به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به مناسبت هفته پژوهش کرسی علمی- ترویجی با موضوع «بررسی ابعاد فرهنگی حاشیه نشینی در ایران و امتداد آن در بروز آسیب‌های اجتماعی» توسط توسط مجمع پژوهشگاه های علوم انسانی اسلامی با همکاری معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی روز یکشنبه مورخ ۱۹ آذرماه سال جاری به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.
در این کرسی علمی، دکتر سیدحسین فخرزارع به عنوان ارائه دهنده، دکتر محسن ردادی و دکتر مهدی جمشیدی به عنوان ناقد حضور داشتند.
در ابتدا حجت الاسلام دکتر مسعود اسماعیلی دبیر علمی کرسی ضمن تشکر از حضور اساتید در این جلسه، خاطر نشان کردند پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی سلسله‌نشست‌ها و کرسی‌های علمی را در هفته پژوهش برگزار کرده که تعدادی از آنها در ارتباط با نظریه‌ها و پژوهش‌هایی است که محققان محترم در پژوهشگاه ارائه کرده و بخشی مرتبط با برنامههای پژوهشی دیگر از جمله همایش فلسفة فرهنگ است که در دستور کار پژوهشگاه می‌باشد.
در ادامه آقای دکتر سیدحسین فخرزارع مدیر گروه فرهنگ پژوهی پژوهشگاه به ارائه بحث خود پرداخت و گفت: پدیدة حاشیهنشینی به عنوان یکی از آسیب‌های اساسی جامعة ما، از جمله مسائل مهمی است که پیامد چند رخداد ناخوشایند توسعة صنعتی، رشد شتابان شهرنشینی، ناکارآمدی برنامه‌ریزی فضایی، نابرابری فرصت‌ها، توزیع منابع، ثروت و درآمدها و… است و خود موجب بروز آسیب‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی شده است. این پدیده، امروزه با پدیدار شدن اتفاقات نوین و سبک زندگی حاکم، به شکل نگران‌کننده روندی رو به رشد یافته بطوری‌که یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها و نگرانی‌های کلیت جامعه قلمداد شده و در شرایط فعلی از چالش‌های جدی نظام شمرده می‌شود. بدین‌جهت مقام معظم رهبری در سالهای اخیر این مسئله را در کنار مسائل دیگری همچون اعتیاد، طلاق، مفاسد اخلاقی و نقاط بحرانی شهرها از آسیب‌های بحران‌زای اجتماعی و به عنوان چالش جدی جامعه و نظام قلمداد کرده که تأثیر مستقیم بر بازدارندگی فرایند رشد و تعالی جامعه دارد و به رسیدگی و حل آن سفارش کرده‌اند.
کشور ما در حال حاضر بیش از ۱۱ ملیون نفر را در ۲۷۰۰ محلة حاشیهنشینی جای داده که انتظار می‌رود در صورت تداوم شکاف‌های طبقاتی موجود و سیاستهای نواستعماری که خواسته یا ناخواسته تحت برنامههای توسعه در جوامع سیطره دارد، این تعداد طبق گمانه‌زنی‌ها از ۱۳ میلیون یا بیش از آن نیز بگذرد این در حالی است که در برخی آمارها مانند وزارت راه و شهرسازی، جمعیت حاشیه‌نشینان در سال ۱۳۹۹ حدود ۲۶ ملیون یعنی بیش از یک‌چهارم جمعیت ایران اعلام شده است. این آمارها اگرچه ممکن است دقت لازم را نداشته باشد، به ویژه که در اکثر پژوهش‌های رسمی، جمعیت حاشیه‌نشینان خصوصا در خانوارهای اتباع بیگانه، به دلایل گوناگونی با کم‌شماری توام بوده؛ اما با فرایند روبه‌رشدی که در بسیاری از شهرهای بزرگ مشاهده می‌شود میتوان وضعیت حاشیهنشینی در ایران را نامناسب و حتی بحرانی قلمداد کرد. وانگهی با پدید آمدن امکانات، زمینه‌ها و شیوة زندگی متفاوت، این چالش نیز چهرة جدیدتر و وضعیت وخیم‌تری به خود گرفته که مواجهه با آن را پیچیده‌تر و دشوارتر نموده است. بدین‌جهت لازم است این مسئله در کانون توجه تحلیل‌گران مسائل فرهنگی و اجتماعی قرار گرفته و همت همه‌جانبة نهادها و دستگاه‌های مختلف و مرتبط در جهت اقدام و تلاش در رفع و حل و کاستن آسیب‌ها به این کانون معطوف گردد.
