کارآمدی نظام سیاسی در گروی اجرای دقیق نظریه عاملیت جمعی است

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی علمی- ترویجی با موضوع “نقش نظریه عاملیت جمعی نواندیشان دینی در علوم سیاسی“ چهارشنبه ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۰ توسط گروه سیاست پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه به صورت مجازی برگزار شد.

در این کرسی علمی، دکتر مسعود پورفرد به عنوان ارائه‌دهنده، حجت الاسلام و المسلمین قاسم ترخان و دکتر عبدالوهاب فراتی به عنوان ناقد حضور داشتند.

در ابتدای جلسه حجت الاسلام و المسلمین محمد ملک‌زاده دبیر نشست، ضمن گرامیداشت دو مناسبت مهم آغاز هفته دفاع مقدس، -هفته‌ای که یادآور دلاوری‌های شیرزنان و غیورمردان ایران عزیز که خط سرخ آزادمردی و عزت را شجاعانه پیمودند و مردانه با سلاح ایمان و اخلاص در برابر دنیای زور و تزویر مظلومانه مقاومت کردند تا عزت و شرافت کشور پایدار بماند-  و همچنین گرامیداشت اربعین حماسه تاریخی حسینی، به طرح مقدماتی از طرح نظریه عاملیت جمعی پرداخت و گفت:

عنوان نشست این جلسه علمی «نقش نظریه عاملیت جمعی نواندیشان دینی در علوم سیاسی»  است. نظریه عاملیت از نظریات جدید در حوزه علوم انسانی و اجتماعی است. در ادبیات اقتصادی معاصر تعامل و روابط میان صاحبان عوامل تولید در قالب نظریه عاملیت مورد مطالعه قرار می گیرد. مدیریت کارگزاری یا عاملیت شیوه‌ای از مدیریت تلقی میگردد که در آن منافع فردی بر منافع جمعی و سازمانی ارجحیت پیدا میکند.

در بهمن ماه سال ۱۳۹۹ نشستی با عنوان درآمدی بر نظریه عاملیت جمعی از منظر حکمای حکمت متعالیه، در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار گردید که در آن کرسی علمی، جناب آقای دکتر پورفرد نظریه عاملیت جمعی را دارای پشتوانه فلسفی نظام‌مندی مانند حکمت متعالیه عنوان نمودند. ایشان در خصوص اینکه عاملیت جمعی چگونه ممکن است به عاملیت فردی سوق پیدا کند از نگاه حکما مطالبی را طرح نمودند و در نهایت نتیجه گرفتند که بر اساس نظر حکمای حکمت متعالیه، فرجام با کارگزاری جمعی است در عین حال که کارگزاری فردی نیز تأثیرگذار است و مصالح جمعی بر مصالح فردی تقدم دارد. جلسه امروز در ادامه آن نشست قبلی برگزار میشود. در این جلسه ایشان به نقش نظریه عاملیت جمعی نواندیشان دینی در علوم سیاسی خواهند پرداخت. هدف ایشان از این ایده ارائه راه حل تئوریک و عملی بر اساس آموزه های اقتباس شده از نواندیشان دینی برای  مسئله کارامدی است. بدیهی است که تا مشارکت جمعی در یک نظام سیاسی گسترش نیابد مسئله کارامدی با مشکل روبرو خواهد بود و در واقع نظام های سیاسی مردم سالار واقعی زمانی می توانند کارآمدتر باشند که حرکت و مشارکت جمعی مردمی در آن نظام سیاسی نقش اساسی داشته باشد. در این صورت می توان گفت کارآمدی نظام سیاسی در گروی اجرای دقیق نظریه عاملیت جمعی خواهد بود.

در ادامه این کرسی دکتر مسعود پورفرد در ابتدای سخنانش، با بیان اینکه این نظریه نیاز به طرح چند مقدمه و گزاره علمی دارد، گفت: در ابتدا توضیح این نکته را لازم می‌دانم که مراد از نواندیشان دینی اندیشمندان بزرگ معاصر در حوزه دین شامل نواندیشان مجدد می‌باشد. این اندیشمندان بطور خاص شامل علامه طباطبایی، شهید مطهری، شهید بهشتی، شهید صدر، جوادی آملی و سایر بزرگان در این عرصه می باشد. از دیدگاه این بزرگان، در “نظریه قدرت عاملیت جمعی” عاملیت فردی با تلاش اجتماعی می‌تواند به سمت عاملیت جمعی سوق پیدا کند و آنچه در مورد عاملیت فردی گفته شده است با مباحث انسان شناسی و مسئله حب ذات ارتباط نزدیک و تنگاتنگی دارد.

