به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، اصلی ترین دلیل در خصوص محاربه همین آیه ۳۳ سوره مبارکه مائده است. این آیه درباره جمعى از مشرکان نازل شد که مسلمان شدند اما آب و هواى مدینه به آنها نساخت و بیمار شدند. پیامبر(ص) براى بهبودى آنها فرمود به نقطه خوش آب و هوائى در خارج مدینه بروند. آنها چنین کردند و بهبودى یافتند، اما به جاى تشکر از پیامبر(ص) دست به غارت و کشتار چوپانان زدند و از اسلام بیرون رفتند. پیامبر(ص) فرمود آنها را دستگیر کرده و همان کار را به عنوان مجازات با آنها انجام دهند. لذا درحمایت از امنیت مردم، جرمی به نام جرم محاربه وجود دارد که در فقه اسلامی است به طور کلی و هم در مذهب شیعه و سنی اصل محاربه وجود دارد. لذا بحث امنیت در جامعه بحث بسیار مهمی است که در روایات داریم، بدترین مکان ها و وطن ها جایی است که ساکنان آنجا امنیت نداشته باشند. همچنین حضرت امیر(ع) فرمودند: بدترین شهرها، شهری است که در آن امنیت و فراوانی نعمت نباشد. همچنین ایشان درحدیثی فرموده اند: «بدترین جا برای سکونت جایی است که ساکنین درآن امنیت نداشته باشند» امام صادق (ع) نیز دراین باره فرموده اند: «سه چیز است که عموم مردم بدان نیازمندند: امنیت،عدالت و فراوانی نعمت».
لذا در این خصوص خبرگزاری شبستان با حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا پیوندی مدیر گروه فقه و حقوق پژوهشگاه به گفتگویی پرداخته است که در ادامه مشروح آن تقدیم حضورتان می شود.
مفهوم محاربه منجر به اعدام در قوانین مجازات اسلامی بر چه کسانی اجرایی می شود؟
جرم محاربه یکی از جرایم مهمی است که در فقه اسلامی به آن پرداخته شده است .مجازات محاربه جزء جرایم حوزه حدود است و در قرآن کریم در آیه ۳۳سوره مائده به آن اشاره شده است. خداوند در این آیه می فرماید: «إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیا وَ لَهُمْ فِی الْآخِرَهِ عَذابٌ » (همانا کیفر آنان که با خداوند و پیامبرش به محاربه برمى‌خیزند و (با سلاح و تهدید و غارت) در زمین به فساد مى‌کوشند، آن است که کشته شوند، یا به دار آویخته شوند، یا دست و پایشان بطور مخالف بریده شود یا آنکه از سرزمین (خودشان) تبعید شوند. این کیفر ذلت بار دنیوى آنان است و در آخرت برایشان عذابى عظیم است).پس جرم محاربه هم مجازات دنیوی و هم مجازات اخروی دارد.
لذا اصلی ترین دلیل در خصوص محاربه همین آیه ۳۳ سوره مبارکه مائده است. این آیه درباره جمعى از مشرکان نازل شد که مسلمان شدند اما آب و هواى مدینه به آنها نساخت و بیمار شدند. پیامبر(ص) براى بهبودى آنها فرمود به نقطه خوش آب و هوائى در خارج مدینه بروند. آنها چنین کردند و بهبودى یافتند، اما به جاى تشکر از پیامبر(ص) دست به غارت و کشتار چوپانان زدند و از اسلام بیرون رفتند. پیامبر(ص) فرمود آنها را دستگیر کرده و همان کار را به عنوان مجازات با آنها انجام دهند. لذا درحمایت از امنیت مردم، جرمی به نام جرم محاربه وجود دارد که در فقه اسلامی است به طور کلی و هم در مذهب شیعه و سنی اصل محاربه وجود دارد. لذا بحث امنیت در جامعه بحث بسیار مهمی است که در روایات داریم، بدترین مکان ها و وطن ها جایی است که ساکنان آنجا امنیت نداشته باشند. همچنین حضرت امیر(ع) فرمودند: بدترین شهرها، شهری است که در آن امنیت و فراوانی نعمت نباشد. همچنین ایشان درحدیثی فرموده اند: «بدترین جا برای سکونت جایی است که ساکنین درآن امنیت نداشته باشند».(فرهنگ معارف و معاریف، ج ۲، ص ۵۲۳) امام صادق (ع) نیز دراین باره فرموده اند: «سه چیز است که عموم مردم بدان نیازمندند: امنیت، عدالت و فراوانی نعمت».
