مهم‌ترین حوزه‌ی کاستی‌زا فرهنگی حوزه تعالیم است

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به همت گروه فرهنگ پژوهی و مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن پژوهشگاه در راستای همایش «بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور» هشتمین نشست با موضوع «عوامل فرهنگی اجتماعی کاستی‌زا در حوزه اخلاق» با ارائه آقای حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا جباران و حضور اعضا شورای علمی گروه‌های فرهنگ پژوهی و اخلاق، روز چهار‌شنبه ۴ اسفند سال جاری به صورت حضوری و مجازی برگزار گردید.

نخست حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا جباران با ذکر مقدماتی به بیان موضوع مورد نظر خود پرداخت و متذکر شد آنچه گفته می‌شود گرچه همگی مستند به متون و پژوهش‌های دینی است اما عمدتا تجربة زیستة من است و نمی‌توان انکار کرد که برخی تحلیل‌ها سختگیرانه است که البته به‌خاطر اینکه ما در مقام آسیب‌شناسی هستیم و مسئلة بازسازی ساختار فرهنگی جامعه از مطالبات رهبر معظم انقلاب است، باید بدان توجه کرد و در پی راه‌حل برای آسیب‌ها و کاستی‌های این حوزه بود.

وی در ادامه خاطر نشان‌کرد عوامل کاستی‌زای فرهنگی اجتماعی را در پنج حوزه می‌توان مورد بررسی و ملاحظه قرار داد که البته این پنج حوزه دارای حصر عقلی نیست و جنبة استقرایی دارد. از مهم‌ترین حوزه‌های کاستی‌زا حوزة تعالیم است که به مجموعه خصلت‌ها، ارزش‌ها و راهکارهای تعاملی اطلاق می‌شود که ملت در امتداد نسل‌های پی‌درپی حفظ می‌کند. بد اخلاقی در این حوزه در جامعه ما به سه عامل اصلی منحصر می‌شود: نخستین عامل به تک‌زیستی و شیوة معاش ما مربوط می‌شود؛ عامل دوم بداخلاقی‌های مستند به ناامنی در جامعه است و عامل سوم حاصل استبداد مستمر در جامعه است. این بداخلاقی‌های در حوزة تعالیم میراث چندهزارساله‌ای است که در جامعة ما رسوخ یافته است و برای علاج آن فقط از دولت یا نهادها نمی‌توان انتظار داشت، بلکه نیازمند یک عزم جدی و ملی است و نخبگان جامعه باید با برنامه‌ریزی‌ها و مدیریت دقیق اقدامی همه‌جانبه داشته باشند که البته توسط حکومت صرفاً نظارت شود و نخبگان هم توجه داشته باشند که فقط استبداد را علاج کردن کفایت نمی‌کند بلکه باید زمینه‌هایی فراهم کنند که ذهنیت و توهم استبداد هم در جامعه از بین برود. برای این کار نیازمند آن هستیم که چند مسئلة مهم مورد توجه قرار گیرد. اولاً باید به نحوی ساختارسازی کرد که هیچکس جرأت اختلال‌گری پیدا نکند و هیچ حقی سلب نشود؛ فضای نقد گسترش یابد و به مردم رشد عقلانی و اطلاعاتی داده شود و مردم فضای گفتگو داشته باشند و فضای اخلاق خرج یک نفر و یک گروه و یک قشر خاص نشود. در این صورت مردم نیز اعتمادشان را به قوه‌ها و نیروهای حاکم در جامعه استوار خواهند کرد. مراعات قانون در همه سطوح خصوصاً سطح حاکمیت باید لازم‌الاجرا شود تا مردم نیز عادت ثانویه‌شان عمل به قانون گردد. برای رفع استبداد و ناامنی و حتی توهم اینها باید مردم اطلاعات کاملاً صحیح و دقیقی از داخل و خارج جامعة خود بدون هیچگونه دخل و تصرفی داشته باشند.

حوزة دیگر که آن‌هم بسیار مهم است حوزة آموزش است. یعنی چیزهایی که برای یاددادن افراد جامعه در حوزة اخلاق لازم است. متاسفانه در حوزة اخلاق هنوز ما وامدار یونان هستیم و سبک و منهج و مکتب اخلاقی منسجمی نداریم. این مسئله اگر در مقایسه با علم فقه در نظر گرفته شود فهم آن راحت‌تر خواهد بود. ما منابع روایی فقه را چندده بار تدوین کرده‌ایم، ولی در حوزة اخلاق هنوز منابع روایی‌مان را نتوانسته‌ایم در یک اثر مستقل  جمع‌ کنیم. شاید از عوامل این کاستی زهدورزی‌هایی است که مانع از تدوین چنین آثاری در حوزة اخلاق شده است. دلیل دیگر عدم تدوین صحیح اخلاق است که آن را در ذیل فقه قرار داده‌ایم همان‌طور که برخی اخلاق را به معنای مستحبات دانسته‌اند. در واقع هنوز جایگاه اخلاق به درستی مشخص نشده است. عامل دیگر اینکه اخلاق بر خلاف برخی دانش‌های دیگر بازدهی دنیایی ندارد. در سنت علمی معاصر اخلاق خیلی ضعیف اموزش داده می‌شود و نسبت عددی  تولیدات اخلاقی ما نسبت به کشورهای مشابه اصلاً قابل مقایسه نیست. ما چندان نشریات و مجلات مختص اخلاق هنوز در کشور نداریم، رشته‌های اخلاق و درس‌های مدون و ساختارمند در حوزه‌ها مشاهده نمی‌شود و متخصصان اخلاق در مراجع تصمیم گیری جامعه جایگاهی ندارند، لذا در کتاب‌های آموزشی ما هم خبری از اخلاق نیست و آموزش‌ها در سطح ضعیف و سخیفی ارائه می‌شود. گذشته از این عوامل عدم وجود شایسته‌سالاری و بستگی‌های جناحی در امر آموزش و عدم وزانت تریبون‌های عمومی ارشادی و تبلیغی و عدم حمایت حاکمیت از ضعفای جامعه نیز از موارد آسیب‌زای در امر آموزش می‌باشند.

حوزة معیشیت، مرجعیت اخلاقی و حوزة سیاسی اداری کشور از دیگر حوزه‌های کاستی‌زاست که دلایل و عوامل مختص به خود را دارد.

در ادامه عضو هیئت علمی گروه اخلاق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به ارائه پیشنهاداتی در جهت حل این آسیب‌های برشمرده پرداخت و در پایان به سوالات مطرح شده از سوی اعضای حاضر در این نشست پاسخ داد.