درنگی انتقادی در راه طی شده غرب در نسبت با مسئلۀ زنان و خانواده و دلالت‌های آن برای جامعۀ ما
نوشتاری از دکتر حسین رمضانی مدیر مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن پژوهشگاه
چیستی و چگونگی صورتبندی هویت، منزلت و کارکرد زنان در جامعه، مسئله‌ای در تراز مسائل تمدنی است. مسئلۀ تمدنی حداقل دارای سه ویژگی اساسی است. اول آن که ریشه در تاریخ یک قوم یا مذهب یا ملت دارد و لذا برایند تجارب علمی و عملی در طول تاریخ است؛ دوم آن که تمام ابعاد زندگی فردی و اجتماعی را دربرمی‌گیرد؛ سوم آن که نحوۀ تحقق عینی آن، آیندۀ جامعه را از خود متأثر می‌سازد. مسئلۀ صورتبندی هویت، منزلت و کارکرد زنان در جامعه، یک مسئلۀ دیرینه‌مند و برایند تاریخی، بسیار گسترده دامن و دارای تأثیرات عمیق و مستقیم بر آیندۀ جامعه است.
همچنین این مسئله، یک مسئلۀ اساسی در فرایند توسعه و پیشرفت جامعه است؛ چراکه مؤلفه‌های رکنی توسعه و پیشرفت ازجمله ایجاد جمعیت سالم، تآلف، مودّت و وابستگی عاطفی متقابل، تعلیم و تربیت نیکو و صالح، اشاعۀ فرهنگ متعالی و استواری ساختار منتظم اجتماعی، وابسته به تحقق کارکردهای فردی و اجتماعی زنان در ضمن نهاد خانواده و در جامعه است.
توالد نسل و شکل‌گیریِ جمعیتی که دارای تربیتی صالح و فرهنگی متعالی و رشدی بالنده باشد، و نیز استواری ساختارهای اجتماعی به ایفای نقش طبیعی و تربیتی زنان وابسته است؛ چراکه زنان به عنوان نیمی از جامعۀ انسانی نقشی بی‌بدیل در توالد نسل و حفظ جمعیت، تربیت و حفظ فرهنگ، تشکیل اجتماع منزلی و خانواده و تحکیم پیوندهای عاطفی و قوام ساختارهای اجتماعی در یک جامعه دارند (سیدمحمدحسین طباطبایی؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ ج۱۶، ص۱۶۶).
خاستگاه تحقق این کارکردهای اساسی که بقا و ادامۀ حیات یک جامعه، و توسعه و پیشرفت مسیر تاریخی یک تمدن به آن‌ها بستگی دارد، «خانواده» است. در قیاس با مردان و فرزندان، رکن محوری در شکل‌گیری خانواده، «زنان» هستند. بنابراین اهتمام ویژه به مسئلۀ هویت، منزلت و کارکرد زنان، نقش مبنایی در شکل‌گیری خانوادۀ سالم و صالح دارد؛ و از مهم‌ترین موضوعات و مسائل اجتماعی است که تحقق‌اش نیازمند مدیریت نهادی، تنظیم‌گری و برنامه‌ریزی اجتماعی است.
جامعه‌ای که خانواده و کارکردهای طبیعی و انسانی آن را از دست دهد، محکوم به انحطاط، زوال و فروپاشی است. درمقابل، جامعه‌ای که بتواند با تمهید مقدمات لازم، موجب پدیدآیی خانوادۀ سالم و صالح شود، شرط اساسی بقا، حفظ، رشد و اعتلای خود را فراهم کرده است.
خانوادۀ سالم، خانواده‌ای است که کارکردهای طبیعی و انسانی زناشویی، عشق‌ورزی و مودت متقابل میان زن و مرد، تآلف و پیوند وثیق عاطفی میان والدین و فرزندان، توالد و پدیدآیی جمعیت سالم و صالح، تعلیم و تربیت نفوس، هدایت و راهبری اجتماعی (جامعه‌پذیری) نسل‌های نوظهور را در راستای ایفای نقش فعال در نظام اجتماعی انجام دهد. همۀ این کارکردها، زمانی قابل تحقق‌اند که زنان جامعه در جایگاه و منزلت طبیعی و انسانیِ خود مستقر بوده و به وظایف خود در قالب نقش‌های همسری و مادری متعهد و وفادار باشند.