جرم محاربه در قوانین کیفری ایران به چه صورت است؟ لطفا تعریفی از ارکان جرم محاربه ارایه بفرمایید؟
اولین قانون کیفری در بحث جرم انگاری محاربه، قانون حدود و قصاص سال ۱۳۶۱ است، جرم محاربه در ماده ۱۹۶ قانون حدود و قصاص سال ۱۳۶۱ در قانون گذاری کشور ما وارد شد که در آن زمان این گونه تعریف شده است. هر کسی که برای ایجاد رعب، هراس و سلب امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب می باشد که این ماده ۱۹۶ بعدا قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ آمد که ماده ۱۸۳ می باشد و تعریفی مشابه همان قانون سال ۱۳۶۱ دارد که هر کس برای ایجاد رعب، هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی الارض شناخته می شود؛ پس این موضوع از ابتدا در مباحث قانونی ما وجود داشته است.
قانون فعلی کشور ما که قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ است؛ «محاربه» عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم با ارعاب آنها به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هر گاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی بر اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود لذا در بحث محاربه سه مسئله مهم داریم که این سه مسئله مهم باید در بحث محاربه جدا از موارد قانونی، مباحث فقهی و آیات و روایات به آن توجه کرد.
یکی از مسایل مهم در تعریف جرم محاربه، کشیدن سلاح است که در متون فقهی ما با تعاریف مختلفی بیان شده است، مثلا در لسان روایات برای بیان محاربه گاهی از واژه حمل سلاح یا تشهیر استفاده شده. در متون فقهی واژه های تجهیز سلاح، اظهار سلاح، تجرید و حمل سلاح استفاده شده است. این هم در متون فقهی و هم در متون روایی به کار رفته است. در روایتی از امام باقر علیه‌السلام آمده است: « عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ شَهَرَ السِّلَاحَ فِی مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ فَعَقَرَ اقْتُصَّ مِنْهُ وَ نُفِیَ مِنْ تِلْکَ الْبَلْدَهِ ….» ؛ هر که در یکى از شهرها سلاح بر کشد و کسى را زخمى کند باید قصاص شود و از آن شهر تبعید گردد. اما اگر کسى در جاى دیگرى غیر از شهر، سلاح برکشد و دست به ضرب و جرح و ربودن اموال زند، ولى کسى را به قتل نرساند، محارب است و کیفرش کیفر محارب، و اختیار با امام است که اگر خواست او را بکشد و به دار آویزد و یا دست و پایش را قطع کند. »
کشیدن سلاح به معنای دست بردن به اسلحه و آماده کردن آن برای شلیک و ایراد صدمه است، هرچند عملا از آن استفاده نکند، مثلا آن را آماده استفاده قرار دهد، پس کشیدن سلاح در تعریف محاربه بسیار مهم بوده و جزء ارکان محاربه محسوب می شود . در قانون فعلی محاربه عبارت از کشیدن سلاح است،این کشیدن سلاح بحث بسیار مهمی است که به لحاظ فقهی در خصوص واژه سلاح هم سه دیدگاه وجود دارد. اعتقاد برخی از فقها این است که سلاح همان معنای متعارف عرفی اش است. سلاح یعنی وسیله ای که در جنگ مورد استفاده قرار می گیرد، اعم از اینکه سلاح سرد باشد یا سلاح گرم؛ این یک دیدگاه بوده که منظور از سلاح است اعم از سرد و گرم مشروط به اینکه عرفا سلاح صدق کند. برخی از فقها هم معتقدند: آن چیزی که سلاح بر آن اطلاق می شود، حتما لازم نیست که از جنس آهن یا وسایل متداول در جنگ ها باشد بلکه ملاک هر ابزاری است که موجب اخافه می شود؛ مثلا مرحوم آیت الله گلپایگانی در کتاب فقهی «درالمنضود فی کتاب الحدود» فرمودند: حتی مواردی مثل سنگ را مصداق سلاح می دانند البته قانون گذار ایران سلاح را اعم از سلاح سرد و گرم می داند.
