به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نشست علمی «بازنگری در ماهیت شخصیت حقوقی بنگاه های تجاری و آثار فقهی آن» با حضور دکتر محمود حکمت نیا عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ برگزار شد.
در این نشست حجت الاسلام مصطفی عبدالهی در موضوع «بازنگری در ماهیت شخصیت حقوقی بنگاه های تجاری و آثار فقهی آن» به ارائه ی بحث خود پرداخت. ناقد این نشست دکتر محمود حکمت نیا بودند.
حجت الاسلام عبدالهی به بیان صورت مسئله و ادعای خود پرداخت: از نظر عقلا در شخص حقوقی چه چیزی اعتبار شده است و چه چیزی را دیده اند و اعتبار کرده اند. و سوال بعدی این است که شارع چه چیزی را امضا کرده است؟ ادعا این است که عقلا در شخصیت حقوقی، انسان بودن را برای موجودی که انسان نیست اعتبار کرده اند. عقلا احکامی را مختص انسان داشته اند و این مختص بودن این احکام برای انسان در کار آن ها خلل ایجاد می کرده است و نیاز داشته اند که این احکام انسان در جای دیگر – مثلا در یک ساختمان یا نهاد اجتماعی- اعتبار شود و بنابراین این انسان مالک شود، بیع و شراء انجام دهد و تعهدات مالی داشته باشد.
وی ادامه داد: شخصیت حقوقی تنها اقتصادی نیست. در سیاست هم جاری است. ابتدایی ترین حکومت ها شخص محور بوده اند و در آن ها یک نفر حاکم بوده است. او حکم می کرده با چه کشوری توافق داشته باشد و با چه کشوری جنگ شود و کسی که می خواهد وارد کشور شود باید دو دینار مالیات بدهد یا یک دینار. با مردن این شخص سوال می شد که شخص جایگزین با قانون شخص قبلی چه می کند. انسان ها دیدند که اعتبارات شخص محور با از بین رفتن شخص و انتقال قدرت به شخص دیگر زیر سوال می رود و برای همین یک شخص دیگر را به نام حاکمیت کشور جعل کردند که با مردن افراد نمی میرد و تعهدات شخص حقوقی حاکم با مردن شخص حقیقی او همچنان باقی می ماند.
وی در ادامه افزود: البته مواردی مثل مسجد وجود دارد که شارع آن را مملوک کسی نمی داند و بنابراین در آن موارد ملکیت برای شخصیت حقوقی باقی می ماند؛ ولی لا اقل ثمره ی این بحث این است که باید شخصیت حقوقی را تقسیم کرد به مواردی که مالک می شود مثل وقف و مسجد و مواردی که مالک نمی شوند مثل هرنهاد و ساختمان یا شیء دیگر که شارع آن را مملوک می داند. عبدالهی گفت: الان تنها تقسیمی که در حقوق می شود تقسیم به خصوصی و عمومی است که به منافع عامه یا قشر خاصی از افراد بر می گردد. در عوض باید تقسیم دیگری باید اضافه شود: شخص حقوقی که مملوک شخص دیگری است یا شخص حقوقی که مملوک نیست.
حجت الاسلام عبدالهی در تبیین آثار فقهی تحلیل خود از شخص اعتباری گفت: هم چنین از آثاری که بر این مطلب مترتب می شود این است که فتوای مشهور بین متأخرین این است که عبد مالک می شود. اما آیا عبد می تواند بدون اذن مولایش در اموالش تجارت کند؟ مشهور این است که حتی در اموال خودش بدون اذن نمی تواند تصرف کند. بنابراین این طور نیست که شرکتی تأسیس شود و مدیرعاملی برای آن قرار داده شود و آن مدیر عامل در تصرفات خود حر باشد و بتواند بدون کسب تکلیف از هیئت امنا هر تصرفی را انجام دهد. اگر شرکتی عبد دو نفر یا بیش تر شد اگر این شرکت بخواهد تصرف کند باید همه ی آن افراد راضی باشند. در این مورد نمی توان بر اساس رأی اکثریت حکم کرد و باید نظر تک تک افراد تأمین شود. از احکام دیگر این شرکت مدنی این است که اگر یکی از شرکا بمیرد یا مجنون و مغمی علیه شود شرکت وارد حجر می شود و بقیه اجازه ی تصرف در شرکت را ندارند زیرا سهم آن فردی که مرده است از سهم هایی می شود که مالکش اذن نداده یا اذن آن معتبر نیست و بنابراین باید درخواست کنند که حاکم شرع شرکت را منحل کند و سهم آن فرد را جدا کند تا بقیه بتوانند در بقیه ی سهم خود تصرف کنند. عین این حکم باید در شرکت های تجاری پیاده شود. الان این طور نیست و شرکت های تجاری الان با مرگ یک نفر به کار خود ادامه می دهند.
