سوالات بی پاسخ غزه از نظام سلطه و مدعیان حقوق بشر
نوشتاری از حجت الاسلام محمد حسنی عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه
ملت بستوه آمده و مظلوم غزه در مقابل دیدگان دنیای مدرنیته و مدعیان حقوق بشر، آماج جرایم بین المللی رژیم صهیونیستی قرار گرفته است. اما با توجه به سابقه تاریخی مردم مظلوم فلسطین بویژه غزه، امروزه تنها راه رهایی را در مبارزه مسلحانه می‌بیند و این مبارزه حق مسلم آنها در احقاق حق حاکمیت خویش است.
تلاش برای استفاده از ظرفیت حقوق بین الملل در تعقیب جنایات جنگی رژیم صهیونیستی علی رغم وجود ضعف در ضمانت اجرا؛ بایستی به مطالبه عمومی و جهانی تبدیل گردد. اما نظام سلطه حتی بر مدعای پیشین خود در مورد حقوق فلسطین پای‌بند نیست.
یکم: بعد از حاکمیت دولت عثمانی بر فلسطین و تسلط انگلیس بر این سرزمین، در نهایت سازمان ملل متحد در ۱۳۴۷ به میزان ۵۶ درصد از خاک کشور فلسطین را برای هفتصد هزار نفر یهودی بخشید که بعد از تجمیع از سراسر دنیا تقریبا ۳۰ درصد جمعیت آن روز فلسطین را تشکیل می‌داد در حالی که ۴۳ درصد خاک فلسطین را برای مسلمانان باقی گذاشت که ۷۰ درصد جمعیت فلسطین را تشکیل می‌دادند.
اولا : این تقسیم و بخشش بر چه معیاری و منطق حقوقی شکل گرفته است؟
ثانیا: آیا اختلاف در ادعاهای ارضی نبایستی در دادگاه‌های صالح بین‌المللی مورد قضاوت و حل می‌شد نه در یک نهاد ماهیتا سیاسی شورای امنیت سازمان ملل متحد؟
دوم: بر اساس ماده یک[۱] مشترک میثاق حقوق مدنی و سیاسی و ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي (مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ ميلادي مجمع عمومي سازمان ملل متحد) که مفاد آن به عرف بین المللی تبدیل شده است؛ همه ملتها از حق تعیین سرنوشت برخوردارند و می‌توانند براساس آن نظام خود را تشکیل دهند و در مقابل منع و سلب این حق در جهت احقاق حق مقابله و مبارزه کنند.
در جنگ‌های شش روزه و بعد از آن، رژیم صهیونیستی ۲۰درصد دیگر از سرزمین فلسطین را افزون بر ۵۶ درصد بخششی سازمان ملل، اشغال کرده است بگونه‌ای که حتی قبل از طوفان الاقصی ۷۶ درصد از خاک فلسطین در اشغال این رژیم است.
اولا: بر فرض اینکه از سوالها و تقسیم ناعادلانه و غیر حقوقی پیشین چشم بپوشیم آیا طبق گفته و ادعای نظام سلطه و مدعیان دروغین حقوق بشر تسلط رژیم صهیونیستی بر ۲۰ درصد مازاد بر تقسیم و بخشش سازمان ملل، به غیر اشغالگری با کدامین عنوان مجرمانه مطابقت دارد؟
ثانیا: مگر مبارزه با اشغالگری از سوی یک ملت مخالف با قواعد بین المللی است؟ یا برعکس بلکه حق مسلم آن‌هاست. طبق بند ۴ از ماده ۱ پروتکل الحاقی اول کنوانسیون‌های ۱۹۴۹ مبارزه با اشغال مبارزه مشروع است. اما با هزاران تأسف شورای امنیت حماس را به عنوان یک گروه سیاسی و نظامی که بر علیه دولت اشغالگر اسرائیل و بیرون راندن آن از سرزمین های اصلی اشغال شده خود و تشکیل یک دولت مستقل به مبارزه ومقاومت ادامه می دهد، به رسمیت نمی شناسند.
البته مسلمانان ساکن اراضی اشغالی در اسرائیل نیز مورد تعدی و تبعیض رژیم صهیونیستی قرار داشته بطوری که درسال۱۹۷۵ مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه شماره ۳۳۷۹ اسرائیل را رژیم آپارتاید و مرتکب تبعیض نژادی اعلام کرد.
توسعه بی وقفه شهرک‌های اسرائیلی، دیوار آپارتاید، ایست بازرسی‌هایی که زندگی فلسطینی ها را دردناک کرده‌اند، حملات شهرک‌نشین‌ها به مناطق همسایه، مجازات ناپذیری شهرک‌نشین‌های خشونت طلب، دزدی های آنها از خانه‌ها، بازداشت‌های انبوه، ترور رهبران فلسطینی، مقابله با تظاهرات صلح‌آمیز با گلوله‌های جنگی، محاصره غیرانسانی نوار غزه، از جمله ظلم‌های ادامه دار رژیم صهیونیستی بوده است.
آیا این همه ظلم و جنایت، و نا امیدی از سازمانهای بین اللملی طریقی بجز مبارزه مسلحانه برای احقاق حق مردم فلسطین متصور است؟
قبل از طوفان الاقصی این واقعیت‌ها و حقوق مسلم فلسطینی‌ها از نگاه سیاست ورزان جهانی با تجاهل همراه بود اما بعد از این دفاع مقدس، شاهد اقرار آنان بر گوشه‌ای از این واقعیت‌ها و حقوق مردم فلسطین هستیم.
آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل اقرار دارد که کابوس غزه چیزی بیش از یک بحران انسانی و بلکه در واقع بحران انسانیت است. اوباما که خود در سالیان متمادی با حمایت صهیونیزم در مسند قدرت قرار داشت امروز اقرار می‌کند که پس زمینه همه این اتفاقات را باید در چند دهه شکست در دستیابی به حق تعیین سرنوشت برای مردم فلسطین جستجو کرد. همچنین رئیس جمهور روسیه نیز راهکار دو دولتی برای مسئله فلسطین را تکرار و ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی در مرزهای ۱۹۶۷ با پایتختی قدس شرقی را مطرح می‌کند.
با نادیده گرفتن انگیزه این افراد و امثال این سیاست‌ورزان، این قبیل سخنان؛ بیانگر آغاز شکل گیری مطالبه جهانی در توجه به حقوق ملت فلسطین می‌باشد که بعد از طوفان الاقصی شکل گرفته است.
[۱] . ماده یک:
۱. کلیه ملل دارای حق خودمختاری هستند. به موجب حق مزبور ملل وضع سیاسی خود را آزادانه تعیین و توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه تأمین می‌کنند.
۲. کلیه ملل می‌توانند برای نیل به هدفهای خود در منابع و ثروتهای طبیعی خود بدون اخلال با الزامات ناشی از همکاری اقتصادی بین‌المللی مبتنی بر منافع مشترک و حقوق بین‌الملل آزادانه هر گونه تصرفی بنمایند ـ در هیچ مورد نمی‌توان ملتی را از وسایل معاش خود محروم کرد.
۳. دولتهای طرف این میثاق از جمله دولتهای مسئول اداره سرزمینهای غیرخودمختار و تحت قیمومت مکلفند تحقق حق خودمختاری ملل را تسهیل و احترام این حق را طبق مقررات منشور ملل متحد رعایت کنند.
