منطق انقلاب اسلامی در مواجهه با حجاب چگونه است؟
نوشتاری از مهدی جمشیدی عضو هیأت علمی گروه فرهنگ پژوهی پژوهشگاه منتشر شده در خبرگزاری فارس
در ادامه متن نوشتار را مطالعه می‌کنید.
نگاه پیوستاری انقلاب به دین‌داری مردم
نظام جمهوری اسلامی را متهم می‌کنند که در طول دهه‌های گذشته، همواره در پی «یکسان‌سازیِ فرهنگی» و «هویّت‌سازیِ آمرانه» بوده و دیگری‌های فرهنگیِ خویش را سرکوب کرده است. می‌گویند انقلاب، «انسان تراز و مطلوب» تعریف کرده و تنها همین انسان خاص را به رسمیّت شناخته و دیگران را رانده است. این در حالی است که منطق فرهنگیِ انقلاب در زمینۀ دوگانۀ «کثرت/ یکسان‌سازی»، عبارت است از برداشت «پیوستاری» و «طیفی» از جامعه در «چهارچوب دین». آری، انقلاب به فرهنگ از دریچۀ «دین» نگریسته و تلاش کرده جامعه را هرچه بیشتر به معیارها و آرمان‌های فرهنگیِ دین، نزدیک سازد، امّا در این مسیر، معتقد بوده که درجۀ تعهد و تقیّد افراد جامعه نسبت به دین، یکسان و مشابه نیست و نباید «شکل‌های خاص» را به همگان تحمیل کرد. در واقع، انقلاب به سبب این‌که واقعیّت اجتماعی را «چندپاره» و «موزائیکی» دیده است، «حداقل‌های فرهنگی» و «حد نصاب‌های هویّتی» را مبنا قرار داده است، در عین این‌که «ایده‌آل فرهنگی» نیز دارد و آن را می‌ستاید.
ترکیب الزام سیاستی و انتخاب ایمانی برای جامعه‌سازی
بر اساس این منطق فرهنگی، جامعه‌پردازیِ اسلامی در قالب ترکیبی از «الزام سیاستی» و «انتخاب ایمانی»، صورت‌بندی شده است. مقصود از الزام سیاستی این است که دولت اسلامی نسبت به فرهنگ، احساس مسئولیّت می‌کند و نمی‌تواند و نباید دربارۀ «شکستن خطوط قرمز ارزشی در عرصۀ عمومی»، بی‌طرف و نظاره‌گر باشد، بلکه باید قاطعانه و عاقلانه، ارزش‌های دینی را به‌مثابه «هنجارهای رسمی» بر جامعه حاکم گرداند. دراین‌باره، باید «حداقل‌ها» و «کف‌ها» را در نظر گرفت و «آرمان‌گرایانه» و «حداکثری» به جامعه نگاه نکرد، در عین این‌که نباید جامعه را دچار «رهاسازیِ فرهنگی» کرد. نظم فرهنگیِ رسمی، مبتنی بر ارزش‌های دینی است و در عرصۀ عمومی، نباید مجال تجاهر به فسق به کسی داده داده شود. از آن سو، گذار از حداقل‌های فرهنگی و معنوی به «سطح‌های فراتر»، بر عهدۀ انتخاب‌های وجدانی و ایمانی خود شخص نهاده شده است و این خود فرد است که بر اساس ضریب تعهد دینی‌اش، «کمالات بالاتر» را برمی‌گزیند. این منطق نشان می‌دهد که انقلاب، نگاه «مطلق» و «انحصاری» نداشته و دیگری‌هایی که درون «چهارچوب‌های حداقلیِ دین» زیست می‌کنند را نفی و طرد نکرده است، بلکه فرهنگ را در عمل و در مقام سیاست‌گذاری، امری «رنگین‌کمانی» و «پیوستاری» دیده است.
منطق فرهنگیِ انقلاب در قلمرو حجاب
مثال حجاب زنان، از جمله مصداق‌های راهگشای این منطق است. اگرچه انقلاب، «چادر» را «بهترین پوشش» برای زنان می‌داند و آن را «الگوی کامل» و «شکل تمام‌عیار» می‌شمارد، امّا در عین حال، به لایه‌های دیگری از حجاب نیز مجال داده و آنها را ملامت نکرده است. انقلاب، نه از ضرورت «پوشیه» سخن به میان آورده است، نه حجاب را به «چادر» منحصر کرده است، نه «رنگ حجاب» را به رنگ‌های تیره محدود کرده است، نه میان «مقنعه» و «روسری» تفاوت گذارده است، نه به مبارزه با «پوشش‌های محلی و قومی» برخاسته است و … . این شکل‌ها و صورت‌ها، همگی به «انتخاب خود شخص» وانهاده شده است و هیچ «الگوی منحصربه‌فرد»ی تحمیل نشده است. حتّی پلیس امنیّت اخلاقی نیز در طول سال‌های گذشته، «حجاب شرعی» را که فقط بی‌پوشش‌بودن صورت و دو دست را ممکن می‌داند ملاک عمل و مواجهۀ خویش قرار نداده و فقط با «بی‌پوششی‌های بسیار زننده» و «بدپوششی‌های آنچنانی» برخورد کرده است. ازاین‌رو، انقلاب حتّی از «حکم شرع» نیز فروتر است و معیارهای نازل‌تر و پایین‌تری را مبنای مواجهۀ اصلاحی خویش قرار داده است.
اهمال در مقام کنشگریِ حاکمیّتی
برخلاف تصوّری که کسانی به آن دامن می‌زنند، مسأله است نیست که انقلاب، زمان و عنان فرهنگ را به‌طور کامل در دست گرفته و به دیگری‌ها، مجال تنفّس نداده است، بلکه مسأله این است که در اثر اختلال‌های کارکردی- ساختاری، «ولنگاری» بر فضای فرهنگیِ واقعی و مجازی حاکم شده و «مرزبندی‌های هویّتی» نادیده گرفته شده است و «نفوذها و رخنه‌های فرهنگی» پدید آمده‌اند. مسأله، سیاست‌های گشاده‌دستانه است، نه سیاست‌های انقباضی. تنگ‌نظری و تمامیّت‌‌خواهی خطاست، ولی آنچه که در دهه‌های گذشته در جریان بوده، ولنگاری و فقر آرایش جنگی در برابر جبهۀ فرهنگیِ دشمن بوده است. گاه برای این فاعلیّت ضعیف و رقیق، روایت ناصواب از «جذب حداکثری» ارائه شده است، درحالی‌که جذب حداکثری به معنای «عبور از حداقل‌ها»، «ترجیح آزادی فردی بر مصالح جمعی»، «عمل‌گرایی و ارجاع مطلق به جامعه» و «تساهل در برابر اصرار به هنجارگریزی و قانون‌شکنی» نیست. همین اندیشۀ بازسازی انقلابی در ساختار فرهنگ نشان می‌دهد که حاکمیّت باید در ساختارها به‌گونه‌ای بازاندیشی کند که جامعه را بیشتر و بهتر به سوی ارزش‌ها سوق دهند.