وی در ادامه گفت: نکته دوم اینکه مباحث نظری بحث عین و ذهن در نظریه عاملیت جمعی، ریشه در مباحث حکمای یونان دارد. دو فیلسوف بزرگ افلاطون و ارسـطو نخستین فیلسوفانی هسـتند کـه اندیشـه هـای خـود را در پیرامون مباحث ذهن و عین مدون کردند و در فراروی دوستداران عرصه علم و دانش قرار دادند. فلسفه ارسطو در تلاش است که نگاه فرا زمینی افلاطون را زمـینی کند و نشان دهد کـه  حقیقت و واقعیت در اشیاء جزئی و خصوصی یافت میشود. این گرایش را عین گرایی نامیدند. در مقابل، ذهن گرایی گرایشی فلسفی است که نسبت دادن هرپدیده به هستی فاعل شناسا و سوژه است. در ادامه این بحث عده ای به فلسفه مشاء ارسطو متمایل شدند و عده‌ای پیرو فلسفه اشراق افلاطون. بعدها حکیم فارابی بین این دو اندیشه را جمع کرد و برخی دیگر نیز به سمت برقراری تعامل عین و ذهن حرکت کردند. حکیم فارابی بر این باور است که میان عقاید فلسفی و اجتمـاعی افلاطـون و ارسطو اختلافی نیست. در این میان شاید بتوان یک منطق فازی یا رویکرد تعاملی بین دو عامل عـین و ذهن را واقع بینانه تر دانست. در اینجا منظور از منطق فازی رویکردی اسـت کـه در آن مجبـور نباشـیم از میـان  عین و ذهن تنها اصالت را به یکی نسـبت دهـیم و بتـوانیم بـر حسـب مـورد مجموعـه ای از عوامل را اعم از عینی و ذهنی در محاسبات و طراحی های خود وارد نماییم.

عضو هیأت علمی گروه سیاست افزود: نکته سوم اینکه آنچه در مورد عاملیت فردی گفته شده است با مباحث انسان شناسی شهید صدر و مسئله حب ذات ارتباط نزدیک وتنگاتنگی دارد، براساس رویکرد اخلاق فضیلت محور، حب ذات به معنای علاقه به حقیقت وجود انسانی است و از آنجا که یکی از آثار حب ذات کمال خواهی است، باید نفس را پرورش داد تا به مطلوب نهایی خود برسد. انسان خواستار لذت است. در این میان حب ذات و غرایز، کشش هایی هستند که ضامن بقای حیات انسانها هستند و البته برخی کشش های دیگری وجود دارد که در افقی برتر از این غرایز هستند از قبیل محبت، دوستی به همنوع و از خودگذشتگی در راه دیگران که ما از آنها به عنوان عاطفه انسانی یاد می کنیم. عاطفه انسانی برخلاف غرایز که صرفا پشتوانه خودخواهی دارد. استعداد درونی است که پشتوانه دیگرخواهی در انسان دارد اما منافعش می تواند به خود فرد هم برسد. مثل کمک کردن به دیگران که باعث احساس شادی برای خود فرد میشود و در راستای حب ذات قرار دارد. در این صورت بین عاملیت فردی و جمعی ارتباط برقرار می‌شود.

نکته چهارم؛ عاملیت جمعی به دنبال تکامل اجتماعی است و این کمال از طریق وفاق، هماهنگی، تعاون، همگرایی و … حاصل میشود و لذا عاملیت جمعی این ویژگی ها را هم خواهد داشت.

نکته پنجم؛ بر اساس نصوص دینی کارگزار جمعی بر کارگزار فردی مقدم است و اثرگذاری آن هم از کارگزار فردی بیشتر است. در بحث مصلحت جمعی و فردی اندیشمندان اسلامی نیز در صورت بروز اختلاف میان مصلحت فردی و جمعی، قائل به تقدم مصلحت جمعی بر فردی می باشند. تاکید آیات قرآن نیز بر همبستگی جمعی است و مخالف تک روی می باشد.

