نقش مردم و حکومت از منظر حضرت امام خمینی(ره)

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، همزمان با سی امین سالگرد عروج ملکوتی حضرت امام خمینی(ره)، دکتر مسعود پورفرد عضو هیأت علمی گروه سیاست پژوهشگاه در یادداشتی به بررسی نقش مردم و حکومت از منظر امام خمینی (ره) پرداخت که متن این یادداشت در ادامه خدمتتان ارائه می گردد:

با عنایت به ویژگى‏‌هاى نظام دانایى مسلمانان و نیز شکل‌‏گیرى نظام دانایى جدید نمى‏‌توان سهم امام خمینى(ره) را نادیده گرفت و چون نظام سیاسىِ جدیدى را بنیان گذاشته‌‏اند به‏نظر مى‏‌رسد اگر نظریات ایشان مورد بررسى قرار گیرد به شناسایى الگوى مردم‏سالارى کمک بیشترى مى‏‌کند. امام خمینى(ره) در بحث از حکومت آن را از زاویه قانون و اجراى احکام الهى و زمامدار را در چارچوب قانون و هماهنگى عمل و اندیشه مى‏‌داند، البته قانونى که امام خمینى(ره) از آن حمایت مى‏‌کند قانون الهى است و در برخى عباراتِ ایشان واژه ولایت معادلِ حکومت و اداره کشور در نظر گرفته شده است و به پیروى از شیوه حکمرانى پیامبر و امام على(ع) بیشتر نظر داشته است، در بحث از حکومت مى‏‌فرماید:
“حکومت یعنى اداره کشور و اجراى قوانین شرع مقدس … ولایت مورد بحث یعنى حکومت و اجرا و اداره برخلاف تصورى که خیلى افراد دارند امتیاز نیست، بلکه وظیفه خطیر است. ولایت فقیه از امور اعتبارى عقلایى است و واقعیتى جز جعل ندارد.”. ( امام خمینى، کشف‏الاسرار، ص   .65 – 64)امام خمینى(ره) حکومت دینى را حکومتِ قانون الهى بر مردم مى‏‌داند و تحقق نظام سیاسى مردم‏سالارى در عصر خود را جمهورى اسلامى مى‏‌داند، (امام خمینى، ولایت فقیه – حکومت اسلامى، ص 53) ماهیت این نظام سیاسى آن است که با شرایط موردنظر دینى و با پشتوانه آراى عمومى، اجراکننده احکام اسلام است.

از طرفى ایشان معتقدند الگویى که ما از آن پیروى مى‌‏کنیم با پیروى از شیوه حکمرانى پیامبر و امام على(ع) متکى به‌‏نظر عموم است،(امام خمینى، صحیفه نور، ج  3ص  105 ) شکل حکومت نیز با مراجعه به آراى همگانى تعیین مى‌‏شود. امام خمینى(ره) سعى مى‏‌کند در نقطه‌‏اى بین خواست مردم و خواست الهى ارتباط برقرار نماید، مى‌‏گوید: “ما هم که حکومت اسلامى مى‏‌گوییم مى‏خواهیم یک حکومتى باشد که هم دل‏خواه ملت باشد و هم حکومتى باشد که خداى تبارک و تعالى نسبت به او گاهى بگوید که اینهایى که با تو بیعت کردند با خدا بیعت کردند.”( امام خمینى، ولایت فقیه – حکومت اسلامى، ص  27 .)پس نظریه ولایت در اندیشه امام خمینى(ره) و الگوى جمهورى اسلامى از یک طرف تبلورِ حاکمیت الهى و از طرف دیگر بیان‏‌کننده حکومت مردمى در این نظریه مى‏باشد. در مجموع تمام این تعاریف در کلمه قانون خلاصه مى‌‏شود: “حکومت دینى یعنى حکومت قانون الهى. بنابراین با تأکید بیش از حد ایشان بر قانون و اجراى آن به‏نظر مى‏رسد عنصر ارزشى حکومت دینى علاوه بر زمامدار و مردم، نقش بسیار مهم را قانون‏دانان و کارشناسان در حکومت موردنظر امام خمینى داشته باشند. ایشان در ادامه این بحث مى‏‌فرماید:
“تدبیر امور عمومى و سیاسى، زیر نظارت فقیه با تشریک ‏مساعى افراد زیادى از متخصصان اداره مى‏‌شود. البته حکومت اسلامى بر مبناى نظارت(همان، ص 501) بعد از انقلاب اسلامى اجرا شد. اما امام خمینى(ره) بعدها گفت در شرایطِ انقلاب نظارتِ فقها و مدیریت دیگران عملا انقلاب را از مسیر خود منحرف مى‌‏کند و به ناچار براى جلوگیرى از خطا و لغزش در انقلاب اسلامى خود تصدى اجراى احکام اسلام را به‏‌عهده گرفت. ایشان بعد از ذکر این مطلب که حکومت شعبه‏اى از ولایت مطلقه رسول ‏اللَّه است و مقدم بر تمام احکام فرعیه است به نکته ظریفى اشاره مى‏‌نمایند: “حکومت اسلامى در واقع هیچ یک از انواع حکومت‏‌هاى موجود نیست، استبدادى نیست که اراده فردى بر آن حکومت کند و نه حکومت اشخاص بر مردم، حکومت قانون است که در آن همه تابع قانون هستند« حتى موضوعیت حکومت در نظامِ مردم‌‏سالارى را از فقیه سلب کرده و منحصر به قانون الهى مى‌‏داند؛ غیر از قانون کسى حکومت ندارد و براى هیچ‏کس حکومت نیست، نه فقیه، نه غیرفقیه، همه تحت قانون عمل مى‌‏کنند. ( امام خمینى، صحیفه نور، ج  4ص  .204 )

