به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، دکتر محمود حکمت‌نیا، عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه، ۲۵ دی ماه در نشست علمی «جایگاه شفافیت در مبارزه با فساد» که در سالن حکمت پژوهشگاه برگزار شد، گفت: در حوزه تصمیم‌گیری اقتصادی سیاسی ما یک مقام سیاسی و عمومی داریم که این مقام یا دارای اموال عمومی در اختیار است و یا اجازه صرف آن اموال را دارد مثلا یک شهردار و شورای شهر اختیار دارد که محدوده شهرها را تعیین کند و یا بزرگراه و خیابانی در شهر ساخته شود و یا یک مقام اقتصادی می‌تواند اجازه واردات و صادرات بدهد و در حوزه امر سیاسی هم اجازه دارد که حدی برای مطبوعات تعیین و حد آزادی‌ها را بیان کند.
وی افزود: پس ما با مقاماتی روبرو هستیم که از یک سنخ و محدود نیست و سطوح مختلف و پیچیدگی خاص خود را دارد و چون ساختارهای حقوقی سیاسی مختلف هستند ارائه تعریف از آن ممکن نیست. از قرن ۱۵ به بعد در برخی کشورها با عناوین آزادی در حوزه قراردادها و مالکیت خصوصی، اختیاراتی برای مقامات تعریف کردند و مقام عمومی در بستر سیاسی و اقتصادی واجد یک اصل پایه است و آن این است که ممکن است او به جای اینکه از قدرت خود در راه منافع عموم حرکت کند به نفع خودش تصمیماتی گرفته و اجرا کند.
حکمت‌نیا با بیان اینکه در حوزه تصمیم‌گیری در حوزه عمومی چه به صورت فردگرا و چه جمع‌گرا، آحاد تصمیم می‌گیرند، اضافه کرد: این بُعد به فساد منجر نمی‌شود و مدلی از تصمیم‌گیری است که باید کنترل کنیم تا رفتارها در راستای مصالح و منافع عمومی انجام شود؛ اگر مدیر و مقام مسئولی طوری رفتار کند که درآمدی برای خودش کسب کند باز دو صورت دارد. یک صورت اینکه اگر شخص با تخلف از حوزه اختیاراتش کسب درآمد کند جرم حساب می‌شود و رسیدگی به آن هم آسان است.
وی افزود: صورت دوم آن است که مقام مسئول در چارچوب ضوابط و قانون کار می‌کند ولی باز هم از اعمال اختیارات قانونی خودش کسب درآمد شخصی می‌کند. مثلا من می‌دانم کشور نیازمند واردات است و قانون برای واردات هم وجود دارد و اختیار اعمال آن را به بنده واگذار کرده‌اند؛ من در ازای دریافت مجوزی، اجازه واردات را به یک فردی می‌دهم ولی به فرد دیگر نمی‌دهم؛ این کار کاملا هم قانونی است. سخن بر این است که صلاحدید و اختیار را نمی‌توان محدود کرد و به همین دلیل ممکن است مدیری در ازای دریافت امکانات مالی در اینجا مرتکب فساد شود و یا ممکن است به علت برتری حزبی و سیاسی اجازه واردات و صادرات به فرد یا گروه خاصی واگذار شود.
عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه با تاکید بر اینکه محدود کردن اختیارات فرد، مخل گردش امور کشور است، بیان کرد: برای رفع این مشکل می‌توان از بحث نظارت استفاده شود یعنی بگوییم چنین تصمیماتی باید شورایی گرفته شود یا نظارت طولی بگذاریم ولی نظارت طولی هم به لحاظ فلسفه‌ای که بیان شده منطقی نیست زیرا هر وقت عامل انسانی دارای اختیار در فرایند قرار دارد او هم ممکن است به فرد فاسد اضافه شود و دامنه فساد توسعه یابد و یا هزینه اجتماعی و اقتصادی هم بالا می‌رود و این راه، هم راه مناسبی نیست.
