به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نشست «روش تبدیل گزاره‌های فقهی به مواد حقوقی» با حضور دکتر محمود حکمت‌نیا؛ عضو هیأت علمی گروه فقه وحقوق پژوهشگاه برگزار شد.
گزیده سخنان وی را در ادامه می‌خوانید:
در نظام حقوقی ایران، ساختاری را پس از انقلاب پذیرفته‌ایم مبنی بر اینکه قانون موضوعه داشته باشیم. در قانون اساسی هم هیچ جا نیامده که فقه را باید تبدیل به گزاره حقوقی کنیم بلکه دولت در راستای احقاق حقوق مردم و در چهارچوب نظام سیاسی، اعمال حاکمیت می‌کند اما بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، گفته شده هرگونه تصمیمی که اتخاذ می‌شود باید مشروعیت فقهی داشته باشد. پس در قانون اساسی، مشروعیت قوانین مهم است نه اینکه دولت مکلف باشد که فقه را تبدیل به گزاره‌های قانونی کند.
دو جنبه تبدیل گزاره‌های فقهی به حقوقی
برای تبدیل گزاره‌های فقهی به مواد حقوقی، دو جنبه فرآیندی و نظری وجود دارد. جنبه فرایندی که تصویب توسط شورای نگهبان است و درباره جنبه نظری هم باید بحث کنیم. برای تسهیل فرآیند قانونگذاری، می‌توانیم دستاوردهای تمدنی خودمان در زمینه حقوقی را تبدیل به قانون کنیم. این کاری ساده است و راه را هم آسان می‌کند چون استنباطی در طول تاریخ صورت گرفته که منطقی است و مثلاً استدلال‌های بسیاری در زمینه بیع و معاملات وجود دارد که می‌توان از آنها استفاده کرد.
در نظام‌های حقوقی، برای اینکه سیستم حقوقی قابل فهم و استدلال باشد باید هم جنبه معرفتی و هم حاکمیت سیاسی نظام حقوقی را در نظر گرفت. مراد از حاکمیت سیاسی این است که مثلا گفته می‌شود قرار است قانونی برای چهارچوب نظام سیاسی و سرزمینی ایران نوشته شود. البته حاکمیت را نباید با گروه سیاسی اشتباه گفت چراکه در گروه، صرفاً منافع آن جمع در نظر گرفته می‌شود اما در حاکمیت سیاسی یک کشور، تنوعات و اختلافات عقیده و مذاهب مختلف وجود دارد. لذا این نظام، قواعدی نیاز دارد که باید در آن نسبت مردم، سرزمین، تابعیت و ارزش‌‌های اخلاقی در نظر گرفته شود.
آیا اسلام، نظام حقوقی دارد؟
برخی گزاره‌ها و قواعد بنیادین هم در حقوق وجود دارند که در فقه نیز موجودند اما برخی گزاره‌ها همانند آزادی بیان و آزادی مطبوعات نیز وجود دارند که در فقه، دقیقا با این عنوان موجود نیستند. بنابراین باید سوالی در مقابل فقه قرار دهیم که آیا نهاد آزادی بیان یا آزادی مطبوعات را قبول دارد یا خیر؟ در این زمینه نیازمند پاسخهای عقلانی هستیم. باید خصوصیات گزاره‌های فقهی و خصوصیات گزاره‌های حقوقی را هم بیان کنیم و بعد بگوییم الزامات تبدیل اینها چیست؟
مثلاً فقها در بسیاری از موارد، به دلیل نداشتن ادله کافی برای فتوا، حکم به احتیاط می‌کنند. پس سوال این است که این احتیاط‌ها را چگونه می‌توان تبدیل به گزاره حقوقی کرد؟ بنابراین به نظرم باید روش تبدیل گزاره‌های فقهی به حقوقی را همواره در نظر داشته باشیم. اما این مسئله هم وجود دارد که الزام این گزاره‌های فقهی چگونه ثابت می‌شود. مثلاً در زمینه حجاب، هر چند که در خوب بودن آن بحثی نیست اما سؤال این است که آیا اگر خانمی حجاب نداشته باشد آیا به لحاظ حقوقی موجب اضرار است یا خیر؟ یعنی آیا می‌توانیم این را تبدیل به قاعده حقوقی کنیم که اگر کسی حجاب نداشته باشد باید مجازات شود؟ بنابراین برخی مباحث عمیق فلسفی هم وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرند تا ذات قواعد حقوقی مشخص شود و بتوانیم آن را حل کنیم.
مسئله دیگر این است که آیا اسلام نظام حقوقی دارد یا خیر؟ بنده معتقدم اسلام یک نظام حقوقی با عنوان فقه دارد. همچنین باید این فقه، خودش را با مسائل روز تطبیق دهد چراکه همه نظام‌های حقوقی، سیر تحول تاریخی دارند و مسائل روز را در نظر می‌گیرند.
