موج‌سواری مدعیان دفاع از حقوق زنان بر روی احساسات مردم
نوشتاری از حجت‌الاسلام و المسلمین محمد ملک‌زاده عضو هیأت علمی گروه سیاست پژوهشگاه
چند روز قبل خبری بر روی خروجی رسانه‌ها قرار گرفت مبنی بر اینکه خانم جوانی که به دلیل پوشش نامتعارف به کلاس‌های توجیهی و آموزشی آسیب‌های اجتماعی نیروی انتظامی ارجاع شده بود، سر کلاس دچار عارضه قلبی شد و به کما رفت.
به محض انتشار این خبر، فضای مجازی و رسانه‌های خارجی و داخلی آکنده از اظهارنظرهای شتابزده، خلاف واقع و اغراق‌آمیز پیرامون فوت این خانم جوان که مهسا امینی نام داشت، گردید. موج سواری جریان اسلام‌ستیز و رسانه‌های خارجی مخالف نظام بر روی حادثه فوت مرحومه مهسا امینی که با همراهی برخی افراد سیاست‌زده در داخل، این حادثه تاسف‌بار را به‌دروغ به ضرب و شتم این دختر توسط مأموران پلیس و خودروی گشت ارشاد ارتباط دادند، حاوی نکاتی است که موضوع این وجیزه قرار می‌گیرد:
۱.تردیدی وجود ندارد که حجاب جزء قوانین الهی و کشوری است و رعایت نکردن آن جرم محسوب می‌شود؛ اجرای قانون در همه جای دنیا اجباری است. در هیچ کشوری اجرای قانون را به اختیار و میل شهروندان خود واگذار نمی‌کنند. وظیفه گشت ارشاد هم نظارت بر اجرای قانون حجاب است. خانم امینی هم در راستای اجرای همین قانون روز ۲۲ شهریور به همراه تعدادی از افراد با پوشش نامناسب برای گرفتن تعهد و توجیه به یکی از مقرهای پلیس هدایت شد. وی بر اساس آنچه فیلم دوربین‌های مداربسته نشان می‌دهد بدون هیچ مشکلی وارد سالن جلسات می‌شود و روی یکی از صندلی‌ها می‌نشیند سپس برمی‌خیزد تا سوالی از خانم مأمور گشت ارشاد بپرسد؛ آن خانم مامور هم که با فرد دیگری مشغول صحبت بود جواب وی را می‌دهد و می‌رود که متاسفانه خانم امینی در جمع سایر مراجعه‌کنندگان در سالن اجتماعات به‌طور ناگهانی بی‌هوش و بلافاصله با همکاری پلیس و اورژانس به نزدیک‌ترین بیمارستان جهت مداوا منتقل می‌شود.
اکنون سوال مهم این است با توجه به اینکه هیچ زدوخوردی با خانم امینی وجود نداشته؛ اینکه این خانم به دلیل سابقه بیماری یا دلائل دیگر ناگهان دچار ایست قلبی می‌شود آیا مجری قانون مقصر است؟! بر فرض کسی ادعا کند ایشان به دلیل اضطراب دچار حمله قلبی شده، اما آیا مگر می‌شود با ناقضان قانون از هر طیفی که باشند به دلیل اینکه ممکن است دچار استرس شوند هیچ برخوردی نکرد؟! و آیا اساسا این دلیل موجهی برای تعطیلی قوانین است؟ مثلا می‌توان گفت دولتها باید قوانین مالیاتی را که غالبا استرس زیادی برای شهروندان ایجاد می‌کند لغو کنند؟!
- در اینجا سوالی مطرح می شود: اینکه برخی مدعیان اصلاحات نظیر محمد خاتمی و عبدالله نوری، ابطحی، مولاوردی، ابتکار، عارف، عبدی و برخی بازیگران معلوم الحال که حادثه تلخ فوت خانم مهسا امینی را بازیچه اغراض سیاسی و قضاوتهای نادرست خود قرار دادند و به بهانه وقوع این حادثه، همصدا با جریان منفور سلطنت‌طلب، منافق و رسانه‌های معاند ملت ایران، بی‌محابا حاکمیت را با انواع دروغ‌ها و تهمت‌ها به باد انتقاد گرفتند، آیا واقعا از فوت خانم مهسا امینی متأسف شده‌اند یا این اتفاق ناگوار را به بهانه دفاع از حقوق زنان، فرصتی برای خالی کردن عقده‌های فروخورده خود از نظام و تسویه‌حسابهای سیاسی تلقی می‌کنند؟!
شواهد متعدد از جمله تفاوت شدید مواضع این جریان در واقعه کشته شدن خانم میترا استاد همسر دوم آقای نجفی -شهردار اسبق تهران- که به دست همسرش با پنج گلوله به قتل رسید، گزینه دوم را تایید می‌کند. زیرا در آن واقعه که خود آقای نجفی به قتل همسرش اعتراف کرد، این جریان به دفاع بی‌محابا از عملکرد آقای نجفی پرداختند و برای جلوگیری از حکم قصاص، هزینه‌های سنگینی نیز تقبل کردند اما در حادثه فوت خانم مهسا امینی –که تمام شواهد از تصادفی بودن آن نیز حکایت دارد- نظام را به صورت هماهنگ متهم به قتل می‌سازند! چرا؟! آیا نباید گفت این جماعت فقط هر جا پای آزادی به معنای ولنگاری غربی در میان باشد نقش حامیان حقوق زنان را بازی می‌کنند؟! امثال چنین موضع گیری‌های غیراخلاقی از سوی جریان مدعی اصلاحات زیاد است که می‌گذریم!
