پس از پیامبر، امام على(ع)آگاه ترین کس به دین و قلمروهاى گوناگون آن است. از این رو، در فقه، همه مکاتب شیعى و سنى، خود را به گونه اى وامدار آموزه هاى آن حضرت مى دانند. شناسایى آسیب هاى استنباط احکام، تبیین قواعد و احکام فقهى، جلوگیرى از انحرافات در اجتهاد، بیان ضرورت قرآن شناسى و استدلال به سنت، از تعلیمات فقهى على(ع)به شمار مى آید. همچنین آن حضرت نقشى آشکار در تأسیس و تأکید قواعد اصولى و فقهى دارد.
نخستین بنیادهاى قاعده تخصیص و تقیید، در سخنان على(ع)دیده مى شود. تقسیم ادله احکام به عام و خاص، و تقدیم دلیل خاص بر عام، مطمح نظر آن حضرت بوده است. امام در ماجراى فدک و نیز در صدور حکمى قضایى، به قاعده ید تمسک جسته است. قاعده کفایت و قاعده عدم تعرض، قاعده عدم جواز اقامه حدود در دارالکفر، قاعده عدم جواز اطاعت از مخلوق در معصیت خالق، قاعده احتیاط، اصالت حریت انسان، قاعده قرعه، قاعده عدم جواز تأخیر و شفاعت و تبعیض در اجراى حدود، قاعده اتحاد عمد و خطاى کودکان و دیوانگان و قاعده ضمان صاحبان حِرَف، از قواعد مطرح شده در فقه علوى محسوب مى شوند.
على(ع)با تبیین آسیب شناسى منابع استنباط، همواره مى کوشید که اشتباهات فقهى دیگران را تذکار دهد. از این رو، براساس مرجعیت انکارناپذیر آن حضرت در فهم حقایق دینى، خلفا، اصحاب و حتى کسانى چون معاویه، مشکلات قضایى خویش را به حضرت ارجاع مى دادند. شیوه هاى على(ع)در حل دشوارى هاى فقهى و قضایى، مبناى استوارى براى بسیارى از قواعد اصولى و فقهى هستند. البته استنباط فروع فقهى از آن احکام قضایى، نقل خصوصیات پرونده قضایى و سازگارى احکام قضایى با موازین قضا، نیازمند پژوهش هاى فقهى بیش تر است.
