تبعیض به نفع زنان در حدود
یادداشتی از حجت‌الاسلام و المسلمین حجت‌الله فتحی عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه
روح حاکم بر فقه و شریعت، عدالت است. یکی از غایات بعثت انبیاء اقامه قسط است و خداوند متعال می فرماید: لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْميزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْط (حدید؛ ۲۵)همچنین خداوند متعال به عدل و احسان فرمان می دهد. إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسان(نحل، ۹۰). در سخن مشهوری آمده است العدل اساس الملک، عدل پایه و اساس حکومت است و امام علی(ع) فرموده است: «العدل اساس به قوام العالم، عدل پایه و زیر بنای عالم است (. بحار الأنوار، ج ۷۵، ص ۸۵- ۸۳) با همه این تاکیدات، بعضا فقه اسلامی متهم به مرد سالارانه بودن و تبعیض به نفع مردان می شود به این معنا که چون مراجع و فقها مرد می باشند لاجرم نگاه جنسیتی به مباحث فقهی دارند و به نفع مردان فتوا می دهند. برای اهل فن روشن است چنین اتهامی ناروا و ناشی از عدم آشنایی با احکام اسلامی و ادله استباطی اجتهادی است. عمده ادله استنباطی کتاب و سنت است که مبرا از هر اتهامی است و هر فتوایی باید لزوما مستند به کتاب، سنت، اجماع یا عقل باشد. برداشت فقها ممکن است در مواردی به نفع زنان و در مواردی به نفع مردان باشد و غالبا نگاه فقه به زنان نگاه حمایتی و به نفع است. مثلا با تورقی کوتاه در ابواب حدود مشخص می شود اولا در هیچ یک از جرایم و مجازات های حدی، مجازات مردان سبک تر و خفیف تراز زنان نیست، به طور کلی یا مجازاتها یکسان است و هیچ تفاوتی بین زنان و مردان نیست یا مجازات زنان خفیف تر و سبک تر است که دلیلی بر نفی اتهام مذکور است.
در جرایم شرب خمر، قذف، سبی النبی، سرقت، محاربه، افساد فی الارض، زنای محصنه، زنای بدون شرایط احصان، مجازات زن و مرد در فقه و قانون یکسان است.
۱. مجازات جرم شرب خمر برای مرد و زن هشتاد ضربه شلاق است. ماده ۲۶۵ مقرر می دارد: «حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق است.» اطلاق ماده شامل زن و مرد می شود و تفاوتی بین آنها نیست. امام خمینی می فرماید«الحد في الشرب ثمانون جلدة كان الشارب رجلا أو امرأة؛ حد شرب مسکر هشتاد ضربه شلاق است فرقي نمي‌کند شارب آن، زن يا مرد باشد » (تحرير الوسيلة، ج ۲، ص ۴۸۰)
۲.مجازات حد قذف هم برای زن و مرد یکسان است. ماده۲۵۰ق.م.ا. مقرر می دارد: «حد قذف، هشتاد ضربه شلاق است.» اطلاق ماده شامل زن و مرد می شود و تفاوتی بین آنها نیست. امام خمینی می فرماید: الحد في القذف ثمانون جلدة ذكرا كان المفتري أو أنثى، حد قدف هشتاد ضربه است فرقی نمی کند قذف کننده زن یا مرد باشد.» (تحرير الوسيلة؛ ج۲، ص: ۴۷۵)
۳.در مجازات سبی النبی نیز تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد. ماده ۲۶۲ق.م.ا. مقرر می دارد: «هر کس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله وسلم و یا هر یک از انبیاء عظام الهی را دشنام دهد یا قذف کند ساب النبی است و به اعدام محکوم می شود.» عموم هر کس شامل زن و مرد می شود و تفاوتی بین مجازات زن و مرد وجود ندارد. ابن براج حلی می فرماید: «وإذا سب إنسان، النبي (صلى الله عليه وآله ) أو أحدا من الأئمة ( عليهم السلام ) كان عليه القتل هر انسانی، پيامبر (ص) يا يکي از ائمه(س) را دشنام دهد حکم او قتل است» ابن براج، المهذب، ج۲، ص ۵۵۱٫ اطلاق انسان به طور مساوی شامل زن و مرد می شود وتفاوتی بین زن و مرد در ارتکاب این جرم نیست.
