به گزارش اداره روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، حجت الاسلام و المسلمین سیدسجاد ایزدهی عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی چندی پیش با خبرنگار خبرگزاری مهر درباره کارکرد حکومت اسلامی و غایات دولت اسلامی به گفت و گو نشست.
حجت الاسلام و المسلمین سیدسجاد ایزدهی در همین خصوص گفت: نظام اسلامی مانند همه جوامع بر ضرورت حفظ حکومت و نظم و امنیت تاکید دارد اما به این مرحله اکتفا نمی‌کند زیرا هدف از حکومت حفظ امنیت و آزادی نیست. آنچه که نظام اسلامی را ممتاز می‌کند، بعد تربیتی و معنوی جامعه است. با توجه به اینکه در جوامع غربی اصل بر فردگرایی و آزادی‌های فردی است، حکومت‌ها برای اینکه تزاحم دین و آزادی‌ها موجب هرج و مرج نشود، نهاد عمومی با عنوان دولت تاسیس کردند تا تزاحمات را بگیرد و آزادی‌های فردی مردم را به صورت مطلوب تامین کند. اما بیش از این مقدار وظیفه هدایت و تربیت و سوق دادن آنها به سوی ارزش‌های انسانی در دستور کار دولت ها نیست.
وی اظهار کرد: حضرت علی(ع) می‌فرماید: « اگر من حکومت کنم، جلوی ظلم را می‌گیرم و عدل گستری می‌کنم و طاغوت را از بین می‌برم.» اگر غایات نظام دینی غیر از این باشد و اگر حکومت نتواند این کارکردها را در ساختار نظام خود جای دهد، نظام مطلوبی نخواهد بود. نظام مطلوب نظامی است که به گونه‌ای کارآمد اهداف و غایات خود را در بستر جامعه بر اساس شرایط محقق کند.
ایزدهیادامه داد: جوامع بر اساس غایات خود نظام سیاسی را طراحی می‌کنند و کارکرد برای آن درنظر می‌گیرند. در نظام اسلامی چون هم جسم و روح و هم ماده و معنا قرار دارد، کارکردهای دولت را برای رسیدن به این منظور در نظر می‌گیرند، لذا در دولت‌های اسلامی نمی‌توان گفت دو نفر با رضایت یکدیگر عمل منافی عفت انجام داده‌اند و هر دو هم راضی بودند. در دولت‌های موجود دو نفر که از انجام کاری رضایت دارند، قانون بالادستی برای آنها نمی‌تواند وجود داشته باشد اما در دولت اسلامی قوانینی که در حوزه امور اجتماعی نیست اما اگر رویکردشان به امور اجتماعی نزدیک شود برای آن اعمال مانع ایجاد می کند؛ موانعی که آنها را به سمت ارزش‌ها سوق دهد.
ایزدهیادامه داد: جنس غایات محتوی نوع کارکردهای مشخصی است و چون غایات ما مجموعه‌ای از ماده و معنا و دین و دنیا است، طبیعتا کارکردهای دولت برای هر دو عرصه باید تعمیم داده شود. حکومت دینی اساسا از جانب خدا به فقیه جامع الشرایط تفویض می‌شود و جنس حکومت منتسب به دین است. طبیعتا قانون این حکومت را هنجارهای دینی تعیین می‌کند. لذا فقیه جامع الشرایط متصدی و رییس این نظام تلقی می‌شود در نتیجه فهم از دین، باید محور حکومت اسلامی قرار بگیرد و دولت باید بر اساس هنجارهای حاکم بر دین و فقه و احکام هدایت شود و اگر غیر از این باشد، دولت رویکرد دینی نخواهد داشت.
وی یادآور شد: به تعبیر آیت الله جوادی آملی مراد از ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت است یعنی فقاهت و عدالت باید در جامعه حاکم شود و اگر اینگونه نباشد ولایت در جامعه حاکمیت ندارد. در اینجا فرد دارای اهمیت نیست بلکه هنجارهایی است که بواسطه فرد و اوصاف او در جامعه محقق می‌شود لذا جامعه باید هم رویکرد عدالت محور و هم رویکرد دینی در قالب فقاهت داشته باشد.
عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: در نظام‌های غیر دینی و غیر اسلامی چنین رویکردی وجود ندارد و رویکرد متناسب با جغرافیای آن کشور وجود دارد و آن هنجارها نظام را به سمت و سوی خاصی هدایت می‌کند. شاید جوامع غربی به سکولاریسم و لائیک شود و شاید گاهی به چنین مکاتبی تبدیل نشود.
نظام دینی، نظام سکولار و بی‌اعتنای به عدالت و ارزش‌های مذهبی نیست
ایزدهیبیان کرد: نظام دینی، نظام سکولار و بی اعتنای به عدالت و ارزش‌های مذهبی نیست. طبیعتا اگر دولت به این موارد نزدیک شود و نسبت به آن دغدغه داشته باشد، دولت دینی حداکثری خواهد بود اما هر چه از این مولفه‌ها دور شود، دولت دینی حداقلی خواهد بود و مشروعیت نخواهد داشت.