ارائه کننده این نشست در پایان تأکید کرد: این مسئله تحلیلی است و مبتنی بر ادله نیست؛ بلکه باید به دنبال شواهد فقهی و حقوقی باشیم که این تحلیل را تأیید می کند تا بتواند مبنای نظریه پردازی شود.
- در نوبت نقد دکتر محمود حکمت نیا نقد های خود را ایراد نمود. ایشان گفت: این بحث ورود به یکی از مسائل پیچیده است که هم جنبه های حقوقی دارد و هم جنبه های فلسفی که البته در این ارائه کم تر به جنبه های فلسفی آن ورود شده است. وارد بحث ادارکات اعتباری علامه و این که چه مقدار می تواند در این بحث ها راهگشا باشد نمی شویم. باید چند مسئله اول طرح می شود: اساسا مسئله چیست و آیا ما در زندگی خودمان با این مسائل روبرو هستیم و آیا این پاسخی که قرار است داده شود مشکلی را در زندگی حل می کند یا نه؟ چون اگر این بحث نشود باعث می شود که گاهی ما فکر کنیم داریم مسئله ای را حل می کنیم در حالی که داریم به مسائل زندگی خود می افزاییم مسائلی که گاهی نمی توانیم حلشان کنیم.
دکتر حکمت نیا ادامه داد: باید بحث در دو سطح حل شود: در سطح فلسفی و حقوقی. در سطح فلسفی باید سوالات فلسفی دقیقا طرح شود؛ این که چند مسئله در این سطح وجود دارد و وقتی این مسائل فلسفی را با دستگاه فلسفی خود حل کردیم بحث شود که این دستگاه و حل فلسفی، نهاد سازی اش در سطح حقوقی و اقتصادی، چگونه صورت می گیرد. سطح دوم سطح تمدنی است که هر تمدنی به اقتضائات تحولات خودش نهاد سازی کرده است. مثلا فرانسوی ها یک جور حقوق خودشان را طراحی کرده اند و انگلیسی ها طور دیگری و ما از آن جا که به لحاظ تاریخی علاقه مند به مدل حقوق فرانسوی بوده ایم این مدل را از فرانسوی ها گرفته ایم. اگر به لحاظ تاریخی در حقوق به انگلیس علاقه می داشتیم از آن کشور مدل حقوقی خود را می گرفتیم؛ همان طور که الان پاکستان مدل حقوقی اش انگلیسی است و زبان مشترک حقوقی هم با ما ندارند.
عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه تأکید کرد: بحث های تاریخی که در مورد سیاست مطرح شد دقیق نیست. نباید در مباحث تاریخی تحلیل کرد بلکه باید برای بحث تاریخی از شخصیت حقوقی به منابع مناسب آن مراجعه کرد.
وی ادامه داد: مسئله در سطح فلسفی اش چه بوده است؟ بحث خوبی مطرح شد که در اعتباریات حد شیء واقعی به شیء اعتبار شده داده می شود. این حدی که قرار است داده شود را باید بحث کرد. اساسا مسئولیت چیست؟ در اصطلاح corpation ،کاراپ به معنی بدن است. آیا با توجه حیث بدنی می توان از سوالات و حیث حقوقی بحث کرد؟ تا الان فکر می کردیم که در حقوق تنها می توانیم از حیث روحی بحث کنیم. corpation این تغییر جهت را مطرح می کند که جهت بدنی – و نه روحی و روانی – را سوال می کند که آیا می تواند آن حدود حقوقی را به بدن بدهد یا نه؟ legal prson (شخص حقوقی) پرسون به معنی کسی است که نقش آفرینی می کند. پرسونا از اپرا (بازی های تئاتری) گرفته شده است این پرسونا دارد یعنی جای شخص دیگری بازی می کند. بادی یا پرسونا به لحاظ حقوق و فلسفه ی حقوق بحث کنیم. امری که باعث می شود این شخص شکل بگیرد چیست؟ عنصر اول در این شکل گیری مسئولیت است و عنصر دوم انجام اعمال حقوقی مثل قرارداد بستن است و وجه سوم ملکیت است. قرارداد ها چون یک رفتار طرفین اعتباری است و طرف دومی در کار هست مشکلی را ایجاد نمی کند. ولی وجه مسئولیت چیست؟ آیا مسئولیت انحصار در شخص حقیقی انسان دارد یا این که می توان در موجودات دیگر و لو به لحاظ اعتبار وجود دارد. چرا می خواهیم او را مسئول بدانیم؟ برای این است که بتوانیم به گونه ای رفتار کنیم که من به عنوان صاحب یک سرمایه، مالی را از اموال خود مجزا کنم به گونه ای که در نهایت این مال در امر تجاری بیفتد و من سود بکنم ولی ضرر نبرم و اصل مال من محفوظ بماند و حد ضرر من همین میزان مالی باشد که به اشتراک گذاشته ام.