شوربختانه در عصر جدید در اثر تحولات صورت‌پذیرفته در مسیر تاریخی و تمدنی مغرب‌زمین، هویت، منزلت و کارکردهای زنان در نهاد خانواده دچار آسیب و انحراف مسیر عظیمی شد. این واقعه‌ای است که بسیاری از متفکران معاصر به آن اشاره کرده و پرداخته‌اند. به‌عنوان‌مثال، ویل دورانت از این واقعه به‌مثابه یک انقلاب عظیم یاد کرده است و می‌نویسد:
«اگر فرض کنیم که در سال ۲۰۰۰ مسیحی هستیم و بخواهیم بدانیم که بزرگ‌ترین حادثۀ ربع اول قرن بیستم چه بوده است، متوجه خواهیم شد که این حادثه، جنگ بزرگ یا انقلاب روسیه نبوده است بلکه همانا دگرگونی وضع زنان بوده است. تاریخ چنین تغییر تکان‌دهنده‌ای در مدتی به این کوتاهی کمتر دیده است. «خانۀ مقدس» که پایۀ نظم اجتماعی ما بود، شیوۀ زناشویی که مانع شهوت‌رانی و ناپایداری وضع انسان بود و قانون اخلاقی پیچیده‌ای که ما را از توحش به تمدن و آداب معاشرت رسانده بود، همه آشکارا در این انتقال پرآشوبی که همۀ رسوم و اشکال زندگی و تفکر ما را فراگرفته است گرفتار گشته‌اند» (دورانت؛ لذات فلسفه؛ ترجمۀ عباس زریاب؛ انتشارات علمی و فرهنگی، ص۱۴۸).
درادامه ویل دورانت، علت اساسی این انقلاب یا حادثۀ عظیم را در صورتبندی عینیت‌یافته در اقتصادسیاسی حاکم بر جامعۀ مدرن معرفی می‌کند و می‌نویسد: «… زیرا کارخانه‌ها به‌جای مزارع نشسته‌اند و شهرها و منابع طبیعی و انسانی دهات را به‌سوی خود کشانده‌اند» (همان).
این تحلیل آسیب‌شناسانۀ تاریخی، تمدنی و اجتماعی از منظر اقتصادسیاسی، تنها در بیان ویل دورانت ظهور نیافته است بلکه بسیاری از محققان و متفکران اقتصادسیاسی بدان تصریح کرده‌اند. ازجمله کارل پولانی نیز در کتاب دگرگونی بزرگ به این مطلب اشاره دارد. در اثر این اتفاق، زنان به نیروهای ارزان و سربه‌زیر کارخانه‌ها تبدیل شدند؛ و طبعاً از منظر سرمایه‌داران مسلط بر نظام بازار آزاد، آنان بر مردان سرکش و سنگین‌قیمت ترجیح داشتند. درحقیقت، منطق فایده‌گرایانۀ جامعۀ مدرن، نیروی کار ارزان زنان را کشف کرده و به‌منظور بیشینه‌سازی سود بنگاه اقتصادی به استخدام درآورد.
شایان ذکر است که زنان در طول تاریخ هم‌پای مردان در امر تأمین معاش مشارکت داشته‌اند. این معنا در فضای زندگی روستایی و عشایری که صورتبندی اصلی زندگی مردمان در دوران ماقبل مدرن بوده است قابل تردید نیست. با این حال، در دوران ماقبل صنعتی‌شدن، نیروی کار زنان همواره در خدمت تدبیر منزل و تأمین معاش بود؛ و سایر شئون زنانه به‌خصوص توالد و تربیت فرزندان با کار زنان در فضای خانه و خانواده قابل جمع‌شدن بود. مطلب دیگر آن‌که کار زنان در خانه و با خانواده، متضمن آزادی، حس ایثار، عشق و مهرورزی، همراه با امنیت و ایمنی‌بخشی و از همه مهم‌تر خودخواسته و موجب خودشکوفایی و پرورش توانمندی‌های زنانه بود.
در عصر جدید، نظام استخدام و استثمار کارخانه‌ای زنان را از فضای آزاد، مهرورزانه، امن و ایمنی‌آفرین و پرورش‌دهندۀ خانه و خانواده جدا ساخت و او را به دست سازوکار کالایی‌شدن[۱] و پی‌جویی منفعت بیشینه در اثر کار در قالب نظام سرمایه‌سالار سپرد؛ کاری که ماهیتی خشن و مردانه داشت. چنان‌که متفکران منتقد معاصر در غرب تذکر داده‌اند، سازوکار نهادی نظام سرمایه‌داری نه‌تنها با زنان بلکه با مردان نیز به‌مثابه یک شیئ و کالا مواجه است (هابرماس؛ نظریۀ کنش ارتباطی؛ ترجمۀ کمال پولادی؛ ص۷۱۲). اما به‌یقین آثار منفی این سازوکار و نظام نهادی برای هویت، منزلت و کارکردهای طبیعی و انسانی زنان در جامعه زیانبارتر است.