وی بیان داشت: بنابراین مجموعه عناصری که توضیح داده شد، به عنوان عوامل و علل درونی تاثیرگذار بر کنش جمعی یک تشکل هستند؛ تشکل های جمعی جامعه پذیری، مسئولیت افزایی و به خصوصیات تصمیم سازی، و نحوه تحولات درون تشکل نیز می پردازند. اگر عاملیت جمعی دارای این ویژگی های نسبی باشد، آنگاه تعامل بین عاملیت و ساختار بر اساس نصوص دینی فرجامی با عاملیت وکارگزار جمعی خواهد داشت و کارگزار فردی نقشی فرعی خواهد داشت  در این صورت در این نظریه تعامل بین عاملیت و ساختار همیشگی است. با توجه به مباحث فوق و با استفاده از فرهنگ دینی در حوزه های اجتماعی-سیاسی می توان اثبات کرد که عاملیت جمعی در مقایسه با عاملیت فردی در ایجاد کارامدی و سبک زندگی اجتماعی-سیاسی موفق تر و کاربردی تر است.

دکتر پورفرد در انتهای ارائه خود گفت: در نهایت اینکه هدف از این ایده ارائه راه حل تئوریک و عملی بر اساس آموزه های اقتباس شده از نواندیشان دینی برای مسئله کارامدی است. تا حرکت و مشارکت جمعی مردمی در یک جامعه و نظام سیاسی گسترش نیابد مسئله کارامدی با مشکل روبرو خواهد بود زیرا نه با تکروی رهبران نظام های سیاسی معضلات یک نظام حل میشود نه با حاکمیت حداقلی و حزبی. بلکه نظام های سیاسی مردم سالار واقعی که حرکت و مشارکت جمعی مردمی در آن نقش اساسی دارد می توانند مشکل کارامدی را حل کند.

در ادامه این کرسی علمی، دو ناقد حاضر در جلسه، به طرح دیدگاه های خود در خصوص مباحث طرح شده پرداختند که متن آن به صورت خلاصه از منظرتان می‌گذرد:

  • دکتر عبدالوهاب فراتی:

پرداختن به موضوع مورد بحث از اهمیت بسیاری برخوردار است اما در اینجا ابهاماتی وجود دارد که باید برطرف شود:

  1. نخستین ابهام در طرح نظریه است. نظریه عاملیت جمعی مانند هر نظریه دیگری باید به گونه ای ساده تبیین شود که قابل فهم باشد. شروع این نظریه با پیچیدگی و پایان آن با ابهام همراه است.
  2. در این نظریه راه حلی ارائه نشده است. اگر عاملیت جمعی باعث حل مشکل کارآمدی نظام است پس لابد عاملیت فردی مشکل نظام خواهد بود. در این صورت باید هم مشکل و هم راه حل آن توضیح داده شود.
  3. سوالی که مطرح است اینکه تفاوت عاملیت جمعی با نظریه های غربی چیست؟ چه تفاوتی با جامعه مدنی دارد؟
  4. استناد این نظریه به مجددین به صورت دقیق تبیین نشده است.
  5. ارتباط این نظریه با نظام جمهوری اسلامی و نظریه ولایت فقیه چگونه است؟
  • حجت الاسلام و المسلمین قاسم ترخان:

دغدغه کارآمدی نظام سیاسی از دغدغه های بسیار مهم به شمار میرود اما لازم است برخی ابهامات در طرح این موضوع برطرف شود:

  1. سوال این است که ایا این نظریه از نقش عاملیت جمعی در علوم سیاسی و بحث کارآمدی آن میخواهد بحث کند یا خیر؟ ظاهرا چندان مشخص نیست. ضمن انکه تلقی که از این عنوان بدست می اید با مباحث طرح شده متفاوت است که بر ابهام این نظریه می افزاید.
  2. سوال دیگر اینکه تفاوت این نظریه با نظریات رقیب چیست؟ مثلا در نظریه گیدنز و نظریات دیگر مباحثی در این خصوص مطرح می گردد که باید تفاوتها تبیین گردد. نظریه گیدنز به نسبیت میرسد و…
  3. سهم عناصر مختلف در این نظریه و ارتباط آنان با یکدیگر به درستی تبیین نشده است.
  4. نسبت این نظریه با نظام اسلامی چگونه است؟ آیا مدل حکومت فعلی نظام جمهوری اسلامی تامین کننده عاملیت جمعی نیست؟
  5. نوآوری این نظریه در چیست و چه مشکلی را قرار است حل کند؟