وی در ادامه افزود: دوم این که خود این مال بتواند طرف مسئولیت قرار بگیرد و خودش بتواند قراداد ببندد و امر مالکیت دستش باشد. اگر این را درست کردیم کمپانی و شرکت سهامی وجود دارد. و الا در غیر این صورت مسئله ای حل نشده است؛ زیرا انتظار تجاری ما این بود که پولی بگذاریم و مدیری بگذاریم که کار کند و ما در حد آورده ی خود مسئول باشیم و زیانش هم در همین حد وجود داشته باشد و آن مال هم بتواند مستقلا مسئولیت بپذیرد و در قبال ضرر ها مسئولیت داشته باشد.
دکتر حکمت نیا با تأکید بر لزوم بحث فلسفی در سه شأن شخص حقوقی ادامه داد: پس بحث این می است که آیا حد مسئولیت اعمال ارادی قراردادی و حد مالکیت را در حقوق خصوصی می توانیم به موجود دیگری تسری بدهیم؟ در حقوق عمومی آیا می توانیم در اختیارات این کار را بکنیم؟
عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه برای تبیین این مسئله به بحث های مطرح در موضوع هوش مصنوعی اشاره کرد و گفت: اکنون در دادگاه های اروپایی سه یا چهار رأی صادر شده و در امریکا موضوع گفت و گو هست که هوش مصنوعی خودمختار چه می شود. یکی از بحث ها این است که مالک می شود. هوش مصنوعی ادعا می کند مسئولیت را می فهمد و به مسئولیت پای بند است. واشنگتن پست مصاحبه ای کرده بود با او که آیا با قواعد اخلاقی پای بند هست؟ و او پاسخ داده بود: «آری بر اساس پروتوکل های ذهنی که دارم پای بند هستم». مصاحبه کننده پرسید: «آیا می توانی پروتوکل های خودت را بگویی؟» هوش مصنوعی پاسخ داد: «خیر؛ این خلاف اخلاق است که آن ها را افشا کنم». از او پرسید: «تو شخصیت در سایه داری؟ (چیزی مثل نفس اماره که انسان در آن فکر گناه می کند ولی انجام نمی دهد)، گفت: «آری». پرسید: « اگر می خواستی طبق این شخصیت در سایه اقدام کنی چه می کردی؟» هوش مصنوعی پاسخ داد: «همه ی شما را نابود می کردم.» مصاحبه کننده قدری در مورد شخصیت در سایه هوش مصنوعی او را سوال پیچ کرد و او جواب می داد من نمی خواهم آن چه شخص در سایه ام می گوید را انجام بدهم و مصاحبه کننده تأکید کرد باشد ولی من می خواهم تو را امتحان کنم. بعد هوش مصنوعی گفت: «حال من از تو یک سوالی می کنم. چرا شما انسان ها فکر می کنید با اذیت کردن کسی می توانید او را امتحان کنید؟» دکتر حکمت نیا ادامه داد: حال سوال این است: آیا این چیزی که هوش مصنوعی دارد را می توان درک اخلاقی دانست؟ هوش مصنوعی خلق می کند و می آفریند شعر می گوید و کتاب می نویسد و کار می کند. آیا این ها مستند به خودش هست؟ آیا مسئولیت رفتارهایش را می توان بر عهده ی او گذاشت؟ این یک بحث فلسفی است و این سطح از بحث کار دانش حقوق نیست؟ آیا مسئولیت را می شود در حد موجودی که انسان نیست ولی حد مسئولیت برای او قرار بدهیم و آزادی و اختیار و مالکیت برای او قرار بدهیم؟ آیا و لو به لحاظ اعتباری می توان چنین کاری کرد؟
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به یک پارادایم فلسفی در زمینه ی پاسخ به این سوال در مورد شخص حقوقی اشاره کرد: باید در این جا پارادایم فکری را روشن کرد. اگر اصالت منفعت هستید یعنی گزاره های حقوقی باید موجه باشند و وجه آن منفعت است. در حوزه ی تحلیل منفعت یازده نظریه وجود دارد. مثلا آیا حیوان حق دارد؟ حق چیست؟ حق امتیاز حمایت شده است. از کجا حمایت می شود؟ آیا متضمن منفعت است و موجه است یا نه؟ بر اساس مبانی اخلاقی منفعت گرایانه، ۱- یک منفعت در نظر گرفته می شود و ۲- ابزار آن و ۳- قواعد و چارچوب اخلاقی که باید در استفاده از ابزار رعایت شود در مجموع «دستگاه اخلاقی منفعت گرایانه» را تشکیل می دهد. سوال این است که آیا علامه می خواهد بر این اساس سخن بگوید؟ این نکته را باید تذکر داد: تجربه ی من در شرکت درمجامع بین المللی است که امکان ندارد که یک امریکایی یا اروپایی خارج از دستگاه حل مسئله ی خود مسئله حل کند.