با این اتفاق، حس ایثار، عشق و مهرورزیِ همراه با کار برای خانواده به حس دریافت مزد در مقابل کار خریداری‌شده توسط صاحب کارخانه و سرمایه‌دار تبدیل شد. همچنین آزادی عمل همراه با کار در خانه و خانواده توسط بورکراسی کارخانه‌ای به بند کشیده شد و صَرف وقت زنان در خط تولید یکنواخت و تکراریِ کارخانه، مجالی برای تجربیات پرورش‌دهندۀ توانمندی‌های زنانه همراه با کار باقی نگذارد. درنتیجه، به تعبیر هگل، زنان در فضای کار کارخانه‌ای بیش‌از‌پیش دچار ازخودبیگانگی شده و از ایفای کارکردهای طبیعی و انسانی زنانه و در رأس آن‌ها توالد و تربیت نسل آینده بازداشته شدند.
این روند زنجیره‌وار اتفاقات، موجب تخریب و ویرانی هویت، منزلت و کارکردهای طبیعی و انسانی زنان شد. چنان‌که کارل پولانی نیز اشاره دارد، نکتۀ مهم آن است که ویرانگری این اتفاق بیش از آن که اقتصادی باشد، فرهنگی و اجتماعی بود؛ چراکه سبک زندگی و مسیرهای طبیعی و انسانیِ ایجادکنندۀ پیوندهای وجودی، ارزشی و عاطفی را در جامعه، دچار آسیب‌های شدیدی کرد. آثار سوء استثمار اقتصادی نظام سرمایه‌داری به‌تدریج با وضع برخی قوانین تعدیل شدند لکن مسیرهای انحرافی گشوده شده بر روی سبک زندگی و تخریب‌های واردشده بر هویت، منزلت و کارکردهای زنان در دوران معاصر همچنان ادامه یافت (پولانی؛ دگرگونی بزرگ؛ ترجمۀ محمد مالجو؛ نشر پردیس دانش، ص۲۹۹).
مهم‌ترین آسیب واردشده بر هویت اجتماعی، منزلت و کارکرد اجتماعی زنان و بالتبع بر نهاد خانواده، در جوامع غربی، تغییر هویت و معنای نهادهای انسانی و اجتماعی‌ای است که در طول قرون متمادی روابط زنان با مردان و زنان با جامعه را تنظیم می‌کردند؛ بدین‌سان ارزش‌های طبیعی، انسانی و دینی حاکم بر ساختار و نظام روابط اجتماعی که مقوم هویت و منزلت زنان بودند متزلزل شده و یا فروریختند. به‌طور‌خاص، نهاد خانواده و نظام ارزشی برپادارندۀ روابط خانوادگی آسیب جدی دید؛ چراکه زنان به دلایل مختلف به سوی تعهدات بیرون از خانه کشیده شدند.
تحلیل آسیب‌شناسانۀ عوامل مؤثر بر این اتفاق و ارزیابی نحوۀ کنشگری زنان در مواجهه با نظام ارزشی و هنجاری جدیدی که از سوی الگوهای سرمایه‌سالار ترویج شدند، خود بحث مستقلی است. به‌عنوان‌مثال، نهاد ازدواج در جامعۀ انسانی از تعهد مشترک زن و مرد برای مهرورزی متقابل و انجام رسالت انسانی در پرورش شایستۀ نسل آینده به مشارکت و باهم‌باشی زن و مرد جهت تمتع از یکدیگر و گذران زندگی تبدیل شد. این دو معنا از نهاد ازدواج دو زیست‌جهان متفاوت دارد و از دو نوع فرهنگ متفاوت نشئت یافته‌اند. خانواده در نگاه طبیعی و انسانی، مسیر و محمل نیل به تعالی وجودی و سعادت دنیوی و اخروی است؛ ولی خانواده در نگاه مدرن و معاصر مسیر و محملی برای مشارکت و تمتع کالایی‌شده است و زن و مرد تا زمانی در کنار هم هستند که امکان تمتع و بهره‌گیری متقابل مادی برقرار باشد.
