خمینی (ره) پرداخت که متن این یادداشت در ادامه خدمتتان ارائه می گردد:
با عنایت به ویژگىهاى نظام دانایى مسلمانان و نیز شکلگیرى نظام دانایى جدید نمىتوان سهم امام خمینى(ره) را نادیده گرفت و چون نظام سیاسىِ جدیدى را بنیان گذاشتهاند بهنظر مىرسد اگر نظریات ایشان مورد بررسى قرار گیرد به شناسایى الگوى مردمسالارى کمک بیشترى مىکند. امام خمینى(ره) در بحث از حکومت آن را از زاویه قانون و اجراى احکام الهى و زمامدار را در چارچوب قانون و هماهنگى عمل و اندیشه مىداند، البته قانونى که امام خمینى(ره) از آن حمایت مىکند قانون الهى است و در برخى عباراتِ ایشان واژه ولایت معادلِ حکومت و اداره کشور در نظر گرفته شده است و به پیروى از شیوه حکمرانى پیامبر و امام على(ع) بیشتر نظر داشته است، در بحث از حکومت مىفرماید:
“حکومت یعنى اداره کشور و اجراى قوانین شرع مقدس … ولایت مورد بحث یعنى حکومت و اجرا و اداره برخلاف تصورى که خیلى افراد دارند امتیاز نیست، بلکه وظیفه خطیر است. ولایت فقیه از امور اعتبارى عقلایى است و واقعیتى جز جعل ندارد.”. ( امام خمینى، کشفالاسرار، ص .۶۵ – ۶۴)امام خمینى(ره) حکومت دینى را حکومتِ قانون الهى بر مردم مىداند و تحقق نظام سیاسى مردمسالارى در عصر خود را جمهورى اسلامى مىداند، (امام خمینى، ولایت فقیه – حکومت اسلامى، ص ۵۳) ماهیت این نظام سیاسى آن است که با شرایط موردنظر دینى و با پشتوانه آراى عمومى، اجراکننده احکام اسلام است.
از طرفى ایشان معتقدند الگویى که ما از آن پیروى مىکنیم با پیروى از شیوه حکمرانى پیامبر و امام على(ع) متکى بهنظر عموم است،(امام خمینى، صحیفه نور، ج ۳ص ۱۰۵ ) شکل حکومت نیز با مراجعه به آراى همگانى تعیین مىشود. امام خمینى(ره) سعى مىکند در نقطهاى بین خواست مردم و خواست الهى ارتباط برقرار نماید، مىگوید: “ما هم که حکومت اسلامى مىگوییم مىخواهیم یک حکومتى باشد که هم دلخواه ملت باشد و هم حکومتى باشد که خداى تبارک و تعالى نسبت به او گاهى بگوید که اینهایى که با تو بیعت کردند با خدا بیعت کردند.”( امام خمینى، ولایت فقیه – حکومت اسلامى، ص ۲۷ .)پس نظریه ولایت در اندیشه امام خمینى(ره) و الگوى جمهورى اسلامى از یک طرف تبلورِ حاکمیت الهى و از طرف دیگر بیانکننده حکومت مردمى در این نظریه مىباشد. در مجموع تمام این تعاریف در کلمه قانون خلاصه مىشود: “حکومت دینى یعنى حکومت قانون الهى. بنابراین با تأکید بیش از حد ایشان بر قانون و اجراى آن بهنظر مىرسد عنصر ارزشى حکومت دینى علاوه بر زمامدار و مردم، نقش بسیار مهم را قانوندانان و کارشناسان در حکومت موردنظر امام خمینى داشته باشند. ایشان در ادامه این بحث مىفرماید:
“تدبیر امور عمومى و سیاسى، زیر نظارت فقیه با تشریک مساعى افراد زیادى از متخصصان اداره مىشود. البته حکومت اسلامى بر مبناى نظارت(همان، ص ۵۰۱) بعد از انقلاب اسلامى اجرا شد. اما امام خمینى(ره) بعدها گفت در شرایطِ انقلاب نظارتِ فقها و مدیریت دیگران عملا انقلاب را از مسیر خود منحرف مىکند و به ناچار براى جلوگیرى از خطا و لغزش در انقلاب اسلامى خود تصدى اجراى احکام اسلام را بهعهده گرفت. ایشان بعد از ذکر این مطلب که حکومت شعبهاى از ولایت مطلقه رسول اللَّه است و مقدم بر تمام احکام فرعیه است به نکته ظریفى اشاره مىنمایند: “حکومت اسلامى در واقع هیچ یک از انواع حکومتهاى موجود نیست، استبدادى نیست که اراده فردى بر آن حکومت کند و نه حکومت اشخاص بر مردم، حکومت قانون است که در آن همه تابع قانون هستند« حتى موضوعیت حکومت در نظامِ مردمسالارى را از فقیه سلب کرده و منحصر به قانون الهى مىداند؛ غیر از قانون کسى حکومت ندارد و براى هیچکس حکومت نیست، نه فقیه، نه غیرفقیه، همه تحت قانون عمل مىکنند. ( امام خمینى، صحیفه نور، ج ۴ص .۲۰۴ )
