عدم ضمان مالک در صورت اتصال حفاظ حیاط خانه به برق و کشته شدن سارق
نوشتاری از حجت‌الاسلام و المسلمین حجت‌الله فتحی عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه
اخیرا پرونده‌ای در فضای مجازی مطرح شد و حکم آن مورد توجه افکارعمومی، قضات و اساتید حقوق کیفری قرار گرفت. موضوع پرونده از این قرار است که شخصی برای برای حفاظت و امنیت منزل شخصی از دستبرد سارقان و متجاوزان، برق را به حفاظ‌های روی دیوار خانه خود متصل کرد و سارق در حین عبور از محافظ در اثر برق گرفتگی جان خود را دست داد، سوالی که مطرح شد این است که آیا این حادثه منتسب به مالک است و مالک منزل از باب تسبیب ضامن است یا سارق مشمول قاعده اقدام و خونش هدر است؟ در یک نشست قضایی به شماره و تاریخ ۹۷-۱۰/۸/۱۴۰۰ پیرامون پرونده، نظر اکثر قضات چنین است که مالک به علت ارتکاب رفتار غیر متعارف و غیر ضروری و مغایر با شرایط تحقق قاعده تسلیط، ضامن است در مقابل دیدگاه فقها عدم ضمان صاحب منزل است. در این مقاله با بررسی ادله فقهی و حقوقی این موضوع، حکم مساله مورد بررسی قرار گرفته است.
روش تحقیق از نظر جمع آوری مطلب کتابخانه ای و از نظر محتوا توصیفی و تحلیلی است. در ابتدا حکم مساله از نظر حقوقی و سپس حکم مساله از نظر فقهی مورد بررسی قرار گرفته است.
قبل از ورود به بحث قابل ذکر است اصل بر برائت و عدم ضمان است و باید با دلیل، ضمان مالک اثبات شود و در فرض شک نیز اصل برائت حاکم است. صاحب جواهر در این باره می نویسد: اصل عدم ضمان است تا این که در شرع ضمان ثابت شود. (نجفى، ۱۴۰۴ ه ، ج۴۳/ ۹۸)
- بررسی حقوقی
از برخی از مواد قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، استفاده میشود که اگر مالک در ملک خویش کاری را که نوعا کشنده است، انجام دهد و فردی بدون اذن داخل در خانه او شده و تلف گردد، مالک خانه ضامن نیست، برخی از این مواد را ذکر می کنیم:
قانون مجازات اسلامی در ماده ۵۰۸ مقرر می دارد: «هرگاه شخصي يكي از كارهاي مذكور در ماده قبل را در ملك خويش يا مكاني كه در تصرف و اختيار اوست، انجام دهد و سبب آسيب ديگري گردد، ضامن نيست مگر اينكه شخصي را كه آگاه به آن نيست به آنجا بخواند و در اثر آن، جنايتي به وي وارد گردد.» مقصود از کارهایی که در ماده قبل یعنی ماده ۵۰۷ ذکر شده این عبارت است: « گودالي حفر يا چيز لغزنده‌اي در آن قرار دهد و يا هر عملي انجام دهد كه سبب آسيب ديگري گردد،»
همچنین قانون مجازات اسلامی در ماده ۵۲۳ مقرر می دارد: «هرگاه شخصي با اذن كسي كه حق اذن دارد، وارد منزل يا محلي كه در تصرف اوست، گردد و از ناحيه حيوان يا شيئ كه در آن مكان است صدمه و خسارت ببيند، اذن‌دهنده ضامن است، خواه آن شيء يا حيوان قبل از اذن در آن محل بوده يا بعداً در آن قرار گرفته باشد و خواه اذن‌دهنده نسبت به آسيب‌رساني آن علم داشته باشد خواه نداشته باشد.» مستفاد از مفهوم این ماده این است که اگر کسی بدون اذن داخل در منزل دیگری شود و صدمه و خسارت ببیند، مالک خانه ضامن خسارات وارده نیست. در موضوع این ماده حیوان یا شیء ذکر شده است و مصداق بارز حیوان، همان کلب عقور است که در روایات و در مبحث فقهی در کلمات فقیهان ذکر شده است و مصداق شیء می تواند برق و گاز باشد که سبب مرگ سارق شود.
ماده ۴۹۲ ق.م.ا. نیز مقرر می دارد: «جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شود.»