در امتداد زنجیرۀ تحولات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی عصر جدید، با سست شدن و یا گسیخته شدن پیوندهای خانوادگی، زن به‌سوی کالایی‌شدن، بازاری‌شدن و بالمآل «تبرّج» یعنی «خودنمایی با استفاده از ویژگی‌های جنسی» کشانده شد. درنتیجه، حیا و عفاف و حریم‌های شرعی و اخلاقی در روابط اجتماعی زنان و مردان کم‌رنگ شد. با کم‌رنگ‌شدن و در مواضعی از بین رفتن حیا و عفاف، منزلت اجتماعی زنان افول یافت؛ زیرا آنچه مردان را در برابر زنان به کُرنش و رعایت احترام وامی‌دارد، خودداری از خودنمایی و تبرّج است. همان‌طور که ویل دورانت هم تذکر داده است «مرد جوان به‌دنبال چشمان پر از حیا است و بی آن‌که بداند حس می‌کند که این خودداری ظریفانه از لطف و رقتی عالی خبر می دهد» (ویل دورانت؛ لذات فلسفه؛ ص۱۲۹).
چنین روندی عملاً هویت و منزلت اجتماعی زنان را در جامعۀ مدرن بیش‌از‌پیش تخریب کرد. البته انحراف و بدفهمی نسبت به هویت و منزلت زنان در سابقۀ تمدنی مغرب زمین دارای پیشینه‌ای تاریخی است. هویت و منزلت زن در انگاره‌های تاریخی و تمدنی مغرب زمین دو وصف بنیادی داشته است: نخست آن‌که متأثر از ادبیات فلسفی دورۀ یونانی و هلنی، زنان در تراز بندگان و کودکان، به‌مثابه ابزاری برای تدبیر منزل یعنی اقتصاد و معیشت خانواده قلمداد شده‌اند (ارسطو؛ سیاست؛ ترجمۀ حمید عنایت؛ ص۳۴-۳۳)؛ دیگر آن‌که متأثر از ادبیات دینی عهد عتیق و عهد جدید زن بالنسبه با مرد، موجود ثانوی تلقی شده است.
در عهد عتیق و در نگرش یهودیان، مطابق با آخرین بند از فرمان‌های ده‌گانۀ یهوه به موسی (ع)، زنان در ردیف چارپایان و اموال غیرمنقول ذکر شده است. قوم یهود زن را مایۀ مصیبت و بدبختی می‌دانستند. یهودیان قدیم هنگام تولد دختر شمع روشن نمی‌کردند؛ مادری که دختری می‌زاد بایستی دوبار غسل کند (ویل دورانت؛ لذات فلسفه؛ ص۱۵۰-۱۴۹). در عهد جدید و در الهیات و فرهنگ مسیحی هم این انحراف در طول قرون متمادی نهادینه شده بود. در انجیل چنین آمده است: «و نیز مرد به جهت زن آفریده نشد بلکه زن برای مرد» (قرنطیان، ۹:۱۱).
به هر حال، چه در اثر ریشه‌های تاریخی یادشده و چه در اثر ویرانگری‌های ناشی از صورتبندی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی لیبرال سرمایه‌داری، در حال حاضر، هویت، منزلت و کارکرد طبیعی و انسانی زنان در جوامع مدرن غربی و برخی جوامع شرقی و آمریکای جنوبی در وضعیتی آشوبناک و اسف‌بار بوده و از مسیر طبیعی و انسانی خارج شده است.
در این میان رویکردهای مساوات‌طلبانۀ فمنیستی که در ظاهر و بیان، مدافع حقوق زنان هستند، در عمل به ویرانگری بیش‌از‌پیش هویت، منزلت و کارکردهای طبیعی و انسانی زنان انجامیدند. رویکردهای فمنیستی بدون آن‌که بتوانند نظم نهادی پدیدآمده توسط نظام لیبرال سرمایه‌داری را برهم‌بزنند بر مساوات و یکسانی میان زنان و مردان تأکید کردند. گرچه این اتفاق در عمل به تعدیل برخی نابرابری‌های مادیِ اجتماعی و اقتصادی به نفع زنان کمک کرد ولی در عمل زنان را بیشتر از گذشته از فضای امن و ایمنی‌بخش خانه و خانواده و تعهدات متقابل زنان و مردان نسبت به یکدیگر و به خصوص مردان نسبت به زنان و فرزندان خارج ساخت. درنتیجه، نهاد خانواده و ارزش‌های پایدارکنندۀ آن تضعیف شد؛ و بالمآل کارکردهای نهاد خانواده در معنای متعالی آن برای جامعه نیز تضعیف شد.
نشان بارز این مطلب آن است که دو کارکرد اساسی خانواده یعنی توالد نسل و فرزندآوری و تربیت شایستۀ فرزندان، در جوامع مدرن غربی و شرقی دچار اختلال شده است. بدین‌ترتیب، جوامع مدرن عمدتاً با مشکل جمعیت و از دست رفتن علقه‌های خانوادگی مؤثر در تولد، تربیت و جامعه‌پذیری روبه‌رو شده‌اند؛ و به همین دلیل، به سیاست مهاجرپذیری روی آورده‌اند.
