مجازات زنا با محارم نسبی ناشی از زنا
نوشتاری از حجت‌الاسلام و المسلمین حجت‌الله فتحی عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه
محارم نسبی در مقابل محارم سببی است. محارم سببی به محرمیتی گفته می‌شود که منشأ و دلیل محرمیت رابطه‌ای است که به سبب عقد ازدواج ایجاد شده است. مانند محرمیت بین داماد و مادر زن که به سبب عقد ازدواج به وجود می‌آید و موجب حرمت ابدی ازدواج داماد با مادر زن می‌شود. برخی از اسباب موجب حرمت ازدواج به نحو ابدی نمی‌شود ولی به صورت موقت، موجب حرمت ازدواج می‌شود که این نوع از اسباب، موجب محرمیت نمی‌شود. مانند آنکه ازدواج با خواهر زن حرام است، ولی این حرمت ازدواج مادامی است که نکاح زوجه با طلاق یا مرگ و امثال آن منحل نشده باشد و با انحلال نکاح و نبود موانع دیگر، مرد می‌تواند با خواهر زن سابق خویش ازدواج کند و لذا خواهر زن محرم محسوب نمی‌شود.
بنابراین، اگر کسی با پدر، یا مادر، یا فرزند یا خواهر یا برادر، یا دیگر محارم نسبی زنا کند حد زانی و زانیه قتل است و فرقی بین محصن و غیر محصن نیست. این حکم مورد اتفاق فقهای فریقین است. ولی زنا با محارم سببی موجب حد قتل نیست مگر در یک مورد که توضیح آن در ادامه خواهد آمد.
شیخ مفید در مقنعه می‌فرماید:
هر کس با محرم خویش مانند عمه، خاله، دختر برادر یا دخترخواهر خودش زنا کند، کشته می‌شود. فرقی نمی‌کند محصن باشد یا نباشد. همچنین اگر کسی با مادر، دختر یا خواهر خودش زنا کند کشته می‌شود.
صاحب جواهر در این خصوص می‌فرماید:
اما قتل در خصوص کسی است که با محرم نسبی خودش مانند مادر، دختر و مانند آنها زنا کند به اذعان تعدادی از فقها، هیچ قول خلافی در این مسئله نیست، بلکه اجماع محصل و منقول در این موضوع وجود دارد.
امام خمینی در این خصوص می‌فرماید:
برای حد زنا اقسامی است. اولین قسم آن قتل است، قتل در مورد کسی است که با محرم نسبی خویش مانند مادر و دختر و امثال آن زنا کند.
روایات متعددی بر این معنی دلالت دارد از جمله بکیر بن أعین از امام باقر یا امام صادق (علیهما السلام) نقل می‌کند که امام (ع) فرمود:
مَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ حَتَّى یُوَاقِعَهَا ضُرِبَ ضَرْبَهً بِالسَّیْفِ أَخَذَتْ مِنْهُ مَا أَخَذَتْ وَ إِنْ کَانَتْ تَابَعَتْهُ ضُرِبَتْ ضَرْبَهً بِالسَّیْفِ أَخَذَتْ مِنْهَا مَا أَخَذَتْ… .
هر کس با محرمش زنا و نزدیکی کند ضربه‌ای با شمشیر بر او وارد می‌شود هر چه شد همان و اگر زانیه با متابعت و رضایت تن به زنا داد ضربه‌ای با شمشیر بر او وارد می‌شود هر چه شد همان.
در صحیحه جمیل بن دراج آمده است:
قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع) أَیْنَ یُضْرَبُ الَّذِی یَأْتِی ذَاتَ مَحْرَمٍ بِالسَّیْفِ أَیْنَ هَذِهِ الضَّرْبَهُ؟ قَالَ: یُضْرَبُ عُنُقُهُ أَوْ قَالَ تُضْرَبُ رَقَبَتُهُ؛
جمیل بن دراج می گوید از امام صادق(ع) پرسیدم: شمشیری که به زانی با محرم زده می‌شود به کدام عضو او زده می‌شود؟ امام(ع) فرمود: به گردن او زده می‌شود.
دو نکته در اینجا قابل ذکر است:
نکته اول آنکه زدن شمشیر به گردن ظهور در مجازات قتل دارد و برداشت فقها نیز چنین است، ولی شاید بتوان گفت مجازات زنای با محارم لزوماً قتل نیست بلکه مجازات آن زدن یک ضربه شمشیر به گردن زانی است بلغ ما بلغ. اگر کشته شد که بحثی نیست ولی اگر کشته نشد نباید کشته شود. برخی از روایات مؤید این سخن است. در روایتی از امام صادق (ع) آمده است:
قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى أُخْتِهِ قَالَ: یُضْرَبُ ضَرْبَهً بِالسَّیْفِ قُلْتُ فَإِنَّهُ یُخَلَّصُ؟ قَالَ: یُحْبَسُ أَبَداً حَتَّى یَمُوتَ؛
راوی می گوید از امام صادق(ع) در خصوص حکم مردی که با خواهر خود زنا کند پرسیدم، امام(ع) فرمود: با شمشیر ضربه‌ای به او زده می‌شود. پرسیدم: آیا بعد از اصابت ضربه رها می‌شود؟ امام(ع) فرمود حبس می‌شود تا مرگ او فرا برسد.
