آسیب شناسی نقش رسانۀ ملی در بازنمایی نقش زنان
نوشتاری از حجت‌الاسلام دکتر فرج الله هدایت نیا عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه منتشر شده در ویژه نامه«روایت زن ایرانی»
در ارتباط با بازنمایی نقش زنان در رسانه، مسایل گوناگون فقهی، حقوقی، سیاسی، اجتماعی، تربیتی و غیر آن مطرح است که باید توسط اندیشمندان و نظریه‌پردازان حوزه‌های دانشی مورد توجه قرار گیرد و برای آنها راه حل ارائه گردد. یادداشت کنونی در مقام تبیین برخی چالش‌های مهم موضوع یادشده است که عمدتاً صبغه فقهی و حقوقی یا فرهنگی و اجتماعی دارد. آنچه در یادداشت کوتاه کنونی می‌آید، بیان برخی مسایل مهم موضوع صرفاً در مقام مسأله‌شناسی است. بدیهی است که تشریح مسایل و بیان مصادیق و مستندات آن و مهم‌تر از آن، بیان راه‌کارهای آن نیازمند پژوهشی جامع می‌باشد.
چالش‌هایی که در این نوشتار مورد اشاره قرار می‌گیرد عمدتاً ناشی از سرگردانی صدا و سیما و مدیران آن در ایفای نقش «رسانه ملی» یا «رسانه دولتی» یا «رسانه آزاد» است. رسانه ملی، سبک زندگی ایرانی- اسلامی را با تنوع جغرافیایی، قومیتی، دینی و مذهبی پوشش می‌دهد و از این جهت سوگیری ندارد. رسانه دولتی موضع رسمی حاکمیت را پیرامون مسایل زنان مانند سایر حوزه‌ها منعکس می‌کند. در حالی که رسانه آزاد از این جهات آزاد است و می‌تواند بر اساس مرام‌نامه خود برنامه تولید و برای مخاطبین خود پخش نماید. در حقیقت ما با سه نوع رسانه مواجه هستیم که هر کدام اقتضائات خاص خود را دارد و رسانه ملی نمی‌تواند نقش هر سه را ایفاء نماید. مثلاً، اگر رسانه ملی، دولتی پنداشته شود، باید بلندگوی گفتمان رسمی و حاکمیتی از شخصیت زن و حقوق و مسئولیت‌های او باشد. منطقی نیست رسانه ملی در جایگاه منتقد بنشیند و از محصولاتی استفاده نماید که احکام دین و مذهب رسمی یا نهادهای حقوقی کشور را به چالش می‌کشد و مخاطب خود را بر علیه آن می‌شوراند. البته این مطلب در مورد برنامه‌های گفتگومحور که هدف آن تضارب آراء است استثنا می‌باشد؛ زیرا هدف از تولید و پخش این قبیل برنامه‌ها، تضارب آراء و تناظر دیدگاه‌ها برای افزایش سطح آگاهی مخاطبان می‌باشد. اما رسانه آزاد متفاوت با آن چیزی است که بیان شد. رسانه آزاد مکلف نیست هنجارهای حاکمیت را بطور کلی رعایت کند. البته بی‌قید و رها نیست ولی سیاست‌های حاکم بر آن در یکی از وضعیت‌های سه‌گانه ملی، دولتی و آزاد متفاوت خواهد بود. بنابراین صدا و سیما باید تکلیفش را با خود مشخص نماید و تصمیم بگیرد که رسانه دولتی باشد یا ملی یا آزاد. این مطلب، پیام اصلی یادداشت کنونی می‌باشد.
با توجه به نکاتی که در مقدمه بیان گردید، اینک برخی مسایل مهم مربوط به بازنمایی نقش زنان در رسانه ملی تشریح و چالش‌های آن نشان داده خواهد شد.
۱. رویکردشناسی معرفتی هویت و شخصیت زن
مسایل مربوط به هویت و شخصیت زن، ماهیت کلامی و انسان‌شناختی دارد ولی زیرساخت حقوق و مسئولیت‌های زنان است و بنابراین با آن ارتباط زیادی دارد. درباره هویت و شخصیت زن، در تراث اسلامی و میان دانشمندان دینی اتفاق نظر وجود ندارد. دیدگاه‌های آنان در باره این موضوع به دو نظریه کلی باز می‌گردد:
أ) جمع زیادی از مفسّران، آفرینش مرد و زن را از مناشی متفاوت و برای اهداف متفاوت می‌دانند و معتقدند: خدای سبحان حوّا را از قسمتی از بدن حضرت آدم آفریده است. نیز معتقدند خدای متعال زن را برای آرامش شوهر آفریده است. نتیجه این نظریه فرادستی و سروری مرد بر زن و آفرینش تبعی زن در نظام ارزشی اسلام است.
