به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به نقل از شبستان از پیش نشست های علمی همایش ملی فلسفه فرهنگ با عنوان نشست «حقوق فرهنگی جامعه؛ بایستگی‌ها و رویکردها» یکشنبه مورخ ۲۱ مرداد ماه توسط گروه فرهنگ پژوهی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.
در ابتدای این نشست علمی، حجت الاسلام ذوعلم با بیان اینکه در مورد بحث حقوق فرهنگی یک جامعه مطالب متعددی را می‌توان مطرح کرد، گفت: از جمله این موارد پاسخ به این پرسش است که حقوق فرهنگی به چه مولفه‌ای اطلاق شده و منابع استخراج آن چیست؟ همچنین این مساله چگونه باید استیفا شود و در منابع حقوقی ما چه قدر به آن توجه شده و اساسا در طول ۴۵ سال گذشته تا چه اندازه حقوق فرهنگی مورد توجه قرار گرفته است؟
عضو شورای علمی گروه فرهنگ پژوهی پژوهشگاه ادامه داد: اصل بحث من طرح یک زاویه دید است، واقعیت آن است که در بحث فرهنگ کمتر این مولفه را به عنوان یک حق مطرح کرده‌ایم و غالبا رویکردها به عنوان تکلیف مطرح شده در حالی که جامعه، حقوق و فرهنگی دارد و باید آنها را مورد توجه قرار دهد و از دولت و حاکمیت آنها را مطالبه کند؛ مساله دیگر آنکه بحث حقوقِ فرهنگی جامعه کمتر مورد توجه قرار گرفته لذا بحث من بیشتر جلب التفات مدیران و دولت به حقوق فرهنگی است و بیشتر می خواهم زاویه دید در این عرصه را مورد توجه قرار دهم.
وی گفت: در واقع اگر بخواهیم فلسفه حکومت را در اسلام مورد توجه قرار دهیم می‌توان گفت که فلسفه حکومت احقاق حق و عدل است چه اینکه در مقدمه قانون اساسی آمده است، یعنی انقلاب اسلامی برای ایجاد حق و عدل آمده است و حکومت صالح باید وظیفه خود را احقاق حقوق جامعه و استیفای عدالت بداند؛ از سوی دیگر حقوق سیاسی، حقوق اقتصادی و حقوق فرهنگی سه دسته حق هستند که در اینجا می‌توانیم به آنها اشاره کنیم، وقتی سخن از انتقال قدرت و حاکمیت است مقصود حقوق سیاسی است؛ وقتی که بحث از ثروت و معیشت و … می‌شود منظور حقوق اقتصادی است؛ وقتی بحث از ابعاد معنوی و برخورداری از آنها در عرصه‌های مختلف مطرح شود منظور حقوق فرهنگی است، بنابراین وظیفه حاکمیت از یک بُعد احقاق این مولفه و حق است.
حجت‌الاسلام ذوعلم با بیان اینکه حقوق فرهنگی بازار کسادی دارد و کمتر کسی به آن توجه کرده است، افزود: ما باید از منظر حقوقِ جامعه به حقوق فرهنگی بپردازیم، اگر با نگاه بلندمدت و انسان شناختیِ اسلامی به مساله توجه کنیم و همچنین فلسفه فرهنگی که به آن قایل هستیم و مساله تقدم فرهنگ به سیاست و اقتصاد، موضوع کاملا روشن خواهد شد که درک عمیق و باور به نقش اساسی احیای حقوق فرهنگی در احیای حقوق سیاسی و اجتماعی تا چه اندازه از اهمیت برخوردار است؛ چراکه اگر حقوق فرهنگی جامعه احیا و عدالت فرهنگی تحقق یابد؛ زمینه برای تحقق دو مولفه دیگر فراهم می‌شود و اساسا بدون پرداختن به فرهنگ پرداختن به سیاست و اقتصاد نیز کلیشه‌ای بوده و مسیر تعالی جامعه را تامین نمی‌کند.
