به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، دهمین نشست از دوازدهمین دوره کرسی‌های آزاداندیشی با عنوان «نظریه مشارکت در نظام مردم‌سالاری دینی» به همت مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم و اندیشکده مطالعات انقلاب اسلامی طلوع مهر به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین محسن مهاجرنیا در این نشست گفت: «الگوی تلفیقی» یکی از شاهکارهای بزرگ انقلاب اسلامی و امام خمینی (ره) بود. امام راحل مبانی دینی و ارزش‌های اسلامی را با ساختارهای مدرن و شرایط روز تلفیق کردند و یک الگوی جدید ایجاد کردند که در هیچ‌جای دنیا سابقه نداشت. این الگو شامل یک نظام اسلامی و توحیدی بود که در آن انتخاب مردمی و دموکراسی نیز حضور داشت. همه ارکان نظام با رأی مردم انتخاب می‌شدند. چنین الگویی حتی امروز هم در دنیا وجود ندارد و جمهوری اسلامی ایران تنها نمونۀ آن است.
عضو هیأت علمی گروه سیاست پژوهشگاه افزود: در تاریخ اسلام، مدل‌های مختلفی از مشارکت وجود داشته است، برخی از این مدل‌ها ضعیف بودند و به تناسب شرایط زمانی و مکانی خود عمل می‌کردند. به عنوان مثال بعد از آغاز عصر غیبت کبری، شیخ مفید فتوایی تاریخی صادر کرد که تأثیر زیادی بر مشارکت شیعیان در حکومت داشت. او اعلام کرد که همه شیعیان باید در حمایت از دولت شیعی وارد عمل شوند و حتی اگر حکومت طاغوتی مثل بنی‌عباس بود، اگر امکاناتی برای فقیه شیعه فراهم می‌شد، او می‌توانست مسئولیت بپذیرد.
استاد فلسفه سیاسی حوزه و دانشگاه سپس گفت: این نظریه به مرور زمان با حضور مغولان در ایران و سقوط خلافت عباسی به چالش کشیده شد. اما علمای شیعه همچنان با استفاده از همین نظریه، در دل حکومت‌های غیراسلامی، توانستند به تدریج قدرت و نفوذ خود را افزایش دهند. نمونه‌ای از این تحول را می‌توان در تلاش علامه حلی و خواجه نصیرالدین طوسی برای جذب مغولان به تشیّع مشاهده کرد. در نتیجه این تلاش‌ها، اُلجائتو، یکی از حاکمان مغول، شیعه شد و نام محمد خدابنده را به خود گرفت.
وی افزود: پس از دوره شیخ مفید، دوره صفویان آغاز شد. صفویان با حدود۲۳۵ سال حکومت بر ایران، موفق شدند این کشور را متحد کرده و مذهب شیعه را در ایران رسمی کنند. آنها از مراجع نجف دعوت کردند تا به ایران بیایند و حکومتی بر مبنای ولایت فقیه تشکیل دهند. محقق کرکی، یکی از بزرگترین مراجع آن دوران، به ایران آمد و با همکاری شاهان صفوی، حکومت ولایت فقیهی تشکیل داد. او به شاه صفوی به عنوان کارگزار حکومت اذن داد و خود نیز بر امورات شرعیه نظارت داشت.
استاد مهاجرنیا اظهار کرد: پس از دوره صفویان، دوره مشروطه آغاز شد که در آن علماء و مردم تلاش کردند تا با ایجاد یک نظام مشروطه، قدرت شاه را محدود کنند. اما این تلاش‌ها به دلیل دخالت بیگانگان و اختلافات داخلی به شکست انجامید. در نهایت، مشروطه نتوانست به اهداف خود برسد و رضاشاه به قدرت رسید.
وی در ادامه افزود: این مدل حکومت‌ها اگرچه به نسبت زمان خود موفق بودند، اما امام خمینی (ره) آنها را نمی‌پسندید و معتقد بود که این نوع حکومت‌ها نمی‌تواند الگوی مناسبی برای جمهوری اسلامی باشد. امام تأکید داشت که انقلاب اسلامی باید به دنبال یک مدل حکومتی مستقل باشد که نه تنها بر مبانی اعتقادی اسلامی استوار باشد، بلکه از تجربیات عقلانی بشر نیز بهره‌برداری کند.
استاد حوزه و دانشگاه بیان داشت: امام خمینی (ره) با توجه به این تجربیات و مبانی دینی، «مدلی تلفیقی» از حکومت اسلامی را ایجاد کرد. این مدل، ترکیبی از ارزش‌های دینی و ساختارهای مدرن بود. امام تأکید داشت که مردم باید در حکومت نقش فعالی ایفا کنند و خود را صاحب‌کار بدانند. ایشان بر اهمیت رأی‌دادن و انتخاب توسط مردم تأکید زیادی داشت.
