دکتر حسین بابایی مجرد
عضو هیات علمی گروه مدیریت اسلامی پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
نامسائل دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه
دولت پیش از انجام هر اقدامی برای حل مسائل عمومی باید به این نکته بیندیشد که با چه مسئله‌ای مواجه است. هر نوع راه‌حل اندیشی پیش از مسئله‌شناسی، عمیقا خطاست. مسئله‌شناسی درست روی دیگر سکه حل مسئله است لذا کم‌کاری در مسئله‌شناسی، ملازم مسئله‌سازی‌های جدید است. لایحه برنامه هفتم البته نه به صورت استثنایی، بلکه در پس بسیاری از سیاست‌گذاری‌ها و قانون‌گذاری‌های کشور، فاقد مسئله‌شناسی عمیق و درست است و همانند آنها، مملو از راه‌حل‌هایی است که فارغ از آنکه بدانیم مسئله چیست میتوان پیشنهادشان داد. راه‌حل کوچکسازی، یا الکترونیسم و یا مدیریت‌گرایی، چیزی نیست که بتوان به راحتی تخطئه کرد و از دستورکار نظام سیاستگذاری کشور خارج کرد. اما همین راه‌حلهای حکمرانی سابق بود که مسائل لاحقمان را ساخت. لذا قبل از آنکه اقدام بر نفی و ابرام هر راه‌حلی کنیم باید نیک بیندیشیم که برای کدام مسئله، آن راه‌حل پیشنهاد شده است؟
به نظر میرسد دولت سیزدهم در سه موقعیت مسئله ساختار و تشکیلات، منابع انسانی و هوشمندسازی و دولت الکترونیک در فصل نظام اداری، و با ابتنا بر فلسفه سیاسی نظام جمهوری اسلامی که بر دو مؤلفه مهم عدالت‌محوری و مردم‌پایگی تأکید دارد، نقشهای پنجگانه خود یعنی توانمندسازی، شبکهسازی، تضمین‌کنندگی، بازتوزیع و کارآفرینی را مبتنی بر ساختاردهی درست مسئله باید ایفا کند. در این راستا بر چهار نکته باید تأکید کرد:
- به نظر میرسد اندازه دولت یک نامسئله است که در حکمرانی پساانقلاب اسلامی، فرصت بسیاری از نخبگان را به خود اختصاص داد فارغ از آنکه غرضی که از طریق سیاست کوچکسازی دولت دنبال میشد در دل آن سیاست نهفته نبود بلکه مرهون تکوّن سیاستهای دیگر بود. ارائه خدمات عمومی به عنوان مهمترین کارکرد دولت از مسیر تغییر اندازه دولت نمیگذرد بلکه وابسته به توانمندسازی بازیگران غیردولتی، تمهید محیط رشد، شبکهسازی بازیگران، تأمین معاش عمومی و نهایتا تضمین دولتی است. انجام این امور ممکن است نیازمند دولتی بزرگتر از دولت فعلی باشد و یا کوچکتر اما پیشفرض تحقق کارکرد ارائه خدمات عمومی مطلقا کوچکسازی دولت نیست.
- هرگونه تغییر در کارکرد اصلی دولت یعنی ارائه خدمات عمومی نباید رنگوبوی بیاثر کردن نقش انسان در تعاملات و مناسبات انسانی بگیرد. فشار جامعه بر ماشینی کردن موقعیت انسانی و فشار مسئولین بر سیاسی کردن موقعیت اداره باید کنترل شود تا اداره در مدار انسانی قرار بگیرد. حذف انسانیت انسان، ناامن کردن موقعیت عمل اداری، کمرنگ کردن حضور انسان در محیط اداری و مانند آن رافع ناکارآمدی نظام اداری و یا سرمایه انسانی نیست. بلکه باید ظرفیتهای منفعل انسان در مقام مواجهه با موقعیتهای مسئله از انفعال خارج شده و در مدار خدمترسانی به مردم فعال گردد. این موقعیت با بازطراحی فرایندهای اداری رخ خواهد داد که مهمترین کنشگر این بازطراحی، خود انسان اداری است.
- هرگونه تغییر نقش دولت نباید به دولت تهی منجر شود. دولتی که از مشروعیت در ارائه خدمات عمومی برخوردار نیست و نمیتواند مسئولیت نواقص خدمات عمومی را بپذیرد. دولتی که خود را از عوامل انسانی تهی کرده و نمیتواند اقدام و عدم اقدام خود را منتسب به اراده جمعی انسانی کند. دولت باید مقتدر بماند تا بخش خصوصی و بخش سوم مقتدر ایجاد شود اما تنها باید بر یک قاعده استوار باشد که اقتدار دولت ملازمهای با تصدی ندارد. دولت میتواند نقشهای متفاوتی را بپذیرد و خود را در اذهان عامه هویتمند کند که آخرین نقشش تصدی ارائه خدمات عمومی میتواند باشد.
- دولت الکترونیک در ذات خود قبل از الکترونیسم، اصلاح و بازطراحی فرایندی دارد لذا صاحب سرشتی پسینی و طفیلی است. نباید الکترونیک کردن فرایندها بر بازطراحی آنها تفوق یا اصالت یابد. حال اگر پرسش از کیفیت الکترونیسم به کیفیت اصلاح فرایندی تغییر شکل دهد دیگر موقعیت مسئله از تعقیب هوشمندی فرایندها به متناسبسازی فرایندها با اغراض و کارکردهای متوقع گذار خواهد کرد. لذا دولت الکترونیک، واجد پرسشهای بیجوابی است که ابتدا باید به آنها پاسخ داد تا متعاقبش به پرسش کیفیت هوشمندسازی رسید. و همینجاست که سوگمندانه باید گفت دولت محترم در این موقعیت نیز با نامسئله مواجه است.
