به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی علمی- ترویجی با موضوع “چالش های طلاق خلع در فقه و حقوق ایران” روز سه‌شنبه ۲ اسفندماه سال جاری توسط گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه با همکاری مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.
در این کرسی علمی، حجت الاسلام و المسلمین فرج‌الله هدایت‌نیا به عنوان ارائه دهنده دکتر محمود حکمت‌نیا و حجت الاسلام و المسلمین سیدمهدی میرداداشی به عنوان ناقد حضور داشتند.
حجت‌الاسلام والمسلمین فرج الله هدایت‌نیا، عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه در این نشست گفت: طلاق خُلع، اینگونه تعریف میشود که زن به دلیل کراهت از شوهر در ازای بذل مالی، طلاق میگیرد که گاهی از آن به فدیه نام برده شده است. یک چالش این است که با فرض آمادگی زن برای بذل، آیا طلاق بر شوهر لازم و به تعبیر فقهی واجب میشود؟ اگر واجب شود که قطعاً زمینه برای دخالت قضایی فراهم میشود اما اگر طلاق بر شوهر واجب نباشد راهی برای گسست نکاح نیست و زن با وجود کراهت باید در علقه زوجیت بماند. مشهور معتقدند خلع بر زوج واجب نیست.
موانع خروج از پیمان زناشویی
وی افزود: چالش دیگر به مسئله بذل مربوط است. با فرض اینکه شوهر به طلاق راضی شود میزان بذل چگونه تعیین میشود؟ در اینجا هم نظر مشهور فقهی این است که میزان بذل به نظر یا اراده شوهر موکول شده است و قانون مدنی هم تصریح کرده که این امر می‌تواند کمتر، به اندازه یا بیش از مهریه باشد. استدلال دیگر این است که شوهر حتی می‌تواند به بیش از این هم چشم داشته باشد. در حقیقت اگر مرد نخواهد همسر خود را طلاق دهد می‌تواند در مورد بذل، سختگیری کند. لذا این دو مورد عملاً راه را برای خروج زن از پیمان زناشویی می‌بندد.
هدایت نیا بیان کرد: باید دانست که نفرت و بیزاری نوعی اختلال زناشویی است و با این وجود اگر همسر بخواهد زن را در علقه زناشویی نگه دارد پس قطعاً مشکلاتی در زندگی آنها ایجاد میشود. این از مشکلات حقوق قضایی ایران است که باید برای آن چاره‌اندیشی شود چراکه خود بنده پرونده‌هایی را مشاهده کرده‌ام که بیش از ده سال هم طول کشیده‌اند.
مراحل نفرت زن از شوهر
عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه یادآور شد: درباره بیزاری یا نفرت زن از شوهر هم لازم است نکاتی بیان کنم. انزجار مرحله شدید کراهت و بی‌میلی است که منجر به نفرت میشود. سؤال این است که اگر ثابت شود زوجه مبتلا به اختلال انزجار است آیا تاثیری بر زوجیت دارد یا خیر؟ نوعاً نظر فقها این است که طلاق بر شوهر واجب نیست. این را محقق حلی در شرایع آورده است و هیچ فرقی هم بین انواع کراهت شدید یا خفیف نمی‌گذارد. البته برخی از معاصران، طلاق را مطلقا با فرض کراهت زوجه واجب دانسته‌اند. مهمترین دلیل آیه ۲۲۹ سوره بقره است که خداوند فرموده است: «الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَیْتُمُوهُنَّ شَیْئًا إِلَّا أَنْ یَخَافَا أَلَّا یُقِیمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا یُقِیمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْهِمَا فِیمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ؛ طلاق (طلاقی که شوهر در آن رجوع تواند کرد) دو مرتبه است، پس چون طلاق داد یا رجوع کند به سازگاری و یا رها کند به نیکی، و حلال نیست که چیزی از مهر آنان به جور بگیرید، مگر آنکه بترسید حدود دین خدا را راجع به احکام ازدواج نگاه ندارند، در چنین صورت زن هر چه از مهر خود به شوهر (برای طلاق) ببخشد بر آنان روا باشد. این احکام، حدود دین خداست، از آن سرکشی مکنید و کسانی که از احکام خدا سرپیچند آنها به حقیقت ستمکارند»
دکتر هدایت نیا یادآور شد: برخی از مفسران تأکید داشته‌اند که این آیه مربوط به طلاق خُلع است و تکیه استدلال بر «لَا جُنَاحَ» است یعنی نه زن و شوهر، بلکه دیگران باید به این نتیجه برسند که در صورت عدم طلاق این دو، امکان عدم رعایت حدود الهی وجود دارد.
