به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای اندیشه، چهارمین جلسه از سلسله برنامه‌های «کشف واقعیت‌های حجاب» به همت فرهنگسرای اندیشه برگزار شد. در این برنامه، حجت‌الاسلام دکتر فرج‌الله هدایت‌نیا عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه به بررسی مقوله حجاب از منظر ابعاد فقهی و حقوقی پرداخت.
دکتر فرج‌الله هدایت‌نیا با طرح ۲ پرسش سخنان خود را آغاز کرد و گفت: در دنیا، از نظر حقوقی، چند رویکرد درباه حجاب وجود دارد؛ از رویکرد منع حجاب در فرانسه تا حجاب اختیاری در برخی کشورها و حجاب قانونی و الزامی که در کشورمان وجود دارد. از منظر حقوق‌دانان، ضمانت اجرایی یک قانون، مهم است؛ علی القاعده گروهی از مخاطبان، به میل خود قانون را اجرا نمی‌کنند. مهم‌ترین مسئله این است که قانون‌گذار چگونه می‌خواهد اجرای قانون را تضمین کند؟ آیا می‌خواهد از روش‌های کیفری همانند دیگر قانون‌ها استفاده کند؟ سوال دیگر این است که آیا این روش کیفری می‌تواند پوشش را در جامعه نهادینه و تبدیل به یک فرهنگ کند یا خیر؟
هدایت‌نیا در پاسخ به سوال برخی از اعضای جامعه مبنی بر اینکه «حجاب امر شخصی است»، گفت: به نظرم بهتر است از این گزاره فراتر رفته و حتی بگوییم که حجاب امری اجتماعی است؛ سوالم این است که آیا اجتماعی بودن حجاب توجیه کافی دارد که آن را جرم بشناسیم؟ به نظرم توجیه کافی ندارد، چرا که آسیب‌های اجتماعی زیادی داریم که جرم نیستند و فقط تلاش می‌کنیم از وقوع آن جلوگیری کنیم. دقت داشته باشید که در مسائل مدنی می‌گوییم اگر رفتار آسیب‌زایی از کسی سر بزند، در صورتی آن رفتار را جرم می‌شناسیم که راه حل مدنی نداشته باشد. سوال اصلی من این است که برای موضوع حجاب، راه‌حل‌های دیگری وجود ندارد و تنها راه‌حل برخورد کیفری است؟ به نظرم جواب مثبت نیست و راه‌حل‌های دیگری وجود دارد.
وی ادامه داد: به نظرم نمی‌توان حجاب را به صورت مطلق الزام یا التزام معرفی کرد. وقتی درباره حجاب صحبت می‌کنیم، آمارها به شدت غلط‌انداز است. در آماری که قبلاً مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده ادعا شده است بانوانی که با میل خود حجاب شرعی را رعایت می‌کنند، حدود ۳۰ درصد جامعه‌اند، آنهایی که نوع پوشش‌شان هنجارشکن است، ۱۰ تا ۱۵ درصد‌اند و بقیه نیز حجاب عرفی دارند. حال سوال من این است که آیا باید با همه کسانی که حجاب عرفی دارند و هنجارشکن‌‌اند، مقابله کیفری داشته باشیم؟
وی همچنین افزود: به نظرم این مدل جرم‌انگاری درست نیست. در حقیقت، باید کسانی که حجاب عرفی دارند را از حوزه مداخلات کیفری دولت خارج کنیم و تنها سراغ هنجارشکنان برویم. در اینجا دیگر مسئله اصلی حجاب نیست، بلکه شاهد تلفیق آن با عناوین مجرمانه دیگری خواهیم بود. به نظرم اگر رویکرد خود را اصلاح کرده و کسانی که حجاب عرفی دارند را با روش‌های دیگری نظیر موعظه کریمانه به اقناع برسانیم، نتیجه بهتری حاصل می‌شود.
هدایت‌نیا نیز در تکمیل موضوع مطرح شده گفت: قانون «راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» مصوبه سال ۱۳۸۴، به دو دستگاه اجازه داده شده است، درخصوص مسئله حجاب یکسری چارچوب‌هایی را مشخص کنند؛ یکی از این دستگاه‌ها نیروی انتظامی است و دیگری ستاد امر به معروف. با این توصیف نمی‌توان نیروی انتظامی را بازخواست کرد، چرا که مسئولیت محوله‌اش را انجام می‌دهد.
فرج الله هدایت‌نیا در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به راهکارهای تشویق جامعه به حجاب گفت: به نظرم شرایط اجتماعی امروز ما مانند پدری است که در مایحتاج اولیه فرزندش ناتوان بوده، اما ضمناً مطالباتی را از او مطرح می‌کند. به نظرم در شرایط فعلی، بخش‌هایی از جامعه هنجارهای اعلام شده از سوی حکومت را به میل خود نمی‌پذیرند. اگر مشکلات اجتماعی ما در حوزه‌های کسب و کار، تجرد، طلاق، بیکاری و … حل شود یا کاهش پیدا کند، بخش‌هایی از جامعه ما به میل خود با هنجارهای اعلام شده از سوی حکومت همراهی می‌کنند. بنده معتقدم حجاب عرفی را نباید به عنوان یک آسیب اجتماعی بدانیم. به نظر می‌رسد که نوعی تقابل در حال شکل‌گیری است و این موضوع خطرناک است.
وی تاکید کرد: بنده معتقدم که مقوله حجاب در حال تبدیل شدن به یک بحران اجتماعی است، در حالی که اگر روش‌های خود را اصلاح کنیم به نتایج بهتری می‌رسیم. سوءتفاهم نشود؛ من به عنوان یک دانش‌آموخته حوزه می‌گویم که حجاب وظیفه شرعی و اجتماعی است و حکومت نسبت به آن مسئولیت دارد. با این حال، برخورد کیفری با آن نتیجه ندارد. اگر هم کسی اصرار بر برخورد کیفری دارد، باید محدود به آن گروه خاص هنجارشکن شود. آنهم نه برای بی‌حجابی، بلکه به این خاطر که با یک عنوان دیگر یعنی دعوت به فساد عجین شده است. در اینجاست که می‌توان عنوان جرم را اطلاق کرد.