پس مىتوان این نتیجه را گرفت که نظام سیاسى اسلامى و حکومت دینى حکومتى مشروط و مقید به معناى تقید مدیران و مجریان به یک مجموعه شروط است و معنایى جز حاکمیت دینى ندارد، چه اینکه دین از نظر ایشان یک دین حداکثرى است و براى اداره کشور و چرخانیدن چرخهاى زندگى هیچ مشکلى ندارد. آنچه تا اینجا از نظر امام خمینى(ره) بررسى شد نمایانگر خصلت و گونهشناسى خاصى از نظام سیاسى دینى بود که خلاصه شده است در آینه قانون که همه با آن معیار محک زده مىشوند. بنابراین برداشت ایشان از حکومت گاهى به مثابه تعهد و التزام به قواعد و قانون است که هم فقیه و هم شهروندان موظف به اجراى آن هستند . امام خمینى(ره) بین حق شهروندى و حق فقیه به عنوان شخصیت حقوقى جمع بسته است، زیرا هر دو را تابع قانون مىداند و اینکه امام خمینى همیشه نظر و رأى آخر را به سمت شریعت سوق داده است مغایرتى با حق شهروند ندارد، زیرا “حق طبیعى را براى اشخاص محترم مىشمارد و حکومت اسلامى را ضامن بهرهمندى شهروندان از حقوق طبیعىشان مىشناسد”. (امام خمینى، صحیفه نور، ج ۳ص۴۸) در واقع امام خمینى حق فطرى و طبیعى را جداى از حق شرعى و الهى نمىبیند و معتقد است:
“پیامبران خدمتگزاران مردم هستند.”(همان، ج ۸ص ۱۷۸)امام خمینى(ره) معتقد است حق تعیینِ سرنوشت انسان غیرقابل سلب و انکار از انسان است. اعتراف به حقِ ملت از نظر امام خمینى(ره) یکى از ویژگىهاى او در نظام دانایى اندیشه سیاسى شیعه است که بر حقوق مردم تأکید مىکند، حقوق یکجانبه وجود ندارد.
نظام سیاسى اسلامِ موردنظر امام خمینى(ره) حقوق طرفین براى مردم و دولت است، ایشان در اینخصوص چنین مىگوید: اسلام در رابطه بین دولت و زمامدار و ملت، ضوابطى و حدودى معین کرده است و براى هر یک بر دیگرى حقوقى تعیین نموده است که در صورتِ رعایت آن، هرگز چنین رابطه مسلط وزیر سلطه به وجود نمىآید… هر فردى از افراد ملت حق دارد که مستقیما در برابرِ سایرین زمامدارِ مسلمین را استیضاح کند و به او انتقاد کند و او باید جواب قانعکننده دهد و در غیراینصورت اگر برخلاف وظایف اسلامى خود عمل کرده باشد خود به خود از مقام زمامدارى معزول است و ضوابط دیگرى وجود دارد که این مشکل را حل کند.(همان، ج ۴ص۱۹۰-۱۸۹) همچنین فرموده “ملاحظه کنید، کسانى بهعنوان اسلام، بهعنوان مسلمین، حتى معممین، یک قدم خلاف برندارند”.(همان، ج ۷ص۳۳) بنابراین از نظر ایشان نقش مردم و حقوق مردم در نظام سیاسىِ موردنظر ایشان تعیین کننده است و در ادامه همین بحث مىفرماید: این در نظر من، از همه چیز اهمیتش بیشتر است مسئولیتش هم بیشتر. همه ما مسئولیم که این کار را انجام دهیم که گمان نشود که اسلام هم مثل سایر حکومتهاى دیگر است و تا حالا دستشان چیزى نبوده، حالا که دستشان آمده، همانند که بودند… این مسئله مهم است و آقایان توجه کنند و همه و همه ملت موظفند که نظارت کنند براین امور، نظارت کنند اگر من پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، ملت موظف است که بگویند پایت را کج گذاشتى، خودت را حفظ کن، مسئله مهم است، همه ملت موظفند به اینکه نظارت داشته باشند و در همه کارهایى که الان مربوط به اسلام است. (همان، ج ۷ص۳۴)
نتیجه گیری بحث:در مورد امام خمینى(ره) و حکومت باید گفت با توجه به مبانىِ ایشان، همه چیز در قانونگرایى خلاصه مىشود و آنهم قانون الهى؛ حکومت در ایده امام خمینى(ره) حق استفاده از زور و سلطه علیه شهروندانى را که نمىخواهند یا نمىتوانند در اجماع تام و کامل قرار گیرند ندارد وباید با رافت اسلامی برخورد کند.در مورد نقش مردم، امام خمینى(ره) همواره بر نقش و حقوق مردم بهعنوان یک موضوع مستقل و بهرسمیت شناخته شده تأکید کرده است و اختیارات مردم را از امور عقلانى و بدیهى معرفى کرده است و همچنین اصرار ایشان به نهادهاى نظارتى مردمى به جاى عناصِر نظارتى نشاندهنده اهمیت دادنِ بیش از حد ایشان به قدرت عمومى مردم و نهادهاى مردمى در نظام مردمْسالارىِ دینى است.