البته برخی از فقها کاربرد سلاح عرفی را در تحقق محاربه شرط نمی دانند و می گویند: چیزی که مهم است این است که شخصی با حضور و قدرت نمایی در جامعه بتواند سلب امنیت را انجام دهد. هرچند این مسئله نظر اقلیتی از فقها است ، برخی فقها هم معتقدند: در تحقق جرم محاربه سلاح شرط نیست. ولی در قانون مجازات از ابتدا تا حال همیشه سلاح یکی از ارکان بسیار مهم در تحقق جرم محاربه محسوب می شود که عرض کردم به لحاظ فقهی سه دیدگاه در بحث سلاح وجود دارد.
سلاح حتما باید واقعی باشد یا سلب امنیت با سلاح تقلبی (مثل تفنگ اسباب بازی که کاملا شبیه اسلحه واقعی است) هم ممکن است ؟
یکی از مباحث این است که آیا اسلحه باید اسلحه واقعی باشد؟ آن سلاحی که در جرم محاربه شرط است و قانون هم می گوید محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان. آیا این شامل سلاح های تقلبی و غیر واقعی هم می شود یا خیر؟ البته این مساله در گذشته در فقه ما مطرح نشده است اما فقهای معاصر راجع به این موضوع بحث کردند. برخی فقها که برای سلاح موضوعیت قایل نیستند، معتقدند اسلحه غیر واقعی هم که شکل اسلحه دارند می تواند محاربه محقق شود. اما اینکه حتما بگوییم این سلاح باید سلاح واقعی باشد، آنهایی که سلاح را شرط می دانند، می گویند منصرف به سلاح واقعی می‌باشد و لذا برخی از فقهای معاصر معتقدند: با استفاده از سلاح غیر واقعی، جرم محاربه محقق نمی شود با توجه به اینکه این مبنا جزو فقهایی هستند که سلاح را در تحقق جرم محاربه شرط می دانند.
رکن دوم بحث محاربه قصد جان، مال، ناموس مردم یا ارعاب آنهاست. آخرین تعریفی که قانون گذار ما در تعریف محاربه به کار برده این است که محارب کسی است که قصد جان یا مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها را کرده باشد. تفاوت عمده ای که قانون سال ۱۳۹۲ با قوانین قبل از خودش دارد، در همین نکته است که در قانون سال ۹۲ واژه جان، مال و ناموس آمده در حالی که در قانون سال ۱۳۷۰ و قوانین قبلش بحث ارعاب، ترساندن و سلب امنیت بوده، این یک تفاوت عمده ای است که قانون جدید نسبت به قانون سابق دارد. یعنی اگر طبق قانون سال ۱۳۷۰ کسی قصد جان، مال و ناموس مردم می کرد و اسلحه می کشید و احراز می شد که قصد اخافه نداشته بلکه قصد غارت مال داشتم، عملش مشمول محاربه نمی شد. باید آنجا قصد اخافه و ترساندن را احراز می کردیم ولو به صورت تبعی تا بتوانیم عنوان محارب را صادر کنیم. اما اکنون در متن ماده ۲۷۹ فعلی آمده است هر کسی قصد جان، مال و ناموس یا ارعاب مردم را کرده باشد محارب شناخته می شود.
