به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در راستای برگزاری همایش ملی فلسفه فقه نظام‌ساز (با تأکید بر افکار و آرای شهید آیت‌الله محمدباقر صدر)، کرسی علمی- ترویجی با موضوع «بايسته هاي نظام سازي در فقه سياسي شيعه» توسط گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در راستای همایش ملی «فلسفه فقه نظام‌ساز با تأکید بر افکار و آرای شهید آیت‌الله محمدباقر صدر» دوشنبه ۲۳ آبان ماه جاری برگزار شد.
در این کرسی علمی، حجت الاسلام دکتر سیدکاظم سیدباقری به عنوان ارائه‌دهنده و حجج اسلام دکتر محسن مهاجرنیا و دکتر محمدعلی میرعلی به عنوان ناقد، و حجت الاسلام دکتر محمد ملک‌زاده به عنوان دبیر علمی حضور داشتند.
در ابتدا حجت الاسلام ملک‌زاده در مقدمه‌ای در خصوص برگزاری این نشست علمی توضیح داد:
مساله نظام سازي به معنای تلاش برای ساخت مجموعه‌ای پیچیده و سازمان یافته از اجزای به هم وابسته ای است که در راه نیل به هدف‌های معینی با یکدیگر هماهنگی داشته باشند. این مساله در فقه سياسي شيعه با توجه به رویداد مهم انقلاب اسلامی ایران در سال ۵۷ و پیامدهای این پدیده که ساخت نظام سیاسی متناسب با اندیشه سیاسی شیعه و نحوه اعمال قدرت بر اساس این اندیشه را ضروری نموده بود، همواره مورد توجه جدی و معرکه آرای موافقان و مخالفان بوده است و هر کدام از گروه های موافق یا مخالف برای دیدگاه خود دلایلی اقامه نموده اند.
بر اساس رویکرد قائل به ضرورت نظام سازی، حکومت اسلامی برای اداره مطلوب جامعه، تحقّق رفاه، رضایتمندی و کارآمدی، و استمرار و بقای حکومت، نیازمند نظریه هایی در حوزه مطالعات سیاسی بر اساس فقه سیاسی شیعی است و جز به واسطه نظریه‌هایی سامان‌یافته در حوزه‌های مطالعات سیاسی قادر به انجام کارویژه های خویش نیست در واقع حکومت اسلامی، عملا نیازمند نظام پردازی در حوزه مطالعات سیاسی اسلامی ناظر به حکومت اسلامی و نیازمندی های آن در اداره مطلوب جامعه اسلامی است. طبعا تحقق صحیح این امر مستلزم رعایت بایسته هایی است که در این نشست علمی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
حجت الاسلام دکتر سیدکاظم سیدباقری مدیر گروه سیاست پژوهشگاه به عنوان ارائه دهنده این کرسی با ارائه مقدمه ای گفت:
یکی از مباحث چالش برانگیز در دهه گذشـته، بحث از توانمند های فقه و حضـور یا عدم حضـور آن درگسـترۀ نظام سـازی بوده است؛ بحثی که باید زوایای متعدد آن شـکافته و به پرسـشهای جدید آن پاسـخ داده شود؛ به ویژه آنکه نظامی سیاسی بر پایه اصول و مبانی فقهی طراحی شده است و نمیتوان از کنار مسائل و مشکلات آن بی‌توجه گذشت.
وی ادامه داد: در این بحث دو رویکرد حداقلی و حداکثری با شقوق مختلف آن وجود دارد:
رویکرد حداقلی را میتوان در دو قلمرو رویکرد حداقلی فردی و رویکرد حداقلی سکولاری رصد کرد؛ جوهر رویکرد حداقلی فردی آن است که فقه را محدود به امور محدود و خاص می بیند و فقه حضـور و دخالتی محدود و بسـته، آن هم در قلمرو فرد در امر سـیاسـی-اجتماعی دارد. در این نگره، فقه دخالتی در نظام سیاسی ندارد و ادعایی در برنامه ریزی حکومت ندارد نهایت کاری که انجام میدهد بیان برخی احکام سیاسی برای فرد مکلف است که در حیطه زندگی شخصی خود باید رعایت کند، نه بیش از آن. در مقابل رویکرد حداقلی سکولاری میتواند به جدایی دین و فقه از امور مربوط به سیاست و حکومت بینجامد که سر از نوعی سکولاریسم در می‌آورد.
رویکرد حداکثری نیز در سه عرصه رویکرد حداکثری جامعه اندیش، حکومت اندیش و نظام ساز قابل طرح می باشد که در تلقی سوم بحث نظام سازی مطرح می شود. در این رویکرد، این پیش فرض وجود دارد که در فقه، امور مرتبط با سـیاست و تدبیر امور جامعه و ســاخت نظام را می توان از آموزه های فقهی انتظار داشــت و می توان از مجموعه احکام، قواعد و قوانین فقهی، نظام نهاده شده در فقه را بدست آورد و بازسازی کرد. در این نگرش، فقه سـیاسـی توان آن را دارد که برای ادارۀ زندگی شـهروندان و تنظیم روابط دولت اسلامی قانون گذارد، برنامه بریزد، نظام بسـازد و طراحی کند.