عضو شورای علمی گروه فرهنگ پژوهی پژوهشگاه گفت: گاهی در مقالاتی که در مورد حقوقِ فرهنگی مطالعه کرده‌ایم، توجه بیشتر به حقوق فرهنگی افراد جامعه به معنای حقِ برخورداری از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های فرهنگی، حق احیا و بروز استعدادهای هنری، حق برخورداری از امکانات برابرِ فرهنگی و … بوده است، یعنی حقوق فرهنگیِ فردی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، بر این مبنا اگر جامعه یک واقعیت اصیل باشد که دیدگاه منتخب و گفتار من نیز استوار بر این مساله است، لذا جامعه بما هو جامعه، دارای حقوق فرهنگی است و اگر بین بعضی از حقوق اجتماعی و حقوق فرهنگی افراد، تعارضی ایجاد شد، در اکثر موارد باید ترجیح را به حقوق فرهنگی جامعه بدهیم لذا تاکید من بر حقوق فرهنگی جامعه است نَه افراد؛ در نتیجه افراد باید بپذیرند که حق فردی خودشان بر حق جامعه متاخر است و این رویکرد در مورد مسایل اقتصادی و سیاسی نیز صدق دارد.
وی افزود: با توجه به آنچه که بیان شد حقوق فرهنگی جامعه در نهایت احقاقِ حقوقِ فردی را نیز ممکن و این مولفه را تامین و در نهایت پشتوانه عمیقی برایش ایجاد کرده است، البته ممکن است در ظاهر فکر کنیم که حقِ اقتصادیِ فردیِ، قربانی حقِ اقتصادی جامعه شده باشد اما در نهایت حق سیاسی و اقتصادی آحاد جامعه منوط بر آن است که حقوق سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جامعه اولویت باشد.
حجت الاسلام ذوعلم تصریح کرد: بنابراین ما به عنوان کسانی که اسلام را به عنوان دین وحیانی پذیرفته‌ایم، منابع دینی‌مان مشخص است و از سوی دیگر فرآیند اجتهاد در معرفت دینی را در عرصه‌های مختلف قبول داریم باید سراغ منابع دینی برویم یعنی از نظر خودمان با مراجعه به اسلام و استنباط احکامِ حقوقی شریعت اسلامی است که می توانیم حقوق فرهنگی جامعه را احصا و هم اینکه انگیزه برای مطالبه این حقوق ایجاد کنیم؛ از سوی دیگر قانون اساسی ما که برخاسته از اسلام است به حقوق فرهنگی پرداخته چنانکه اصل سوم قانون اساسی ما در مورد حقوق فرهنگی جامعه است، حاکمیت در بخش‌های مختلف اعم از قوه مقننه و مجریه و نهادهای مختلف در جهت استیفای حقوق فرهنگی جامعه چه کردند و کجا خلاء داشتیم.
عضو شورای علمی گروه فرهنگ پژوهی پژوهشگاه گفت: باید در جهت حقوق فرهنگی جامعه حساسیت داشته باشیم؛ به نظر می‌رسد که ما می‌توانیم یک کلیدواژه قرآنی را به عنوان یک چترِ فراگیر برای حقوقِ فرهنگیِ جامعه و البته حقوق سیاسی و اقتصادی مطرح کنیم و آن بحث حق حیات است، امروز در منشور و حقوق بین‌الملل، حق حیات اولین حقی است که مطرح می‌شود؛ این حیات دو جنبه دارد یک جنبه حیات طبیعی و مادی و حیوانی است، یعنی حق زنده بودن و برخورداری از آب و هوا و سایر امکانات زیست طبیعی اما فراتر از آن با توجه به رهنمود قرآن کریم باید سراغ حیات معنوی جامعه و و تعبیر حیات طیبه رفت یعنی آنچه که باید از آن دفاع کرده و برایش اندیشیده و گفتمان‌سازی کنیم اساسا حق برخورداری از حیات طیبه در جامعه است.
وی با بیان اینکه جامعه انسانی در نگاه فرادینی، فراملی و فرامنطقه‌ای، حق دارد که در زندگی پاک و طیب و طاهر زیست کند، خاطر نشان کرد: تنفس او در همین حیات طبیعی باید توام با صداقت و عدالت و معنویت باشد و این حق اساسی است که انسان بما هو انسان از آن برخوردار است و همین مولفه یعنی حیات طیبه نیز عامل تمایز انسان است، از سوی دیگر ذیل همین حیات طیبه است که ما هویت داریم.
عضو شورای علمی گروه فرهنگ پژوهی پژوهشگاه ادامه داد: هویت مهمترین حق فرهنگی جامعه است و باید برای حفظ این مولفه در همه اضلاع آن بحث شود؛ در حقیقت ما و حاکمیت موظف هستیم که با یک رویکرد حق‌مدارانه و نَه فقط تکلیف‌مدارانه به حفظ هویت جامعه بیندیشیم؛ هویت دینی، ایرانی و انقلابی جامعه، سه مولفه‌ای است که مورد توجه و تاکید مقام معظم رهبری نیز بوده و در بیانات ایشان مطرح شده است، این مولفه همواره و به طور خاص در قانون‌گذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و توزیع اعتبارات و ترجیحاتی که مورد نظر دولت ها و خوانش‌گری‌های جناح‌ها و جبهه‌های سیاسی است مورد توجه بوده و هست به طوری که فعالان عرصه های مختلف به دنبال حفظ هویت جامعه هستند چراکه اساسا حفظ هویت جامعه یک حق فرهنگی است که نمی‌شود آن را مخدوش کرد اما اینکه عوامل مخدوش کننده این مولفه چیست و چگونه می توان با آن بخورد کرد بحث های عمیقی است که به آن وارد نشده ایم.