شرایط امکان طلاق
وی ادامه داد: نقدی که بر این استدلال وارد شده این است که اساساً «لَا جُنَاحَ» ربطی به طلاق ندارد بلکه مربوط به فدیه است یعنی به مرد گفته شده که نمی‌توانید مهریه‌ای که به همسر داده‌اید را پس بگیرید اما اگر بیم عدم رعایت حدود الهی وجود داشته باشد می‌توانید آن را پس بگیرید. شیخ طوسی هم معتقد به وجوب طلاق در این شرایط است. دلیل شیخ طوسی برای وجوب طلاق نیز این است که در صورت نفرت زن از شوهر، این وضعیت، منکر است و نهی از منکر هم واجب است.
عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه یادآور شد: برخی از دانشمندان اهل سنت هم در زمان ما تاکید دارند که به فرض نفرت زن از شوهر طلاق وجوب پیدا می‌کند. معتقدم نباید دامنه حق طلاق را آنقدر مطلق بگیریم که اساساً امکان آن وجود نداشته باشد اما معتقدم در صورت تایید کارشناس که این انزجار درمان‌پذیر نیست در اینجا راهی غیر از گسست زندگی زناشویی برای دفع فساد وجود ندارد چراکه برخی از فقها نیز با حَرَج شدید آن را تجویز کرده‌اند اما دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد ولی به رغم دیدگاه‌های فقهی که در این زمینه وجود دارد می‌توانیم برای دفع فساد، با طلاق موافقت کنیم.
اهمیت نظریه‌پردازی در مسائل حقوقی
دکتر محمود حکمت‌نیا، دیگر عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه نیز در این نشست به عنوان ناقد گفت: نظریه سوء استفاده از حق، به عنوان یک نظریه در ادبیات فقهی مطرح نشده است هرچند ریشه‌هایی از آن وجود دارد. معتقدم یکی از دستگاه‌های حل مسئله، همین نظریه است چراکه در جایی که زن کراهت دارد مرد هم ادعا می‌کند من زنم را می‌خواهم اما فقط مسئله این است که هرکدام تا چه اندازه می‌توانند بر حق خود در خانواده اصرار بورزند؟ این مسئله‌ای است که باید آن را روشن کنیم.
وی افزود: نکته دیگر اینکه ما در کدام فضای فرهنگی گفت‌وگو می‌کنیم؟ فضای فرهنگی شهر مدینه اینگونه بوده که وقتی پیمان زوجیت بسته می‌شد قبل از اینکه زن به خانه شوهر برود تمام مهریه خود را دریافت می‌کرده است پس در آن فضای فرهنگی وقتی طلاق خُلع مطرح می‌شده این شبهه نیز به وجود می‌آمد که زن از حق خودش در طلاق خلع سوء استفاده می‌کند. حال اگر آن را به فضای فرهنگی کنونی بیاوریم، قضیه دقیقاً برعکس میشود. بنابراین معتقدم دستگاه حل مسئله حقوقی ما مبتنی بر نظریه‌پردازی نیست و در این صورت همین روال کنونی را باید ادامه دهیم.
موافقت با طلاق خُلع، خدمت به زن نیست
همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی میرداداشی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قم نیز در این نشست گفت: درباره موافقت با طلاق در صورت اینکه انزجار و نفرت وجود داشته باشد باید گفت که درست است که انزجار نوعی بیماری است اما این چه حمایتی از زن است که دادگاه مجاز باشد که زن را در قالب طلاق خُلعی مجاز به طلاق کند و بگوید که شما حق طلاق دارید اما باید مهریه را ببخشید. اینگونه که نه تنها به زن کمک نکرده‌ایم بلکه به وی ظلم هم میشود.
وی تأکید کرد: چالش دیگر اینکه الان باب شده زن که طلاق خلع میگیرد زوج تعهدی از زوجه میگیرد که حق رجوع به فدیه را از خود ساقط می‌کنید تا دیگر سوء استفاده نکند اما مسئله این است که همه معتقد نیستند این حق قابل اسقاط باشد چون بسیاری از فقها آن را قبول ندارند اما می‌توان ضمن عقدِ خارجِ لازم، بر زوجه شرط شود که از حق خود استفاده نکند.