مطلب دیگری که در تحقق جرم محاربه مهم است، این است که حالا اگر کسی قصد ارعاب و ترساندن داشت (این جزو ارکان تحقق جرم محاربه است) آیا علاوه بر این قصد، تحقق این نتیجه هم در قانون شرط است یا خیر؟ در قانون سال ۱۳۷۰ صرف قصد اخافه (قصد ترساندن) به قصد سلب امنیت کفایت می کرد برای جرم محاربه به عبارت دیگر جرم محاربه مشروط به تحقق نتیجه نبود اگر کسی به قصد سلب امنیت به قصد اخافه و ترساندن مردم دست به سلاح می برد محارب بود و اینکه در خارج هم اخافه ای محقق شده یا خیر، شرط نبود اما در قانون جدید این مسئله جداگانه مورد بحث قرار گرفته است که باید کشیدن این سلاح که به قصد جان، مال یا ترساندن مردم است، علاوه بر آن در خارج هم این مساله محقق شود به همین دلیل ماده ۲۷۹ وقتی صدر ماده وجود قصد جان، مال و ناموس یا ارعارب مردم را ضروری می داند در تحقق جرم محاربه می گوید به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد، این جرم محاربه محقق می شود. پس جرم محاربه مقید به نتیجه است. لذا محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. لذا هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود.
قابل توجه است که صرف حمل سلاح و به همراه داشتن آن برای تحقق جرم محاربه کافی نیست. محارب باید سلاح خود را به روی مردم بر کشد. یعنی آن را از حالت ضامن درآورد یا اصطلاحاً آن را لخت کند. همانطور که اشاره شد، عمل مطابق با ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی عمل مرتکب در صورتی محاربه است که جنبه عمومی داشته باشد. بنابراین چنانچه کسی به قصد جان یا مال یک یا چند نفر مشخص بر روی آنها سلاح بکشد، رفتار وی محاربه نیست.
در چه مواردی شخص محارب شناخته نمی شود؟ آیا موارد اسثتثنایی هم در این زمینه وجود دارد؟
در مقررات فقهی محاربه در دو حالت قابل تحقق است. حالت اول کسی که برای ترساندن سلاح بکشد ولی توانایی این کار را نداشته باشد. در قانون مجازات اسلامی آمده: هر گاه کسی به روی مردم سلاح بکشد ولی بر اثر ناتوانی سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود. حالت دوم اینکه اگر کسی با انگیزه شخصی به روی یک یا چند نفر سلاح بکشد، این فرد هم محارب شناخته نمی شود.لذا در ماده ۲۷۹ مقررات فقهی اشاره شده است، اگر اگر کسی قصد کشیدن سلاح به روی یک یا چند نفر داشته باشد به گونه ای که به لحاظ عرفی عملش جنبه عمومی نداشته باشد محارب شناخته نمی شود. مشروط به این که جنبه عمومی نداشته باشد. اگر در مورد کسی که قصد اخافه یا ترساندن دارد و به قصد شخص یا اشخاص خاصی سلاح می کشد این فرد مشمول حکم محارب قرار نمی گیرد.
در ماده ۲۸۱ قانون مجازات اسلامی و با رعایت سیاق ماده قبل یعنی محاربه به جرایم راهزنان، سارقان و قاچاقچیان که دست به اسلحه می برند و موجب سلب امنیت مردم و راهها می شوند پرداخته شده است. آنها محارب نامیده شده اند و مجازات محاربه طبق ماده ۲۸۲قانون مجازات اسلامی عبارت است ازاعدام،صلب( به دار آویختن) ونفی بلد. ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ به پیروی از یکی از نظرات فقهی و آنچه که در آیه ۳۳ سوره مبارکه مائده آمده، می گوید: مجازات محارب یکی از چهار امراست. مجازات اعدام ، مجازات سلب، مجازات قطع دست راست و پای چپ و مجازات نفی بلد است که این چهارمجازات در آیه ۳۳ سوره مائده به صورت «عو»به هم عطف شده است.