وی گفت: وقتی حقوق فرهنگی جامعه به عنوان یک زاویه دید مطرح است، تبیین و روایتی که از مساله ارایه می شود از اهمیت برخوردار است، اینکه چنین مولفه‌ای چه طور شکل می‌گیرد و اساسا چه طور می‌شود منتهی به جاذبه و جلب انگیزه‌های فرهنگی و همچنین جلب توانمندی جامعه برای توجه به حقوق فرهنگی شود محل بحث است؛ از سوی دیگر باید توجه کنیم که جامعه انسانی بدون برخورداری از قانون‌مداری از مواهب انسانی برخوردار نخواهد بود، لذا اگر جایی قانون رعایت نمی‌شود حاکمیت موظف است که حق فرهنگی جامعه را در قانون‌مداری اعمال کند، لذا وقتی که رعایت قانون در جامعه را به عنوان حق مطرح می‌کنیم روایت از مساله و جای کسی که مطالبه‌گر است تغییر می یابد و جامعه حاکمیت را موظف به اعمال قانون می‌داند نَه اینکه به تدریج نوعی نگاه شکل بگیرد که گویا اعمال قانون نوی عستفاده برای حق حاکمیت غیر معقول است.
عضو شورای علمی گروه فرهنگ پژوهی پژوهشگاه تصریح کرد: آحاد جامعه در پوشش اجتماع باید پوشش هنجارمند داشته باشند به ویژه بانوان و این حق جامعه است یعنی برخورداری از حجاب یک حق است که اگر منابع حقوق دینی ما آن را به عنوان حق قرار نمی داد قطعا زنان و دختران جامعه خیلی زود تبدیل به ابزارهای هوسرانی می شدند، در متون کتاب مقدس نیز اشاراتی به حجاب وجود دارد، اگر این حق را آن نگاه وحیانی و برای زن قایل نبود هیچ کسی خود را موظف نمی دانست که از آن دفاع کند، لذا این حقی است که اسلام آن را قرار داده است بنابراین تعارض آحادی با این حق، در واقع تعارض با مصادیق فرهنگی و حق فرهنگی جامعه است.
حجت الاسلام ذوعلم افزود: مثال دیگر در باب حق فرهنگی جامعه با توجه به مباحث دینب، بحث امر به معروف و نهی از منکر است، اساسا مراقبت اجتماعی از جامعه، حق جامعه است، باید فرآیند و مسیری تعیین شود که به پیشرفت جامعه و مصونیت آن از بدافزارهای فرهنگی منتهی شود که امر به معروف و نهی از منکر، مصداق آن است؛ البته بحث حقوق فرهنگی مصادیق فراوانی داره و متاسفانه بسیار مغفول مانده است که امیدوارم در ادبیات فرهنگ‌پژوهی بحث حقوق فرهنگی جامعه به زودی جایگاه خود را پیدا کند.
در بخش دیگری از این نشست حجت‌الاسلام «مسعود اسماعیلی» رئیس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه گفت: هر حقی، یک تکلیف را در پی دارد و اساسا حق و تکلیف متلازم یکدیگر هستند، پیگیری حق، مستلزم مطالبه‌گری است هرچند که این مطالبه به نظر من لازم نیست فرهنگی باشد و این قدر در مورد مسایل فرهنگی مهربان باشیم چراکه به نظرم تا حدی در این عرصه کار از کار گذشته و شاید در برخی عرصه‌ها واقعا برگشت به فرهنگ اصیل به لحاظ وقوعی ناممکن تلقی شود.
وی ادامه داد: این رویکرد مناسبی است که از حقوق فرهنگی صحبت کنیم یا از اساس از حق فرهنگ سخن بگوییم و در ازایش این مطالبه‌گری را تبدیل به گفتمان اجتماعی و فرهنگی کنیم و بالاتر از آن پیگیری حقوقی کنیم؛ سوال این است که چرا از این مساله می ترسیم؟