وی افزود: در دوره پنجاه روزه اول پیروزی انقلاب اسلامی یعنی از ۲۲بهمن ۱۳۵۷تا ۱۲فروردین ۱۳۵۸، امام خمینی (ره) بارها بر اهمیت جمهوری اسلامی تأکید کرد. ایشان در سخنرانی‌های خود اعلام کرد که «جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد» و این را به عنوان موضع رسمی خود مطرح کرد. امام با این موضع‌گیری علیه رقبای فکری خود از جمله لیبرال‌ها، ملی‌مذهبی‌ها و دیگر گروه‌ها، مردم را به رأی‌دادن به جمهوری اسلامی تشویق کرد.
مولف کتاب آینده پژوهی انقلاب اسلامی سپس گفت: پس از برگزاری همه‌پرسی جمهوری اسلامی و رأی نزدیک به ۹۹درصدی مردم به آن، امام خمینی (ره) بلافاصله دستور تدوین قانون اساسی را صادر کرد. در این مرحله، بحث‌های متعددی در مورد پیش‌نویس قانون اساسی و نقش ولایت فقیه مطرح شد. این دوره نیز مملو از بحث‌ها و دیدگاه‌های مختلف بود.
وی افزود: در نهایت، امام خمینی (ره) با ترکیب «ارزش‌های دینی» و «تجربیات عقلانی دنیای امروز»، مدل جدیدی از حکومت اسلامی را ارائه داد که در آن مردم در مشارکت فعال و تعیین سرنوشت خود نقش‌آفرین باشند. این مدل تلفیقی همچنان به عنوان الگوی حکومتی جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد.
مهاجرنیا سپس گفت: در اواخر سال ۶۷ و اوایل سال۶۸، دیدگاه ولایت مطلقه فقیه به‌صورت رسمی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ثبت شد و به ولایت فقیه، صفت “مطلقه” اضافه شد. این تغییر مهم، زمینه‌ساز یک الگوی تلفیقی جدید در حکومت اسلامی شد که هم از نظر دینی و هم از نظر حقوقی، نوآورانه بود.
وی افزود: در این زمان الگوی تلفیقی امام خمینی (ره) به‌ویژه در زمینه مشروعیت و اختیارات ولی فقیه به‌خوبی قابل مشاهده است. در این الگو، رأی مردم نقش اساسی در تعیین مشروعیت ولی فقیه دارد. این تلفیق بین صلاحیت دینی و رأی مردم، اساس مشروعیت حکومت اسلامی را تشکیل می‌دهد. در این الگو، رأی مردم به‌عنوان یک اصل ثابت و غیرقابل تغییر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شناخته شده است.
استاد حوزه و دانشگاه در ادامه گفت: در جمهوری اسلامی ایران، دو دیدگاه درباره مشروعیت حکومت اسلامی وجود دارد. یک دیدگاه اخباری‌مسلک که معتقد است رأی مردم در حکومت اسلامی نقش ندارد و مشروعیت حکومت از پیش تعیین شده است. در این دیدگاه، بیعت مردم تنها به معنای اعلام آمادگی برای همکاری با حاکم است. دیدگاه دوم، بر اهمیت رأی مردم تأکید دارد و مشارکت مردم را بخشی از مشروعیت حکومت می‌داند. این دیدگاه به‌ویژه در انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران نمایان است.
وی افزود: در جمهوری اسلامی، مردم از طریق انتخابات ریاست‌جمهوری بخشی از بدنه قدرت و حاکمیت را انتخاب می‌کنند. اما این انتخاب برای مشروعیت یافتن نیاز به تأیید ولی فقیه دارد. قانون اساسی تنها از تعبیر “امضاء” ولی فقیه یاد می‌کند، اما در رویه امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب، امضاء به معنای تنفیذ و نصب رئیس‌جمهور تفسیر شده است. این اقدام بیانگر آن است که مقبولیت اجتماعی رئیس‌جمهور باید با مشروعیت دینی ترکیب شود تا حکومت اسلامی مشروعیت یابد.
استاد مهاجرنیا افزود: در جمهوری اسلامی، ولایت فقیه به یک منصب و حاکمیت کلی تبدیل شده است که شامل تمام ملت و سرزمین ایران می‌شود؛ یعنی این حاکمیت مشروعیت خود را از ولایت فقیه می‌گیرد و همه نهادها و دستگاه‌های حکومتی، از جمله قوه قضائیه، مقننه و مجریه، باید مشروعیت خود را از این کلیت دریافت کنند.
وی افزود: تنها بخشی که مردم مستقیماً آن را انتخاب می‌کنند، ریاست جمهوری است و مشروعیت آن نیز باید توسط ولی فقیه احراز و امضاء شود. امضاء ولی فقیه برای ریاست جمهوری، یک الزام حقوقی تلقی می‌شود. به عبارت دیگر، پس از انتخاب مردم، رهبری موظف است که این انتخاب را امضاء کند. اما این سؤال مطرح است که آیا رهبری همیشه موظف به امضاء است یا اینکه اختیار دارد امضاء نکند.
