مفهوم و مولفه‌های قانون از منظر آیت الله مصباح یزدی(ره)
نوشتاری از دکتر قاسم بابایی دبیر قطب علمی فلسفه دین اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
هر جامعه ای فرزند راهی است که طی کرده عنوان داشتند یکی از چالش‌های فلسفه حقوق مفهوم قانون است زیرا مفهوم قانون مرتبط با دولت و برونداد یک حاکمیت است، این چالش هم در غرب و هم در جهان اسلام وجود دارد؛ رویکردهایی که در غرب در مورد قانون وجود دارد مباحثی چون این مسئله است که ماهیت قانون چیست؟آیا قانون فرمان است ؟آیا قانون هنجار است ؟آیا قانون قواعد اولیه و ثانویه و یا یکسری اصول و سیاست است؟؛ در جهان اسلام هم رویکردهای مختلفی به مفهوم قانون وجود دارد.
مفهوم قانون عمدتا از دوره مشروطه قابل ردیابی است، وضعیت قانون در ایران در سه مقطع: پیشامشروطه، مشروطه و انقلاب اسلامی قابل پیگیری است؛
در دوره پیشا مشروطه عمدتا دوره صفویه مورد ملاحظه و مطالعه است چرا که در دوره صفویه اولاً حکومت واحدی در سراسر ایران ایجاد شد و این سرزمین یکپارچه به جز با اندک تغییراتی تا پایان حکومت در اختیار صفویان باقی ماند. ایران قبل ازصفویه ملوک الطوایفی بود.
ثانیاً مذهب رسمی حکومت مشخص شد و شیعه برای اولین بار در ایران رسمیت یافت و برای اولین بار بود که شیعه می توانست یک حکومت مقتدر و واحد را در قسمتی از جهان اسلام تشکیل دهد.
ثالثاً نهادهای نظارتی در بخش قضایی مانند دیوان بیگی ،صدر شکل گرفت. در برخی از دوره های صفویه نظیر زمان زمامداری شاه طهماسب نهادهای مذهبی به خصوص نهاد صدر، نظارت فراوانی بر رفتار عمال حکومتی داشتند. و همانطور که شاه طهماسب در نامه خود به محقق کرکی می نویسد، فرمان این مقام (صدر) حتی برای پادشاه نیز واجب محسوب می گردید.پادشاه ایران به محقق کرکی میگوید تو شایسته تر از من به حکومتی زیرا تو نایب امامی و من از کارگزاران تو میباشم و به دستورها و نهی فرموده های تو عمل میکنم!.براین اساس در دوره صفویه مفهوم قانون امری است که با شریعت همراه است یعنی قانون در فرمان پادشاه همراه با فرمان مجتهد است. به تعبیری مفهوم قانون در سایه همراهی فرمان پادشاه و مجتهد مفهوم پیدا می‌کرد.چنانکه مرحوم سید جعفر کشفی در کتاب تحفه الملوک بیان می کند که الدین والملک توامان لا یتم احدهما الا بالاخر.
در دوره مشروطه وضعیت تغییر یافت، در این دوره با وجود شریعت، حاکمیت ملی و ملت هم به آن اضافه می‌شود و اقتدار پادشاه مانند سابق نیست و در دوره انقلاب هم اراده ملی و شریعت با هم همراه هستند یعنی نه وضع شبیه پادشاه شریعت است و نه شبیه مشروطه بلکه ملت و حاکمیت ملی و شریعت در هم تنیده می‌شود.
آیت‌الله مصباح قانون را باید و نبایدهایی می‌داند که ضمانت اجرا دارد. استاد مصباح میان دو واژه حقوق و قانون تفاوت می گذارد. در نگاه ایشان واژه حقوق گاهی جمع حق ها است وگاهی به معنای مفرد است. کلمه حقوق در معنای مفرد به معنای نظام حاکم بر رفتار اجتماعی شهروندان یک جامعه اطلاق میگردد؛ یعنی مجموعة بایدها و نبایدهایی که اعضای یک جامعه ملزم به رعایت آنها هستند، کلمة «تشریع» در زبان عربی و همچنین کلمة «شرع» در اصطلاح فقهای اسلام نیز این معنا را افاده می‌کنند. حقوق در این معنا تقریباً مرادف با «قانون» است. مثلاً به جای «حقوق اسلام» یا «حقوق روم» می‌توان گفت: «قانون اسلام یا «قانون روم».
اما با وجود ترادف با قانون دو تفاوت میان انها است. قانون از جهتی دایره گسترده ای دارد و شامل قوانین تشریعی و اعتباری و قوانین تکوینی و حقیقی میگردد مثلا به همة قوانین ریاضی، منطقی، فلسفی و تجربی انون اطلاق می شود ولی حقوق نمی گویند. و از جهتی واژه حقوق هم شامل قوانین موضوعه می‌شود و هم شامل قوانین غیر موضوعه مثل آداب و رسوم، می شود اما کلمة «قانون» فقط در مورد قوانین موضوعه به کار می‌رود. بنابراین، مفهوم حقوق از این نظر، گسترده‌تر از مفهوم قانون است. آنچه در این بخش مورد گفتگو است قانون در بخش قوانین موضوعه است و می خواهیم این بخش را از نگاه ایشان تقریر کنیم و به قانون در معنای عام نخواهیم پرداخت.