بر اساس ماده مزبور تنها در صورتی جنایت موجب ضمان است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد در حالی که در فرض مساله به دلالت مواد پیشین جنایت به مباشر که سارق است منتسب است و انتساب به صاحب منزل ندارد. حداقل آن که انتساب جنایت به صاحب منزل مشکوک است که مشمول اصل برائت است.
۲. بررسی فقهی عدم ضمان مالک نسبت به سارق
در خصوص ضمان یا عدم ضمان مالک نسبت به سارق سه دیدگاه مطرح است.
دیدگاه اول: عدم ضمان مالک
از کلمات متعدد فقیهان در کتب فقهی و همچنین در استفتائات استفاده میشود که سارق چون بدون اذن داخل در ملک دیگری شده است، مالک ضامن خسارات و آسیب‌های وارده بر سارق نیست و اقدامات مالک از مصادیق دفاع مشروع است.
محقق حلی مینویسد: اللص محارب فإذا دخل دارا متغلبا كان لصاحبها محاربته فإن أدى الدفع إلى قتله كان دمه هدرا ضائعا لا يضمنه الدافع، سارق محارب است و هرگاه موفق به ورود به منزل شد صاحب منزل می‌تواند با او بجنگد و اگر دفع او منجر به کشته شدن وی شد خونش هدر است و مدافع ضامن نیست. (محقق حلی، ۱۴۰۸ ه ق، ۴/ ۱۶۸) عبارت علامه حلی نیز مانند عبارت مرحوم محقق حلی است. (علامه حلی، ۱۴۱۳ ه، ۳/ ۵۶۹)
شهید اول نیز مینویسد: وَ اللَّصُّ مُحَارِبٌ يَجُوزُ دَفْعُهُ وَ لَوْ لَمْ يَنْدَفِعْ إِلَّا بِالْقَتْلِ كَانَ هَدَراً، سارق محارب است و دفع او جایز است و اگر جز با کشتن دفع نمی‌شود خونش هدر است. (شهيد اول، للمعة الدمشقية، ۲۶۳)
لص به کسر و فتح لام در لغت به معنای سارق است. (ابن منظور، ۱۴۱۴ق، ۷/ ۸۷؛ فيومى،۱۴۰۵ق، ۲/ ۵۵۳؛ طريحى، ۱۳۷۵ش ، ۴/ ۱۸۲)
صاحب ریاض المسائل نیز مینویسد: و اللصّ بالكسر واحد اللصوص، و هو السارق؛ لص به کسر لام مفرد لصوص و به معنای سارق است. (سید علی طباطبايى، ۱۴۰۴ق، ۱۶/۱۶۰) بنابراین منظور از لص در کتب فقهی و متون حدیثی که در پی می‌آید همان سارق است و سارق مسلح مراد نیست.
ممکن است گفته شود عبارات فقها در مهدور الدم بودن لصوص در مقام دفاع در مقابل تهاجم است و شامل فرض سوال نمی‌شود در جواب میتوان گفت اولا عبارت «الص محارب» مطلق است و ثانیا عبارات فقها در استفتائات صریحا در مهدور الدم بودن سارق در موضوع بحث است و جای ابهامی باقی نمی‌گذارد.
سؤال
شخصي براي از بين بردن سارقين بدون اين‌که به آنها هشدار بدهد ميوه‌هاي باغ خود را مسموم نموده يا وسايل مرگ‌آور و کشنده در ملک خود کار گذاشته؛ مثلاً به برخي از درهاي داخل ساختمان جريان برق قوي و کشنده متصل نموده است؛ آيا اگر سارق با اين وسايل به قتل برسد صاحب ملک ضامن است يا نه؟ در صورت ضمان آيا قصاص دارد يا ديه؟
آيا مورد سؤال نظير نگهداري کلب عقور در خانه است که در روايات وارد شده (وسائل‌الشيعه، ج ۱۹، باب ۱۷ موجبات الضمان) يا اين‌که ضامن است و با نگهداري کلب عقور فرق دارد؛ زيرا نگهداري کلب عقور در آن زمان امر متعارفي بوده و لذا مانند هشدار قبلي است؟
آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
تفاوتي با کلب عقور ندارد و متعارف بودن يک مصداق در يک زمان مانع شمول حکم نسبت به غير آن نيست. ۲۹/۰۷/۱۳۸۵
آيت الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي
بعيد نيست، نسبت به امثال کارهاي مذکور در داخل ساختمان و باغ، چنانچه منجر به خسارت و حادثه افراد متجاوز حتي قتل احياناً بشود، در صورتي که آمدن افراد مذکور احتمالي باشد نه قطعي ضماني نداشته باشد. ۲۹/۰۷/۱۳۸۵
آيت الله العظمي حسين نوري همداني
در فرض سؤال که براي جلوگيري از تصرفات عدواني و در ملک خود اين کار انجام گرفته است ضامن نيست.۱۵/۰۸/۱۳۸۵(مرکز تحقیقات فقهی حقوقی، قوه قضاییه، بی تا، سؤال ۴۵۷)
در استفتای مذکور آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله نوری همدانی صاحب ملک را ضامن خسارات وارده بر سارق نمی دانند و آیت الله موسوی اردبیلی نیز در صورتي که آمدن سارق احتمالي باشد صاحب منزل را ضامن خسارات وارده بر منزل نمی داند.
