به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در راستای برگزاری همایش ملی حکمرانی اسلامی نشست علمی با موضوع “حکمرانی اداری و جایگاه مردم در آن از منظر آموزه های اسلامی”، چهارشنبه ۲ شهریور ماه توسط گروه مدیریت اسلامی پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه برگزار می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین علی آقاپیروز، مدیر گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه، در این نشست به سخنرانی پرداخت که در ادامه می‌خوانید:
یکی از مبانی پیشرفت هر جامعه‌ای شیوه حکمرانی آن است. اگر شیوه حکمرانی مطلوب و سالم باشد، می‌تواند زمینه‌ساز تحقق اهداف و برنامه‌های پیشرفت و توسعه قرار گیرد. لذا اگر بخواهیم به اهداف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی برسیم، نیازمند شیوه مطلوب حکمرانی اداری هستیم و در غیر این صورت تحقق اهداف بالادستی امکان‌پذیر نیست. مسئله اصلی ما این است که آیا می‌توانیم از حکمرانی اداری بر اساس آموزه‌های اسلامی سخن بگوییم؟ اگر بپذیریم که حکمرانی اسلامی داریم، مردم در آن چه جایگاهی دارند؟
سه پارادایم اصلی حکمرانی
اگر بخواهیم به سوالات جواب دهیم لازم است مروری بر پارادایم‌های مدیریت دولتی در سطح کلان داشته باشیم. سه پارادایم یا نظریات کلان در سطح دولت داریم که اول پارادایم اداره، دوم مدیریت و سوم حکمرانی است. در پارادایم اداره، که تقریبا از سال ۱۹۲۰ تا ۱۹۷۰ حاکم بود، اداره امور عمومی اهمیت دارد. در این پارادایم عامل اصلی برای توسعه، دولت معرفی شده و دولت چنان قدرتمند است که هم سکاندار کشتی توسعه است و هم اقدامات اجرایی را در دست دارد. دولت در این دیدگاه بسیار بزرگ است. در این پارادایم بر فرایند انجام کار تأکید می‌شود و مبتنی بر نظریه بوروکراسی ماکس وبر است.
بر اساس این پارادایم، یک ساختار سلسله‌مراتبی خشک و یکپارچه در کشور داریم، کنترل‌های شدید اعمال می‌کنیم، دیوانسالاری و مقررات حاکم است و افراد بر اساس اصول شایستگی استخدام می‌شوند. در این سیستم تقسیم کار وجود دارد و مقررات و رویه‌ها مکتوب است. در این پارادایم مشکلات زیادی وجود داشت و منابع عمومی دولت هدر می‌رفت، چون دولت بسیاری از درآمدها را صرف هزینه کارکنان می‌کرد. لذا معلوم شد که دولت نمی‌تواند عامل توسعه باشد، چون منجر به کسری بودجه می‌‌شد. پس پارادایم مدیریت دولتی نوین شکل گرفت.
در این پارادایم به کارگیری مدیریت بخش خصوصی را در اداره بخش عمومی شاهد هستیم. لذا دولت کوچک و بازار بزرگ شد و نتیجه‌گراییم و مقررات‌زدایی می‌کنیم و اشکالات پارادایم قبلی مرتفع شد. این پارادایم مبتنی بر مدیریت بخش خصوصی و قائل به عدم تمرکز است و مبتلا به اشکالات فراوانی همانند فساد و بی‌عدالتی شد، لذا پارادایم حکمرانی شکل گرفت. در حکمرانی نه دولت همه‌کاره است و نه بازار، بلکه ترکیب این دو اساس حکمرانی را شکل می‌دهد؛ به گونه‌ای که در پارادایم حکمرانی شاهد مشارکت دولت با بخش خصوصی و جامعه مدنی هستیم و این مشارکت هسته اصلی حکمرانی در اداره کشور است.
خصوصیات حکمرانی اسلامی
حال آیا می توانیم بگوییم که حکمرانی اداری اسلامی داریم یا خیر؟ در آموزه‌های اسلامی باید اندازه دولت چقدر باشد و آیا دولت حداقلی داریم یا حداکثری؟ مردم چه جایگاهی دارند؟ اگر به نامه ۵۳ امیرالمؤمنین(ع) مراجعه کنیم، ایشان در ابتدا اهدافی را برای مالک بیان میکند و می‌گوید که هدف اول اقتصادی، دوم نظامی، سوم فرهنگی و چهارم اجتماعی است. لذا آن حضرت ترکیبی از اهداف سیاسی و اقتصادی و… را مد نظر داشتند تا خدمات در ابعاد مختلف به مردم ارائه شود.
میزان دخالت حکمرانی اسلامی در امور
در بخشی از نامه حضرت علی(ع) به مداخله دولت اشاره شده است. لذا حاکم در حکومت اسلامی باید مسئولیت کارگزاران، قضات، سپاهیان و کاتبان را برعهده داشته باشد و به بخش خصوصی واگذار نکند؛ هرچند ممکن است از بخش خصوصی کمک بگیرد. برای کسانی‌که تجارت می‌کنند و در کار واردات و صادرات هستند و مالیات‌دهندگان، سیاست حکومت اسلامی تنظیم‌گری است و در اینجا دیگر تولی‌گری ندارد و حکمرانی اسلامی در برابر طبقه محروم و از کارافتاده سیاستی حمایتگرانه دارد و حضرت می‌فرمایند که در طبقه پایین اجتماع و صاحبان امراض کسانی هستند که عزت نفسشان مانع ابراز حاجت می‌شود. لذا باید به آنها رسیدگی شود و بدین ترتیب سیاست حمایتگری از سوی حاکم اسلامی در پیش گرفته می‌شود.
این امر نشان می‌دهد که دولت در حکمرانی اسلامی همه امور را بر عهده نمی‌گیرد و بخشی از امور به دیگران واگذار می‌شود. البته در حوزه اقتصادی در مورد دخالت و عدم دخالت دولت بحث‌هایی صورت گرفته و برخی دخالت دولت را نمی‌پذیرند و از مسئولیت دولت اسلامی سخن می‌گویند و این وظایف حجم مسئولیت آن را مشخص میکند و مبتنی بر مصلحت جامعه است که میزان دخالت دولت را تعیین میکند. پس دولت در نظام اسلامی سکاندار است و متولی بخشی از امور است و بخشی را از طریق گروه‌های مردم‌نهاد و اجتماعی همانند بسیج و گروه‌های جهادی پیش می‌برد.
در مورد جایگاه مردم باید گفت که مردم یا مراجعه‌کنندگان به ادارات دولتی در پارادایم مدیریت دولتی؛ مشتری و مصرف‌کننده و در پارادایم حکمرانی؛ شهروند و در حکمرانی اسلامی؛ رعیت هستند. در اسلام گفته شده: «کلکمْ راعٍ وَ کلکمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِیتِهِ»؛ رعیت طیف وسیعی از افراد را شامل می‌شود و حتی کارگزاران هم جزئی از رعیت هستند. لذا مردم و مسئولان یکی هستند و دوگانه‌ای بین آنها نیست. در اسلام معیار موفقیت حکومت‌ها میزان رضایت مردم است و چنین جایگاهی برای مردم در هیچ‌کدام از پارادایم‌ها وجود ندارد و این از مختصات حکمرانی اسلامی است.