حکمت‌نیا اظهار کرد: یک راهکار تاریخی دیگری هم بیان شده که آن هم شکست خورده است و آن اینکه افراد ذی‌صلاح و دارای اخلاق حمیده را در راس این امور بگذاریم؛ من کاملا این را کنار نمی‌گذارم ولی با توسعه دولت و پیچیدگی امور این راه چندان ممکن نیست زیرا شناسایی این افراد کار دشواری است و از سویی این افراد اگر گرفتار بی‌تقوایی با گرفتن مقام نشوند مرتکب غفلت خواهند شد. این گروه هم ممکن است مرتکب استفاده از حیل شرعی شوند و با ادبیات اخلاقی و دینی قانون را دور بزنند به خصوص اینکه فسادی که ما از آن سخن می‌گوییم بیشتر در سنین بالا رخ می‌دهد.
استفاده از حیل شرعی برای توجیه فساد
عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه تصریح کرد: مرحله سوم حیات است که انسان بیشتر دنبال مال‌طلبی، جاه‌طلبی و فساد مالی می‌رود و افراد برای فسادهایشان توجیه می‌آورند از جمله اینکه ما مدتی محروم بودیم و حالا باید دلی از عزا در بیاوریم؛ توجیهات این گروه خیلی عجیب و غریب است و حتی رشوه را جای هدیه جا می‌زنند و حیله شرعی سر هم می‌کنند. از جمله آفات مهم این فساد زیرپاگذاشتن عدالت اجتماعی است یعنی عده‌ای با خریدن مقام مسئول، وضعیت اجتماعی خود را ارتقاء داده‌اند و از طبقات همیشه پیروز خواهند شد همچنین باعث دلسردی عمومی و اجتماعی می‌شود زیرا یک جوان احساس می‌کنند به اندازه افراد دیگر توانمند است ولی نتوانسته رابطه برقرار کند.
احساس فساد بدتر از فساد است
حکمت‌نیا با بیان اینکه احساس فساد بدتر از خود فساد است، اضافه کرد: از جمله تبعات این روند، شکست و سرخوردگی‌های اجتماعی است؛ الان این مقدار فسادی که ادعا شده و مردم تصور می‌کنند واقعا وجود ندارد. مثلا برخی از رفتن به دادگاه واهمه دارند زیرا می‌گویند رشوه گرفته می‌شود یعنی فرد بدون اینکه یک بار پا به دادگستری گذاشته باشد می‌گوید در دادگاه، رشوه رایج است.
ارزش‌های اخلاقی؛ قربانی فساد
وی با بیان اینکه در شرایط فساد، یک طبقه‌ای به مهندسی انتخابات و امور می‌پردازند تا از منظر سیاسی و اقتصادی و … بیشتر امور در دست خودشان باشد و این نوع فساد در درازمدت جریان تصمیم‌گیری را مختل می‌کند و پیامدهای وحشتناکی برای ارزش‌های اخلاقی دارد، افزود: وقتی ما به نتیحه برسیم که با راه خطا می‌توانیم به حق خودمان برسیم بسیار وحشتناک است و خطاکاری نهادینه خواهد شد؛ در این صورت می‌بینیم می‌گویند وکیلی به ما معرفی کن که نفوذ داشته باشد نه اینکه صلاحیت لازم را داشته باشد.
حکمت‌نیا با بیان اینکه در این شرایط چه باید کرد، گفت: مدل‌هایی که بر ناظر و یا افراد باتقوا تاکید داشتند بر سر «چه کسی» تصمیم می‌گیرد یعنی «کو» را مدیریت می‌کند و گروهی که گفتند قانون و آئین‌نامه باید دقیق نوشته شود روی «چه چیزی» تاکید دارند. مثلا در یک اداره آئین‌نامه نوشته می‌شود که کارمندان مجازند این مقدار ساعت کار کنند. سیستم‌های جدید معتقدند که باید چگونگی تصمیم‌گرفتن را بیان کنیم یعنی چگونگی تصمیم‌گیری باید شفاف باشد نه اینکه خود تصمیم شفاف بیان شود.
وی افزود: مقام تصمیم‌گیر باید پاسخگوی تصمیم باشد یعنی بتواند وجوه تصمیم خودش را بیان کند همچنین شخص باید بتواند صادقانه حرف خودش را بزند و ریاکاری در کار نباشد یعنی پاداش به نفاق داده نشود زیرا پاداش به نفاق و محیط، فرد را ریاکار می‌کند. مثلا استقلال قاضی بحث بسیار مهمی است و اگر کسی چون نتوانسته قاضی را برکنار کند دادگاه را منحل می‌کند باید بتواند توجیه عقلایی بیاورد که علی‌القاعده نخواهد توانست.
