به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، حجت الاسلام و المسلمین فرج الله هدایت‌نیا عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه در وبینار بررسی خلأهای قانونی بر پایداری و کارآمدی خانواده ایرانی که دوشنبه ۱ آذرماه جاری برگزار شد، اظهار کرد: فهرست بلندی از قوانین خانواده را می توانیم تهیه کنیم که در آنها یا قانون مبهم یا متعارض است و یا حتی با خلأ مواجه هستیم.
وی گفت: در حوزه تشکیل خانواده مقررات ما مشکلاتی دارد که با وجود اینکه مشکلات بیان شده، اما متاسفانه هیچ اقدامی برای شفاف سازی و رفع ابهام صورت نگرفته است.
عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه به برخی مسائل مبتلا به در خانواده‌های ایرانی اشاره و تصریح کرد: مسئله کودک همسری با وجود اینکه در رسانه ها موجی راجع به آن ایجاد شده، مورد ابتلا در خانواده های ایرانی نیست و با وجود اهمیت این موضوع، جامعه آماری آن بالا نیست، در حالی که چند همسری مورد ابتلای خانواده های ایرانی است.
وی با اشاره به صراحت قرآن کریم در این موضوع که اگر مرد بتواند با عدالت رفتار کند می تواند بیش از یک همسر داشته باشد، افزود: قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ در موارد ۱۶ و ۱۷ به مرد اجازه مشروط برای چند همسری داده بود، به ویژه در ماده ۱۷ ضمانت اجرای مهم و بازدارنده ای برای ازدواج مجدد مرد پیش بینی کرده بود، این ماده تا حدود زیادی می توانست اجرای قانون را تحکیم کند و مرد به احتمال زیاد این کار را انجام نمی داد، البته وارد مسائل فقهی این دو ماده نمی شوم.
حجت الاسلام و المسلمین هدایت نیا با بیان اینکه فقهای شورای نگهبان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ضمانت اجرایی ماده ۱۷ را خلاف شرع فرض و حذف کردند، گفت: این قانون از آن زمان به بعد اصلاح نشد یعنی خود قانون باقی است در حالی که ضمانت اجرای آن ابطال شده است و به دلیل اینکه قانون فاقد ضمانت اجرا است با مردان زیادی مواجه می شویم که اقدام به ازدواج مجدد می‌کنند و شاهد مشاجرات فراوانی بین مرد با همسر اول و دوم او و در پی آن دعاوی قضایی هستیم.
وی ادامه داد: تنها موضوعی که دامن مردان را برای چند همسری می گیرد عدم ثبت نکاح است، و گرنه راهی برای بازخواست فردی که ازدواج مجدد کرده وجود ندارد. این قانون می تواند منشأ برخی ناسازگاری ها، دعاوی و مشاجرات خانوادگی شود، بنابراین قانونگذار باید تکلیف این قانون را مشخص کند.
عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه با بیان اینکه حقوقدانان روابط خانوادگی را در دو بخش مالی و غیر مالی تقسیم می کنند، تصریح کرد: در روابط همسران، قوانینی که در روابط غیرمالی داریم مشکلاتی پیش روی ما قرار می دهد، مثلا در ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی که گفته شده در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است، در حالی که مشخص نبودن قلمرو ریاست خانواده، علاوه بر اختلافات و مشاجرات میان زوجین، یکی از دلایل هراس دختران برای ازدواج ترس از محدودیت از سوی شوهر است که شاهد تاخیر در سن ازدواج خواهیم بود.
وی افزود: علاوه بر قلمرو ریاست خانواده، ابهام قانون درخصوص حقوق زناشویی زوجه دائمی و حقوق زناشویی زوجین در نکاح موقت و آثار نشوز از دیگر ابهامات قانونی در روابط غیرمالی همسران است.
حجت الاسلام و المسلمین هدایت نیا با بیان اینکه در حوزه روابط مالی همسران نیز مشکلات فراوانی داریم و قوانین از جهات مختلف دارای نارسایی است، تصریح کرد: میزان مهریه منوط به توافق طرفین شده است، در حالی که در زمان ما مهریه‌ها به شدت افزایش یافته و به دلیل مسائل مالی خانواده ها تمایل دارند مهریه ها را به سکه تعیین کنند، این موضوع به طرح دعاوی متعدد در محاکم قضایی منجر می شود.
وی با یادآوری اینکه در مورد کیفرگرایی در حقوق خانواده مباحث زیادی وجود دارد که در برنامه مجزایی باید مطرح شود، افزود: اما در مورد نفقه و مهریه حتی گاهی دو اجرائیه صادر می شود که یک اجرائیه بابت توقیف بخشی از حقوق شوهر بابت مهریه و یک اجرائیه بابت نفقه است و این موضوع مشکلات زیادی به وجود آورده که باید برای آن چاره اندیشی شود.
عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه ادامه داد: در حوزه روابط والدین و فرزندان، به ویژه در مورد حضانت نیز مشکلات قانونی داریم، از جمله اینکه وقتی حضانت فرزند به عهده مادر است گاهی اختیارات لازم را برای اداره فرزند ندارد، همچنین در حوزه انحلال نکاح نیز مشکلات جدی داریم.
وی با بیان اینکه موضوع نارسایی‌های قانونی و تاثیری که بر ناپایداری خانواده دارد گسترده است، گفت: این قوانین یا قوانین خصوصی خانواده و یا مناسبات دولت و خانواده است که تنها بخش اول را مورد بحث قرار دادیم که شامل قوانین تشکیل خانواده، روابط مالی و غیرمالی همسران، روابط والدین و فرزندان و انحلال خانواده است که امیدواریم بازنگری در مورد این قوانین صورت گیرد.