وی خاطرنشان کرد: وجود شرایط نامطلوب اجتماعی که در زندگی حاشیهنشینی حاکم است، در حال حاضر هم نگرش و سطح فرهنگ حاشیه‌نشینان را تحت تاثیر قرار داده، هم الگوی رفتاری آنان را به سمت و سوی نامطلوبی سوق داده و هم هویت فردی و اجتماعی آنان را دچار تعارض نموده است. ادامة چنین وضعیتی می‌تواند به شکست سیستم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منجر شده و برای کلیت جامعه مشکلات عدیده‌ای را پدید آورد. از این‌رو این مسئله خواهد توانست از موارد بحران‌زای جامعة امروزی ما قلمداد شود که رسیدگی به آن به عنوان یکی از چالش‌های مهم در راستای پیشرفت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در کشور قابل اهتمام جدی بوده و نگاهی جامع‌الاطراف و روشی منضبط را برای تحلیل و بررسی از سوی تحلیل‌گران اجتماعی می‌طلبد.
سیاستهای چند دهه اخیر نیز به دلایل پیچیدگی‌های ساختاری این پدیده عملا نتوانسته کارآمدی لازم را در حل آن داشته باشد و برنامه‌ها و سیاستهای اجرا شده نشان می‌دهد تاکنون توفیق چندانی که منجر به پایداری و کنترل آن گردد به دست نیامده است. لذا روند فزایندة این پدیده در شهرهای مختلف کشور به معنای ناکارآیی سیاستی برنامه‌هایی است که طی انطباق با موازین اسلامی و برخاسته از ایده‌آل‌های انقلاب اسلامی پیش نرفته است.
با شکل‌گیری انقلاب اسلامی، برای حل مسئلة مهاجرت، فقر و مسکن شهروندان، دو استراتژی و طراحی مهمی در این زمینه یعنی واگذاری زمین به‌ویژه زمین کشاورزی و ساخت مسکن عموم اتخاذ شد و لیکن چون به تدریج دولت دخالت خود را از موضوع زمین و مسکن کم کرد و جنبة مصرفی بودن آن به جنبة سرمایه‌گذاری و دلالی تبدیل شد و در این میان به‌ویژه بانک‌ها بزرگترین سوداگران مسکن و زمین شدند این طرح‌ها چندان دوام نیاورد.
به‌هرجهت توصیف وضعیت کنونی و موجود، نشان‌دهندة این است که به رغم سیاستهای کلی نظام، به ویژه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی کرارا به شکل عادلانة روابط، معیشت کریمانة جامعه‌نشینان و عدالت اجتماعی تاکید شده و در بخش مسکن به مواردی مانند احیای بافت‌های فرسوده شهری و روستایی از طریق روش‌های کارآمد، برنامه‌ریزی دولت در جهت تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند، برنامه‌ریزی جامع برای بهبود وضعیت مسکن روستایی با اولویت مناطق آسیب‌پذیر اشاره شده، اما در عمل این سیاست‌ها به موازات نیازهای جامعه پیش نرفته و یا عملیاتی نشده است.
در ادامه وی به چالش‌هایی که موجب شده قوانین و شیوه‌نامه‌های مصوب به مرحلة اجرا نرسد یا ناقص اعمال شود اشاره کرد و گفت برخی از این چالش‌ها عبارتند از اینکه:
- تعریف واحد و درک مشترکی تاکنون از مفهوم حاشیهنشینی و شاخص‌های شناسایی آن ارائه نشده و آمار و اطلاعات دقیقی از وضعیت شناسایی‌شده در دست نیست؛ یا این مناطق بعضا در طرحهای شهری نادیده‌انگاشته شده‌اند.
- گروه‌ها و قشرهای کم‌بضاعت در برنامه‌ها و طرحهای توسعه شهری و سیاستهای مسکن نادیده گرفته شده که منجر به رشد سکونتگاههای غیررسمی گردیده است.
- ضوابط تشدید کنندة این سکونتگاهها در طرحهای توسعه شهری نامناسب بوده است.
- در طرحهای ساماندهی نظام جمعیت کمتر توجهی به مقولة پیشگیری و پیش‌بینی و آینده‌نگری در خصوص رشد فزایندة احتمالی این سکونتگاهها شده و سامانة پایش و بررسی دقیقی از تحولات جمعیتی مرتبط با مهاجرت‌ها در کشور برای مدیریت اسکان آنها وجود نداشته و ندارد.
- مضافا اینکه در حوزة تأمین منابع برای توانمند‌‌سازی و ساماندهی این سکونتگاهها با مشکل فقدان ردیف بودجة مشخص یا عدم کفایت منابع موجود یا نا‌‌سازمانی طرحهای پشتیبان از سوی دولت و سودا‌‌گری‌‌های ملک توسط برخی مراجع ذی‌ربط، روبروست.