هر چند دلالت این روایت بر عدم حکم به قتل تام است ولی سند روایت ضعیف است و مورد عمل فقها نیز قرار نگرفته است. صاحب مبانی تکمله المنهاج با بیان این دیدگاه، در رد آن می فرماید مقصود از عبارت «أَخَذَتْ مِنْهُ مَا أَخَذَتْ» آن است که رسیدن شمشیر به مقدار خاصی شرط نیست و به هر مقدار می تواند نفوذ کند و ترتب قتل بر آن عادی است و عادتا تخلف از قتل نمی شود.
نکته دوم اینکه اگر بپذیریم مقصود از روایت، قتل زانی است می‌توان گفت برای اجرای حد قتل، زدن گردن با شمشیر موضوعیت ندارد، بلکه به عنوان روشی که سریع‌تر و با رنج کمتر حکم اعدام اجرا می‌شود بیان گردیده است.
سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا مقصود از محارم نسبی، خصوص کسانی است که با رابطه مشروع بین آنها محرمیت ایجاد شده است یا شامل غیر آن نیز می شود؟ اگر این نسب با رابطه نامشروع ایجاد شده باشد نیز همین حکم را دارد؟ مثلاً اگر کسی با فرزند نامشروع خود زنا کند چه حکمی‌دارد؟ آیا مجازت او حد قتل است؟
اطلاق ماده شامل نسب ناشی از زنا نیز می‌شود. یعنی مجازات زنا با محارم نسبی مطلقاً قتل است، چه این نسب ناشی از رابطه مشروع باشد و چه ناشی از رابطه نامشروع باشد؟
در رابطه حقوقی بین پدر و مادر تکوینی و فرزند متولد از زنا، همه آثار فقهی حقوقی وجود دارد، فقط وراثت و ولایت بینشان برقرار نیست. در نتیجه حکم شرعی که در خصوص قذف فرزند توسط پدر مطرح است یا احکامی که در خصوص سرقت پدر از اموال فرزند یا قتل فرزند توسط پدر جاری است، شامل نسب نامشروع نیز می‌شود و همان احکام در خصوص فرزند نامشروع نیز جاری است.
در اینکه بین فرزند متولد از زنا و پدر و مادر تکوینی او و همچنین سایر اضلاع این نسب مثل خواهر و برادر و عمو و عمه و خاله و دایی رابطه محرمیت وجود دارد شکی نیست، ولی در اینکه آیا این رابطه محرمیت، موجب حد قتل در زنای با این محارم می‌شود یا نه؟ اقوال فقها مختلف است. اکثر فقها زنا با محارمی را که محرمیت آن ناشی از زنا باشد، موجب حد قتل می‌دانند و برخی دیگر از فقها آن را موجب حد قتل نمی‌دانند. به نظر می‌رسد دلیل حکم به حد قتل روشن است که همان وجود محرمیت نسبی و اطلاق ذات محرم است. مهم‌ترین دلیل عدم جریان حد قتل در این موضوع علاوه بر قاعده درء و احتیاط در دماء، این است که شرعاً رابطه پدری یا مادری و امثال آن وجود ندارد و لذا نمی‌توان حکم زنای با محارم را جاری کرد.
امام خمینی بنا بر احتیاط واجب، نسب غیر شرعی را ملحق به نسب شرعی نمی‌داند و می‌فرماید:
حد زنا اقسامی‌دارد که اولین قسم آن قتل است. پس قتل بر کسی که با محارم نسبی خودش مانند مادر و دختر و خواهر و امثال آن زنا کند واجب می‌شود… آیا مادر و دختر و مانند آنان که ناشی از زنا باشد به نسب شرعی ملحق می‌شود؟ در الحاق تردید است. احوط آن است که نسب ناشی از زنا به نسب شرعی ملحق نیست.
صاحب جواهر نیز می‌فرماید: گاهی گفته می‌شود که حکم به قتل مختص نسب شرعی است و در خصوص محرمیت ناشی از زنا جاری نیست، به دلیل اصل برائت و غیر آن، ولی نصی در این خصوص نیست.
صاحب انوار الفقاهه نیز جاری نکردن حد را اقوی می‌داند. در مقابل صاحب درالمنضود، نسب غیر شرعی را ملحق به نسب شرعی دانسته و حد قتل را جاری می‌داند.