ب) گروهی دیگر از آنان، منشأ و هدف آفرینش آدم و حوّا را مشترک دانسته و معتقدند: مردان و زنان در آفرینش و بلحاظ شرافت و ارزش، یکسان و همسان هستند و تفاوت آنان مربوط به جنبه‌های زیست‌شناختی و روان‌شناختی یا نظامات حقوقی است. همچنین معیار ارزش‌گذاری انسان‌ها، امور اکتسابی مانند دانش، تقوی و مانند آن است. مطابق این نظریه، خدای متعال زن و شوهر را برای آرامش یکدیگر آفریده است و از این جهت تفاوتی میان جنس مذکر و مؤنث نمی‌باشد.
سؤال این است که رسانه ملی باید کدامیک از رویکردهای مذکور نسبت به هویت و شخصیت زن را در تولیدات خود به تصویر بکشد و به مخاطب خود بنمایاند؟
۲. دوگانه شرع و قانون درباره حقوق و مسئولیت‌های زن
درباره برخی مسائل مهم مربوط به حقوق و مسئولیت‌های زنان اختلاف دیدگاه فقهی وجود دارد. به عنوان نمونه، درباره حدود اختیار مرد در مقام سرپرست یا ریاست خانواده (به تعبیر قانون مدنی)، در محدودسازی حضور اجتماعی زن دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد: بعضی آن را مطلق و موسع و بعضی دیگر آن را محدود به حقوق زناشویی شوهر و مصالح خانواده دانسته‌اند. تفاوت این دو نظریه بسیار زیاد است. مبتنی بر نظریه نخست، تحصیل زن، اشتغال زن، فعالیت یا مشارکت سیاسی زن و همچنین فعالیت هنری و ورزشی زن بطور کلی مشروط به رضایت شوهر است؛ در حالی که در نظریه دوم شوهر حق مخالف ندارد، مگر اینکه فعالیت زن باعث تضییع حقوق شوهر بوده یا منافی مصالح خانواده تشخیص داده شود. در قوانین ایران از نظریه اخیر تبعیت شده و تشخیص این امر به دادگاه موکول شده است. با وجود ابتنای نظام قانونگذاری ج.ا. ایران بر شریعت اسلامی، میان قوانین موضوعه و فتاوی فقهی همسویی کامل وجود ندارد. دلایل این مطلب را باید در جای دیگری جستجو کرد.
روشن است که اگر تهیه‌کننده‌گان رسانه دولتی بخواهند بر اساس دیدگاه یا سلیقه خود، یکی از رویکردهای مذکور را مبنا قرار داده و بر مبنای آن برنامه بسازند، نقض غرض است. زیرا به جای روشن‌گری و دعوت به حقیقت، بینندگان را دچار سرگردانی عجیبی می‌سازند و آنان را بر علیه موضع حاکمیت تحریک می‌کنند. در حالی که رسانه ملی یا آزاد چنین محدودیتی ندارد. عجیب است که رسانه ملی در بعضی برنامه‌های خود آراء مشهور فقهی را منعکس می‌کند، گاهی از نظام حقوقی ایران با مخاطب خود سخن می‌گوید و در بعضی برنامه‌های دیگر، نقش یک جریان فمینیستی را ایفا می‌کند!
