کیفرگذاری
(مبانی، اصول، معیارها و چالش‌ها)
یادداشتی از حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا پیوندی مدیر گروه فقه و حقوق پژوهشگاه
واکنش در برابر جرم به دو صورت «سرکوبگر» و «پیشگیرنده و حمایتی» است. انتخاب واکنش جزایی به صورت کیفر در مرحله قانون‌گذاری باید تابع مبانی، اصول و معیارهایی باشد. البته کیفر، اقدامی قانونی است که بر ارتکاب رفتاری که در قانون جرم‌انگاری شده است، بار می‌گردد. در تاریخ تحولات حقوق کیفری همیشه موضوع کیفرها در محور تحولات قرار داشته است و مکاتب حقوق کیفری رویکردهای مختلفی را درباره آن‌ها ابراز داشته‌اند. در خصوص کیفرگذاری، توجه به تحولات در حوزه کیفر، نظریات، دکترین حقوقی، دستاوردهای مکاتب حقوقی و مهم‌تر از همه مبانی انسان شناختی و اهداف و فلسفه کیفر، به عنوان چراغ راهنما از اهمیت زیادی برخوردار است. با توجه به مبانی انسان شناختی و اهداف کیفر، معیارهایی از قبیل صدمه وارده، تناسب مبتنی بر فایده اجتماعی، نوع جرم و… و همچنین تعیین میزان حداقل و حداکثر و یا تعیین میزان کمّی کیفر بر اساس میزان صدمه وارده و یا دادن اختیار به قاضی در سایه توجه به اهداف مجازات و اصول کلی‌تری مانند اصل کرامت، عدالت، همسویی با اهداف، مقتضیات زمان و سایر قوانین جزایی، تأثیر حداقلی کیفر بر غیر مرتکب و اصل فردی کردن کیفر در مرحله تقنین، از جمله مهم‌ترین مسائل در امر کیفرگذاری به شمار می‌آیند.
بررسی این‌گونه مباحث در حوزه آموزه‌های دینی به دلایلی از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار است؛ موضوع کیفرهای معیّن مانند حدود و قصاص که اغلب دارای کیفر ثابت و غیر قابل تغییر است، از جمله مباحث مهم است؛ یکی از مباحث مهم «موضوعیت یا طریقیت‌داشتن کیفرهای اسلامی» است که به عنوان یکی از چالش‌های مطرح‌شده در مباحث حقوق کیفری قابل بررسی می‌باشد. تحلیل درست و جامع از سیستم حقوق کیفری اسلام و توجه به ظرایف و دقت عمل شارع مقدس، راه روشنی را برای ما به ارمغان می‌آورد؛ دینی که آموزه‌های آن جهانی، همیشگی و برطرف‌کننده نیازهای بشریت برای همیشه است. با توجه به قراین و شواهدی که در متون اسلامی آمده است، در تعداد محدودی از ضمانت اجراهای جزایی در حقوق کیفری اسلام، اصل بر ثبات آنهاست؛ اما در موارد زیادی نیز قابل تغییر و تحول است. البته در نظام حقوقی اسلام ظرفیت‌هایی مانند کیفرهای تعزیری و مبسوط‌الید‌بودن حاکم اسلامی در تغییر یا جلوگیری از تعیین و اعمال کیفرهای معیّن و نظریه بسندگی تعزیرات در عصر غیبت نیز وجود دارد که می‌تواند به عنوان برون‌رفت از چالش مذکور مطرح شوند.