کیفرهای چهارگانه در جرم محاربه
در اینجا به لحاظ فقهی اختلاف نظر رویکردی وجود دارد. به عبارتی دیگر با توجه به روایاتی که در باب محاربه داریم به لحاظ فقهی دو رویکرد در خصوص مجازات محارب وجود دارد. رویکرد اول در فقه ما قایل هستند به این مجازات های چهارگانه به اختیار و انتخاب قاضی بستگی دارد. چنانکه در قانون مجازات فعلی هم همین رویکرد مورد توجه قرار گرفته است. یعنی برای کسی که عنوان محارب برایش صادر است، چهار نوع مجازات ذکر شده است، یعنی قاضی در انتخاب یکی از این مجازات ها برای شخص محارب مختار است که اعدام یا صلب یا قطع دست راست و پای چپ و یا نفی بلد را انتخاب کند.
امام خمینی (ره)در تحریر الوسیله بیان کرده اند محارب کسی است که سلاح خود را اخته و آماده سازد و به ترساندن مردم و سلب امنیت و ایجاد فساد اقدام کند، خواه در صحرا یا در شهرها یا در جاده ها، شب باشد یا روز مرد باشد یا زن در همه حالت محاربه نامیده می شود. احکام محاربه با خدا در مورد او اجرا می شود. بنابراین طبق فقه و حقوق اسلامی محاربه سلاح کشیدن به روی مردم به قصد ترساندن آنان است. از دیدگاه قرآن کریم کسی که با دزدی بر سر گردنه های بیرون از شهر یا داخل شهر با تهدید اسلحه مردم را بترساند و به جان و مال آنها تجاوز کند مانند این است که با خدا و رسول خدا (ص) به جنگ برخاسته است.
مثلا فتوای حضرت امام (تحریرالوسیله جلد دوم صفحه ۴۹۳) این است که قاضی در انتخاب این چهار مجازات (اعدام یا صلب یا قطع دست راست و پای چپ و یا نفی بلد) مخیر است با این حال ایشان در ذیل این عبارت تعبیری دارند و می گویند: اما بهتر این است که قاضی در انتخاب مجازات تناسب بین جرم و مجازات را رعایت کند. با توجه به جرم ارتکابی برایش حد تعیین کند؛ پس فتوای امام تخییر است اما اولی را در تناسب جرم و مجازات دیدند. حالا این تناسبی که امام می فرماید: یعنی چه؟ بعید نیست که ملاحظه کنند جنایت چگونه بوده و مناسب آن جرم ارتکابی، مجازات را انتخاب کنند.
آیا روایاتی در خصوص این دیدگاه که قاضی در انتخاب مجازات تناسب بین جرم و مجازات را رعایت کند وجود دارد؟
امام صادق علیه السلام در پاسخ به «جمیل بن درّاج» که پرسید: کدام یک از کیفرهاى نامبرده در آیه «همانا سزاى کسانى که با خدا و پیامبر او مى جنگند···» در حقّ این محاربان باید اعمال شود ؟ فرمود: «ذلکَ إلى الإمامِ إنْ شاءَ قَطَعَ ، و إنْ شاءَ صَلَبَ ، و إنْ شاءَ قَتَلَ ، و إنْ شاءَ نَفَى»؛ تشخیص با امام است. اگر خواست کیفر قطع دست و پا را به کار مى گیرد ، یا دار زدن را ، یا کشتن را و یا تبعید کردن را.