۳. دوگانه شرع و عرف درباره حقوق و مسئولیت‌های زن
میان نهادهای فقهی زنان و قواعد حقوقی ناشی از آن با عرف اجتماعی در بعضی موارد تفاوت زیادی وجود دارد. انتظار می‌رود رسانه ملی در تولیدات خود، مخاطبان را نسبت به احکام شرعی و قوانین موضوعه اقناع نماید. اما گاهی چنین نیست و در مسیر عرفی‌سازی احکام مربوط به زنان گام بر می‌دارد. به بعضی نمونه‌ها اشاره می‌گردد:
أ) چندهمسری در اسلام به صورت استثنایی پذیرفته است. قرآن کریم به شرط توانایی مرد در رفتار عادلانه، تعدد زوجات را مجاز شمرده است. در حقوق ایران نیز با رعایت شرایط آن مجاز شناخته شده است. در صورتی که مرد بخواهد همسر دیگری اختیار نماید، باید از دادگاه اجازه بگیرد. دادگاه نیز در صورت موافقت همسر اول یا احراز عذری مانند ناشزگی، نازایی یا ناتوانی جنسی همسر اول، اجازه اختیار همسر دوم خواهد داد. انتظار می‌رود رسانه ملی به جای تبلیغ و تشویق چندهمسری یا تقبیح آن، نسبت به این مسأله موضع نداشته باشد یا اگر بنای موضع‌گیری دارد، حکم شرعی اسلامی در قرآن کریم یا موضع نظام حقوقی ایران را برای مخاطب بیان کند یا به نمایش بگذارد. در حالی که در بعضی برنامه‌های گفتگومحور، به تبلیغ چندهمسری مبادرت می‌ورزد و گاهی بر عکس عمل می‌کند و در تولیدات رسانه‌ای خود، ازدواج دوم مرد را صرف نظر از شرایط آن «خیانت» معرفی می‌نماید و عملاً به عرفی‌سازی احکام شرعی و نظام‌های حقوقی دامن می‌زند. همین مسأله درباره تولیدات رسانه‌ای در خصوص احکام یا قوانین دیگری مانند ارث زنان، دیه زنان، ازدواج موقت، ازدواج کودکان و غیره قابل مشاهده می‌باشد.
۴. حجاب قانونی یا عرفی زنان
در نظام حقوقی ایران، بر رعایت پوشش شرعی تأکید شده است. در حقوق اداری و استخدامی، عدم رعایت حجاب شرعی یک تخلف انتظامی است. چنانچه در مادّه ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، «رعایت نکردن حجاب اسلامی» و «رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی» تخلّف به‌شمار آمده و در مادّه ۹ برای آن تنبیهات اداری متنوعی پیش‌بینی گردیده است. در حقوق شهروندی نیز رعایت حجاب شرعی برای بانوان الزامی است و بی‌حجابی در تعریف شرعی جرم است و در تبصره مادّه ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی- تعزیرات برای آن مجازات پیش‌بینی شده است.
بر مبنای مقررات مذکور رسانه ملی در برنامه‌های خود بر حجاب قانونی تأکید می‌کند و قانونمندی در همه امور از جمله مسأله حجاب را تبلیغ می‌نماید؛ در حالی که در تولیدات خود در حوزه فیلم و سریال یا پخش گزارش و غیره به آن التزام ندارد و خود را فارغ از این امور می‌داند. چگونه می‌توان این چالش را حل کرد و مخاطب را از سرگردانی نجات داد؟
۵. الگوی رفتار اجتماعی زنان
درباره الگوی رفتاری زنان در خانواده و جامعه دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد. نگارنده در کتاب الگوی سوم، به سه الگوی متفاوت رفتاری زنان اشاره و تمایز آنها را با یکدیگر تشریح کرده است. این سه الگو عبارت‌اند از «خانواده‌گریزی»، «خانه‌نشینی» و «خانواده‌گرایی». خانه‌نشینی، الگوی سنتی و خانواده‌گریزی، الگویی است که در رهبانیت مسیحی و فمینیسم افراطی بر آن تأکید و تبلیغ می‌شود. گفتمان انقلاب اسلامی درباره زنان، الگوی خانواده‌گرایی است. این مطلب در اسناد و سیاست‌های کلی کشور و همچنین در مواضع بنیان‌گذار جمهوری اسلامی مرحوم امام خمینی و رهبری معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به روشنی بیان شده است.
رسانه ملی در برنامه‌سازی‌های خود درباره الگوهای مذکور موضع روشنی ندارد و در حقیقت، برنامه‌سازان هرکدام بر اساس دیدگاه یا ذائقه شخصی خود یا اهدافی که دنبال می‌کنند یا به منظور جذب مخاطب از یکی از الگوهای مذکور تبعیت می‌کنند و آن را به مخاطب القاء می‌نمایند. مثلاً در بسیاری از برنامه‌ها، دختر موفقی را نمایش می‌دهد که در سن بالا، ازدواج نکرده است و به صورت غیرمستقیم مجردزیستی را تبلیغ می‌کند. یا خانواده موفقی را به تصویر می‌کشد که کم‌جمعیت است. یا خانواده فقیر و آشفته‌ای را نشان می‌دهد که پرجمعیت است و غیره.
۶. ابزارسازی زنان در تبلیغات تجاری
در مقدمه قانون اساسی ج.ا. ایران درباره زنان و سیاست نظام ج.ا. ایران نسبت به آن چنین آمده است: «در ايجاد بنيادهاي اجتماعي اسلامي، نيروهاي انساني كه تاكنون در خدمت استثمار همه‌جانبه خارجي بودند، هويت اصلي و حقوق انساني خود را باز مي‌يابند و در اين بازيابي طبيعي است كه زنان به دليل ستم بيشتري كه تاكنون از نظام طاغوتي متحمل شده‌اند، استيفاي حقوق آنان بيشتر خواهد بود. خانواده واحد بنيادين جامعه و كانون اصلي رشد و تعالي انسان است و توافق عقيدتي و آرماني در تشكيل خانواده كه زمينه‌ساز اصلي حركت تكاملي و رشد يابنده انسان است، اصل اساسي بوده و فراهم كردن امكانات جهت نيل به اين مقصود از وظايف حكومت اسلامي است. زن در چنين برداشتي از واحد خانواده، از حالت شيء بودن و يا ابزار كار بودن در خدمت اشاعه مصرف‌زدگي و استثمار، خارج شده و ضمن بازيافتن وظيفه خطير و پرارج مادري در پرورش انسان‌هاي مكتبي پيش‌آهنگ خود، همرزم مردان در ميدا‌ن‌هاي فعال حيات مي‌باشد و در نتيجه، پذيراي مسؤوليتي خطيرتر و در ديدگاه اسلامي برخوردار از ارزش و كرامتي والاتر خواهد بود».
در عبارات بالا، «ابزاری‌نگری به جنس زن» تقبیح و سوء استفاده از جنس زن منع شده است. با وجود این، استفاده از جنس زن و جذابیت جنسی در تولیدات رسانه ملی، کارکرد اصلی آن را به چالش کشیده و به نوعی بدکارکردی تبدیل می‌شود. صرف نظر از دعوت به مصرف در تبلیغات تجاری که رسانه ملی را به بلندگوی تبلیغاتی شرکت‌های تجاری مبدل ساخته و ارزش‌های بنیادین اسلامی مانند میانه‌روی در مصرف را به چالش می‌کشد، از زن به عنوان کالایی در تبلیغات تجاری استفاده می‌شود تا مشتریان بیشتری را روانه فروشگاه‌های طرف قرارداد خود نماید.
سخن پایانی
در پایان این یادداشت لازم است به برخی نکات اشاره شود تا مقصود نگارنده به درستی به مخاطب منتقل گردد و از سوء فهم پیشگیری شود:
۱) بر خلاف پندار بعضی، نگارنده بر این باور است که رسانه ملی بسیار پرمخاطب و به همین دلیل درجه تأثیرگذاری آن فراوان است. اگر چنین نبود، می‌شد از چالش‌های مذکور در این نوشتار چشم‌پوشی و نسبت به آن تساهل به خرج داد. ولی به دلیل اثرگذاری فراوان آن در فرهنگ‌سازی یا ویرانی فرهنگ اسلامی- ایرانی، شایسته است در اسناد و سیاست‌های کلی، ماهیت و رسالت صدا و سیما به عنوان رسانه ملی، دولتی یا آزاد مشخص گردد و مدیران و همچنین مخاطبان آن را از این سرگردانی نجات داد.
۲) آنچه در بندهای شش‌گانه به آن اشاره شد، به هیج‌وجه به معنی نادیده گرفتن برنامه‌های سودمند و سازنده صدا و سیما در بخش‌های مختلف آن نیست. نگارنده در این یادداشت، به وضعیت مطلوب نظر داشته و بر مبنای آن نقدهایی را مطرح کرده است. پاره‌ای از مشکلات مذکور در یالا، به فقدان نقشه راه مشخص در اسناد و سیاست‌های کلی کشور باز می‌گردد و عذر مدیران رسانه ملی در این خصوص موجه است و حل این مشکل بر عهده نهادهای سیاست‌گذار یا قانونگذار در ج.ا. ایران است. اما برخی مشکلات دیگر، نتیجه تساهل مدیران صدا و سیما یا فقدان نظارت مؤثر بر تولیدات و محصولات آن است.