مضاف بر کاهش نرخ جایگزینی جمعیت، طهارت مَولِد و حلال‌زادگی نیز کاهش یافته است؛ چراکه با تضعیف نظام ارزشی و هنجاریِ هدایت‌گر به سوی ازدواج تعالی‌بخش، نرخ ازدواج‌های مشروع و قانونی کاهش یافته است و در مقابل نرخ روابط جنسی خارج از عُرف شرعی و قانونی ازدواج، روند افزایشی به خود گرفته است. درنتیجه، نرخ فرزندان متولد شده از روابط جنسی خارج از نظام ارزشی و هنجاری و عُرف شرعی و قانونی به شدت افزایش یافته است. تا جایی‌که آخرین داده‌های پایگاه اینترنتی “Eurostat” نشان می‌دهد که در کشوری مانند فرانسه بیش از ۶۰ درصد از تولدهای ثبت‌شده در سال ۲۰۱۸ ثمرۀ ازدواج نبوده است! در ادامه، نمودار میله‌ای آمار مرتبط با فرزندانی که بیرون از روابط ناشی از ازدواج شرعی و قانونی تولدیافته‌اند، در کشورهای اروپایی ارائه شده است.
این وضعیت برای جامعۀ انسانی نتایج اسف‌بار فراوانی به همراه دارد. یکی از نتایج مستقیم این وضعیت آن است که تربیت این فرزندان که بخش عظیمی از نسل آینده هستند، بدون وجود دغدغه‌های مادرانه و پدرانه و بدون لحاظ دقت‌های متناسب با شرایط جسمی، روانی و روحی هر کودک صورت می‌پذیرد؛ و عملاً تربیت به‌شکل همگن‌شده و بدون امکان اختصاصی‌سازیِ فردی و خانوادگی، در قالب پروتکل‌های نهادهای عمومی متولی تعلیم و تربیت و عمدتا توسط نهادهای آموزشیِ رسانه‌ای عمومی انجام می‌شود.
این اتفاق باعث خواهد شد تا تنوع، عمق و پایداری تربیت‌یافتگی به شدت کاهش یابد؛ و در واقعیت اجتماعی شاهد ظهور جمعیت عظیمی باشیم که نه‌تنها مسئولیت‌پذیر نیستند بلکه تعهدگریزند؛ زیرا در بستر اجتماعی‌ای پرورش یافته‌اند که عشق‌ورزی متعهدانه و مهربانی بی‌دریغ مادرانه و پدرانه را بالنسبه با خودش یا تجربه نکرده و یا به‌صورت عمیق و مستمر درک نکرده‌اند.
چنین شرایطی باعث می‌شود در پرورش روحی و روانی این بخش از نسل آینده آسیب‌های متعددی پدید آید. به‌عنوان‌مثال، چنین فرزندانی زودرنج، کم‌حوصله و روان‌پریش خواهند بود؛ چراکه ظرائف و دقایق تربیتی در موقعیت‌های متعارف زندگی روزمره همراه با مدارا و محبت مادرانه و پدرانه و در تناسب با شرایط ایشان به آن‌ها تذکر داده نشده است. چنین نسلی البته که از خودمختاری و استقلال شخصیتی مثبت بهرۀ چندانی نخواهد داشت؛ چراکه در تربیت ایشان ملاحظات و دلسوزی‌های مادرانه و پدرانه‌ای منحصربهفردی که امکان ظهوریابی خودِ یکتای شخص را فراهم سازد وجود نداشته است؛ در تربیت چنین نسلی تفاوت‌ها و تنوع‌های ناشی از تبار خانوادگی که در فضای عمومی جامعه منجر به غنای معنایی می‌شود، وجود نخواهد داشت؛ چراکه تربیت ایشان منطبق بر پروتکل‌های یکنواخت آموزشی و تربیتی‌ای نظیر دستورکار ۲۰۳۰ برای توسعۀ پایدار صورتبندی و اجرا شده است.
توجه و بازخوانی واقعیت تاریخی از دست رفتن هویت، منزلت و کارکردهای طبیعی و انسانی زنان در اثر تغییر بافت و فرایند فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعۀ مدرن در اثر مداخلۀ صورتبندی اقتصادسیاسی لیبرال سرمایه‌داری، برای کشوری مانند ایران دارای دلالت‌های هنجاری و سیاستی فراوانی می‌تواند باشد.
