بررسی جواز شرعی مصرف محصولات تراریخته

به گزارش اداره روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،در ابتدای این نشست علمی حجت الاسلام محسن عرفایی به عنوان ارایه دهنده این موضوع ضمن بیان مقدمه‌ای از بحث گفت: یکی از دلایلی که ممکن است مستند منع شرعی مصرف محصولات تراریخته قرار گیرد، ادله مرتبط با ضرر است. ما بر آن هستیم تا با تمرکز بر مصرف، قاعده شرعی لاضرر و قاعده عقلی دفع ضرر محتمل و دلیل نهی از هلاکت (آیه تهلکه) را در ارتباط با مصرف این محصولات مورد بررسی قرار دهیم تا روشن شود آیا این ادله می‌توانند سند منع شرعی مصرف تراریخته قرار گیرند یا خیر.

وی در بیان دلیل شرعی لا ضرر توضیح داد: منظور از دلیل شرعی، قاعده “لاضرر” است که مفاد روایات متعددی است که در آنها با تعبیر “لا ضرر و لا ضرار” روبرو هستیم. شرعی بودن این قاعده به این معناست که مستند قاعده دلیل نقلی است.

عرفاییهمچنین با توضیح معنای ترکیب “لا ضرر و لا ضرار” ادامه داد: شیخ اعظم انصاری (ره) در تفسیر این جمله رویکردی دارد که مورد پذیرش شماری از محققین واقع شده است. بر طبق تفسیر شیخ انصاری (ره)، مراد از این تعبیر، نفی تشریع هر گونه حکمی اعم از حکم وضعی یا تکلیفی است که مستلزم ضرر باشد. نفی، از حرف لای نافیه و عمومیت از نفی جنس که دلالت بر عموم دارد قابل استفاده است.

وی افزود: چنانچه شارع، وضویی را که موجب ضرر است واجب بداند، حکم مستلزم ضرر تشریع نموده و یا اگر در احکام وضعی، لزوم بیع غبنی تشریع شود، چنین چیزی موجب ضرر است که حسب این تفسیر چنین تشریعی نه در احکام تکلیفی وجود دارد و نه در احکام وضعی.

این استاد حوزه و دانشگاه در پایان ضمن نتیجه گیری مباحث خود تصریح داشت: در تطبیق مباحث پیش گفته بر مساله مصرف محصولات تراریخته، باید توجه کرد که حجم مطالعات صورت گرفته مبنی بر سلامت محصولات تراریخته قابل مقایسه با معدود ادعاهای انجام شده در مورد مضر بودن این محصولات نیست. این ادعاها از طرف مجامع تحقیقاتی با اتهاماتی همچون عدم مراعات اصول تحقیق و نیز مجعول بودن مواجه هستند. از این رو احتمال مضر بودن مصرف این محصولات با توجه به این دو نکته (اکثریت قاطع تحقیقات دال بر سلامتی و نیز کم بودن و متهم بودن تحقیقات دال بر بیماری زایی به جعلی بودن و …) احتمالی ضعیف و موهوم است.

عرفاییهمچنین گفت: قوت محتمل نیز نمی‌تواند ضعف این احتمال را جبران کند، چون عقل به صرف قوت محتمل مانع از اقدام نمی‌شود، بلکه با سنجش میزان هر دو عامل (احتمال و محتمل) و نتیجه این دو تصمیم می‌گیرد. اگر احتمال خیلی ضعیف باشد، مانند احتمال مرگ در سفرهای درون شهری یا برون شهری با وجود این که در هر دقیقه عده ای از انسان ها در اثر تصادف کشته می‌شوند، قوت محتمل (کشته شدن) مانع از اقدام نیست.

در ادامه ابوالحسن حسنی نخستین ناقد این نشست نیز ضمن نقد مباحث ارایه شده طی سخنانی گفت: در باب ضرر ناشی از محصولات تراریخته، موضوع اساسی مصرف‌ کننده و ضرر وارد بر او نیست؛ بلکه تولید کننده و نیز دولت، به عنوان نهاد ناظر و سیاستگذار است. تمرکز بر ضرر وارد به مصرف کننده و بررسی حکم آن، تمرکز بر ساده‌ترین بخش مساله است که در آثار فقهی آرای روشنی در باب آن وجود دارد. در باب تولید کننده، احتمال ضرر با درجات پایین نیز ممکن است حکم حرمت داشته باشد و نیز دولت به عنوان نهاد قانون‌گذار و سیاست‌گذار، علاوه بر الزامات شرعی، باید الزمات عقلی و عقلایی را نیز مورد توجه داشته باشد.

وی افزود: مفهوم ضرر نباید ذیل روایت «لا ضرر و لا ضرار» بررسی شود. ضرری که در موضوع مقاله است، ضرر عقلایی است؛ بنابراین، لازم بود محقق ابتدا ضرر عقلایی را تعریف می‌کرد و در بحث از قاعده‌ی لاضرر، مفهوم عقلایی ضرر را با مفهوم به کار رفته در این روایت تطبیق می‌داد.

حسنیبا بیان اینکه امتنانی بودن حکم، مستلزم جواز ضرر به خود نیست، بیان کرد: ممکن است نهی از ضرر یا نفی ضرر امتنان بر امت باشد، نه امتنان بر شخص. بنابراین، شخص به صرف دواعی عقلایی به نفع خود، نمی‌تواند به خود ضرر بزند یا ضرری را از خود دفع کند.

در ادامه این نشست علمی دکتر محمود حکمت‌نیا به عنوان دیگر ناقد این نشست با بیان سه پیش فرض از مباحث ارایه شده گفت: در قواعد مربوط به ضرر سه پیش‌فرض: ۱) زیان زننده‌ی مشخص، ۲) زیان دیده‌ی مشخص و ۳) زیان مشخص وجود دارد و قواعد راجع به امکان یا احتمال یا ضمان ضرر بحث می‌کنند. اما در موضوع این مقاله (محصولات تراریخته) هیچ یک از امور مشخص نیستند. بنابراین، نمی‌توان از این قواعد به شکل موارد دیگر استفاده کرد.

دکتر حکمت‌نیا افزود: اگر اقدامی در اینجا لازم است، چه مسولیتی متوجه مصرف کننده است؟ مراد از مصرف کننده، بازار مصرف است یا شخص مصرف کننده؟ منع بازار مصرف از سنخ مدیریت بازار است. اما در اینجا قاعده‌ی محدود کننده می‌تواند دفع مفسده‌ی محتمل باشد. گاهی مساله به این صورت است که مصرف فردی برای تک تک مفسده ندارد، اما در مصرف همگانی، علم اجمالی به وجود مفسده‌ای است. این نحوه برای افراد مسولیت نمی‌آورد، اما آیا علم اجمالی به افراد برای دولت در مقام تقنین یا سیاست‌گذاری مسولیتی ایجاد نمی‌کند؟

همایش ملی “فقه مهندسی ژنتیک و محصولات تراریخته”، اسفندماه جاری با محوریت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و همکاری برخی نهادهای علمی کشور در شهر مقدس قم برگزار خواهد شد.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید