به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، حجت الاسلام دکتر علی محمدی جورکویه، عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه در مناظره علمی لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب که در خبرگزاری رسا برگزار شد نخستین مورد تعزیر جرم انگاری فعل افراد ندانست و گفت: عناوین مجرمانه در مباحث فقهی، بزنگاه بحث قانون‌گذاری است؛ اکنون قانون‌گذار ما به سمت نظریه‌ای رفته است که جلوی حرامی که مفسده اجتماعی دارد را بگیرد.
وی افزود: در تمام موارد تعزیر بر اساس جلوگیری از مفسده اجتماعی عمل می‌کند و در بحث حجاب هم همین رویکرد را در نظر دارد.
عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه با اشاره به سیاست جنایی کشور، نظر اندیشمندان حقوق کیفری را مد نظر قرار داد و گفت: این اندیشمندان پس از چالش‌های فراوان به این نتیجه رسیدند که سیاست جنایی باید مورد توجه باشد؛ این امر فراتر از سیاست کیفری است؛ حال در صورتی که سیاست جنایی داشته باشیم، این سیاست سه بخش مهم دارد که پیشگیری اجتماعی، پیشگیری وضعی و پیشگیری کیفری است.
حجت‌الاسلام محمدی جورکویه افزود: در مبارزه با بد حجابی اول باید تمام سرمایه خود را بگذاریم تا پیشگیری اجتماعی را انجام دهیم و فعالیت‌های جرم‌زا را حذف کنیم؛ این سد اول مبارزه با بی‌حجابی است.
وی با اشاره به اینکه شارع در بسیاری از موارد فلسفه حکم را بیان کرده است ابراز داشت: این به دلیل اغنای مکلف است؛ برای مثال نماز خواندن برای دوری از فحشا و منکر است یا شرب خمر به این خاطر حرام است که مفسده‌ای بیش از مصلحت دارد؛ در بحث حجاب هم شارع مقدس سه فلسفه برای حجاب بیان کرده است.
عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه توضیح داد: در آیات حجاب سه فلسفه برای حجاب آمده است؛ آیه ۳۳ سوره احزاب حکم حجاب را برای سلامت رابطه اجتماعی زن و مرد دانسته است؛ در آیه ۵۳ سوره احزاب حجاب برای پاکیزگی دل‌ها است؛ در آیه ۵۹ سوره احزاب نیز بحث ایجاد امنیت مطرح شده است.
حجت‌الاسلام محمدی جورکویه تصریح کرد: با استناد به همین آیات معضلات اجتماعی با رعایت حجاب به صفر نمی‌رسد بلکه آن را به حداقل نمی‌رساند؛ بنابراین ما وظیفه داریم در راه افراد پیشگیری و سد ایجاد کنیم؛ عمده توان ما باید در پیشگیری اجتماعی باشد که این از سیاست جنایی است.
وی از وجود سه مرحله برای پیشگیری ماده یکم لایحه حجاب و عفاف در مرحله اول خبر داد و تصریح کرد: ما برای مرحله اول تنها تذکر را قرار داده بودیم و تا سه بار تذکر پیش‌بینی شده بود که الان این تذکر به یک بار تقلیل یافته است.
عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه جرم‌انگاری هر ناهنجاری را ناممکن توصیف کرد و گفت: ناهنجاری یا رفتار خلاف عرف عام یا خاص جامعه است؛ پیشنهاد ما این است که جرم‌انگاری ناهنجاری را حذف کنند.
حجت‌الاسلام محمدی جورکویه در پاسخ به مهمان دیگر این مناظره مبنی بر اینکه تعزیر به دست حاکم است ابراز داشت: این حاکم کیست؟ این حاکم قاضی است یا ولی امر جامعه است؟ اکثر فقها می‌گویند که این حاکم شرع، حاکم قاضی است، رویه جمهوری اسلامی هم این است که حاکم یعنی حاکم جامعه، بنابراین است که تعزیرات را زیر نظر رهبری تقنین می‌کند و از مجالس مختلف قوانین را تصویب و در اختیار قاضی قرار می‌دهد تا به آن گونه که مشخص شده است جرم را تشخیص دهد و مجازات را تعیین کند، که اگر از آن خارج شود تخلف است.
وی در قیاس بین جرم‌های در نظر گرفته شده و تخلفات راهنمایی و رانندگی اظهار داشت: آیا قصد و عمد در تخلفات راهنمایی و رانندگی مؤثر است که در آنجا چنین اظهاراتی بیان نمی‌شود؟ در کشف حجاب هم پیشنهاد ما تظاهر بود که اکنون تغییر کرده است.
عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه در تأکید مؤکد بر این مسأله که فرق جرم و تخلف را باید در نظر داشت تصریح کرد: ما دست آمر به معروف و ناهی از منکر را نبسته‌ایم؛ برای اینکه گرفتار یک قانون منسوخ و لغو و غیر قابل اجرا نشویم مواد ۷ و ۸ پیشنهاد شده است.
