دولت اسلامى، هم در هدف و هم در محدوده عمل، با دولت هاى ديگر تفاوت ماهوى دارد. هدف چنين دولتى تحقق حاكميت الهى، استوارسازى ارزش هاى انسانى، و تعقيب سعادت مردمان است. سخنان على(ع)منبع مغتنمى براى ترسيم چند و چون وظايف دولت اسلامى است. مهم ترينِ اين وظايف را مى توان چنين برشمرد: تعليم و تربيت مردمان؛ حفاظت از دين و مبارزه با بدعت ها؛ ايجاد امنيت؛ تأمين اجتماعى؛ مبارزه با بى عدالتى هاى اقتصادى؛ عمران و آبادانى؛ افزايش رفاه و درآمدهاى مردم؛ نظارت بر بازار و تنظيم آن؛ جمع آورى ماليات و تنظيم بيت المال. زكات و صدقات و خمس و غنايم جنگى و فى ء و انفال، منابع مالى دولت علوى به شمار مى آيند. دولت ها بر اساس قلمرو دخالتشان در اقتصاد، به سه دسته تقسيم مى شوند: دولت حداقل (كلاسيك(؛ دولت متوسط (رفاه)؛ دولت حداكثر (برنامه ريزى متمركز). به نظر مى رسد كه دولت علوى با توجه به معيارهاى وظايف و منابع و اختيارات قانونى آن، دولتى متوسط باشد.
سياست اقتصادى، كاربرد تدابير خاص براى وصول به اهداف معين است. سياست اقتصادى از سه عنصر وضعيت، اهداف و ابزارها تشكيل مى شود. امروزه بسط اقتصاد كلان جديد، شناخت بهترى درباره ابزارهاى سياست اقتصادى به دست داده است.
سياست هاى مالى و درآمدى و اقتصادى خارجى، عمده ترين ابزار دولت ها براى رسيدن به اهداف اقتصاد كلان شمرده مى شوند. وضعيت اقتصادى جامعه اسلامى پيش از خلافت على(ع)، بحرانى، و شكل گرفته بر اساس بى عدالتى هاى اقتصادى و نگاه مالك مدارانه حاكمان به اموال مردمان بود. پس از رسيدن به خلافت، مهم ترين اهداف اقتصادى على(ع)در سه حوزه شكل گرفت: بسط عدالت اجتماعى – اقتصادى؛ عمران و آبادانى (توسعه و رشد اقتصادى)؛ ثبات قيمت ها. على(ع)براى تحقق اين اهداف از ابزارهايى سود جسته است. در نگاهى كلى، اين ابزارها شامل رهنمودهاى اخلاقى – معنوى، ابزارهاى كيفى (شرايط چهارچوبى حقوقى) و ابزارهاى كمى مى شود. زكات و خراج و جزيه، عمده ترين منابع مالى حكومت علوى را تشكيل مى دادند. سياست امام درباره ماليات هاى ثابت، اجراى صحيح آن ها بود. اعتماد به مردم و جلب مشاركت آنان از طريق اتخاذ روش «خود ارزيابى» و «خود تشخيصى»، در كنار اخلاق و رفتار پسنديده عاملان زكات، و رعايت دقيق قوانين، از جمله سياست هاى على(ع)به شمار مى آيند.