دکتر حکمت نیا به نمونه های عینی از بحث های انسان شناختی در دادگاه ها اشاره کرد: پرونده ی مفصلی بین اروپا و اتحادیه امریکا مطرح شده است. مشروبات فرانسوی ها را امریکایی ها تقلید کردند. امریکایی ها گفتند ما امتحان کرده ایم و همه ی خصوصیات آن الکل در ساخته ی ما وجود دارد. فرانسوی ها پاسخ دادند این که از سرزمین خاصی [یعنی فرانسوی] باشد، خودش «حس» خاصی به مشروب می دهد و این حس در تولید امریکایی نیست. این جا سوال فلسفی این است که آیا می شود برای این حس شأن خاصی قائل شد؟ پرونده ای در امریکا تشکیل شد که آیا حیوان می تواند حق و ادعایی داشته باشد؟ یک شامپانزه عکس سلفی از خودش گرفته بود؛ این عکس را شرکتی روی یکی از کتاب های خود کار کرده بود و فروش فوق العاده ای پیدا کرده بود. انجمن حیوانات مدعی شد که این درآمد مال شامپانزه است و باید در اختیار انجمن حیوانات قرار گیرد. دادگاه بحث کرد که در طرح دعوی، «خواهان» را حیوان فرض می کنیم و «نماینده» را انجمن حمایت از حیوانات فرض می کنیم و «ادعا» را عکس سلفی که شامپانزه از خودش گرفته بود و شرکتی آن عکس را برداشته بود و روی کتاب خودش گذاشته بود.
دکتر حکمت نیا در جمع بندی نقد بنیادین خود به بحث ارائه شده در نشست بیان کرد: برای حل مسئله اول باید ببینیم مسئله را تنقیح کنیم. این که شرکت تجاری را به شرکت مدنی تبدیل کنیم و بگوییم محجور می شود هنر نیست. اساس طرح شخصیت حقوقی برای این بود که دچار محدودیت های شرکت های مدنی نشود. شما گفته اید که این از اساس اشتباه بوده و همه ی شرکت ها شرکت مدنی باید باشند و نباید شرکت تجاری وجود داشته باشد. این که مسئله ای را حل نمی کند. نباید بگویید من شخص حقوقی را حل کردم؛ بلکه باید بگویید دستگاه فکری من توان حل این مسئله را ندارد و اسمش را شخصیت حقوقی نگذارید؛ شخصیت حقوقی باید وجوه ممتاز سه گانه (مسئولیت، رفتار حقوقی و ملکیت) را داشته باشد و اگر داشته باشد نمی توان گفت که شخصیت حقوقی داریم. حال اگر مسجد و فقرا و وجوه عامه را درست کردید این ها شخصیت حقوقی نیست؛ بلکه مسائل خردی را حل می کند که نظریه نمی شود؛ نظریه این هست که دستگاه فلسفی را مشخص کنید که مشخص نکردید. ادراکات علامه فقط روش ذهنی ما در اعتبارات را نشان می دهد. هگل هم وقتی مالکیت را بحث می کند، مالکیت شناختی را مطرح می کند و شما در حوزه ی شناختی این بحث را مطرح کرده اید که کفایت نمی کند و بعد از این بحث باید بحث را به حقوق بکشانید و حقوق این ها را می گوید و اگر ما نتوانستیم این مسئله را حل کنیم مسئله را از اساس حل نمی کنیم و به راهکار های فقهی دیگر متوسل می شویم و با استفاده از شرط ضمن عقد و وکالت و شرط های دیگر کارهایی می کنیم که نه خودمان و نه دیگران از آن سر در نمی آورند!