در حدودی مانند حد سرقت، حد محاربه ، حد افساد فی الارض نیز تفاوتی بین مجازات زن و مرد وجود ندارد که به جهت اجتناب از طویل فقط به ذکر شماره مواد قانونی اکتفاء می شود. برای مطالعه حد سرقت به ماده۲۷۸ و برای حد محاربه به ماده ۲۸۲ و برای حد افساد فی الارض به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی رجوع بفرمایید.
در بسیاری از حدود مانند حد قوادی، زنای به عنف، زنا با نامادری، زنا با نابالغ، همجنس بازی، ارتداد، مجازات های زنان اخف از مجازات مردان است که دلیل روشنی بر نفی اتهام مذکور است.
۱. حد قوادی
حد قوادی برای مرد ۷۵ ضربه شلاق و تبعید به مدت یک سال است. طبق نظر برخی از فقها تبعید در همان مرتبه اول اعمال می می شود و به نظر برخی از فقها تبعید در مرتبه دوم اعمال می شود. همچنین به نظر برخی از فقها از مجازات های قواد مرد تراشیدن سر و تشهیر است (رک: فتحی، شرح مبسوط قانون مجازات اسلامی، حدود، ج۲، ص۳۱ ) ولی مجازات قواد زن فقط ۷۵ ضربه شلاق است. ماده ۲۴۳ق.م.ا. مقرر می دارد: «حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج ضربه شلاق است و برای بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق به عنوان حد، به تبعید تا یک سال نیز محکوم می شود که مدت آن را قاضی مشخص می کند و برای زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق است.»
امام خمینی می فرماید: يحد القوّاد خمس و سبعون جلدا ثلاثة أرباع حد الزاني و ينفى من البلد الى غيره ، و الأحوط أن يكون النفي في المرة الثانية، و على قول مشهور يحلق رأسه و يشهر، … ليس في المرأة إلا الجلد، فلا حلق و لا نفي و لا شهرة عليها، قواد ۷۵ ضربه شلاق زده می شود که سه چهارم حد زانی است و از شهرش به شهر دیگر تبعید می شود. احوط آن است که تبعید در مرتبه دوم باشد. بنا برقول مشهور، سر قواد تراشیده می شود و در شهر گردانده می شود . درمورد زن تنها ۷۵ ضربه شلاق جاری می شود و تراشیدن سر، تبعید و تشهیر در مورد زن جاری نیست.» (تحرير الوسيلة، ج۲، ص: ۴۷۱)
۲. زنای به عنف
حد زنای به عنف و اکراه برای مرد اعدام است. یعنی اگر مردی به عنف و اکراه مرتکب زنا با زنی شود اعم از كه آن زن مسلمان یا غیر مسلمان باشد حد مرد اعدام است ولی اگر زنی مرتکب این رفتار شود حد او صد ضربه شلاق است. بند ت ماده ۲۲۴ق.م.ا. مقرر می دارد:« حد زنا در موارد زیر اعدام است: الف- زنا با محارم نسبی
ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است. پ- زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است. ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است»
برخي از فقهاي معاصر تصريح مي‌کنند چنانچه زني، مردى را با اسلحه يا به نحوى ديگر تهديد كند و مرد واقعاً مكره به زنا شود، حكم زناى به عنف كه اعدام است در مورد زن جارى نميشود و حد زن تابع سایر احکام مربوط به زنا است که اگر مثلا دارای شرایط احصان نباشد حد وی صد ضربه شلاق است. (گنجينه استفتائات قضايي، سؤال ۶۸۸۷)
۳. زنا با نامادری
اگر مردی با نامادری خودش زنا کند طبق قانون مجازات اسلامی و نظر مشهور فقها مجازات مرد زانی اعدام است ولی مجازات زانیه اعدام نیست و حد زن حسب مورد تابع سایر احکام مربوط به زنا است که اگر مثلا دارای شرایط احصان نباشد حد وی صد ضربه شلاق است. بندب ماده ۲۲۴ق.م.ا. مقرر می دارد:« حد زنا در موارد زیر اعدام است: الف- زنا با محارم نسبی ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است. پ- زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است. ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است»
۴. زنا با نابالغ
اگر مردی که دارای شرایط احصان است با دختر نابالغ زنا کند مجازات او رجم و یا از جهت زنای به عنف اعدام است ولی اگر زنی که دارای شرایط احصان است با پسر نالغ زنا کند حد زن صد ضربه شلاق است.