مدیر گروه سیاست پژوهشگاه در ادامه با پرداختن به موضوع بایسته های نظام سازی افزود:
در این مقوله سوالاتی مطرح است از جمله چه لوازم و مستلزماتی برای نظام سازی مورد نیاز است؟ چگونه با روش اجتهادی می توان نظام سازی کرد؟ طبعا ما نیاز به بازسازی رویکرد اجتهادی داریم تا بتوان با روش متفاوتی به اهداف مورد نظر دست یافت. وقتی رویکرد روشی ما نه فردی که نظام ساز باشد نوع برداشتها و نتایج متفاوت خواهد شد. ما نیاز داریم از اجتهاد فردی عبور کنیم زیرا این رویکرد جامع نیست مثلا رویکرد فردی به نظام سازی در مقوله اقتصاد و بانکداری اسلامی غالبا ناقص است و از جامعیت کافی برخوردار نیست. زمانی کامل خواهد بود که مجموعه ای از دیدگاه ها و مشاوران به یک ایده جمعی دست یابند. در حکومت و نظام سیاسی هم اگر با توجه به نظرات جمعی کارشناسان و صاحبنظران انجام شود موثرتر و کارآمدتر خواهد بود. فایده استفاده از رویکرد جمعی این است که نگرش ها و روشهای اجرایی در یک تضارب آرای صحیح به یکدیگر نزدیکتر خواهند شد و از میان آن یک نظام مطلوب بیرون خواهد آمد. چنین نظامی از پختگی کافی برخوردار است، کارآمدتر بوده و از مصلحت بیشتر برای جامعه برخوردار خواهد بود. می توانیم از دیدگاه شهید صدر در اینجا استفاده کنیم که ایشان در بحث اقتصاد اسلامی از نظرات مجتهدان مختلف استفاده می کند و الزاما به نظرات خود اکتفا نمی کند.
دکتر سیدباقری در نهایت گفت: اگر حقوق را وارد قلمروی فقه کنیم یعنی صرفا نگاه تکلیف مداری به فقه نداشته باشیم، در عرصه نظام سازی به نتایج بهتر و موثرتری خواهیم رسید.
در ادامه حجت‌الاسلام محمدعلی میرعلی به عنوان نخستین ناقد، نقدهای خود را در قالب چند نکته به شرح زیر ارائه کرد:
- ضرورت تفکیک عرصه های بحث در خصوص بایسته ها و رویکردها به نظام سازی وجود دارد که باید در این بحث مورد توجه قرار گیرد.
- بین فقه نظام ساز با ماهیت فقه باید تفکیک قائل شد که به نظر می رسد گاهی در این باره خلط صورت گرفته است.
- مهمترین نکته ای که در مساله نظام سازی باید مورد توجه قرار گیرد، توجه به اصول فقه متناسب با فقه نظام ساز است. شاید اصول فقه موجود چندان مناسب این بحث نباشد و نتواند پاسخگوی مسائل این عرصه باشد بنابراین لازم است در این خصوص بحث تحول در اصول فقه را مطرح کرد. البته باید از نظر فقها و صاحبنظران این عرصه استفاده کرد.
- تفاوت کاربرد مصلحت در فقه حکومتی با فقه نظام ساز وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
- در بحث اجتهاد جمعی نیز باید تفاوتها در عرصه تئوری و عملی در نظام سازی مورد توجه قرار گیرد.
در ادامه حجت‌الاسلام دکتر محسن مهاجرنیا عضو هیئت علمی پژوهشگاه به عنوان ناقد دوم، نقدهای خود را به شرح زیر ارائه کرد:
- در بحث نظام سازی باید از مباحث کلیشه ای عبور کرد و به مباحثی پرداخت که از دل آنها نظام بیرون آید. طبعا باید در مباحث پیرامون این مقوله به اجزای نظام سازی، نحوه ارتباط آنها با یکدیگر و ساختار متفاوت و اجزای تشکیل دهنده آن پرداخت. در واقع اینها مسائل اصلی تحقیق پیرامون نظام سازی هستند که در غالب مباحث در این عرصه مورد غفلت واقع می شوند.
- پیشینه کار باید مورد توجه قرار گیرد. مقوله نظام سازی در ۴۳ سال گذشته در حال انجام است؛ باید دید تا کجا پیش رفته ایم چه نقایصی داشته ایم راه جبران نواقص چیست و… طرح این مباحث موجب نوآوری بحث خواهد بود.
- در تقسیم بندی دیدگاهها باید به درستی و دقت مطالعه نمود و نظر داد. فورا نباید دیدگاهی را به سکولار بودن متهم کرد. اینکه بگوییم فقه حداقلی سکولار است شاید صحیح نباشد بلکه ممکن است برخی نظرات به پیامد سکولاریسم ختم شود اما این بدان معنی نیست که پیروان آن دیدگاه هم به سکولاریسم اعتقاد داشته اند. بنابراین این مساله به تبیین و دقت کافی نیاز دارد.
- به نقطه عزیمت بحث باید توجه شود. در اینجا نقطه عزیمت ما اجتهاد است. لذا تبیین تفاوت دستگاههای اجتهادی در این مساله و تاثیر آن در موضوع نظام سازی ضروری است. باید دید آیا با دستگاههای اجتهادی موجود می توان نظام سازی کرد یا خیر؟ اگر نمی شود ایرادات آنها چیست؟ پاسخ به این سوالات می تواند ما را در رسیدن به نتایج مطلوب در بحث نظام سازی یاری رساند.