- در حوزة اجرا، نظارت و ارزیابی نیز شاهد ساختار پویا، هم‌افزا و فعال نبوده‌ایم که به طور یکپارچه بتواند تصمیمات و قوانین اتخاذ شده را عملیاتی کند. به رغم اینکه مسئله‌‌‌‌‌مندی این پدیده کاملا روشن و بدیهی بوده و برای بهبود آن وفاق حداکثری وجود دارد، لکن عطف به بررسی‌‌های انجام شده میتوان گفت علاوه بر وجود ابهام در وضعیت مفهومی حاشیهنشینی، قوانین موضوعه و برنامههای مختلف نیز در مرحلة سیاست‌گذاری، اجرا، مدیریت و نظارت، چندان موفقیتی به دست نیاورده است.
سپس ایشان به مبحث عوامل و زمینه‌هایی که موجب بروز پدیدة حاشیهنشینی می‌شوند پرداخت و این عوامل و زمینه‌ها را در چند دسته مطرح کردند: بخشی از این عوامل و زمینه‌ها ناشی از توزیع ناعادلانة فضای جغرافیایی، برخی دیگر مربوط به بهره‌مندی‌های اقتصادی، برخی ناشی از فقر فرهنگی، برخی نیز ناشی از مسائل روانی- اجتماعی و بخشی دیگر نیز ناشی از مسائل محیطی و طبیعی می‌باشند. سپس توضیحاتی پیرامون هریک از این عوامل ارائه داد و در ادامه به برخی راهبردها و باید و نبایدهایی که خواهد توانست به حل یا کاهش این آسیب اجتماعی کمک کند اشاره کرد و آنها را در چندین مقوله توضیح داد که عبارتند از:
- ایجاد حس تعلق به مکان و سکونتگاههای اصلی
- ایجاد امنیت اجتماعی و امنیت خاطر نسبت به تصمیم‌ها و قوانین اتخاذ شده
- اصلاح نظام برنامه‌ریزی و مدیریت شهری برای تامین عدالت اجتماعی و تامین فضای اسکان کم‌درآمدها و به حاشیه‌رانده شده‌ها
- اقدام برای برنامه‌ریزی راهبردی در سیاستهای شهرنشینی
- توجه به تعهدات و قطعنامه‌های جهانی و اقدام در جهت اجرایی شدن آنها و بهره‌گیری ازمنابع بین‌المللی
- مواجهه و رسیدگی به حاشیهنشینی در سطح ملی نه در سطح یک سازمان و تشکیلات خاص
- اصلاح قوانین و تدوین آیین‌نامه‌های جامع‌نگر و ویژه
- به رسمیت‌شناختن حق سکونت و تامین مسکن در این سکونتگاهها و حمایت قانونی از آنها، که هم امنیت خاطر برای ساکنان که امید به بهبودسازی شرایط اسکان از سوی حاکمیت دارند، به‌وجود آورد؛ هم از طرفی تلاش و اقدامات ساکنان را برای همکاری و مشارکت به دنبال داشته باشد و هم سرمایه اجتماعی قابل توجهی را برای جامعه در مواقع حساس و سرنوشت‌ساز که نیاز به مشارکت جمعی در برابر مخاطرات است فراهم آورد.
- ترسیم رهیافت فراگیر و یکپارچه برای تمرکز و همسویی رسیدگی به وضعیت حاشیهنشینی. مستقل عمل نمودن بخش‌ها از یکدیگر در برنامه‌ها، جامعه را با ناهماهنگی‌ها و پراکندگی مواجه خواهد کرد. (تشکیل ستادی متشکل از دستگاه‌های مرتبط برای ایجاد این همسویی، هم قدرت چانه‌زنی و مطالبه‌گری بیشتری را در جذب منابع برای مواجهه با این مسئله خواهد داشت، هم قابلیت حذف اقدامات موازی به خاطر اطلاع سیستم متمرکز از آن فراهم خواهد بود و هم به خاطر نگاه همه‌جانبة آن ستاد، امکان بازتولید اقدامات عدالت‌محور و حذف برنامههای نامتوازن و نابرابر میسر خواهد بود).
- الزام حاکمیت به بخش‌های مرتبط با مسئله برای هم‌افزا بودن در حل یا کاهش حاشیهنشینی که مبتنی بر برنامههای فراگیر و جامع باشد
- قانونمند سازی حقوق و تکالیف شهروندی ساکنان اسکان غیررسمی+
در ادامه، ناقد کرسی دکتر محسن ردادی گفت: این ارائه نقاط قوت فراوانی دارد. از جمله اینکه به آسیب‌شناسی سیاستهای گذشته در زمینه حاشیهنشینی پرداخته است.