پس یک رویکرد در فقه ما این است که مجازات محارب یکی از چهار امر است و انتخاب این چهار امر با حاکم یا قاضی پرونده است. یعنی اگر عنوان محارب بر اساس مطالب قبلی صدق کرد، حاکم و قاضی در انتخاب یکی از این چهار امر مخیر است. این یک رویکرد است که قانون گذار به طور کلی پذیرفته، یعنی هیچ قیدی هم قرار نداده است. قانون مجازات فعلی مصوب سال ۱۳۹۲ می گوید: اگر کسی محارب بود، مجازات محارب یکی از آن چهار امر است و اگر یکی از این چهار امر انتخاب شود، آن مجازات متناسب است و یکی از آنها صدق می کند. شرط بر این نیست که حتما باید فردی را کشته باشد تا مجازات اعدام برایش در نظر گرفته شود؛ آنچه که قانون فعلی دلالت می کند این است که اگر عنوان محارب صادر باشد ولو کسی را نکشته باشد ولی محارب شناخته شود، طبق تعریف ارایه شده مجازات اعدام هم می توان در نظر گرفت.
البته کسانی که پیش‌نویس لایحه قانون مجازات فعلی را می نوشتند، بحث تناسب وجود داشت اما در رفت و آمد مصوبه مجلس این عبارت توسط مجلس حذف شد و به صورت مطلق قانون گذار در ماده ۲۸۳ تصریح می کند و می گوید: هر یک از این امور چهارگانه مذکور در ماده ۲۸۲ به اختیار قاضی است و ماده ۲۸۲ در حد محارب، شامل چهار مجازات اعدام یا صلب یا قطع دست راست و پای چپ و یا نفی بلد می شود. این چهار مجازاتی است که در آیه ۳۳ سوره مائده به آنها تصریح شده است. پس بر اساس مقررات فعلی قانون مجازات سال ۹۲ حد محارب، یعنی مجازات محارب یکی از این چهار امر است و به اختیار قاضی هیچ گونه قیدی هم درش نیامده و با توجه به اینکه مجازات حدی است، قاضی هر کدام از این موارد را می تواند انتخاب کند.
اما نظرات مخالفی هم در فقه وجود دارد که قابل توجه است و نظر فقهای بزرگی از قدما، متاخرین و معاصرین قایل به آن هستند و آن این است که مجازات محارب باید به شکل ترتیب انتخاب شود. یعنی عده ای از فقها که تعداد قابل توجه ای هستند، معتقدند: باید تناسب بین جرم و مجازات محاربه رعایت شود و با توجه به جرم ارتکابی اش و نوع آن توسط محارب حد برایش تعیین شود اما اینکه این ترتیب چگونه باید رعایت شود، اختلاف نظر قابل توجه ای در فقه وجود دارد.
امام صادق (ع) در پاسخ به سؤال مردى از آیه «همانا سزاى کسانى که با خدا و پیامبر او مى جنگند و در زمین به فساد مى کوشند، جز این نیست که کشته شوند یا بر دار آویخته گردند یا دست و پایشان در خلاف جهت یکدیگر بریده شود یا از آن سرزمین تبعید گردند. این، رسوایى آنان در دنیاست و در آخرت عذابى بزرگ خواهند داشت» فرمود : «ذلکَ إلى الإمامِ یَفعَلُ بهِ ما یَشاءُ . قلتُ : فمُفَوَّضٌ ذلکَ إلَیهِ ؟ قالَ : لا ، و لکنْ نَحوُ الجِنایَهِ» . تشخیص با امام است که کدام کیفر را انتخاب کند . عرض کردم : پس امام در انتخاب هر یک از کیفرها اختیار کامل دارد؟ فرمود : نه ، بلکه به نوع جنایت بستگى دارد.
نکته پایانی و مهم این است که روایات باب کیفر محاربه و شیوه تعیین کیفرهای چهارگانه دو دسته هستند و با هم متعارض هستند: دسته‌ای از روایات دلالت بر تخییر قاضی در انتخاب کیفرهای چهارگانه دارند و دسته دوم روایاتی که دلالت بر ترتیب (تنویع) دارد یعنی انتخاب نوع کیفر بستگی به کیفیت ارتکاب جرم محاربه دارد. برخی از فقهاء روایات ترتیب را ترجیح داده‌اند به دلیل: شهرت؛ موافق با اصل احتیاط در دماء و قاعده درء ؛ مخالفت با نظر اهل سنت و ….