ماده ۲۲۵ ق.م.م. مقرر می دارد: «حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است.» تبصره ۲ ماده ۲۲۴ق.م.ا. مقرر می دارد: « حد زنا در موارد زیر اعدام است: الف- زنا با محارم نسبی ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است. پ- زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است. ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.تبصره ۱- مجازات زانیه در بندهای (ب) و (پ) حسب مورد، تابع سایر احکام مربوط به زنا است.
تبصره ۲- هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید ویا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است. » در تبصره ۲ این ماده زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ زنای به عنف و اکراه محسوب شد که حکم آن اعدام است ولی زنای زن محصنه با پسر نابالغ در ماده ۲۲۸ ق.م.ا. فقط صد ضربه شلاق دانسته شد ماده ۲۲۸ق.م.ا. مقرر می دارد: «در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است.»
۵. همجنس بازی
حکم همجنس بازی مردان (لواط ایقابی) به نظر مشهور برای فاعل و مفعول اعدام است مرحوم آیت الله میرزا جواد تبریزی می فرماید: «المشهور بين الأصحاب قديما و حديثا أنّ اللاطئ و الملوط يقتلان، بلا فرق بين المحصن و غيره» (أسس الحدود و التعزيرات، ص ۱۸۵)
به نظر برخی از فقها و قانونگذار مجازات مفعول چه دارای شرایط احصان باشد و چه نباشد اعدام است و برای فاعل در صورتی که دارای شرایط احصان باشد اعدام است. ماده ۲۳۴ ق.م.ا. مقرر می دارد: «حد لواط برای فاعل، درصورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است.»
سوال
در خصوص حد قتل در لواط بفرمایید:
الف. آیا احصان از شرایط لازم برای این مجازات میباشد؟
ب. در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا در این حکم بین فاعل و مفعول تفاوتی وجود دارد؟ [. گنجينه استفتائات قضايي، مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه، سؤال ۷۹٫]
آیت الله العظمی سيدعلي خامنه اي
«الف. درمورد فاعل، احصان شرط است. ب. بلی، در مفعول احصان شرط نیست.۱۷/۱۰/۱۳۸۵»
در مقابل به نظر مشهور فقها و قانون، مجازات همجنس بازی زنان(مساحقه) صد ضربه شلاق است. ماده ۲۳۹مقرر می دارد: «حد مساحقه، صد ضربه شلاق است.»
علامه حلی می فرماید: «تجلد المساحقة البالغة العاقلة مائة جلدة؛ مساحقه کننده بالغ عاقل صد ضربه شلاق زده مي‌شود.» (علامه حلی، إرشاد الأذهان، ج ۲، ص۱۷۶-۱۷۵)
۶. ارتداد
مجازات ارتداد برای مرتد ملی و فطری مرد اعدام است ولی برای زن در هر دو فرض ارتداد ملی و فطری حبس ابد است. امام خمینی «ره» می فرماید: « فالفطري لا يقبل إسلامه ظاهرا، و يقتل إن كان رجلا، و لا تقتل المرأة المرتدة و لو عن فطرة، بل تحبس دائما … و المرتد الملي يستتاب، فان امتنع قتل؛ اسلام مرتد فطری در ظاهر (باطنا ممکن است خدا بپذیرد) پذیرفته نمی شود و اگر مرتد مرد باشد کشته می شود و مرتد زن حتی اگر مرتد فطری باشد کشته نمی شود و حبس ابد محکوم می شود. مرتد ملی مرد توبه داده می شود پس اگر از توبه امتناع کرد کشته می شود» (تحرير الوسيلة، ج۲، ص: ۴۹۴)
همانگونه که ملاحظه می شود در هیچ موردی مشاهده نمی شود که حد و مجازات زنان شدیدتر از مردان وضع شده باشد در همه موارد یا مجازات ها مساوی و یکسان است یا مجازات زنان سبک تر از مجازات مردان است.