چند نکته برای تکمیل کار عرض می‌شود
۱. به ریشه‌های فرهنگی بحث حاشیهنشینی اشاره شده، در عین حال این موضوع می‌توانست جدی‌تر و عمیق‌تر بررسی شود. زیرا یک بخش مهم از حاشیهنشینی به مسأله فرهنگ بر می‌گردد. حاشیه نشین‌ها از نظر فرهنگی دچار استضعاف شده‌اند و محروم شده‌اند. مثلا کرامت آنها زیر سوال رفته و همین احساس تحقیر و حاشیه‌ای بودن مانع از فعالیت جدی آنها برای تغییر وضع موجود می‌شود. به هر حال بحث فرهنگ به نظرم مهم است.
۲. حاشیهنشینی هرچند یک معظل و آسیب است،در عین حال حاشیه‌نشین‌ها دارای یک ظرفیت و توانمندی هستند که اغلب مغفول مانده است. امام خمینی ره نیروی انقلابی خود را از میان همین حاشیه‌نشینان پیدا کرد. یعنی این مستضعفان اگر مورد توجه قرار گیرند، حتی قدرت براندازی یک حکومت را دارند. بنابراین از این دریچه میتوان به موضوع نگاه کرد که چه قدرت و ظرفیتی در این قشر از جامعه وجود دارد که اگر به کار گرفته شود هم وضع خودشان بهتر می‌شود و هم اینکه جامعه ساخته می‌شود. در واقع باید ظرفیت‌های این قشر از جامعه به کار گرفته شود.
۳. راه‌حل‌هایی که ارائه شده از جنس اجتماعی است و میتوان با راه‌کارهای فرهنگی آنها را تکمیل کرد. فرهنگ به دنبال معنابخشی است. اگر برای حاشیه‌نشینان اهدافی ترسیم کرد که به زندگی آنها معنا و هدف دهد، امکان ایجاد تحرک و خروج از وضعیت فعلی فراهم می‌شود.
۴. موضوع سرمایه اجتماعی نیز در حل معظل حاشیهنشینی اهمیت دارد. جایی که پول یا سرمایه فیزیکی یا سرمایه انسانی وجود ندارد، سرمایه اجتماعی می‌تواند به کمک جامعه بیاید. سرمایه اجتماعی به روابط بین افراد تکیه دارد و از درون این روابط، نیروی محرکه و پول و سرمایه و آموزش بیرون می‌کشد. اگر بتوان قشر حاشیه‌نشین را به صورت یک شبکه درآورد که بتوانند برای بهبود وضعیت خود هم‌افزایی کنند، احتمالا بتوان به این افراد کمک زیادی کرد.
در ادامه، مهدی جمشیدی به عنوان ناقد گفت: حاشیهنشینی یک پدیدۀ جدید و متأخّر است و سابقۀ اجتماعیِ جدّی دربارۀ آن داریم؛ چنان‌که مسألۀ اجتماعی نبوده و گستردگی و وسعت نداشته است. ازاین‌جهت، مهم است که بپرسیم چرا به وجود آمده است و ریشه‌ها و علل آن چه هستند. در واقع، در دوره‌های تاریخی پیشین، زندگی شهری، عمده نبوده و جمعیت، متمرکز نبوده است. پس یک تغییر بزرگ در جغرافیای جمعیت و سکونت به وجود آمده است و جمعیت از لحاظ جغرافیایی، یک «جابجایی بزرگ» را تجربه کرده است؛ به‌طوری‌که از توریع جمعیت مبتنی بر «روستاگزینی»، عبور کرده‌ایم. در آن دوره‌های تاریخی، «تعادل طبیعی» و «توازن خودجوش» حاکم بوده، اما از مقطعی به بعد، وضع تغییر کرده است. در مقابل، کسانی بر این باور هستند که شهرنشینی در این حد و گستره، یک روند طبیعی است و نه آسیب. تحلیل من این است که ما با دو آسیب مواجه هستیم: یکی «مهاجرت از روستا به متن شهر» و دیگری «مهاجرت از روستا به حاشیۀ شهر». جامعۀ ما به‌طور خاص در دورۀ پهلوی، دستکاری شده و به حرکتش در مسیر و مدار تاریخی‌اش، گزند جدّی رسیده است. ما با چند روند خطا مواجه هستیم: «دیوان‌سالارِ تمرکزمحورِ پهلوی اوّل»، «اصلاحات ارضیِ پهلوی دوّم»، و «تداوم سیاست توسعه‌ایِ بیگانه با عدالت از دهۀ هفتاد». براین‌اساس، دوگانۀ «روستا/ شهر» از توزیع ناعادلانۀ فرصت‌ها از نظر «جغرافیایی» حکایت می‌کند و دوگانۀ «فقیر/ غنی» از توزیع ناعادلانۀ فرصت‌ها از نظر «طبقاتی».