جامعۀ کنونی ایران، در وجه عمومی و انضمامی‌اش، جامعه‌ای در میانۀ سنت‌های اصیل ایرانی و اسلامی، و مدرنیسم است. وضعیت عینی جامعۀ ایرانی اسلامی در روزگار حاضر، وضعیت بسیار پیچیده‌ای و به هیچ وجه در قالب صورتبندی‌های نظری فروکاهش‌دهندۀ کانتی (ذهنیت و عینیت/ کلیت و ضرورت و…)، وبری (سنت در برابر تجدد) و یا چندپاره (همانند استعارۀ هویت چهل تکۀ داریوش شایگان و دیگران) به طور کامل قابل فهم و توضیح نیست.
جامعۀ کنونی ایران اسلامی در ابعاد دینی و فرهنگی مسلمانِ شیعی است و در ابعاد سیاسی دارای نظام معرفتی، ارزشی، ساختاری و فرایندی متمایز و منحصربهفردی است و در ابعاد اجتماعی، جامعه‌ای ساخت‌یافته است و در ابعاد اقتصادی دارای وضعیتی ناپایدار و صورت‌نایافته است که پس از دهۀ اول انقلاب اسلامی، غلبۀ رویکردهای شبه‌نولیبرالیستی در اقتصاد آن بر رویکردهای شبه‌نوسوسیالیستی مشهود است؛ و شوربختانه تاکنون نتوانسته رهیافت کلان و خرد اقتصاد در مکتب اسلام را ابزارمند کرده و به آن غلبۀ سیاستی داده تا اشاعۀ عمومی یابد.
نویسنده با تعبیر «جامعۀ در حال گذار از سنت به تجدد» برای وصف جامعۀ ایران اسلامی موافق نیست. جامعۀ ایرانی پس از انقلاب اسلامی، به‌مثابه یک جامعۀ دارای تبار و دیرینۀ معرفتی و تاریخی مسیر تاریخی خاص به خود را دارد؛ و در حال بازیابی تمامیت و هویت اسلامی ایرانی خود است.
با این حال، قاعدۀ مردمی جامعۀ ایرانی اسلامی در وضعیت میان‌بودگی است. وضعیت میان‌بودگی در نظر نگارنده بار معنایی کَمّی و چینش بخشی از این و بخشی از آن ندارد؛ گرچه در ظاهر چنین به نظر می‌رسد. جامعۀ بالغ و رشدیافتۀ اسلامی ایرانی در حال بازسازی تکاملی مستمر خود از طریق تجربه دستاوردهای زمانه و تفکر در آن و هضم آن در ذهنیت جمعی خود است. در این میان، نقش دین یعنی میراث اسلام شیعی بسیار مهم است.
در نسبت با مسئلۀ زنان و خانواده، رهیافت اسلامی ایرانی بسیار روشن و روشنگر است. زنان در نگاه میراث و حکمت اسلامی نه موجود ثانوی هستند و نه بسان آموزه‌های باستانی دورۀ یونانی و هلنی، در ردیف بردگان و کودکان تلقی می‌شوند؛ بلکه زنان علی‌رغم تفاوت‌های طبیعی و روانی با مردان دارای ارزش روحی و وجودی هم‌تراز با مردان هستند.
کار زنان نیز به‌مثابه یک عمل خودخواسته و مسیری برای بسط آزادی‌ها و شکوفایی خود زنان و فرزندانشان، در خدمت شکل‌گیری خانواده به‌عنوان رکن اساسی قوام‌یابی فرهنگ و ساختار اجتماعی تلقی شده است. در نظام معارف، ارزش‌ها و هنجارهای اسلامی، هویت، منزلت و کارکردهای فردی و اجتماعی زنان به‌عنوان مهد تعلیم، تربیت، تهذیب و تعالی شناسایی و بزرگ داشته شده است.
در همین جهت، به شکل بی‌سابقه‌ایی، در بیش از هزار و سیصد سال پیش، نهادها و ابزارهای فقهی و حقوقیِ بسیار روشن و راهگشایی نظیر مهریه و نفقه و… برای حمایت از حقوق طبیعی و انسانی زنان ایجاد شدند؛ نهادها و ابزارهایی که همچنان مترقی و کارامد هستند. به طور مشخص، باید گفت که فقه اسلامی و شیعی متأثر از معارف قرآن کریم و اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام)، نهاد خانواده را پاس داشته است؛ و فرایند تعلیم، تربیت، تهذیب و تعالی فردی و اجتمعاعی را در قالب آن هدایت و راهبری نموده است.
