عدالت اقتصادى، مفهومى اساسى در حوزه علوم اجتماعى، و وصف قوانين و روابط اقتصادى آدميان است. عدالت در سخنان على(ع)سه مفهوم به دست مى دهد: مساوات و رفع تبعيض و ظلم، رعايت حقوق، و رعايت شايستگى ها. عدالت از منظر امام، مايه دوام حكومت، حيات جوامع انسانى، و آبادانى است. عدالت اقتصادى هدف پذيرش حكومت و بازستاندن حقوق مظلومان است. در تزاحم كارايى و عدالت اقتصادى، عدالت مقدم داشته مى شود. البته اگر كارايى با رفتار عادلانه اقتصادى هماهنگ گردد، زمينه رشد اقتصادى فراهم مى آيد. تربيت اسلامى، اعتقاد به معنويات، قوانين و حقوق عادلانه – به معناى وحيانى آن – و نظارت حكومت اسلامى، زمينه هاى تحقق عدالت اقتصادى محسوب مى شوند.
سياست هاى برقرارى عدالت اقتصادى دو دسته اند: توازن اقتصادى؛ تكافل اجتماعى. توازن اقتصادى با تعيين حدود مالكيت ها (اصل عدم تمركز ثروت)، توزيع ثروت و درآمد و ايجاد بخش عمومى (تأكيد بر نقش دولت)، به سامان مى رسد. در عرصه تكافل اجتماعى نيز در نظر آوردن اختلاف ها و توان ها، رعايت حقوق مردمان و توجه ويژه به طبقات ناتوان يا كم توان، مورد تأكيد امام است.
تكافل اجتماعى مفهومى برتر و فراتر از تأمين اجتماعى است. آحاد هر جامعه از دو حق بنيادين برخوردارند: حق حيات؛ حق معاش. همگان حق دارند كه زندگى كنند، و رفاه هيچ كس نبايد از سطح عمومى جامعه پايين تر باشد. تأمين سطح رفاه نسبى هم با عدالت اقتصادى صورت مى پذيرد، نه با توزيع فقر. در سخنان على(ع)به موانع تحقق عدالت اقتصادى نيز اشاره شده است. ربا، احتكار، تبعيض، حكومت ظالمان و عدم رعايت حقوق والى از سوى مردم، موانع برقرارى عدالت اقتصادى دانسته شده اند.