۳.ادله عدم ضمان صاحب منزل
در روایات متعددی بر مهدور الدم بودن سارق و عدم ضمان صاحب منزل تاکید شده است.
- روایت هیثم بن براء
در روایت هیثم بن براء آمده است: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْقَلَانِسِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ فَزَارَةَ عَنْ أَنَسٍ أَوْ هَيْثَمِ بْنِ الْبَرَاءِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع اللِّصُّ يَدْخُلُ فِي بَيْتِي يُرِيدُ نَفْسِي وَ مَالِي قَالَ اقْتُلْ فَأُشْهِدُ اللَّهَ وَ مَنْ سَمِعَ أَنَّ دَمَهُ فِي عُنُقِي. هیثم میگوید به امام باقر علیه السلام عرض کردم: دزدی داخل منزل من شده و قصد جان و مالم را کرده است حضرت فرمود او را بکش؛ خداوند و هرکس سخنم را شنید شاهد می‌گیرم خونش به گردن من است. (کلینی، ۱۳۶۳ش، ۵/ ۵۱)
دلالت روایت بر مهدورالدم بودن سارق متجاوز به منزل تام است. ممکن است گفته شود در روایت آمده است «يَدْخُلُ فِي بَيْتِي» سارق داخل خانه من میشود یعنی هرگاه سارق وارد منزل شد کشتن او جایز است ولی در موضوع بحث هنوز سارق داخل منزل نشده است و لذا دلالتی بر مهدور الدم بودن سارق بر فرض بحث ندارد. به نظر می‌رسد اولا ورود به منزل موضوعیتی ندارد و ورود قریب الوقوع به منزل و تهاجم فعلی به منزل هم همین حکم را دارد. ثانیا این قید در سوال هیثم آمده است نه در پاسخ امام علیه السلام.
بنابراین دلالت روایت بر مهدور الدم بودن سارق و عدم ضمان صاحب منزل در صورت آسیب رساندن به سارق خوب است اما روایت از نظر سندی ضعیف است. در سلسله سند أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ العاصمی امامی و ثقه است؛ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْقَلَانِسِيِّ نیز امامی و ثقه است؛ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ نیز واقفی و ثقه است ولی بقیه اعضای سلسله سند یعنی أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ، فَزَارَةَ، أَنَسٍ وْ هَيْثَمِ بْنِ الْبَرَاءِ مجهول هستند. هر چند مجلسی اول در روضه المتقین از روایت تعبیر به قوی کرده است، (مجلسى اول، ۱۴۰۶ق، ۱۰/ ۲۷۷) ولی مجلسی دوم در مرآه آلعقول از آن تعبیر به ضعیف (مجلسی دوم، ۱۴۰۴ ه ق ، ۲۴/۵۷) و در ملاذ الخیار از آن تعبیر به مجهول کرده است. (مجلسی دوم، ۱۴۰۶ ه ق ، ۱۶/ ۴۴۰)
ممکن است گفته شود ضعف سند با عمل مشهور جبران شده است و مشهور فقها به آن عمل کرده‌اند. (نجفی، ۱۴۰۴ ه ق، ۴۱/۵۸۲)
- روایت منصور
در این روایت که مرحوم شیخ طوسی در تهذیب نقل می‌کند آمده است: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِيِّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اللِّصُّ مُحَارِبٌ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ فَاقْتُلُوهُ فَمَا دَخَلَ عَلَيْكُمْ فَعَلَيَّ. امام صادق علیه السلام فرمود: سارق محارب با خدا و رسول خدا است، او را بکشید و خونش هدر است. (طوسى، ۱۴۰۷ ه ق، ۱۰/۱۳۵)
دلالت روایت بر محارب و مهدور الدم بودن سارق تام است و مقید به ورود به منزل نیز نیست و از این جهت اطلاق دارد.