با توجه به این توضیحات، به نظر می‌رسد، شایسته است سیاست‌گذاران اجتماعی به‌عنوان کنش‌گران مدیریت نهادی جامعه و نیز بانوان فرهیختۀ ایران اسلامی در کنش‌های اجتماعی خود به برخی ملاحظات توجه داشته باشند:
نخست آن که دقت شود که وضعیت جوامع غربی در امور مرتبط با زنان، نتیجۀ مسیر تاریخی تفکر، دیانت و فرهنگ آن جوامع است. تبیین‌ها و تصویرسازی‌هایی که از هویت، منزلت و کارکردهای فردی و اجتماعی زنان در آن جوامع توسط نهادهای دانشگاهی یا سیاست‌گذاران یا مدیران اجرایی ایجاد می‌شود و سپس در رسانه‌های تخصصی و عمومی منعکس می‌شود، متناسب با تجارب اجتماعی و مدنی ایشان است. لذا نمی‌توان تبیین‌ها، نظریه‌ها، اخلاق و سبک زندگی به‌خصوص سبک اشتغال به کار و حضور اجتماعی زنان در کشورهای غربی را بدون ملاحظات فکری، دینی و فرهنگی اقتباس، گرته‌برداری و تقلید کرد.
باید توجه داشت که گرچه ارزش وجودی و روحی زنان با مردان هم‌تراز است لکن به لحاظ جسمی و روانی زنان با مردان تفاوت‌هایی دارند. این تفاوت‌ها اقتضای حکمت بالغۀ الهی است که در وجوه جسمانی و روانی زنان با مردان تفاوت ایجاد کرده است. این تفاوت‌ها بستر طبیعی و روانی تفاوت کارکردهای فردی و اجتماعی زنان با مردان است.
برخلاف دیدگاه‌های فمنیستی که وجود هرگونه تفاوتی میان زن و مرد را نوعی تبعیض می‌دانند و سعی دارند هویت و منزلت زن را به شکلی مردانه تعریف کنند، تفاوت طبیعی و روانی زنان با مردان مستلزم تبعیض نیست؛ بلکه مستلزم تمایز و خاص‌بودگی است. زنان در قبال مردان دارای هویت طبیعی و روانی متمایزی هستند و نمی‌توان هویت و منزلت زنانه را به هویت و منزلت مردانه تشبیه کرده و تحویل برد.
زنان بر پایۀ تفاوت‌های جسمانی و روانی خود مستعد تأمین کارکردهای فردی و اجتماعی خاص به خود هستند؛ کارکردهایی که به هیچ وجه توسط مردان در مقیاس کلان قابل تحقق نیستند؛ وحتی تحقق کارکردهای جسمانی، روانی و روحانی مردان به تحقق صحیح کارکردهای جسمانی و روانی و روحانی زنان وابسته است. این معنا که دامن مهر و تربیت زنان در نقش مادری، مهد پرورش فرزندانی برومند است، دال بر همین مطلب است؛ و یا این معنا که خداوند در قرآن کریم زن را در مقام همسری مایۀ آرامش مردان خوانده است و آن را آیتی از آیات الهی شمرده است (الروم:۲۱)، دلالت بر همین مطلب دارد.
بنابراین تساوی طلبی میان زن و مرد اگر به معنای حقوق هم‌تراز وجودی و روحی در عین تفاوت‌های جسمانی و روانی‌ای باشد که خداوند بر اساس حکمت بالغه‌اش میان زن و مرد قرار داده است، مطلوب است و مستلزم تحقق عدالت است؛ ولی اگر به معنای تشابه محض زنان با مردان باشد، آن‌طور که رویکردهای فمنیستی در کشورهای غربی منادی آن هستند، مستلزم ظلم در حق زنان و تنزل هویت و منزلت ایشان است؛ و در عمل باعث پدیدآیی استثمار کالایی زنان می‌شود. این اتفاق چنان‌که تبیین شد، موجب از بین رفتن نهاد خانواده و آثار تعلیمی، تربیتی، تهذیبی و تعالی‌گرایانۀ مترتب بر وجود خانوادۀ سالم و صالح، از بین رفتن طهارت مولد، کاهش جمعیت، تغییر بافت جمعیتی به لحاظ قومی و مذهبی و بسیاری از آسیب‌های دیگر می‌شود.
همچنین تساوی‌طلبی محض در نوع مشاغل و شرایط شغلی میان زنان و مردان، ظلم و اجحاف در حق زنان است؛ چراکه زنان در صورتی که خانواده تشکیل دهند عملاً مکلف به انجام وظایف داخل منزل هستند؛ و در صورتی که خانواده تشکیل ندهند از امکان رشد و تعالی‌ای که هستی و حکمت بالغۀ الهی برای ایشان از طریق ازدواج و فرزندآوری فراهم کرده است، محروم می‌شوند. این‌گونه تساوی‌طلبی‌ها در عمل منافع نظام سرمایه‌داری و صاحبان ثروت را تأمین می‌کند.