عضو هیأت علمی گروه سیاست پژوهشگاه گفت: تنفیذ تنها به معنای ایجاد صلاحیت دینی برای رئیس‌جمهور است. در واقع، رهبری تأیید می‌کند که رئیس‌جمهور منتخب ملت، صلاحیت دینی لازم برای تصدی این منصب را داراست. این تنفیذ اعلام مشروعیت است، یعنی پس از اینکه ملت مقبولیت رئیس‌جمهور را تأیید کردند، رهبری نیز صلاحیت دینی او را احراز و تأیید می‌کند. با این دو مرحله، رئیس‌جمهور مشروعیت خود را به دست می‌آورد.
مهاجرنیا سپس اظهار کرد: پس از تنفیذ و احراز صلاحیت دینی، رهبری با صدور حکمی، رئیس‌جمهور را به عنوان بازوی اجرایی خود منصوب می‌کند. این انتصاب به معنای واگذاری امور اجرایی به رئیس‌جمهور است، زیرا وی هم اعتماد ملت را دارد و هم از سوی رهبری از نظر دینی تأیید شده است. این تلفیق مشروعیت دینی و مردمی در جمهوری اسلامی ایران منحصر به فرد است و مشابه آن در هیچ نظام دیگری وجود ندارد.
رئیس اندیشکده مطالعات انقلاب اسلامی طلوع مهر گفت: نظریه مشارکت اسلامی در نظام مردم‌سالاری دینی نظریه‌ای بسیط اما دو رکنی است که اعتبار دوگانه‌های دین و دنیا، معنویت و مادّیت و صلاحیت‌های شرعی و مردمی و «حق و تکلیف» را از یک منشأ دریافت می‌کند. هر دو رکن به مثابه جزء‌العلّه هستند. شهروندان جامعه اسلامی از مبدأ دین برای تعیین سرنوشت سیاسی، حمایت یا نصیحت و انتقاد از حاکمان و ساختارها، رقابت با گفتمان‌های رقیب و تحصیل مسئولیت وقدرت، وارد عرصه حضور و مشارکت می شوند. چنین مشارکتی همۀ حقوق شهروندی خود را از دل تکالیف الهی استخراج می کند وهمه تکالیفش را «حقوق سیاسی» خود می‌داند.
وی سپس افزود: با این رویکرد ملت ایران در یک مشارکتی فراگیر در پایان دوره شاهنشاهی طاغوتی، حق آزادی و استقلال و نوع نظام دینی خود را از دل تکلیف مبارزه و مجاهدت و مشارکت جستجو کرد و در دوازده فروردین۱۳۵۸ جمهوری اسلامی را به عنوان «حقوق انسانی» و«تکلیف الهی » انتخاب می کند. حاصل چنین مشارکتی انتخاب «نظام ولایت فقیه» است که هم مظهر دیانت است و هم ریشه در عقلانیت دارد. منبع چنین مشارکتی صرفاً قرارداد اجتماعی نیست بلکه ریشه در فطرت و تکوین و تشریع دارد و عقلانیت تفاهمی خود را در طول آن منابع به سامان رسانده است. صورت این نظریه ممکن است با نظریه مشارکت لیبرالی مشابهت داشته باشد اما سیرت آن متباین است.
عضو هیأت علمی گروه سیاست پژوهشگاه بیان داشت: در مورد ولی فقیه، هم صلاحیت دینی و هم مقبولیت مردمی لازم است. اما تشخیص این صلاحیت‌ها تخصصی است و به وسیله خبرگان رهبری انجام می‌شود. مردم با انتخاب خبرگان، نقش خود را در تعیین ولی فقیه ایفا می‌کنند، اما تشخیص تخصصی در مورد ولی فقیه به عهده خبرگان است. این روش، ترکیب مشروعیت مردمی و دینی را در انتخاب رهبری تضمین می‌کند.
مهاجرنیا سپس گفت: برای نمایندگان مجلس، صلاحیت آنها توسط شورای نگهبان تأیید می‌شود، چه در مرحله قبل از انتخابات و چه پس از آن. این تأییدیه‌ها به معنای احراز مشروعیت دینی و قانونی نمایندگان است. برای شوراهای شهر نیز روند مشابهی با کمی تخفیف اعمال می‌شود و وزارت کشور و نمایندگان مجلس صلاحیت‌های آنها را تأیید می‌کنند. به این ترتیب، در تمام سطوح نظام، مشروعیت ترکیبی مردمی و دینی اعمال شده و در قانون اساسی به‌طور دقیق تنظیم شده است.
وی در پایان گفت: بنابراین در همه جای قانون اساسی الگوی تلفیقی‌ای را که ما می‌خواهیم مشارکت را ذیل آن بحث کنیم دیده‌اند و بر اساس آن قانون نوشته شده است و انصافاً قانون دقیقی است. افرادی که در آن روز یعنی اول انقلاب بوده‌اند و بدون تجربه حکومت‌داری و بدون تجربه قانون‌نویسی این کار را کردند، شاهکار کرده‌اند و تقریباً اکثریت آنها هم الآن نیستند که غفران و رحمت الهی را برایشان مسأالت داریم.