مرحوم شهید ثانی در تبیین روایاتی که بر محارب بودن سارق وارد شده می فرماید: سارق اگر تشهير سلاح کند و هر چيزي که به معني سلاح باشد حقيقتا محارب است (و همه احکام محارب بر او بار مي‌شود) و اگر مسلح نباشد و هدفش ربودن مال و فرار باشد از اين جهت در حکم محارب است که دفع او ولو با کشتنش جايز است در صورتي که دفع او متوقف بر کشتنش باشد.
در روایت از تعبیر سارق مسلح استفاده نشده است و همچنین مبتنی بر رعایت مراتب دفاع نیست. برخی از فقها از این روایت به صحیح یاد کرده‌اند. (هاشمی شاهرودی، بايسته‌هاى فقه جزا، ص: ۲۶۶)
- روایت غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: إِذَا دَخَلَ عَلَيْكَ اللِّصُّ يُرِيدُ أَهْلَكَ وَ مَالَكَ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْدُرَهُ وَ تَضْرِبَهُ فَابْدُرْهُ وَ اضْرِبْهُ وَ قَالَ اللِّصُّ مُحَارِبٌ لِلَّهِ وَ رَسُولِهِ فَاقْتُلْهُ فَمَا مَسَّكَ مِنْهُ فَهُوَ عَلَيَّ؛ غياث بن ابراهيم از امام صادق(ع) روايت كرد كه پدرش فرمود: اگر مردى به قصد تجاوز به اهل يا مال تو به خانه‌ات در آمد، اگر مى‌توانى در زدن او پيشدستى كن هر پيامدى كه براى تو داشت بر عهدۀ من، همانا دزد، محارب با خدا و پيامبر خداست.» (طوسی، ۱۴۰۷ ه ق، ۱۰/ ۱۳۶)
سند این روایت نیز موثقه است. (مجلسى دوم، ۱۴۰۶ ه ق، ۱۶/ ۲۶۹؛ حكيم، ۱۴۲۷ ه ق، ۲۰۲؛ موسوی اردبیلی، ۱۴۲۷ ه ق، ۳/ ۶۰۱) ودلالت این روایت نیز مانند دلالت روایات پیشین تام است و بر جواز دفاع پیشدستانه نیز دلالت دارد.
روایت دیگری در موضوع وجود دارد که در این نوشتار به همین مقدار بسنده می شود. قابل ذکر است تفصیل این مقاله بزودی در مجله المنهج الفقهی من منظار اهل البيت عليهم السلام منتشر می شود.
از مجموع این روایات که بعضا صحیح السند نیز هستند استفاده میشود که سارق مهدورالدم است و اگر کسی برای دفاع از مال خودش آسیبی به سارق وارد کند حتی اگر منجر به مرگ سارق شود ضمانی متوجه ضارب نیست و از عدم استفصال در مجموع این دسته از روایات استفاده میشود حتی رعایت مراتب دفاع نیز لازم نیست هر چند موافق احتیاط است.
ممکن است گفته شود این روایات اطلاق ندارد و بسیاری از روایات مورد استناد قضیه شخصیه و واقعیه هستند و نمی توان از آنها حکم استخراج کرد؛ به نظر می رسد چنین نیست و روایات دارای عموم و اطلاق است و قابلیت استخراج حکم را دارد و دلالت برخی از این روایات قوی تر از ظهور است و فقها نیز از آن حکم استخراج کرده اند.
همچنین ممکن است گفته شود اطلاق این روایات و عدم تفصیل بین مراتب دفاع بر خلاف قواعد باب دفاع است؛ در پاسخ میتوان گفت از عدم استفصال در این روایات استفاده میشود رعایت مراتب دفاع نسبت به سارقین و متجاوزین به حریم منزل لازم نیست. مرحوم حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی مینویسد: مى‌توان از اين روايات استفاده كرد كه به محض ورود دزد به خانه و محل سكونت كسى، خون او هدر است هر چند دفع او متوقّف بر قتلش نباشد. (هاشمی شاهرودی، ۱۳۷۸، ۲۶۸)
نتیجه گیری
در صورتی که مالک منزل برای پیشگیری از سرقت حفاظ بالای دیوار را به برق وصل نصب کند و سارق به جهت برق گرفتگی کشته شده یا آسیب ببیند، مالک ضامن نیست حتی اگر اتصال برق به نرده‌ها بر خلاف مقررات اداره برق باشد و علائم هشدار دهنده را نیز نصب نکرده باشد و مستفاد از روایات مهدور الدم بودن سارق است.