پس مى‌توان این نتیجه را گرفت که نظام سیاسى اسلامى و حکومت دینى حکومتى مشروط و مقید به‏ معناى تقید مدیران و مجریان به یک مجموعه شروط است و معنایى جز حاکمیت دینى ندارد، چه این‏که دین از نظر ایشان یک دین حداکثرى است و براى اداره کشور و چرخانیدن چرخ‏ه‌اى زندگى هیچ مشکلى ندارد. آنچه تا این‏جا از نظر امام خمینى(ره) بررسى شد نمایانگر خصلت و گونه‌‏شناسى خاصى از نظام سیاسى دینى بود که خلاصه شده است در آینه قانون که همه با آن معیار محک زده مى‏شوند. بنابراین برداشت ایشان از حکومت گاهى به مثابه تعهد و التزام به قواعد و قانون است که هم فقیه و هم شهروندان موظف به اجراى آن هستند . امام خمینى(ره) بین حق شهروندى و حق فقیه به ‏عنوان شخصیت حقوقى جمع بسته است، زیرا هر دو را تابع قانون مى‌‏داند و این‏که امام خمینى همیشه نظر و رأى آخر را به سمت شریعت سوق داده است مغایرتى با حق شهروند ندارد، زیرا “حق طبیعى را براى اشخاص محترم مى‏‌شمارد و حکومت اسلامى را ضامن بهره‏‌مندى شهروندان از حقوق طبیعى‏‌شان مى‌‏شناسد”. (امام خمینى، صحیفه نور، ج  3ص48) در واقع امام خمینى حق فطرى و طبیعى را جداى از حق شرعى و الهى نمى‏بیند و معتقد است:
“پیامبران خدمتگزاران مردم هستند.”(همان، ج  8ص  178)امام خمینى(ره) معتقد است حق تعیینِ سرنوشت انسان غیرقابل سلب و انکار از انسان است. اعتراف به حقِ ملت از نظر امام خمینى(ره) یکى از ویژگى‏‌هاى او در نظام دانایى اندیشه سیاسى شیعه است که بر حقوق مردم تأکید مى‏کند، حقوق یک‏جانبه وجود ندارد.

نظام سیاسى اسلامِ موردنظر امام خمینى(ره) حقوق طرفین براى مردم و دولت است، ایشان در این‏خصوص چنین مى‏‌گوید: اسلام در رابطه بین دولت و زمامدار و ملت، ضوابطى و حدودى معین کرده است و براى هر یک بر دیگرى حقوقى تعیین نموده است که در صورتِ رعایت آن، هرگز چنین رابطه مسلط وزیر سلطه به ‏وجود نمى‌‏آید… هر فردى از افراد ملت حق دارد که مستقیما در برابرِ سایرین زمامدارِ مسلمین را استیضاح کند و به او انتقاد کند و او باید جواب قانع‏‌کننده دهد و در غیراین‏صورت اگر برخلاف وظایف اسلامى خود عمل کرده باشد خود به‏ خود از مقام زمامدارى معزول است و ضوابط دیگرى وجود دارد که این مشکل را حل کند.(همان، ج  4ص190-189) هم‏چنین فرموده “ملاحظه کنید، کسانى به‏‌عنوان اسلام، به‌‏عنوان مسلمین، حتى معممین، یک قدم خلاف برندارند”.(همان، ج  7ص33) بنابراین از نظر ایشان نقش مردم و حقوق مردم در نظام سیاسىِ موردنظر ایشان تعیین‏ کننده است و در ادامه همین بحث مى‏‌فرماید: این در نظر من، از همه چیز اهمیتش بیشتر است مسئولیتش هم بیشتر. همه ما مسئولیم که این کار را انجام دهیم که گمان نشود که اسلام هم مثل سایر حکومت‏‌هاى دیگر است و تا حالا دستشان چیزى نبوده، حالا که دستشان آمده، همانند که بودند… این مسئله مهم است و آقایان توجه کنند و همه و همه ملت موظفند که نظارت کنند براین امور، نظارت کنند اگر من پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، ملت موظف است که بگویند پایت را کج گذاشتى، خودت را حفظ کن، مسئله مهم است، همه ملت موظفند به این‏که نظارت داشته باشند و در همه کارهایى که الان مربوط به اسلام است. (همان، ج  7ص34)

نتیجه گیری بحث:در مورد امام خمینى(ره) و حکومت باید گفت با توجه به مبانىِ ایشان، همه چیز در قانون‌‏گرایى خلاصه مى‏‌شود و آن‏هم قانون الهى؛ حکومت در ایده امام خمینى(ره) حق استفاده از زور و سلطه علیه شهروندانى را که نمى‌‏خواهند یا نمى‌‏توانند در اجماع تام و کامل قرار گیرند ندارد وباید با رافت اسلامی برخورد کند.در مورد نقش مردم، امام خمینى(ره) همواره بر نقش و حقوق مردم به‌عنوان یک موضوع مستقل و به‏‌رسمیت شناخته شده تأکید کرده است و اختیارات مردم را از امور عقلانى و بدیهى معرفى کرده است و هم‏چنین اصرار ایشان به نهادهاى نظارتى مردمى به جاى عناصِر نظارتى نشان‌دهنده اهمیت دادنِ بیش از حد ایشان به قدرت عمومى مردم و نهادهاى مردمى در نظام مردمْ‏سالارىِ دینى است.