- هیاهوی مشترک و هماهنگ طیف یادشده با رسانه‌های ضد انقلاب و وابستگان به اسرائیل و آمریکا و انگلیس برای متهم نمودن سپاه و نیروی انتظامی ایران درحالی است که به اعتراف رسمی مقامات آمریکایی سالانه بیش از هزار شهروند آمریکا و عمدتاً سیاه‌پوست در خیابان‌های این کشور به دست پلیس کشته می‌شوند؛ زنان بی‌دفاع در غرب مورد وحشیانه‌ترین حملات پلیس قرار می‌گیرند؛ تیراندازی‌های پی‌درپی منجر به قتل صدها نفر از زنان و مردان و کودکان را در آمریکا و انگلیس و رژیم صهیونیستی به کام مرگ می‌کشاند؛ تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه شهروندان کشورهای مستقل نظیر جمهوری اسلامی ایران، درمان کودکان بیمار را با مشکل مواجه می‌سازد؛ کودکان و زنان بی‌دفاع در فلسطین و یمن با موشک‌های آمریکایی اسرائیلی و سعودی قتل‌عام می‌شوند؛ مدافعان امنیت ملت ایران توسط تروریست‌های دست‌پروده آمریکا و ایادی‌اش در مناطق مختلف خاک ایران به شهادت می‌رسند و در این راه تعداد زیادی از زنان مومن و محجبه و دختران مظلوم این سرزمین بی‌سرپرست و یتیم می‌شوند و… اما این طیف همه این وقایع فاجعه‌بار و حزن‌انگیز را نادیده می‌گیرند و…! آیا این هماهنگی دیدگاه و عملکرد مشترک دو طیف داخلی و دشمن خارجی علیه نظام را می‌توان تصادفی تلقی کرد؟!
- اتفاق ناگوار ایست قلبی خانم مهسا امینی در هر جای دیگری غیر از ساختمان وزرا هم احتمال وقوع آن وجود داشت و براساس مدارک مسلم کمترین ربطی به نیروی انتظامی نداشته است؛ با این‌حال جریانی معلوم الحال بلافاصله پس از انتشار این خبر و قبل از روشن شدن ابعاد واقعه و پیدا شدن قاصر یا مقصر، در اقدامی عجولانه شایعات گسترده‌ای را در فضای مجازی به‌راه انداختند و تلاش نمودند هرگونه مقابله با بدپوششی را ناموجه جلوه دهند! قریب به اتفاق این جریان، علت فوت خانم امینی را ضرب و شتم توسط پلیس دانسته و اعلام نمودند که او در اثر شکنجه به کما رفته است! خانم فاطمه هاشمی با اعلام موضع خلاف واقع گفت که «مهسا امینی پشت دربهای بسته مقر پلیس به کما رفت»! فیلم وداع پرستاران با بیماری که دچار مرگ مغزی شده و اعضای بدنش را اهدا کردند، به جای وداع پرستاران با خانم امینی جازدند؛ برخی دیگر با انتشار تصویری از سرهنگ عباس حسینی به دروغ مدعی شدند که وی عامل بازداشت و مرگ مهسا امینی بوده است و از مردم خواستند که به منزل وی یورش ببرند! «محمود صادقی» نماینده سابق جریان اصلاح طلب در مجلس با وارد نمودن دو اتهام قتل و اعتراف اجباری به نیروی انتظامی در حساب توئیتری خود نوشت: «مهسا امینی پر کشید و فرصت اعتراف اجباری را از قاتلانش گرفت. لعنت ابدی بر شما باد»!
تردیدی نیست چنین دروغ پردازی هایی در این روزها هم خانواده مرحومه مهسا امینی و هم افکار عمومی را جریحه دار کرده است. گرچه برای این افراد هیچ‌گاه امنیت روانی جامعه اهمیتی نداشته است و هیچ‌گاه هم در صدد ارائه دلیل و مدرک برای دروغ‌پردازی‌های خود برنیامده‌اند -کما اینکه هنوز برای دروغ بزرگ تقلب در انتخابات ۸۸ و دهها دروغ دیگرهم سندی ارائه نکرده‌اند- اما این مساله برای دادستان و قوه قضاییه حتما باید اهمیت داشته باشد که دارد. اینکه عناصر یک جریان سیاسی در برهه‌های زمانی مختلف، بدون ارائه هیچ سند و مدرکی، هر اتهامی را بخواهند به ارکان نظام بزنند و هیچگونه پیگیری صورت نپذیرد، قابل قبول نیست. البته بحمدالله اکثریت مردم ایران کمافی السابق هوشیار و آگاه بوده و تحت‌تأثیر فضاسازی‌ها و القائات دروغ دشمنان این کشور قرار نخواهند گرفت اما این مساله چیزی از ضرورت اجرای وظایف سنگین قوه قضاییه نمی‌کاهد. این حق مسلم، قانونی و شرعی مردم انقلابی است که با این پلشتی‌ها که باعث تحریک احساسات مردم می‌شود و امنیت روانی جامعه را به خطر می‌اندازد قاطعانه برخورد شود. باید برای این مساله فکری اساسی کرد؛ باید هزینه حمایت از فتنه را افزایش داد.
