ضرورت تفکیک فقه فردی و حکومتی

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به نقل از ایرنا، کرسی علمی ترویجی «فقه سیاسی در آینه فقه اجتماعی» با حضور جمعی از پژوهشگران و مدرسان حوزه و دانشگاه در قم برگزار شد و حجت‌الاسلام سیدسجاد ایزدهی رییس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه در این جلسه به‌عنوان ناقد کرسی، بر اساس مطالب دکتر ارسطا در جلسه و نیز کتاب فقه اجتماعی ایشان به ارائه دیدگاه خود پرداخت.

حجت الاسلام سیدسجاد ایزدهی با بیان اینکه در واژه فقه الحکومه، موضوعی به نام حکومت، مشتمل بر ساختار، روش، اهداف و ابزارهای حکمرانی مورد توجه قرار می‌گیرد، اظهار داشت: فقه الحکومه عنوانی خاص ذیل فقه سیاست قرار می گیرد و در مقابل آن نیز فقه الحکومی را داریم که رویکرد و نگاهی است که بر اساس آن حل مشکلات جامعه مورد توجه قرار می گیرد و در این فقه رسیدن به نظام جامعه مهمترین هدف است.

وی با بیان این که فقه را می توان به دو مقوله فقه فردی و فقه غیر فردی مشتمل بر فقه اجتماعی و فقه حکومتی تصور کرد، اظهار داشت: باید تفکیک های دقیق تری میان فقه فردی و فقه اجتماعی داشته باشیم تا معنای فقه حکومتی به ذهن تبادر نکند.

ایزدهی با بیان این که باید به این سوال که اگر جامعه مکلف فقه اجتماعی باشد، نسبت شخصیت حقوقی همچون دولت با جامعه و فرد با جامعه چگونه ترسیم می گردد؟ اظهار داشت: شهروند ذیل جامعه تعریف نمی‌گردد؛ بلکه در ذیل حکومت و دولت تعریف می‌شود؛ لذا زمانی که صحبت از شهروند می‌شود، گویا از فقه حکومتی یا فقه دولت سخن به میان می‌آوریم.

وی به ویژگی موضوعات فقه اجتماعی اشاره کرد و با بیان این که این ویژگی ها ویژگی جامعه است، اظهار داشت: اجتماع مجموعه‌ای از سخت افزارها و نرم افزارهای حاکم بر جامعه است.

رییس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در پایان سخنان خود  با بیان این که حوزه فقه سیاست زیر مجموعه فقه جامعه تعریف می‌گردد، اظهار داشت: فقه سیاست را از حیث تاریخی می توان به دو گونه فقه سیاسی در زمان قبض ید و یا در زمان بسط ید و اقتدار فقیه که در اینجا ذیل مقوله حکومت و قدرت قرار می‌گیرد، بررسی کرد.