رعایت عدالت مقتضی آن است که نوع شغل و شرایط شغلی مشاغل زنان با هویت، منزلت و کارکردهای مورد انتظار از ایشان که عبارت است از تشکیل خانوادۀ سالم و صالح، تدبیر منزل و تحقق کارکردهای تربیتی و جمعیتی آن تناسب داشته باشد.
تأکید بر تساوی و تشابه در پوشش و سبک تعاملات عرفی در مجامع عمومی اعم از شغلی و غیرشغلی، نیز موجب ظلم در حق زنان است؛ چراکه حفظ حریم و حرمت زنان مستلزم صیانت از جمال و زیبایی‌های ظاهری و پرهیز از تبرّج و خودنمایی‌های جنسی است. ظهور جلوه‌های جسمانی زیبایی زنانه در عمل منجر به استثمار جنسی و کالایی ایشان می‌شود؛ و نه‌تنها آزادی آفرین نیست بلکه برعکس چشم‌انداز و دید مردان را نسبت به ایشان محدود می‌کند.
خودنمایی جنسی زنانه در فضای عمومی در عمل مانع ظهور خود توسعه‌یافته و توانمندی‌های فکری، اخلاقی، رفتاری و مهارتی ایشان می‌شود؛ و اگر مانع هم نشود، توسعه‌یابی و اظهار و ارائۀ توانمندی‌های زنان را با دشواری روبه‌رو می‌کند. بنابراین پوشش عفیفانه در عمل موجب توسعه و تعالی هویت و منزلت زنان است. این واقعیتی است که زنان فرهیختۀ کشورمان بدان واقف‌اند.
بر اساس این، نیل به آزادی و توانمند سازی زنان در پرتو صیانت از هویت و منزلت ایشان برای تحقق کارکردهای طبیعی و انسانیِ فردی و اجتماعی از طریق تشکیل خانوادۀ سالم و صالح ممکن است. این مسیری است که هستی و حکمت بالغۀ الهی پیش روی زنان و نیز مردان گذارده است؛ چراکه مردان نیز از طریق تشکیل خانواده و تعهد به وظایف مردانه در خانواده است که امکان توسعۀ فردی و نیل به کمال و سعادت دنیوی و اخروی را می‌یابند. این مطلب در میراث حدیثی و روایات اسلامی به صراحت بیان شده است (ملاحظه نمایید: حسین بن محمدتقی نوری؛ مستدرک الوسائل؛ ج۱۴، ص۱۵۴).
دیگر آن که ما باید بتوانیم در تناسب با شرایط متغیر عصر و زمانه، در صورت‌ها و سبک‌های متعارف زندگی بر مبنا و در امتداد دلالت بن‌مایه‌های فکری، عقیدتی و فرهنگی جامعۀ اسلامی ایرانی، تحول مثبت و تعالی‌یابنده ایجاد کنیم. به‌عنوان‌مثال، در نسبت با مسئلۀ حضور اجتماعی زنان نظریه و الگویی عینی و قابل تحقق ارائه دهیم، به‌گونه‌ای که نه زنان دچار عزلت اجتماعی و مدنی شوند و نه خانواده به‌عنوان محمل و مسیر تحقق آزادی و شکوفایی زنان از مجرای تربیت نسل آینده دچار آسیب شود. این الگو سپس بایستی از طریق سیاست‌ها، قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی، عینیت و تحقق یابد.
مطلب دیگر آن که شایسته است ارزش میراث معرفتی، اخلاقی و فقهی اسلامی و فرهنگ متعالی اسلامی ایرانی را در نسبت با هویت، منزلت و کارکردهای طبیعی و انسانی زنان دریابیم و آن را توسعه و تعمیق داده؛ آن را در جامعۀ خودمان به گفت‌وگو بگذاریم و سپس به سوی دیگر جوامع اشاعه دهیم.
این اتفاق از طریق گفت‌وگو، تبیین و تصویرسازی‌های وجودی از واقعیت‌های فردی و اجتماعی میسر است. منظور از تبیین و تصویرسازی‌های وجودی آن است که از طریق گفت‌وگوهای همدلانه، تبیین و تصویرسازی موضوعات و مسائل به شکل مستدل، متقن و همدلانه آن‌چنان ارائه شود که مخاطبان گفت‌وگو خود را درگیر ادراک و تجربۀ یک امر مشترک فطری و درونی بیابند. آموزه‌های اسلامی از آن جهت که هم‌راستا با فطرت انسان هستند، مستعد تبیین‌ها و تصویرسازی‌های همدلانه و وجودی هستند.
به امید طلوع خورشید ولایت عظمای الهی
[۱] commodification