وی اضافه کرد: در اندیشه دینی حکومت به دو نوع عدل و جور تقسیم می‌شود. در حکومت عادل امام، پیامبر و فقیه بر آن حکم فرماست اما در مقابل در حکومت جور حاکم آشنایی نسبت به آموزه‌های دینی ندارد و دغدغه‌ای نسبت به اعمال آنها ندارد، لذا مردم دیندار در عرصه امور فردی دیندار هستند اما در امور جامعه این موضوع حکم فرما نیست. در نظام دینی روح حاکم بر جامعه مبتنی بر ارزش‌های دینی است و جامعه برای تحقق آنها تلاش می‌کند.
ایزدهیبا اشاره به عدالت در جامعه اسلامی گفت: همه جوامع دغدغه عدالت دارند اما با توجه به اینکه هر نظام و مکتبی فهم متفاوتی از عدالت دارد لذا بر اساس آن رفتار می‌کنند. نظام‌های سوسیالیستی مبنای عدالت را بر تساوی قرار داده بودند و باید تمام افراد از امکانات مساوی برقرار باشند. بحث از عدالت در این نظام متفاوت از نظام غربی است. در نظام غربی مالکیت به رسمیت شناخته می‌شود و افراد در طبقات مختلف اقتصادی قرار دارند.
عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اضافه کرد: آنچه که نظام اسلامی را از نظام‌های غربی و شرقی متمایز می‌کند، ملاک‌های پیشینه عدالت است. عدل به این معناست که هر چیزی در جای خود باشد. اینجا این سوال مطرح می‌شود که قرار گرفتن هر چیزی در جای خود بر اساس چه ملاکی صورت می‌گیرد؟ در نظام اسلامی با توجه به اینکه عدالت هم جزء ارزش‌های دینی است و متناسب با زحمات، دانش‌ها و کارکردها توزیع سرمایه و ثروت صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد: گرچه هر فرد متناسب با تاثیرگذاری و زحمات خود بهره بیشتر و کمتری را دریافت می‌کند اما باید اقشار ضعیف توسط دولت حمایت شوند. دولت وظیفه دارد کارکردهای خود را برای تامین حداقل‌های نظام معیشت برای مردم فراهم کند و بستر کار را برای افراد ایجاد کند تا امکان زیست مناسب برای آنها فراهم شود.
ایزدهیبیان کرد: اگر منابع دولت برای افراد قشر ضعیف بیشتر توزیع شود و جلوی ظلم مضاعف زیاده خواهان گرفته شود، عدالت در جامعه ایجاد می‌شود. البته باید عدالت سیاسی را حاکم کنند و از تبعیض جلوگیری کرده و مساوات در برابر قانون را حاکم کنند.
وی با اشاره به مهم‌ترین کاری که دولت جدید ایران باید در آن پیش قدم شود، گفت: دولت‌ها در هر دوره‌ای بر اساس توانایی‌های خود دارای کارکرد هستند. دولت‌ها می‌توانند ویژگی‌هایی داشته باشند و آن ویژگی‌ها را ارتقا دهند و یا ضعف‌هایی در جامعه وجود داشته باشد که دولت مجبور است به رفع آنها مبادرت بورزد.
دولت باید شفافیت را در عملکرد و قانون گذاری‌ها حاکم کند
وی در ادامه گفت: با توجه به شرایط موجود دغدغه اساسی و محوری کشور بحث اشتغال و تورم و ایجاد بستر مناسب برای کار است. دولت باید شفافیت را در عملکرد و قانون گذاری‌ها حاکم کند. عمده سوء استفاده‌ها و سرقت‌ها در فضایی صورت می‌گیرد که ابهام در آن وجود دارد.
ایزدهییادآور شد: اگر قوانین و نظارت‌ها شفاف و بسترها فراهم باشد، مردم اشتغالزایی و تولید می‌کنند اما به این شرط که تبعیض در توزیع منابع نباشد و قوانین و نظارت بر اجرای قوانین شفاف باشد. در چنین فضایی ناهنجاری هم صورت نمی‌گیرد.
وی در پایان سخنانش گفت: با توجه به اینکه دغدغه اساسی دولت اسلامی بحث فرهنگ است ولو اینکه فرهنگ دستوری نمی‌شود اما دولت‌ها می‌توانند بر اساس سازوکاری که دارند نیروهای انقلابی را در عرصه فرهنگ یاری کنند. افرادی که رویکرد ضد انقلابی دارند را بر اساس راهکارهای قانونی محدود کنند تا در نهایت بستر برای رشد فرهنگ اسلامی و ناب در جامعه فراهم شود. چنین کاری به سیاست گذاری و توزیع بودجه فرهنگی در مراکز تاثیرگذار فرهنگی منوط می‌شود.