شناخت ایشان در مورد ماهیت قانون مستلزم آن است که ما ابتدا یک نظام حقوقی را در این باره تبیین کنیم سپس به مفهوم و ماهیت قانون برسیم؛ استاد مصباح (ره) در مورد نظام حقوقی چند بخش را متذکر شده است؛ مبادی حقوق، منابع حقوق، مبانی حقوق، مواد حقوقی؛ مبادی حقوقی بیانگر پارادایم‌های کلی و چتر معرفتی یک نظام حقوقی مسلط بر قانون است و اگر در این بخش کسی انسان‌شناسی الحادی را بپذیرد گونه دانش حقوق، اومانیستی خواهد بود ولی اگر انسان‌شناسی الهی را بپذیریم نظام حقوقی، اسلامی خواهیم داشت.
مبادی خود به اقسام هستی‌شناسی حقوق، انسان‌شناسی حقوق، ارزش‌شناختی حقوق و روش‌شناسی حقوقی قابل تقسیم است؛ مثلا اگر باید و نبایدها مبتنی بر انسان‌شناسی اومانیستی باشد شاهدیک نوع حقوق و اگر الهی باشد حقوق نوع دیگر را خواهیم داشت. منابع حقوق هم وابسته به مبادی است یعنی اگر خدا را پذیرفتیم منابع ما عقل و کتاب و سنت است اما اگر منابع را طبیعت انسان وانسانی دانستیم منابع متفاوتی مانند عرف، سنت خواهند بود.
مبانی حقوق شامل حق‌ها، قواعد و … است که قانون از آن منشعب می‌شود؛ مثلا اصل عدالت ما را به قواعد عدالت و قواعد ما را به قانون عادلانه می‌رساند؛ سپس به مواد حقوقی می‌رسیم. با توجه به این تقسیم‌بندی این پرسش مطرح است که جایگاه قانون در نظام حقوقی کجا قرار دارد ؟ قانون یک روبنا و یک زیربنا دارد و مبادی و منابع و مبانی در بخش هست‌ها قرار دارند که زیربنای قانون است ولی در سطح روبنا شامل مواد حقوقی است که بیانگر بایدها و نبایدها و در بخش امور اعتباری هستند.
قانون از نظر علامه مصباح وابستگی هستی‌شناسی به مبادی حقوقی دارد، آیت‌الله مصباح قانون را بایدها و نبایدهایی می‌دانند که مرتبط با هست‌های حقوقی است ولی بایدها و نبایدهایی که وابسته به امور تکوینی و حقیقی هستند؛
باید توجه داشت با توجه به حصر هستی در سه بخش ماهیت ،مفهوم ووجود، قانون در قسم ماهیت نمی‌گنجد ولی در بخش مفاهیم قرار می‌گیرد.
تفاوت مفهوم و ماهیت در این است که ماهیت جنس و فصل دارد و در خارج هم فرد دارد ولی مفهوم جنس و فصل و فرد ندارد بلکه مصداق دارد. مفاهیم دو نوع است نفس الامری و غیر نفس الامری و مفاهیم نفس‌الامری از حقیقت نشئت گرفته‌اند. منظومه فکری آیت‌الله مصباح یزدی در این فضا قرار دارد که قانون در بخش بایدها و نبایدهای وابسته به امورحقیقی است و نگاه ایشان در فلسفه اخلاق هم به این شکل است.
ایشان بایدها و نبایدها را از نوع ضرورت بالقیاس می‌داند که هرچند ظاهر آن امر است ولی مفاد آن اخبار است، علامه مصباح بین کمال انسان و افعال اختیاری او نوعی رابطه حقیقی برقرار می‌کند؛ آیت‌الله مصباح بیانشان این است که امور اعتباری ریشه در امور تکوینی دارند. ایشان در مورد نیاز به قانون و ملاک اعتبار آن میگوید ملاک اعتبار قانون وابسته به اراده تشریعی الهی است و این دیدگاه بر خلاف دو جریان دیگر است که یکی قانون را برای تامین نیازهای انسان می‌داند و دیگری تامین عدالت؛ از نظر ایشان چون قانون وابسته به اراده الهی است هم نیازها را تامین می‌کند و هم عادلانه است.
ایشان در بخش اغراض میگوید هدف قانون هرچند رسیدن به نظم و امنیت و عدالت است ولی این‌ها هدف متوسط است و هدف اصلی رسیده به کمال الهی است؛ علامه جوادی آملی هم در بحث هدف قانون، هدف متوسط را عدالت می‌داند ولی هدف نهایی را رسیدن به لقاءالله بر می‌شمرد. با توجه به نکات برشمرده شده امور اعتباری رقیقه امور حقیقی هستند.
علامه مصباح ماهیت قانون را هرچند در امور اعتباری قرار می‌دهد ولی اعتباری که دارای نفس الامر است.