لزوم طراحی علمی برای مبارزه با فساد
وی اضافه کرد: بنابراین اگر مقام مسئول دارای اخلاق و فرایند شفاف در تصمیم باشد فساد کمتر خواهد شد؛ از این رو طراحی علمی برای مبارزه با فساد مهمترین کار در این زمینه است. البته در اینجا هم اگر فرد دارای اعمال صلاحدید و اختیار، ذی‌نفع بود تعارض منافع پیش خواهد آمد و ممکن است باز فساد رخ دهد و در این صورت نیازمند برخورد قضایی است البته من با اینکه فرد دستگیر شده و باز در آنجا به علت فساد رها شود بحث دیگری است.
حکمت‌نیا بیان کرد: در جایی که فرایند نفع‌طلبی به صورت قانونی پیش رفته است کشف آن بسیار دشوار است چون افراد دخیل در این فساد پیروز ماجرا و خوشحال و خرسند هستند چون یکطرف در ازای دریافت امکانات، امتیازی داده و فرد رشوه‌دهنده هم با هزینه اندک رقبا را بیرون کرده است.
وی افزود: دریافت مزیت(رشوه) دارای دو بخش بین‌المللی و داخلی است؛ در عرصه بین‌المللی چون کشورها عمدتا نمی‌توانند کشور طرف مبادله خود را وادار به کاری بکنند سیستم بین‌المللی همکاری تعبیه کرده و معاهده نوشته‌اند که بحث فلسفی و قانونی پیچیده‌ای دارد. در حوزه داخلی در جایی که فساد وجود دارد ولی شکایتی از طرفین ماجرا نداریم باید سیستم قضایی قوی برای آن تهیه کنیم.
حکمت‌نیا تصریح کرد: یعنی اگر یک مفام مسئول و اطرافیانش به صورت غیرمتعارف در یک بازه زمانی سرمایه زیادی پیدا کرده و سهام شرکتشان به نحو غیرمتعارف بالا رفت باید او را در معرض فساد بدانیم و از او بخواهیم که برای کسب این مقدار درآمد توضیح دهد.
استفاده از روش «سوت‌زنی» برای کاهش فساد
عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه اظهار کرد: کسانی که در این ماجرای فساد، ذی‌نفع نیستند ولی ذی‌ربط هستند، می‌توانیم از آنها استفاده کنیم درست مانند اینکه مثلا شورای نگهبان خودش نمی‌تواند صلاحیت همه افراد را شناسایی کند ولی رقبای یک نامزد ممکن است اطلاعات زیادی از او در اختیار این شورا قرار دهند. به این روش «سوت‌زنی» گفته می‌شود و در این روش هم فردی که مدعی شده نباید پاسخ دهد بلکه فردی که علیه او ادعا شده باید ثابت کند بی‌گناه است زیرا بحث شفافیت در تصمیم قابل انجام است.
وی افزود: اینکه بگوییم «سوت‌زن» اگر جرم مفسد را اثبات کرد به او جایزه دهیم در مبارزه با فساد کارگشا نیست زیرا او دنبال جایزه نیست او رقیب است و مزیتش را با بیرون کردن رقیب به دست خواهد آورد و این مدل نه تشویق لازم دارد و نه تنبیه بلکه فقط اعتنا لازم دارد نه اینکه چنین فردی اگر نتوانست فساد را ثابت کند او را به زندان بیندازیم و هزینه مردم برای بیان فساد را بالا ببریم تا کسی جرئت نکند هزینه آن را پرداخت کند.
حکمت‌نیا با تاکید بر اینکه در زمینه برخورد با مجرمان در عرصه بین‌المللی هم چون ممکن است با ما همکاری نشود بنابراین باید استرداد اموال را مبنا قرار دهیم نه اشخاص، گفت: رشوه، لابی‌گری، اخاذی، دوست‌گماری، خویشاوندسالاری، اختلاس هم از مواردی است که باید بدون ملاحظه با آن برخورد شود.
